قانون ثبت اسناد و املاک
قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک
کد خبر: ۶۰۴۵۰
بازدید : ۳۷۲۴
۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۴

قانون ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب:

تشکیلات اداری ثبت
ثبت عمومی
ثبت اسناد
دفاتراسنادرسمی
اجرای مفاداسنادرسمی
جرائم ومجازات
تعرفه وهزینه های ثبت اسنادواملاک
موادمخصوصه
مواد الحاقی
قانون اصلاح بعضی از مواد مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
قانون متمم قانون ثبت
قانون اصلاح مواد۱و۲و۳
قانون تسهیل تنظیم اسنـاد و آیین‌نامه اجرایی
آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آئیننامه اجرای مفاداسنادرسمی
قانون افراز و فروش املاك مشاع
قانون دفا‌تر اسناد رسمی
ثبت آنی معاملات
کاداستر
بخشنامه معاملات خودرو

 
 
 
 
قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات

باب اول - تشکیلات اداری ثبت

ماده ۱

در هر حوزهٔ ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایرهٔ ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایرهٔ ثبت دارای شعبی باشد.

ماده ۲

مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفا‌تر و صاحبان دفا‌تر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

ماده ۳

ملغی شده.

ماده ۴

ملغی شده.

ماده ۵

ملغی شده.

ماده ۶

برای رسیدگی به کلیهٔ اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیأت مزبور به کلیهٔ اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزهٔ قضایی استان رسیدگی می‌نماید.

برای این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)

ماده ۷

دفا‌تر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن‌ها مطابق نظامنامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.

ماده ۸

مراجعه به دفا‌تر املاک برای اشخاص ذی‌نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

باب دوم - ثبت عمومی

فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود

ماده ۹
در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایرهٔ ثبت، وزارت عدلیه، حوزهٔ هر اداره یا دایرهٔ ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیهٔ اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۷)

ماده ۱۰
قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیلهٔ اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر می‌شود.

ماده ۱۱
از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده؛ تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیلهٔ اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. ادارهٔ ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلیهٔ اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصلهٔ سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم ادارهٔ ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مأمور ثبت بدهند. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۷)

تبصره: در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانهٔ فعلی کسی نسبت به آن‌ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنان چه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده، قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۱۷)

ماده ۱۲
نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفا‌تر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۲۲) - (رجوع به قانون افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱)

ماده ۱۳
ملغی شده.

ماده ۱۳ مکرر
ملغی شده.

ماده ۱۴
تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمرهٔ املاک، مطابق نظامنامهٔ وزارت عدلیه به عمل می‌آید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین، برای روز تعیین حدود به وسیلهٔ اعلان احضار می‌شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می‌شود. به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.

ماده ۱۵
اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

هر‌گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره: هر‌گاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن‌ها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نمایندهٔ مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)

فصل دوم - اعتراض

ماده ۱۶
هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه (دعوا) نماید. عرض‌حال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبهٔ ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود، در مقابل عرض‌حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض‌حال در مدت قانونی داده شده باشد ادارهٔ ثبت آن را نزد دفتر محکمه‌ای که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض‌حال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی، محل می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسهٔ اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد. رأی حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته است. مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵)

ماده ۱۷
هر‌گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوا با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به ادارهٔ ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره: در مواردی که ادارهٔ ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به ادارهٔ ثبت تسلیم گردیده، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.

ماده ۱۸
در صورتی که محکمه، قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت‌دار بفرستد. در این مورد تجدید عرض‌حال لازم نیست.

اگر معترض پس از تقدیم عرض‌حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار می‌توان استیناف داد. رأی استیناف قابل تمیز نیست.

ماده ۱۸ مکرر
در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد، هر‌گاه معترض‌علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می‌شود:

۱- در مورد اول، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می‌کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوا اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوا را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌نماید. چنان چه ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد.

ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر، پژوهش‌خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

۲- در مورد دوم، به وراث شناخته‌شده اخطار می‌شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.

در مورد وراث شناخته‌نشده و همچنین وراث شناخته‌شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.

تبصره: هر‌گاه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست‌دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند، در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۱)

ماده ۱۹
در صورتی که در جلسهٔ مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت، عرض‌حال او ابطال گردد، تجدید عرض‌حال فقط در ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود، در این مورد عرض‌حال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیت‌دار داده خواهد شد.

تبصره: در مواردی نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایشی، عرض‌حال رد می‌شود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است. (رجوع به مواد ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

ماده ۱۹ مکرر
هر‌گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض، دارای منشأ واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش‌خواه، دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهدشد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۱)

هر‌گاه دعوا در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوا دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوا و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیلهٔ وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکای ملک یا وراث، ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند به وسیلهٔ وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک، شریک ملک یا وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگستری در دعوا مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیهٔ وکلا الزامی است. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده‌ای از خوانندگان ابلاغ می‌شود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی‌باشد.

ماده ۲۰
مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیلهٔ ادارهٔ ثبت به مرجع صلاحیت‌دار عرض‌حال دهد. مقررات مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ (به استثنای مدت اعتراض که ۳۰ روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرض‌حال اعتراض دهد. (۱۵)

تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدودهٔ قانونی شهر‌ها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر‌گاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت‌مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسهٔ اداری فوق‌العاده رسیدگی، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبت. مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵)

نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شکایت نماید. رأی هیأت نظارت قطعی است.

در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.

فصل سوم - آثار ثبت

ماده ۲۱
پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.

ماده ۲۲
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهٔ طی مراحل قانونی و یا به واسطهٔ انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده ۲۳
ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی‌آورد.

ماده ۲۴
پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.

در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۲۵
حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:

۱- هر‌گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و ادارهٔ ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.

۲- هر‌گاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.

۳- هر‌گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسندهٔ سند مالکیت و یا دفتر املاک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

۴- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادارهٔ ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

۵- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.

۶- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

۷- هر‌گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‌ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.

۸- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریهٔ رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است.

تبصره ۱: در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره ۲: در صورتی که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینهٔ تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهدهٔ درخواست‌کننده خواهد بود.

تبصره ۳: رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بند‌های یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

تبصره ۴: آرای هیأت نظارت فقط در مورد بند‌های یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود، ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیأت‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود.

در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت‌های نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره ۵: در مورد بند‌های یک و پنج و هفت، رأی هیأت نظارت برای اطلاع ذی‌نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می‌شود.

وصول شکایت از ناحیه ذی‌نفع چنان چه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هر‌گاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأی هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.

ماده ۲۵ مکرر
مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)

الف- شعبه مربوط به املاک

ب- شعبه مربوط به اسناد

هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.

ماده ۲۶
در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصهٔ آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می‌شود و به همین طریق خلاصهٔ کلیهٔ انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ، ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.

شرایط و ترتیب ثبت خلاصهٔ انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامهٔ وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۲۷
کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض‌حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامهٔ وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۲۸
هر‌گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر‌گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.

ماده ۲۹
مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمهٔ اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده می‌شود و در صورت عدم کفایت این عایدات، مخارج گرفته نخواهد شد.

ماده ۳۰
در مواردی که ادارهٔ اوقاف تقاضای ثبت می‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبار‌های عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا ادارهٔ اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.

ماده ۳۱
ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.

ماده ۳۲
تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهدهٔ مالیه محل و نسبت به املاک مؤسسات بلدی و خیریه بر عهدهٔ رئیس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت‌ها به عهدهٔ مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهدهٔ، ولی یا قیم آن‌ها است.

ماده ۳۳
نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده، حق تقاضای ثبت با انتقال‌دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:

۱- در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل‌الیه محکوم شده باشد.

۲- در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد، انتقال‌دهندهٔ مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.

۳- در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)

الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیلهٔ عرض‌حال یا اظهارنامهٔ رسمی اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.
ب- در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۸ دی ماه ۱۳۱۲) حکم قطعی بر بی‌حقی انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره ۱: کلیهٔ معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد، اشخاص ثالثی را بأی نحو کان مداخله داده باشند.

تبصره ۲: در مواردی که مطابق این ماده انتقال‌دهنده تقاضای ثبت می‌کند، باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.

ماده ۳۴ـ (اصلاحی ۸/۱۲/۱۳۸۶) در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهدشد.
تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.
تبصره ۳ـ این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

ماده ۳۴ مکرر (به موجب قانون اصلاحی ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ حذف شده است)

ماده ۳۵
محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقهٔ لازم‌الاجرا صادر نخواهند کرد.

ماده ۳۶
خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع نشود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیلهٔ ادارهٔ ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود. وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنان چه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم‌له داده خواهد شد و هر‌گاه وجه التزام به وسیلهٔ اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده می‌شود.

ماده ۳۷
نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده ۳۸
در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده، بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و ... داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است، حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند.

ماده ۳۹
حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال‌دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کأن لم یکن خواهد بود، خواه قبل از این قانون باشد، خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.

ماده ۴۰
تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا است.

ماده ۴۱
در صورتی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی، تقاضاکنندهٔ ثبت، مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند، انتقال‌دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وکیل ثابت‌الوکاله در ادارهٔ ثبت اسناد حاضر و معاملهٔ خود را کتباً اطلاع دهد (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷).

ماده ۴۲
هر‌گاه مورد انتقال، ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضی داده شده است، انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیلهٔ اظهارنامهٔ رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیلهٔ اظهارنامهٔ رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

تبصره: هر‌گاه معترض، حقوق ادعاییهٔ خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض‌حال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.

ماده ۴۳
هر‌گاه انتقال، به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به ادارهٔ ثبت اطلاع نداد، چنان چه مدت اعتراض باقی است، منتقل‌الیه مطابق مقررات عرض‌حال می‌دهد و چنان چه مدت منقضی شده، منتقل‌الیه می‌تواند به وسیلهٔ اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نماید، هر‌گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال‌گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گیرنده به موجب مادهٔ ۱۰۵ و ۱۱۴ می‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.

هر‌گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده، ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیهٔ اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال اصلاح می‌شود و اگر رجوع به ادارهٔ ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید.

اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد.

ماده ۴۴
هر‌گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامهٔ دعوا کرده، قبل از انقضای موعد‌های مقرر در مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به ادارهٔ ثبت و پارکه بدایت صلاحیت‌دار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم‌مقام قانونی، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، دعوا را تعقیب کند.

هر‌گاه قائم‌مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر می‌کند. این قرار فقط قابل استیناف است.

ماده ۴۵
اگر به واسطهٔ عدم اقدام در مورد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در مادهٔ فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، قائم‌مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیلهٔ عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامهٔ دعوا نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که، ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.

باب سوم - ثبت اسناد

فصل اول - مواد عمومی

ماده ۴۶
ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲- کلیهٔ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ۴۷
در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.

ماده ۴۸
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۴۹
وظایف مسئولین دفا‌تر از قرار ذیل است:

۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.

۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.

۳- تصدیق صحت امضا.

۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.

ماده ۵۰
هر‌گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

ماده ۵۱
در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید، نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.

ماده ۵۲
وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیلهٔ شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

ماده ۵۳
مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید.

ماده ۵۴
در مواقعی که مسئول دفتر به واسطهٔ مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهدهٔ مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده ۵۳ اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.

ماده ۵۵
مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده، در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دایرهٔ ثبت برساند.

ماده ۵۶
اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیهٔ سجل و ظهر ثبت شود.

ماده ۵۷
مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیلهٔ قائم‌مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.

ماده ۵۸
شهود باید موثق باشند، علاوه بر این ورقهٔ هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.

ماده ۵۹
شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

۱- غیررشید یا محجور

۲- کور یا گنگ

۳- اشخاص ذی‌نفع در معامله

۴- خدمهٔ مسئول دفتر

۵- خدمهٔ اصحاب معامله

ماده ۶۰
مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.

ماده ۶۱
هر‌گاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن‌ها را نداند اظهارات آن‌ها به وسیلهٔ مترجم رسمی ترجمه خواهدشد.

ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۶۲
تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفا‌تر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیهٔ الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجهٔ اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۶۳
طرفین معامله یا وکلای آن‌ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.

ماده ۶۴
در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن‌ها کور یا کر و گنگ و بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن‌ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن‌ها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

تبصره: ملغی شده.

ماده ۶۵
امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها خواهد بود.

ماده ۶۶
در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.

ماده ۶۷
ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله‌کنندهٔ بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.

ماده ۶۸
هر‌گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهدهٔ کلیهٔ خسارات وارده نیز برآید.

ماده ۶۹
هر‌گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظهٔ قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

فصل دوم - آثار ثبت اسناد

ماده ۷۰
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیهٔ وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)

تبصره: هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده ۷۱
اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.

ماده ۷۲
کلیهٔ معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

ماده ۷۳
قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمهٔ انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمهٔ انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

ماده ۷۴
سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزلهٔ اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

فصل سوم - در امانت اسناد

ماده ۷۵
هر کس بخواهد سند خود را در ادارهٔ ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.

ماده ۷۶
مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم، نمرهٔ ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر ادارهٔ ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمرهٔ ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت‌گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود، اگر باشند، قید می‌کند و به مهر و امضای امانت‌گذار و شهود نیز خواهد رسانید.

ماده ۷۷
اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند می‌توانند قبل از آنکه آن‌ها را در پاکت و یا لفافهٔ دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند، در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد، ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد، مگر اینکه (آن) سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد، در این صورت دایرهٔ ثبت اسناد و املاک می‌تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.

ماده ۷۸
در موقع امانت گذاشتن اسناد، مسئول دفتر باید کلیهٔ مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافهٔ امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت‌گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن، رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافهٔ امانت است به امانت‌گذار بدهد.

ماده ۷۹
استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانت سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا می‌نماید.

ماده ۸۰
تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ می‌شود درج خواهد شد.

باب چهارم - دفا‌تر اسناد رسمی

ماده ۸۱

در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، (دفا‌تر رسمی) به عدهٔ کافی معین خواهد کرد. هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نمایندهٔ ادارهٔ ثبت اسناد.

ماده ۸۲

هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.

ماده ۸۳

حوزهٔ صلاحیت هر یک از دفا‌تر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۸۴

نماینده‌ای که از طرف ادارهٔ کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی (را) که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمرهٔ صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.

ماده ۸۵

هر‌گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده ۸۲ معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد، حضور نماینده (به شرط اجازهٔ وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به ادارهٔ ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.

ماده ۸۶

در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهدهٔ صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آن‌ها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.

ماده ۸۷

شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ۵۰ و ۶۳ این قانون امضا نمایند. ولی در دفتر ثبت نماینده، فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.

ماده ۸۸

در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفا‌تر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند، ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آن‌ها رسمیت خواهد داشت.

ماده ۸۹

از درآمد حاصل از حق‌الثبت، صاحبان دفتر و دفتریار‌ها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:

تا ششصد ریال در ماه نصف. از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.

ماده ۹۰

عایدات حاصله از حق‌الثبت دفا‌تر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفا‌تر، جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.

ماده ۹۱

به استثنای مواردی که برای دفا‌تر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفا‌تر اسناد رسمی نیز لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت‌شده در دفا‌تر رسمی همان است که در ماده ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است.

باب پنجم - اجرای مفاد اسناد رسمی

ماده ۹۲

مدلول کلیهٔ اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت

ماده ۹۳

کلیهٔ اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.

ماده ۹۴

ملغی شده - (این ماده طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا‌تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ملغی شده است.)

ماده ۹۵

عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آن‌ها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقهٔ اجراییه اقدام کنند.

ماده ۹۶

ملغی شده.

ماده ۹۷

ملغی شده.

ماده ۹۸

ملغی شده.

ماده ۹۹

ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.

باب ششم - جرایم و مجازات

ماده ۱۰۰

هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

ماده ۱۰۱

هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعهٔ مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده ۱۰۲

هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.

ماده ۱۰۳

هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

ماده ۱۰۴

در موارد تقصیراتی که مجازات آن‌ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده ۱۰۵

جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده، ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته، ولی پس از اخطار ادارهٔ ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده ۱۰۶

مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر مادهٔ فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیلهٔ امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده ۱۰۷

هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۸

هر‌گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده، ولی به واسطهٔ خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

ب- هر‌گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست، ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیهٔ خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا می‌کند.

ماده ۱۰۹

هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.

ماده ۱۱۰

در مورد مواد فوق و همچنین در کلیهٔ مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزلهٔ تقاضانامه است.

ماده ۱۱۱

در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشد.)

ماده ۱۱۱ مکرر

اگر مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفهٔ عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده ۱۱۲

در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.

ماده ۱۱۳

تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۱۱۴

در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثنای مورد مذکور در بند ب. ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیلهٔ تصدیق حق مدعی خصوصی در ادارهٔ ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطهٔ تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیلهٔ تقدیم عرض‌حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید، در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبهٔ جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرض‌حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.

ماده ۱۱۵

هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیلهٔ تصدیق حق طرف در دفا‌تر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.

ماده ۱۱۶

در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامهٔ خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیلهٔ اظهارنامهٔ رسمی حق خود را مطالبه کند. هر‌گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در ادارهٔ ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.

تبصره: مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبهٔ طلب خود را خواهد داشت.

ماده ۱۱۷

هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)

باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۱۸

حقوقی که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:

ماده ۱۱۹

برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۱۹ قانون ثبت، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.

ملاک محاسبهٔ حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت، خواهد بود.

ماده ۱۲۰

حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامهٔ وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

ماده ۱۲۱

حق‌الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقهٔ تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است.

ماده ۱۲۲

حق‌الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۴)

تبصره: حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامهٔ وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.

ماده ۱۲۳

تعرفهٔ ثبت کلیهٔ اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر‌گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره ۱: مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوهٔ وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودرو‌های سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبهٔ مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.

تبصره ۲: حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.

ماده ۱۲۴

حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقالهٔ معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به پنج هزار (۵/۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.

کلیهٔ قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثنای قانون معافیت کلیهٔ دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو می‌گردد.

بند‌های الحاقی به ماده ۱۰: ۱- به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل: کمباین، تراکتور و... را شماره‌گذاری و برای آن‌ها سند مالکیت صادر نماید.

۲- اسناد مالکیت وسایط نقلیهٔ موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل: دستگاه‌های تراش و انواع دستگاه‌های کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک‌های عامل مورد قبول می‌باشد.

ماده ۱۲۵

برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزلهٔ هزار ریال حساب می‌شود.

ماده ۱۲۶

از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبهٔ ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهدهٔ مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه‌روزی ۲۰ ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می‌شود.

ماده ۱۲۷

در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آن‌ها در املاک گرفته می‌شود.

ماده ۱۲۸

حق‌الودیعهٔ اسناد و اوراق از بابت هر بستهٔ ممهور، دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین که حق‌الودیعهٔ شش ماه، قبلاً اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارهٔ ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست (۲۰) سال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.

ماده ۱۲۹

حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک، برای اسناد ثبت شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید)، هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحهٔ تمام محسوب می‌شود.

ماده ۱۳۰

حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت‌نشده، هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحه محسوب است.

ماده ۱۳۱

حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می‌گردد.

تبصره: هر‌گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجهٔ مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیلهٔ اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۲۰)

ماده ۱۳۲،

۱- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاٌ پانصد ریال.
۲- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه وتصدیق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت به موجب آییننامه‌ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۱۳۳

کلیهٔ مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهدهٔ طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۳۴

سواد‌هایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود، ولی در صورتی که سواد‌های مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.

ماده ۱۳۵
به موجب بند ف. ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۲ لغو شده است.

ماده ۱۳۶

در موقع اخذ کلیهٔ حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.

باب هشتم - مواد مخصوصه

ماده ۱۳۷

هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت، شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبهٔ خود و نصف حقوق بودجهٔ مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالا‌تر نمایندگی، مسئولیت دفتر، مدیریت ضبط، معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.

ماده ۱۳۸

اگر اراضی‌ای که قبلاً جز شارع عام یا میدان‌های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد، بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.

ماده ۱۳۹

در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، ادارهٔ ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آن‌ها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ، ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد.

املاکی که نسبت به آن‌ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون ادارهٔ ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.

ماده ۱۴۰

املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن‌ها شده است چنان چه اولین اعلان نوبتی آن‌ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر‌گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضاکنندهٔ ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و ... تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۱۴۱

از تاریخ اجرای این قانون کلیهٔ مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.

باب نهم - مواد الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۴۲

نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که دربارهٔ آن‌ها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصهٔ متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)

این عملیات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینهٔ مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد.

ماده ۱۴۳

هر‌گاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع‌شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می‌توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی، سابقهٔ مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هر‌گاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبهٔ مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند. با انقضای مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوا تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می‌شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رأی صادر عمل خواهد شد.

در این موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعایه است.

تبصره ۱: عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینهٔ اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل‌شده به نقد حق ثبت دریافت می‌گردد.

تبصره ۲: قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده‌شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود.

ماده ۱۴۴

با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستا‌های محل انجام می‌گیرد. هر‌گاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند، می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جز اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نمایندهٔ اداره تعاون و امور روستا‌ها و یا نمایندهٔ سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

تبصره ۱: عدم حضور مالک قطعهٔ مورد تحدید یا نمایندهٔ او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود، در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می‌گیرد.

تبصره ۲: اجرای مقررات این ماده به موجب آیین‌نامهٔ وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده ۱۴۵

در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستا‌ها هیأتی به نام هیأت تشخیص، برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می‌گردد.

ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می‌گیرد.

ج- تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.

د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. (رجوع به آیین‌نامهٔ هیأت تشخیص مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۵)

ماده ۱۴۶

در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم‌مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامهٔ سهام مشاعی با تفکیک قسمت‌های مفروز اصلاح می‌شود و عملیات ثبت قسمت‌های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد.

در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده، ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان، موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأی هیأت مزبور درخواست‌های ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت‌های مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت درخواست‌هایی که به صورت مشاع باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد و جریان ثبت قسمت‌های مفروز با انتشار آگهی‌های نوبتی شروع می‌گردد. درخواست احالهٔ کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواست‌های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

ماده ۱۴۷

برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها می‌سور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها می‌سور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب ادارهٔ ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیهٔ نقشه کلی ملک و انعکاس قطعهٔ مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیهٔ جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانهٔ متقاضی، مراتب را به ادارهٔ ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصلهٔ پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائهٔ حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد ادارهٔ ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیلهٔ وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)

ماده ۱۴۸

در هر حوزهٔ ثبتی هیأت یا هیأت‌هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیأت عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبرهٔ ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نحوهٔ تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیلهٔ ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره ۱: هیأت‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رأی خود را صادر نمایند.

تبصره ۲: در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع ادارهٔ اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت ادارهٔ اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف ادارهٔ ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.

تبصره ۳: در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نمایندهٔ مرجع ذی‌ربط و احراز واقع، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می‌نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶)

الف- در مورد واحد‌های مسکونی احداثی، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) متر مربع زمین به قیمت تمام‌شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) متر مربع تا سقف (۱۰۰۰) متر مربع به قیمت عادلهٔ روز.
ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادلهٔ روز.
ج- هر‌گاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصهٔ مورد تصرف به قیمت عادلهٔ روز.
د- تصرف مازاد (۱۰۰۰) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلاً به بهای عادلهٔ روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه‍- اراضی تصرف شده واقع در محدودهٔ قانونی و حریم استحفاظی شهر‌های بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کار‌شناسی روز ارجاع امر به کار‌شناسی. تقویم بهای کار‌شناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهدهٔ کار‌شناس واجد شرایط می‌باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریهٔ کار‌شناس، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کار‌شناس از بین کار‌شناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینهٔ کار‌شناسی، در مرحلهٔ اول، به عهدهٔ متصرف و هزینهٔ گروه کار‌شناسی به عهدهٔ معترض می‌باشد.
تبصره ۱: متصرفاًن موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره ۲: در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کار‌شناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کار‌شناسی تجدید خواهد شد.
تبصره ۳: کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کار‌شناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۱۹)
و- هیأت‌ها باید قیمت تمام‌شدهٔ زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
ز- قیمت عادلهٔ زمین موضوع این تبصره به وسیلهٔ کار‌شناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی، توسط خبرهٔ محلی به انتخاب هیأت، تعیین خواهد شد.
ح- در تمامی موارد بالا، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آن‌ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا می‌باشد.
ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری‌ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی- آیین‌نامهٔ اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیلهٔ وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴: چنان چه ملک سابقهٔ ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.
تبصره ۵: اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقهٔ تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶: در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷: رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامهٔ استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره ۸: چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزهٔ ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده استتقاضاً به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۴۹

نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافهٔ مساحت دارد ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

در صورتی که اضافهٔ مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد، ادارهٔ ثبت، سند را اصلاح و به ذی‌نفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعهٔ فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.

تبصره: در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت می‌سر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیلهٔ ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

ماده ۱۵۰

هر‌گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به ادارهٔ ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینهٔ تفکیکی به قرار ده هزار ریال، دویست ریال از طرف ذی‌نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینهٔ تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود. هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)

ماده ۱۵۱

حق‌الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینهٔ تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمد‌های ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و رویهٔ الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.

ماده ۱۵۲

ثبت کل می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل: امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری، واحد یا واحد‌های ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.

ماده ۱۵۳

تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.

ماده ۱۵۴

دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشهٔ تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیهٔ اراضی واقع در محدودهٔ شهر‌ها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشهٔ ارسالی از ناحیهٔ دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریهٔ کتبی را ضمن اعادهٔ نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۵)

ماده ۱۵۵

ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌های ثبتی را با تنظیم آیین‌نامهٔ خاص به منظور تسریع کار و یک‌نواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

ماده ۱۵۶

به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدودهٔ شهر‌ها و حومهٔ نقشهٔ املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.

ادارهٔ امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیهٔ املاک به صورت نقشهٔ کاداستر خواهد بود.

تبصره ۱: در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشهٔ کاداستر ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: نسبت به املاکی که نقشهٔ رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می‌توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشهٔ مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.

تبصره ۳: حدود وظایف و تشکیلات ادارهٔ امور املاک از جهت تهیهٔ نقشهٔ املاک به صورتکاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین‌نامهٔ وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده ۱۵۷
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.

 

 

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا‌تر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
‌ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
‌ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
‌ماده سوم - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
‌ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد.
‌ماده پنجم - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
‌ماده ششم - هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار‌صدی دوازده در سال خواهد بود.
‌ماده هفتم - هر‌گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد.
‌ماده هشتم - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و‌مصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
‌ماده نهم - هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقراداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد‌کارمندان و کار‌شناسان قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری تأدیه می‌شود.
‌ماده دهم - ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در‌قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴
ماده ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شرکت‌های دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکت‌های تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن‌ها معافند در مورد هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می‌باشد.
تبصره – در مورد املاکی که بلاعوض به شرکت‌های تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات وشرکت‌های دولتی منتقل می‌شود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آن‌ها و هزینه تفکیک تنظیم می‌گردددر صورتی که مالک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن‌ها معاف می‌باشد.
ماده ۲- نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۷ احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر می‌شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم و در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود. اصلاحی ۲۰/۶/۱۳۵۸.
تبصره ۱- در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ ۱۲/۸/۵۸ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.
تبصره ۲- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.
ماده ۳- در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا می‌شود در صورتیکه ملک مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است.
در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره- وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یک ماده ۱۴۳ الحاقی بقانونن ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیکه دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول شده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می‌شود.
ماده ۴- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور ساختمان هائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آن‌ها نیستندهیئتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل می‌شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طرو کدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادلانه اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می‌نماید و یا به تقاضای مالکین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می‌دهد. رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۱- صاحبان اعیانی در صورتی می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است تا تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.
تبصره ۲- پس از صدور رای هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می‌شود و اگر ملک در جریان ثبت اعتراض باصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیئت تا تعیین تکلیف قطعی بنفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیئت به محکوم له ابلاغ می‌شود محکوم له می‌تواند از تاریخ صدور و حکم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض می‌نماید ورای هیئت قطعی است.
اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه حکم کلاً پرداخت شده باشد.
تبصره ۳- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است.
قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ والحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی واصلاحیه‌های مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ و ۱۹/۳/۱۳۸۱

ماده ۱- ماده ۱۴۷ قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می‌گردد‌: (اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰
ماده ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱/۱/۷۰ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق‌های زراعی وبا غات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود.
۱- در صورتی که بین متصرف ومالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت ونداشتن معارض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
۲- هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع وتصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف ومالک و انعکاس قطعه مورد تصرف درآن و احراز تصرف بلامنازع مشروط براینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد وسایر مالکین هم مراتب ر. اتائید کننده رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می‌یابد ودرصورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضـوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و ادعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا ادعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل الیه مقتضی الیه متقا ضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به اینگونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده درصورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای برصدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز ومدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
۵- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد ویا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد وهمچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۶- در مواردی که متصرف بادردست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیات رسیدگی نموده وپس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(الحاقی ۲۶/۵/۷۶) در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر درضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد وبا رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت- مصوب ۱۳۵۲ ‹‹ مشمول این قانون نخواهد بود. ››
ماده ۲- ماده ۱۴۸ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد. (اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰)
ماده ۱۴۸- در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضاء این هیات عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت ویا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارت ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱- هیاتهامکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند.
تبصره ۲- در صورتیکه اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه ومصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام ودر رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره ۳- (اصلاحی ۲۶/۵/۷۶) در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها اراضی دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می‌نماید:
الف. – در مورد واحد‌های مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰ مترمربع) زمین به قیمت تمام شده ونسبت به مازاد (مترمربع) تا سقف (۱۰۰۰ مترمربع) به قیمت عادله روز.
ب. – تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د- تصرفات مازاد (۱۰۰۰ مترمربع) در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت، متصرف براساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر‌های بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر وبیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تامیزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) ومازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روزارجاع امربه کارشناس.
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده کارشناس واحد شرایط می‌باشد. در صورت اعتراض هریک از طرفین به نظریه کارشناس، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هریک از طرفین به نظریه کارشناس، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب ومعرفی می‌نماید.
نظر اکثریت این گروه قطعی است.
پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول به عهده متصرف وهزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می‌باشد.
تبصره ۱- ذیل بند هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله و ادارات ثبت اسناد واملاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره ۲- ذیل بند هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) در صورتیکه تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یکسال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره ۳- ذیل بند هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست وپنجاه متر مربع به دویست مترمربع ودرآمد حاصله از نقل وانتقال این گونه املاک تامین خواهد شد.
و- هیات‌ها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه‌ای وسایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.
ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، تعیین خواهد شد.
ح- در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها وحریم آن‌ها وخطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می‌باشد.
ط- بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص دراراضی دولتی و شهرداریها، تن‌ها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث مستحدثات وبنا شده باشد.
تبصره ۴- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است وهیات به موضوع رسیدگی ونظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مرتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.
تبصره ۵- اگر ملک درجریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶- درصورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده وطبق مقررات این قانون با رای هیات می‌بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است ومتقاضی اشتبا‌ها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوطه ارسال می‌شود که حسب در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.
ماده ۳- (اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰) هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می‌شود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از کارشناسان وخبرگان ثبتی حدودکلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید.
نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه‌های متعلقه وارجاع کار و سایر موارد اجرائی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود.
تبصره – در هر مورد که در اجرای موارد مذکور دراین قانون نیاز به تکلیف یا افراز ملک باشد واحد‌های ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود.
ماده ۴- (مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵)
ماده ۱۵۴ اصلاحی – دادگاه‌ها وادارات ثبت اسناد واملاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز وتفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر‌ها وحریم آن‌ها اقدام نمایند وشهرداری‌ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر ونظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند درغیر اینصورت دادگاه‌ها وادارات ثبت نسبت به افراز وتفکیک راسا اقدام خواهند نمود.
ماده ۵- (مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵) دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی آن رادر رابطه با ماده ۱۴۴ قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۶- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) از هریک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور وتسلیم سند مالکیت علاوه بر بهعای دفترچه مالکیت و هزینه‌های مربوط به هیات‌ها و کارشناسی معادل ۵۰ در هزار برمبنای ارزش منطقه‌ای ملک ودر نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده برمبنای برگ ارزیابی اخذ وبه حساب دولت واریز می‌شود.
تبصره – چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه برمبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می‌گردد.
ماده ۷- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) نسبت به درخواست‌هایی که طبق مواد ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۸ مکرر قانون ثبت و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده برطبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.
تبصره ۱- در مورد تقاضا‌هایی که قبلا تسلیم شده وبه علت عدم حضور متقاضی یا مالک منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.
تبصره ۲ - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
تبصره ۳- کلیه درخواست‌های واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می‌گردد بعلاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.
ماده ۸- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه‌های هیات‌ها و کارشناسان و هزینه آن‌ها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آئین نامه‌ای خواهد بودکه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۹- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) درصورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده، ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می‌تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار ۴۵ روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از، ولی قهری وقیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید.
ماده ۱۰- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) اولویت رسیدگی به تقاضای رسیده در هیات‌های رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده‌های شهداء، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود.
توضیح: موارد مذکور مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۶ تبصره می‌باشد

 

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۷ با اصلاحیه بعدی

فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاک
ماده ۱ - (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر املاک -دفتر نماینده املاک -دفتر املاک توقیف شده -دفتر ثبت موقوفات -دفتر گواه امضاء -دفتر سپرده‌ها -دفتر توزیع اظهار نامه -دفتر املاک مجهول المالک -دفتر ثبت شرکت‌ها -دفتر اسناد رسمی -دفتر ثبت قنوات -دفتر آمار و ثبت اظهار نامه
تبصره – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستان‌ها یک نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امکانات از مندرجات دفاتر مذکور میکروفیلم و یا اسکن تهیه و به مرکز ارسال می‌گردد.
ماده ۲- کلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و به استسناء دفتر توزیع اظهار نامه و دفتر املاک مجهول المالک بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء کرده و به مهر دادسرای ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر با تمام حروف ذکر و قید نماید.
ماده ۳- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) برای ثبت املاک هر بخش یک دفتر تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعا سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاک مضروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن مذکور خواهد شد.
تبصره- (الحاقی ۲۴/ ۸/۱۳۷۸) در صورتی که یک دفتر املاک برای یک بخش کافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیر کل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخش مذکور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یک دفتر املاک تخصیص می‌یابد. در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آن‌ها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورت جلسه‌ای به امضاء مدیر کل و رئیس ثبت محل قید می‌گردد.
ماده ۴- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره‌های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید.

فصل دوم – در شماره گذاری املاک وتوزیع اظهار نامه
ماده ۵- در موقعی که اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می‌گیرد باید پیش نویس آگهی ماده ۹ قانون ثبت را تهیه وبرای نمونه امضاء وانتشار به اداره کل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده ۱۰ در محل و تهیه پلاک از مرکز و ... در نظر گرفته که در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده وتاخیری در کار پلاک کوبی وتوزیع اظهار نامه نشود.
ماده ۶- در قراء و قصبات خورده مالک قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل به وسائل مقتضی از قبیل: جار و ... مالکین را مطلع وبا اطلاع کد خدا وریش سفیدان قریه را به بخش‌های معینی که حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورتمجلس نوشته به نمونه (امضاء) کدخدا و ریش سفیدان برساند و بعد به شماره گذاری و توزیع اظهارنامه شروع کند و نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقا مراقبت کند که اظهارنامه‌ها با صورتمجلس فوق الذکر کاملا تطبیق نموده و در صورت مزبور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیت
آن‌ها و اسامی مالکین که معرفی می‌شوند و حدود اربعهآان ذکر گردد وشماره و نوع املاک و اسامی مالکین در دفتر توزیع اظهار نامه نوشته شود و در روی اظهار نامه نیز که به مالکین و در صورت غیبت آن‌ها به مستاجر یا کدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهار نامه رسید داده می‌شود شماره مالک و مشخصات آن یادداشت و به نمو نه (امضاء) نماینده مربوطه برسد.
ماده ۷ – در املاک شهر‌ی و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی که مورد ثبت عمومی واقع می‌شود شماره گذاری وتوزیع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جارو صورت مجلس که مخصو ص. مزروعی خورده مالک است بعمل خواهد آمد.
ماده ۸- در مستغلات برای هر ملک یک شماره ودر املاک مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یک شماره اصلی منظور می‌شود ودر صورتی که مزروعه مشتمل برقطعات مفروز و اعیانی وغیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد.
ماده ۹- چنانچه پس از شماره گذاری املاک هرقطعه یا بخشی معلوم شود که ملکی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می‌شود و اگر ملکی پس از شماره گذاری مفروضا به قطعاتی تقسیم شد برای هریک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلا از شماره ۵ اصلی
ماده ۱۰- برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی کوچک انتخاب شود.
ماده ۱۱- در مورد کاروانسرا و امثال آن که دارای حجرات متعدده است در صورتی که متعلق به یک نفر یا مشاعا متعلق به اشخاص باشد یک شماره ودر صورتی که حجرات مالک جداگانه داشته باشد برای هریک شماره مستقلی منظور خواهد شد.
ماده ۱۲- هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده می‌شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهار نامه و در دفتر توزیع اظهارنامه وآگهی‌ها نیز شماره واسم قنوات و مبدا و مظهر آن قید شود.
هرگاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی‌شود تابع اصل ملک بوده و شماره مستقلی لازم ندارد.
ماده ۱۳- در موقع توزیع اظهارنامه در قراء مامورین عمل به وسائل مقتضی در محل رسیدگی نموده پس از تشخیص اینکه اعیانی قریه متعلق به رعایا می‌باشد تعیین شماره فرعی نموده واز روی شماره ردیف و دفتر توزیع اظهارنامه وارد به مالکین اعیانی اظهارنامه می‌دهد به مالکین عرصه هم پس از تعیین سهام آن‌ها اظهارنامه توزیع می‌نماید. سپس اظهارنامه‌های مالکین اعیانی و عرصه را جداگانه با اخذ حق الثبت از هریک از آن‌ها تنظیم و قبول می‌نماید. در موقع تنظیم آگهی ابتداء عرصه و بعدا اعیانی به اسم مالکین آگهی می‌شود.
در صورتی که اختلافی بین مالکین عرصه واعیانی پیدا شود باید بدوا به مدارک و قبالجات وبنچاق اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود. چنانچه مدارک مالکین عرصه حاکی است که اعیانی‌ها متعلق به آنان بوده ورعایا مدرکی برای مالکیت خود از طرف مالک یا مالکین فعلی یا قبلی ندارند درخواست ثبت را باید از مالک عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض شناخته شوند وچنانچه مدارک مالکیت مالکین قراء و قصبات حکایتی از اعیانی‌ها ندارد یا رعایا مدارکی برمالکیت خود دارند حق درخواست ثبت با رعایا است.
ماده ۱۴- نسبت به درخواست‌های ثبتی که قبلا شده و نسبت به اعیانی‌های آن که تشریفات این نظامنامنه بعمل نیامده چنانچه در موقع تعیین حدود مالکینی عرصه اعیانی را برای رعایا گواهی نمایند یا قبلا به طور کلی گواهی کرده باشند باید برای اعیانی‌ها شماره فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نمود.
ماده ۱۵- در مورد املاکی که قبلا درخواست ثبت شده و تعیین حدود بعمل آمده و مالکین حق رعایا را سنبت به اعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده اند وآگهی هم شده است با دریافت حق الثبت از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن می‌توان در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر نمود.
ماده ۱۶- املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده وبعد در ثبت عمومی رعایا اظهار نامه داده اند، چون سابقا ملک شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده‌ها باید برای رأی مقتضی به هیأت نظارت احاله شود.
ماده ۱۷- در مورد املاک مشاع اگر بعضی مالکین نسبت به اعیانی‌ها حق را گواهی کرده وبعضی گواهی نکرده اند نسبت به اعیانی از رعایا اظهارنامه پذیرفته شده ومالکین که حق مزبور را گواهی نکرده اند معترض شناخته می‌شوند.
ماده ۱۸- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ است. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء ملک طبق قیمت منطبقه بندی جدید تعیین می‌گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود. اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بها ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد.
تبصره ۱ – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را براساس قیمت منطقه بندی دریافت وبه حساب مربوطه واریز نماید.
تبصره ۲- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود.
ماده ۱۹- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی بنحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام برخلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد در صورت توافق مالکین مطابق آن عمل می‌گردد و چنانچه قبلا اظهارنامه هم به عنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته شده مصدور سند مالکیت موکول به رفع اختلاف در دادگاه است.
ماده ۲۰- قلم خوردگی و کسر واضافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضیحی لازم باشد باید صریحا ذکر شده وبه نمونه (امضاء) متصدی مربوطه (نماینده تنظیم اظهارنامه) ومستدعی ثبت برسد. تخلف از مقررات این ماده موجب مسئولیت خواهد بود.

فصل سوم – درخواست ثبت
ماده ۲۱- اظهارنامه باید به نمونه (امضاء) مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او به اداره ثبت داده شود هرگاه دهنده اظهار نامه نتواند نمونه (امضاء) کند علامت انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت ودر صورتی که اظهارنامه توسط وکیل یا جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالت نامه یا اوراق مربوط ضمیمه شود.

ماده ۲۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اظهارنامه شامل نکات زیر خواهد بود.
۱- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت.
۲- تابعیت مستدعی ثبت.
۳- نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می‌شود. با تعیین محل وقوع ملک ـحوزه ثبتی، بخش یا روستا وشماره پلاک اعم از اصلی و فرعی)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن وآدرس ملک (خیابان، کوچه، پلاک شهرداری) و محل اقامت متقاضی
۴- بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی
۵- شروع حقوق عینی که برای اشخاص درآن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد.
ماده ۲۳- دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنجاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت وتصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه ودر پرونده عمل بایگانی شود واگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله ونشانی‌های تصرف فعلی خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نماید ودر هر حال درخواست کننده باید نحوه را که او برای تقاضای ثبت مجاز می‌دارد معلوم کند.
ماده ۲۴- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) پس از ارائه مدارک از طرف متقاضی ثبت و معرفی ملک باید نقشه آن توسط نقشه بردار ترسیم وصورتمجلس مبنی بر تصرف مالکانه مستدعی ثبت وسیله نماینده ونقشه بردار تهیه شود، دراظهارنامه میزان ومقدار املاک واراضی مورد درخواست باید به دانگ وسهم قرارداده شود اصطلاحات محل از قبیل: فنجان و پیمان وغیره را برحسب تحقیقات محلی با دانگ وسهم تطبیق بنماید.
ماده ۲۵- درهر موقع که اداره ثبت اجراء ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می‌گیرد باید لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهی مقرر در ماده ۱۰ قانون ثبت به نماینده اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نماینده مزبور به متولیان موقوفات عام المنفعه محل اخطار کند که درظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی نامبرده در ماده ۱۰ قانون ثبت نسبت به املاک موقوفه که درآن بخش واقع و تحت تصدی و تولیت آن‌ها می‌باشد درخواست ثبت نمایند.
ماده ۲۶- اظهارنامه اتباع خارجه وقنسولگری‌ها وسفارت خانه‌ها درذبرگ‌هایی که برای این کار تخصیص داده شده تنظیم و یک نسخه در محل بایگانی و نسخه دیگر به اداره کل ثبت فرستاده می‌شود تا پس از صدور اجازه به جریان ثبت اقدام گردد.
ماده ۲۷- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اراضی که قبلا جزء شوارع یا میدان‌های عمومی بوده و همچنین انهار متروکه که بعدا تبدیل به ملک می‌شود ازطرف مالک یا شهرداری یا مراجع ذیربط درخواست ثبت نسبت به آن‌ها پذیرفته خواهد شد.
ماده ۲۸- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هراظهارنامه و صورتمجلس تحدید حدود مختص یک پلاک است. هرگاه درخواست چندین شماره دریک بخش یا قطعاتی که در یک قریه ومزرعه واقع است وقبلا دریک اظهارنامه پذیرفته شده باشد در موقع تحدید حدود برای هر شماره یک صورتمجلس تحدید حدود تنظیم شود.
ماده ۲۹- تا وقتیکه آگهی نوبت نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه می‌توان پذیرفت.
ماده ۳۰- در صلح‌های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می‌شود ومشمول ماده ۳۳ قانون ثبت نیست. سند مالکیت این قبیل املاک با قید فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار متصالح می‌تواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد.
ماده ۳۱- دسترنج رعیتی وحق اولویت وگاوبندی وغیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید وفروش می‌شود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت واعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی‌دهد.
ماده ۳۲- در صورتی که متولیان درظرف مدت سی روز مقرر در ماده ۲۵ آئین نامه اقدام به درخواست ثبت ننماید نماینده اوقاف محل درخواست ثبت خواهد کرد لکن الگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت متولی نیز درخواست ثبت کند درخواست اداره اوقاف بلاتعقیب گذارده خواهد شد.
ماده ۳۳- نسبت به موقوفاتی که متولی خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیما درخواست ثبت خواهد کرد.
ماده ۳۴- نسبت به املاکی که به نفع عمومی حبس شده است متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت است.
ماده ۳۵- درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهده متولی ونسبت به املاک که به نفع اضخاص معین حبس شده به عهده متصدی امور حبس است معذلکهریک از موقوف علیهم ومحبوس لهم نیز می‌توانند درخواست ثبت نمایند.
ماده ۳۶- درمورد ثلث موبد و باقی وصی مکلف به درخواست ثبت است.
ماده ۳۷- طبق ماده ۳ قانون اوقاف املاکی که مورد نذر یا وصیت یا حبس شود بطور دائم یا مدتی که کمتر از هیجده سال نباشد وبرای مصارف عامه تخصیص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض برثبت دارد وادارات اوقاف باید مدارک وقفیت و تصرف وقف را ضمیمه اظهارنامه نمایند.
ماده ۳۸- چنانچه گواهی رسمی اداره اوقاف برموجود نبودن وجوهی بابت موقوفات مجهول المصرف و مبرات مطلقه ضمیمه درخواست نامه ثبت یادادخواست اعتراض برثبت املاک مشمول ماده ۲۹ قانون باشد بدون مطالبه حق الثبت وهزینه به جریان گذارده می‌شود.
ماده ۳۹- در مورد درخواست ثبت املاک موقوفه وحبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست کننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می‌شود.
ماده ۴۰- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) کلیسا‌ها ومعابد اقلیت‌های دینی شناخته شده در ذقانون اساسی وکاروانسرا‌های عباسی وراط‌ها از حق الثبت معاف است. معافیت سایر سازمان‌ها وارگان‌ها تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
ماده ۴۱- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد مانند طرق وشوارع واراضی وجبال موات ومباحه، نیزارها، بیشه ها، مراتع و جنگل‌ها و قبرستان‌های عمومی وبستر مسیل‌ها وآب رودخانه‌ها ونهر‌های منشعب از آن‌ها وانهار طبیعی وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیرزمینی وچشمه سار‌ها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) نسبت به آب رودخانه‌ها و انهار طبیعی و چشمه سار‌ها که ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع صدور سند مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید گردد.
ماده ۴۳- هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یک نفر است به منزله یک ملک محسوب وشماره مخصوص به آن داده می‌شود واگر مالکین متعدد داردباید میزان سهام هر یک از روی ساعت وگردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلا پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود. اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی‌ها و سند مالکیت جمله (مطابق معمول محل) را قید نمود.
ماده ۴۴- درخواست ثبت پاکنه‌هایی که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۵- املاکی را که پس از پلاک کوبی وتوزیع اظهارنامه وقبل از درخواست ثبت وآگهی بوسیله اصلاحات خراب می‌شود باید مالک یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد. بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل باید مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه وپرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است درستون ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده وهرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد و چنانچه قبلا آگهی و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتی که در دفتر املاک ثبت شده با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاک و با حدود واقعی درزیر ثبت اولیه با بایگانی کردن سند مالکیت اولی سند مالکیت جدید صادر خواهد شد.
‹‹و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده وتبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلا به ملک مجاور وفعلا به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تائید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک وسند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد. ››
ماده ۴۶- املاک مشاعی کمه قبل از این بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده است نسبت به بقیه آن فقط در موقع ثبت عمومی بخش مربوط درخواست ثبت پذیرفته خواهد شد.
ماده ۴۷- اظهارنامه‌هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود.
املاکی که به واسط تاخیر درخواست درآگهی اولیه قید نشده درآگهی‌های ششماهه که در ماده ۱۲ قانون قبت مقرر است آگهی خواهد شد.
ماده ۴۸- متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید که اسم ونام خانوادگی و شماره شناسنامه ومحل صدور آن و مقدار مورد درخواست وسهام مالکین وکلیه مطالب اظهارنامه صحیحا و صریحا نوشته شود که بعدا موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهی هم که در مطالب اظهارنامه روی دهد ومعلوم شود در اثر بی مراقبتی متصدی بوده موجب مسئولیت خواهد بود.
ماده ۴۹- در قراء وقصباتی که به ثبت عمومی گذارده می‌شود نماینده توزیع اظهارنامه به امر مدیر ثبت مامور تنظیم اظهارنامه نیز خواهد بود.
ماده ۵۰- در موقعی که اظهارنامه عودت داده می‌شود وصول آن مرتبا با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید شود.
ماده ۵۱- پس از انتشار آگهی نوبتی نامبرده در ماده ۱۱ شماه‌هایی که تمام یا قسمتی از آن مجهول المالک مانده باید فورا در دفتر املاک مجهول المالک وارد شده و اظهارنامه‌هایی که بعدا داده می‌شود درستون مربوطه به هر شش ماه یادداشت و مطابق آن درآگهی‌های نوبنی ششماهه آگهی شود و غفلت درانجام آن موجب مسئولیت خواهد بود.
مسئولیت تنظیم این دفتر باتید رسما به عهده یک نفراز کارمندان گذارده شود که در صورت غفلت واز قلم افتادن شماره ملکی مورد مواخذه واقع شود.

فصل چهارم – درآگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک
ماده ۵۲- آگهی‌های نوبتی وتعیین حدود را اداره ثبت دریکی از جراید حوزه خود ویا دریکی از جراید نزدیکترین حوزه خود ویا در یکی از جراید مرکز منتشر می‌نماید.
ماده ۵۳ – آگهی‌های مربوط به هر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که درآخر هرسال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعیین شده وبه اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۵۴- علاوه برانتشار روزنامه یک نسخه از‌اگهی تعیین حدود در شهر‌ها به هر یک از املاک مورد تحدید الصاق ودر دهات نیزچند نسخه از آگهی مزبور باید در محل‌های عمومی قریه مورد تحدید وقراء مجاور بوسیله مامورین ثبت الصاق وانتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند.
ماده ۵۵- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد.
ماده ۵۶- حقوق ارتفاقی در آگهی‌های نوبتی ذکر نمی‌شود، ولی باید درزیر آگهی‌ها قید کرد که حق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور می‌گردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد.
ماده ۵۷- در پیش نویس آگهی‌های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده ودراسامی درخواست کنندگان ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهی نشود و لازم است اولین نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش نویس آگهی مطابقه شود وپس از غلط گیری به چاپ آن اقدام گردد.
رؤسای ثبت ومدیر مجله رسمی مستقیما مسئول صحت تنظیم وچاپ آگهی‌ها می‌باشند. اولین نسخه آگهی که برای غلط گیری مقابله شده باید به نمونه (امضاء) رئیس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهی‌ها در پرونده اداره بایگانی شود.
ماده ۵۸- آگهی‌هایی که باید طبق ماده ۱۰ قانون ثبت درسی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن درروز اول و پانزدهم وسی ام خواهد بود.
ماده ۵۹- آگهی‌های درخواست ثبت املاک مجهول المالک درهرسال با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون به طریق زیر باید منتشر شود.
۱- درخواست‌های ثبت قبول شده در فروردین واردیبهشت وخرداد هر سال در اول مرداد همان سال
۲- درخواست‌های ثبت قبول شده درتیر ومرداد وشهریور هرسال در اول آبان ماه همان سال
۳- درخواست‌های ثبت قبول شده در مهر وآبان وآذر هر سال دراول بهمن همان سال
۴- درخواست‌های ثبت قبول شده در دی و بهمن و اسفند هر سال در اردیبهشت سال بعد
تبصره ۱- آگهی‌هایی که طبق دستور هیأت نظارت باید تجدید شود ضمن آگهی‌های فوق در قسمت مخصوص با قید عنوان آگهی‌های اصلاحی منتشر می‌گردد.
تبصره ۲- هرگاه ملکی در موعد مقرر فوق آگهی نشده باشد باید درآگهی‌های سه ماهه بعدی منتشر گردد.
تبصره ۳- در مواردی که روز انتشار آگهی نوبت اول با تعطیل عمومی تصادف نماید باید نوبت اول آن آگهی بلافاصله روز بعد از تعطیل منتشر گردد ودر این مورد مبدأ مدت واخواهی از همان روز انتشار اولین آگهی نوبتی خواهد بود.
ماده ۶۰ – درآگهی‌های نوبتی مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت نیز باید قید شود.
ماده ۶۱- حتی الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه گردیده املاکی که برای تحدید در نظر گرفته می‌شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان لااقل برای ۱۰ الی ۲۰ شماره از املاک شهری و عیانی وقطعات مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیا تحدید شود مگرآنکه درخواست کننده ثبت در مورد تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را (در صورتی که لازم باشد) بوسیله اداره بپردازد ونسبتا به املاک مزروعی با اهمیت رعایت آن باید یک یا چند روز فقط تحدید آن را قرار دهند.
ماده ۶۲- درآگهی‌های تحدیدی نسبت به املاک مزروعی شماره‌های فرعی را نیز پس از شماره اصلی ملک می‌توان برای تعیین حدود قید وآگهی کرد.
ماده ۶۳- پیش نویس آگهی موضوع ماده ۹ قانون ثبت باید در ۶ نسخه تهیه و برای نمونه (امضاء) وانتشار به مرکز فرستاده شود.
ماده ۶۴- آگهی‌های مذکوره در ماده ۵۹ باید تا ۱۵ روز قبل از انتشار به روزنامه‌هایی که برای انتشار آگهی تعیین شده رسیده باشد.
ماده ۶۵- برای قنوات باید در آگهی وصورت مجلس مبدا و مظهر قنات و حدود ارتفاقی اشخاص قید گردد.
ماده ۶۶- آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی.
ماده ۶۷- فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از ۲۰ و بیشتر از ۶۰ روز باشد.
ماده ۶۸- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) عملیات تحدید حدود با رعایت مواد و ۱۵ قانون ثبت توسط نماینده باتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد. املاک واراضی که قبلا بدون نقشه کامل تهدید حدود شده در صورتی که منجر به ثبت در دفتر املاک نگردد باید نقشه ملک طبق صورت مجلس تحدیدی بطور صحیح ترسیم شود.
ماده ۶۹- درصورتی که مالک ونماینده او غایب باشد و ملک تحدید نشود باید مراتب در صورت مجلس ضمیمه قید وبه نمونه (امضاء) حاضرین برسد. نمایندگانی که به خلاف حقیقت به بهانه غیبت مالک از تهدید ملکی خودداری کرده یا عمل طبق ماده ۱۵ ممکن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداری جلب خواهند شد.
ماده ۷۰ – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می‌خواهد ثبت کند بطور مشخص معرفی نموده وصاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد واعتراضی دارند بیان می‌نمایند.
ماده ۷۱- مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می‌تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اصلاحیه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود.
ماده ۷۲- (اصلاحیه ۸/۱۱/۸۰) صورت مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضاء‌نماینده و نقشه بردار وکلیه حاضرین برسد.
۱- تعیین روز و ماه و یا روز‌هایی که عملیات تحدید حقوق درآن واقع شده.
۲- نام ومشخصات محل اقامت اشخاصی که حضور داشتند.
۳- اشخاصی که اعتراض نمودند.
۴- ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران دارد.
۵- ذکر حدود ومشخصات با علامت و عده در نوع فواصل آن‌ها و شماره‌های مجاورین.
۶- ذکر عبارت آگهی تحدید حدود وشماره روزنامه‌ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذکر اشتباه درآگهی مزبور.
ماده ۷۳- درصورت مجلس تحدید قلم زدن و کم و زیاد نمودن عبارات به کلی ممنوع است واگراصلاح یا توزیعی امکان باشد زیر صورت مجلس نوشته شده به نمونه (امضاء) حاضرین برسد واگر بعضی از حاضرین نخواهند نمونه (امضاء) کنند این نکته در صورت مجلس قید می‌شود و کسانی که نمونه (امضاء) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.
ماده ۷۴- (اصلاحیه ۸/۱۱/۸۰) باید به معترضین خاطرنشان شود که اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه برآن ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح غذایی تقدیم نمایند.
ماده ۷۵ – درموقع تحدید حدود املاک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه بردار ثبت ترسیم شود و حدود ومشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحدید حدود قید گردد.
تبصره – (الحاقی مصور ۴/۶/۱۳۳۷) نسبت به قطعات اراضی غیر محصور اطراف شهر‌ها و قصبات و همچنین اراضی قراء و مزارع قطعاتی و خرده مالک نیز بطریق فوق عمل خواهد شد و در صورت نبودن مهندس در این موارد نماینده مکلف است کروکی از وضعیت کلیه قطعه مورد تحدید و ترسیم و طول اضلاع جهات اربعه را ولو بطور تقریب باشد تعیین و با ذکر فاصل در صورت مجلس تحدیدی قید نماید. این کروکی بایستی به امضاء نماینده و مستدعی ثبت یا وکیل او برسد و پیوست صورت مجلس تحدیدی خواهد شد.
ماده ۷۶- درصورتی که بتوان از روی حدود املاک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ دوبرابر حق الثبت مورد نخواهد داشت.
ماده ۷۷- در مورد املاک مشاع که قسمتی از آن درخواست ثبت و قبلا تحدید شده وچنانچه نسبت به بقیه درخواست ثبت شود تحدید مجدد لازم نیست؛ و همچنین در مواردی که املاک مجاور ملک مورد درخواستی کلا تحدید شده باشد و درخواست کننده ثبت در اظهارنامه این موضوع را متذکر شود یا اداره مطلع گردد انتشار آگهی تحدیدی وعملیات تعیین حدود نسبت به آن ملک لازم نبوده و برطبق حدود مجاورین به ثبت خواهد رسید.
ماده ۷۸- در مواردی که ملکی قبلا تحدید شده حدود مجاورین که بعدا تحدید می‌شود باید با آن تطبیق و تبعیت نماید.
ماده ۷۹- مقیاس نقشه در دهکده‌ها پنج هزار یک و در قراء و قصبات ده هزار یک و در فاصله‌هایی که حد غیرطبیعی مستقیم باشد ممکن است با مقیاس بیست هزار یک نقشه ترسیم شود.
ماده ۸۰- در اراضی بیاض غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد دراطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود.
ماده ۸۱- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگری ملک داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسیم ودر صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و حدود و مشخصات با طول اضلاع ومساحت تصریح خواهد شد.
ماده ۸۲- نسبت به املاکی که در ثبت عادی تحدید شده ودر ثبت عمومی آگهی نوبتی آن منتشر می‌شود باید درآگهی‌های تحدیدی برای آن ملک نیز وقت تحدید داد و روز مقرر نماینده در محل حاضر شده درزیر صورت مجلس سابقر بنویسد که از این تاریخ تا مدت سی روز اعتراض برحدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته می‌شود.
ماده ۸۳- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی مسئول اداره کتبا درزیر آن دستور ثبت در دفتر را می‌دهد.
ماده ۸۴- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) نمایندگان محدد باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی وثبت صورتمجلس تعیین حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده‌های مجاورین تطبیق نموده و پس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت را تهیه وضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند.
چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص تحویل نماینده مسئول مورد تعقیب اداری واقع خواهد شد.
ماده ۸۵- نصف هزینه وفوق العاده نمایندگان را می‌توان در موقع عزیمت برای عملیات تحدیدی به عنوان پیش پرداخت داد وپرداخت بقیه موکول به تکمیل و تحویل پرونده‌ها وگواهی مدیر بایگانی است.

فصل پنجم – در اعتراض
ماده ۸۶- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در آگهی‌های نوبنی وتحدیدی قید می‌شود که اعتراض باید کتبی و مستقیما به اداره ثبتی که آگهی را منتشر می‌کند تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نماید ودرغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید.
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌دهد. مبدا اعتراض به اصل ملک، تاریخ انتشار روزنامه ایست که اولین آگهی نوبتی درآن درج شده است وادارات ثبت باید مراقبت نمایند تاریخ انتشار آگهی که درزیر آگهی هم قید شده با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشند.
تبصره – (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) دادگاه‌ها در مورد دادخواست‌های مربوط به اصل وحدود وحقوق املاک پس از احراز اینکه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوط تسلیم شده وداخل مدت می‌باشد به موضوع رسیدگی والا قرار مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۸۷- قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا بین معترض و مستدعی صبت پذیرفته نخواهد شد
ماده ۸۸- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد.
ماده ۸۹- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اعتراض اعم از اینکه در مدت قانونی داده شده باشد یا خارج از مدت باید گرفته و متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسیده به دهنده آن داده شود وهمچنین در مواردی که گواهی نامه جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم می‌شود باید طبق این ماده عمل شود.
ماده ۹۰- در رسید دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود.
ماده ۹۱- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) درمورد گواهی نامه‌هایی نیز که مطابق ماده ۸۶ داده شده باشد متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک در مورد هر گواهی مهری که جمله تقدیم دادخواست روی آن نقش شده باشد زده وبا قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود.
ماده ۹۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراض‌هایی که خارج از مدت داده می‌شود نظر خود را درزیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح می‌نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد.
ماده ۹۳- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مورد گواهی نامه‌هایی نیز که مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج ازمدت می‌باشد مدلول مواد ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ درآن قسمتی که راجع به گرفتن گواهی نامه ودادن رسید. مهر اعتراض مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده ۹۴- دادخواست‌هایی که از طرف دارایی برثبت املاک اشخاص یا از طریق اشخاص نسبت به مورد تقاضای دارایی تسلیم شود باید بوسیله دفتر اداره کل ثبت به دیوان محاکمات دارایی فرستاده شود.
ماده ۹۵- در مواردی که پرونده‌های ثبتی املاک ویا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق ازنظر رسیدگی مقامات صلاحیت دار قضائی دادگستری مورد احتیاج این مقامات باشد مدیر ثبت یا سردفتر پرونده ویا دفتر مورد احتیاج را به وسیله یکی از کارمندان به آنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقدامی که برای حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده یا دفتر را بوسیله آورنده عودت می‌دهند مگر اینگه باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند و مطابق قانون چنین اجازه‌ای به مقام صلاحیت دار قضائی داده شده باشد که دراینصورت می‌توانند به مسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده یا دفتر لازم است پرونده یا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتیاج فورا به اداره ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند.
ماده ۹۶- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد.
ماه ۹۷- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) رئیس دادگاه با عودت اداره ثبت در غیر ساعت اداری ودر موقعی که با موافقت مسئول ثبت معین می‌شود در اداره ثبت حاضر ودر موضوع اعتراض‌های مذکور در ماده ۹۲ وگواهی نامه مذکور درماده ۹۳ رسیدگی و زیر برگ اعتراض یا گواهی نامه کتبا اظهارنامه می‌نماید مسئول ثبت یا نماینده او نیز دراین نشست حضور خواهد داشت.
ماده ۹۸- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد.
ماده ۹۹- اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف بعمل آید در مورد موقوفاتی که متولی خاصی ندارد بعهده اداره اوقاف ودرمورد موقوفات عام المنفعه که متولی خاص دارد بعهده متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است در حبس عام المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس بعمل آید بعهده متصدی امور حبس است.
ماده ۱۰۰- در موقوفات خاصه متولی وهر یک از موقوف علیهم و در حبس بنفع اشخاص معین متصدی امور حبس وهر یک از محبوس لهم می‌توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا می‌باشد و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود بعهده وصی یا ناظر ثلث می‌باشد و در ثلث غیر باقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعداز خروج ملک از حالت ثلث دران ملک ذیحق می‌شوند.
ماده ۱۰۱- در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود اعم از اینکه مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود معترض محکوم له جانشین مستدعی شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود.
ماده ۱۰۲- در مواردی که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی مستدعی ثبتی بدون اینکه مطابق مقررات انتقالی واقع شود گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک مورد تقاضای او در موقع تقاضامتعلق به دیگری بوده آن مقدار از مورد تقاضای او خارج و مجددا از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد.

فصل ششم – در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملک
ماده ۱۰۳- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر املاک وارد نموده وبه نمونه (امضاء) مدیر ثبت یا کارمندی که ازطرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهایمالکیت مجاز است می‌رساند:
۱- شماره ملک
۲- تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک
۳- اسم و نام خانوادگی وشماره شناسنامه ومحل صدور آن و محل اقامت و تابعیت مالک
۴- نوع ومشخصات ملک و محل وقوع واجزاء ومتعلقات آن.
۵- حدود ملک
۶- بهای ملک
۷- حقوق عینیه که اشخاص درآن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق ارتفاقیه که برای ملک مورد ثبت در املاک مجاور درملک مورد ثبت موجود است.
ماده ۱۰۴- در موقع انتقال تمام یاقسمتی از ملک ثبت شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله دردفتر اسنادرسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می‌شود.
۱- در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خلاصه انتقال را مطابق معمول درزیر ثبت ملک ثبت وخروج آن را از ملکیت مالک نیز با مرکب قرمز و در ملاحظات دفتر املاک قید نمایند.
۲- اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعا باشد خروج آن را از مالکیت مالک اولی بنحوی که به منزله ذکر خلاصه معامله نیز محسوب می‌شود با مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در ستون ملاحطظات به این شرح (یک دانگ مشاع یا دو دانگ مفروز یا دوهزار گز از ملک بالا را آقای مالک بموجب سند شماره ………
به آقای ……………….. منتقل کرده و در صفحه …………. این دفتر یا دفتر یا دفتر متمم شماره ………………… ثبت واز مالکیت مالک بالا خارج گردید) قید وسپس مورد انتقال را اگر مشاع است بنحو ثبت املاک مشاعه واگر مفروز است بطوری که ملک مستقل با تمام مشخصات وحدود وب‌ها و حقوق در صفحه معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت ودر ملاحظات ثبت آن یادداشت نمایند که اصل ملک درصفحه ……….. دفتر ……………. ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره …………….. که در صفحه …………… ثبت شده افراز شده است.
۳- هرگاه نسبت به هریک از دو قسمت املاک بالا انتقالاتی بطور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود بوفق معمول سابق خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت وفسخ و فک را نیز درموقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خلاصه کلیه معاملات راجعه به عین ملک مزبور در دفتر املاک بترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت خواهد شد.
در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را دربرگ مخصوص که برای این کار تهیه شده نوشته وبه دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال می‌دارد خلاصه مذکور علاوه بر امضاء‌متعاملین باید به امضاء سردفتر و نماینده ثبت (چنانچه نمیانده داشته باشد) رسیده باشد.
مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فورا بطوری که در بالا مقرر است درزیر ثبت ملک قید نموده و به امضاء مدیر ثبت برساند.
در موقع فسخ معاملات نیز باید سردفتر لاشه سند باطل شده وآگهی فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود. متصدیان مربوطه ثبت املاک مکلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفتر خانه در ظرف ۲۴ ساعت آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در پرونده مربوط بایگانی نمایند و چنانچه خلاصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوط توضیحات لازمه را بخواهند.
تسامح وتاخیر ویا غفلت دراجرای این دستور مستلزم تعقیب اداری وکیفر خواهد بود.
هر گاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و به منتقل الیه تسلیم می‌نماید (و مادام که در صفحات انتقالات جا دارد سند مالکیت بنام منتقل الیه تحدید نخواهد شد.)
در موردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) ویا راجع به انتقال تمام یاقسمتی از عین یملک باشد، ولی با حق استرداد سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نوشته امضاء نماید در مورد عمری ورقبی و سکنی ومواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از ۳ سال باشد مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن درزیر ثبت ملک در دفتر املاک ودرسند مالکیت وبایگانی نمودن خلاصه معامله درپرونده باید مجری گردد.
در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید وامضاء گردیده وسند مزبور به ناقل مسترد گردد ودراینصورت منتقل الیه می‌تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده وبرای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد.
در موارد صلح‌های محاباتی با حق خیار فسخ وبا استفاده از سود و ... برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده بنام متصالح دردفتر ثبت و سند مالکیت صادر می‌شود ودرصورت فسخ از طرف مصالح ویا انقضاء مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب دردفتر ودر برگ‌های مالکیت قید می‌شود.
تبصره – ذیل ماده ۱۰۴ در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد.
ماده ۱۰۴ مکرر – چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن بموجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی دران ملک به ملکیت طرف قرارداد مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت وذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می‌تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد.
اداره ثبت وقف معاینه محل و تعیین حدود وحقوق اترتفاقی اعیانی را به مالک عرصه ومجاورین اخطار می‌نماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هرگاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال، سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف وارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می‌شود.
ماده ۱۰۵- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که سند مالکیت یجدید صادر می‌شود بایدسند مالکیت اولی باطل شده در پرونده مربوطه بایگانی ودرمورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت وسمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد وشماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید. درزیر ثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث دردفتر املاک فوت شود حصه هریک از ورثه از ملک طبق مقررات بطریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قید انتقال از مورث متوفی ثبت می‌شود ودیگر ثبت ملک مستقلا بنام مورث لازم نخواهد بود.
تبصره ۱- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن‌ها تقاضای پرداخت بهاربع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از اداره ثبت بنماید مسئول ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین می‌کند تا کارشناس بها عادله اعیانی را با لحاظ ماده ۹۴۷ قانون مدنی و سایر مقررات معین نماید ورثه می‌توانند بها مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند اداره ثبت بها تعیین شده ملک را به ذینفع ابلاغ واقعی می‌کند و چنانچه ذینفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیین شده موافق با واقع نباشد مراتب دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد.
در آگهی مزبور وهمچنین در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید ودرصورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید.
تبصره ۲- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء بها اعیانی صادر خواهد نمود ود رصورت وصول گواهی طرح دعوی در مدت مزبور صدور سند مالکیت بشرح فوق موکول به صدور حکم نهایی است. هزینه ارزیابی و آگهی به عهده متقاضی است.
ماده ۱۰۶- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که مطابق ماده ۱۰۴ سند مالکیت جدید داده می‌شود براساس مقررات هزینه قانونی سند مالکیت جدید دریافت خواهد شد در صورتی که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفکیک شود در صورت درخواست مالک یا مالکین اداره ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از قطعات مفروزه یا آپارتمان‌ها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.
ماده ۱۰۷- املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز بترتیب و در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتیاج به گذاردن صفحات سفید نخواهد داشت املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۰۸- نمونه دفتر املاک باید با دست بعمل آید و نمونه مهری ممنوع است.
ماده ۱۰۹- املاکی که از جهت بنا مفروز و از حیث صحن و ... مشاع است طبق ماده ۳ در فتر املاک برای سهم ۳ صفحه تخصیص داده می‌شود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت مشاع را در زیر سهم اولی قید و در بقیه سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی خواهد بود.
ماده ۱۱۰- (اصلاحی ۷/۱۱/۸۰) هر گاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوطه به سهام مالکین مراتب ذکر می‌شود و انتقال مزبور در زیر ثبت اخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر شود.
ماده ۱۱۱- ثبت انتقالات قهری بنام ورثه در دفتر املاک مجانی است و حق الثبت به آنان تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۱۱۲- برای حقوق ارتفاقی که برای اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده است صاحبان حقوق می‌توانند طبق ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون ثبت گواهینامه بگیرند.
ماده ۱۱۳- (اصلاحی ۷/۱۱/۸۰) برای هرشخص از هر شماره ملک باید جلد سند مالکیت جداگانه صادر شود.
ماده ۱۱۴- هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک بنام آن‌ها آگهی شده و انتقال داده اند بنام منتقل الیه در یکجا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می‌گردد.
ماده ۱۱۵- در املاک مشاع برای هر یک نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد.
ماده ۱۱۶- در ثبت اعیانی املاک مزروعی برای هر شماره دو صفحه دفتر املاک کافی است درصورتی که ارزش آن کمتر از هزار ریال باشد برگ‌های مخصوصی که تنظیم شده صادر می‌گردد.
ماده ۱۱۷- تغییر در وضعیات املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند تازه بنام منتقل الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد گردید.
ماده ۱۱۸- در قسمت املاک مشاع که یک قسمت از آن در ثبت عادی بدون ذکر شماره املاک مجاور ثبت شده و برای بقیه در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می‌شود بایستی شماره املاک مجاور در ثبت سهام اخیر قید و در ملاحظات ثبت سهم اولیه نیز تصریح شود و در صورتی که تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره املاک مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالکیت تازه بایستی شماره املاک مجاورین قید گردد و همچنین نسبت به هر ملکی که در ثبت عادی سند آن صادر شده است.
ماده ۱۱۹- املاک مشاعی که سهام مالکین یک قسمت از آن تواما در یکجا ثبت و سند مالکیت صادر شده و بقیه سهام در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می‌شود قسمت ثبت شده به حالت اول باقی، ولی برای سهم هر یک از شرکاء بعدی سه صفحه سفید تخصیص و در ملاحظات ثبت هر یک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر می‌شود.
ماده ۱۲۰- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که مالک بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت می‌نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه‌ای (که نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می‌شود) مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آن‌ها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید، اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محل‌هایی که از رایانه استفاده می‌شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و با یکی از روزنامه‌هایی که آگهی‌هایی ثبتی درآن درج می‌شود آگهی کند. در صورتی که تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد. اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود ودر مواردی که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می‌بایست المثنی صادر گردد.
سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است.
(ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ ویا فک شده ضرورتی ندارد)
در آگهی که در روزنامه منتشر می‌شود باید مطالب زیر قید شود.
۱- نام و نام خانوادگی مالک.
۲- شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک.
۳- خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.
۴- معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است.
۵- تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معمله‌ای کرده که درقسمت چهار ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‌باشد باید تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. (در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بروجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن که متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می‌شود).
درصورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخهیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه بعهده مسئول اداره کل ثبت واسناد واملاک استان مربوطه خواهد بود.
تبصره ۱- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیتمراتب را به دفاتر حوزه خود کتبا اعلام و متذکر شود که هرموقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله‌ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هریک از دفترخانه‌ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که درموقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلا جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنماید و در محل‌هایی که دررایانه استفاده می‌شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد، ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در مورد انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام وسپس در صورت نبودن مالک اقدام به تنظیم وثبت معامله نمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است.
تبصره ۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می‌دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی‌شود مالک می‌تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.
تبصره ۳- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت وسایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراثت است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می‌نمایند. اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء‌مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی نماید.
چنانچه دارنده سند مالکیتی بدون مجوز قانونی ظرف مدت معین شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه‌ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.
تبصره ۴ – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت بنام دیگری صادر و بعدا به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت مفروزه را می‌نماید. از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۵- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه بعلت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی ویا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل ودر پرونده بایگانی می‌نماید.
تبصره ۶- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) در صورت اعلام کتبی مالک مبنی برپیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله‌ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله‌ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوطه ضبط گردد.
ماده ۱۲۱- برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می‌گردد وحدود کلیه ملک دریکی از پیش نویس‌ها قید ودر بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می‌شود و بهمین ترتیب در دفتر املاک ثبت و درزیر هر سهمی نوشته می‌شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده.
ماده ۱۲۲- در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت شده باید مفاد وصیت درسند مالکیت مثل سایر معاملات قید شده خلاصه آن به دفتر املاک فرستاده شود وهمچنین در موقع عدول از وصیت ترتیب مزبور رعایت و در صورتی که ملک مورد وصیت ثبت نشده باشد باید مفاد وصیت در پرونده ثبتی بایگانی و موقع صدور سند مالکیت رعایت گردد.
ماده ۱۲۳- در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقیما بعنوان ثمن اعیان درخواست وآگهی شده باشد سند مالکیت صادر می‌گردد، ولی هرگاه در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد فقط به صاحب آن گواهی نامه حق مزبور داده می‌شود.
ماده ۱۲۴- در مواردی که برای استیفای طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک مدیون به تصرف بستانکار داده می‌شود اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون شناخته واگر ملک بنام مدیون به ثبت رسیده باید مطابق همان حکم ملک را بنام محکوم له مثل مورد انتقال ثبت نماید.
ماده ۱۲۵- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) املاک مشاعی که اولین سهم آن دردفتر املاک ثبت می‌شود بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن لازم نیست و باید بقیه سهام را به ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت وشماره صفحه وثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قید نمایند ونسبت به صفحاتی که تا این تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگداشته شده در همان صفحات سفید ثبت گردد.
تبصره ذیل ماده ۱۲۵ در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف گردید.
ماده ۱۲۶- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مورد قنوات مستقل دفتری بنام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده می‌شود تا کلیه قنواتی که مستقلا مورد معامله واقع می‌شود و تابع املاک نیست درآن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه وبه نسبت سهام وعده مالکین آن باید یک یا چند دفتر برای قنوات ییک یا چند ناحیه اختصاص داده شود.

 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷، ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۴۵۷۵۵/۴۲۶۵۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ. علی لاریجانی
شماره ۱۹۷۶۱۸، ۱۷/۱۰/۱۳۹۰
وزارت دادگستری
«قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ. محمود احمدی نژاد
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
ماده ۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها می‌سور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کار‌شناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.
الف. ـ. فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی.
ب. ـ. عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی.
پ. ـ. مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی.
ت. ـ. عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره ۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره ۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.
تبصره ۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده ۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره ۲ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره ۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستا‌ها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا‌ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده ۴ـ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کار‌شناس یا هیأت کار‌شناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آن‌ها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمت‌های ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آن‌ها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک‌ترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده ۵ ـ. هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (۱) این قانون، پس از کار‌شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۶ ـ. تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آن‌ها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره ۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آن‌ها زیر حدنصاب‌های مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آن‌ها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره ۲ـ تفکیک و افراز نسق‌های زراعی و باغات مشمول «قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن‌ها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.
تبصره ۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانی‌های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره ۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده ۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.
تبصره ـ. صدور سند تفکیکی برای آپارتمان‌های مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.
ماده ۸ ـ. در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگل‌ها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
تبصره ۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحد‌های ثبتی کشور قراردهد.
تبصره ۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده ۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.
تبصره ـ. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.
تبصره ـ. شهرداری‌ها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده ۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۹) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.
ماده ۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.
ماده ۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ. چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.
ماده ۱۴ـ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.
ماده ۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کار‌شناسی و انتخاب هیأتی از کار‌شناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کار‌شناس یا هیأت کار‌شناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره ۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحد‌های ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده ۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می‌آید.
ماده ۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کار‌شناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت‌های لازم به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت‌ها و کار‌شناسان مطابق آیین نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ. علی لاریجانی

آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت‌ها و کار‌شناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می‌رسد.
ماده ۱- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می‌رود:
۱- قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی.
۲-آیین نامه: آیین نامه اجرائی قانون مذکور.
۳-هیأت: هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.
۴-کار‌شناس: نماینده و نقشه بردار و کار‌شناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان کار‌شناس تعیین می‌گردد.
۵-دبیر هیأت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین می‌گردد.
۶-واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.
۷-دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می‌باشد.
۸-ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده، اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.
۹-بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون.
۱۰-هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.

ماده ۲- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضا‌ها و تشکیل جلسات هیأت‌ها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می‌گردد.

ماده ۳- در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می‌شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می‌باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت‌های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأت‌ها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.

ماده ۴- متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می‌نماید.
تبصره ۱- متقاضی در صورت تمایل می‌تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفا‌تر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت‌ها اقدام نمایند.
تبصره ۲- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.

ماده ۵- دبیرخانه درخواست‌های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می‌نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.
چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به متقاضی اعلام می‌نماید. متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیأت رد می‌گردد.
تبصره: در خصوص درخواست‌هایی که از طریق دفترخانه ارسال می‌شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.

ماده ۶- دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضا‌ها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده‌ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی‌باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانک‌های دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.
تبصره ۱- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.
تبصره ۲- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.
تبصره ۳- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک‌های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.

ماده ۷- نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده‌اند، ولی تاکنون پرونده آن‌ها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده ۵ آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.

ماده ۸- هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می‌یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کار‌شناس، هیأت قرار ارجاع به کار‌شناس منتخب را صادر می‌نماید. در صورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می‌کند.
تبصره- در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می‌تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.

ماده ۹- در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۱۰- کار‌شناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کار‌شناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.
تبصره ۱- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کار‌شناس را ضروری بداند و انجام کار‌شناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کار‌شناسی اعلام نماید. هیأت کار‌شناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کار‌شناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.
تبصره ۲- عدم پرداخت هزینه کار‌شناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کار‌شناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کار‌شناسی را پرداخت نموده‌اند، نخواهد بود.
تبصره ۳- در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کار‌شناس منتخب، هیأت می‌تواند کار‌شناس دیگری را جهت تجدید کار‌شناسی تعیین نماید.
تبصره ۴- چنانچه کار‌شناس در مهلت مقرر نظر کار‌شناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کار‌شناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کار‌شناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کار‌شناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کار‌شناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کار‌شناسان را از واحد‌های دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می‌نماید.

ماده ۱۱- نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی‌باشد کار‌شناس یا هیأت کار‌شناسی موظف است با رعایت ماده ۴ قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذر‌های احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.
تبصره – در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کار‌شناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می‌نماید.

ماده ۱۲- دبیرهیأت مکلف است نسبت به پرونده‌هایی که به کار‌شناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کار‌شناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت‌ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می‌نماید.

ماده ۱۳- دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳ قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است، با رعایت ماده ۱۳ قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده ۳ لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.

ماده ۱۴- صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه‌های متعلقه می‌باشد. در خصوص املاک جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.

ماده ۱۵- کار‌شناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت‌های عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:
الف- دارندگان مدارک کار‌شناسی و بالا‌تر در رشته‌های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ماده ۱۶- چنانچه آراء هیأت‌ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می‌تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۱۷ـ هزینه کار‌شناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضا‌های مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف. ـ. دستمزد کار‌شناسی ساختمان‌ها و تأسیسات:
۱ـ تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۳۰۰ ریال
۲ـ بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۴۰۰ ریال
۳ـ بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)
ب. ـ. دستمزد کار‌شناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:
۱ـ تا یک هکتار ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ۴ میلیون ریال می‌باشد.
تبصره ـ. در صورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کار‌شناسی به کار‌شناس رسمی محول گـردد، هزینه کارشـناسی مطابق با تعـرفه کار‌شناسان رسمی پرداخت خواهد شد. (اصلاحی ۱۶/۷/۱۳۹۱)

ماده ۱۸- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کار‌شناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.

ماده ۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضا‌های مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود:
الف. ـ. حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیأت‌های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال
ب. ـ. حق‌الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال (اصلاحی ۱۶/۷/۱۳۹۱)

ماده ۲۰- از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می‌شود.
تبصره ۱- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می‌گردد.
تبصره ۲- حق الزحمه اعضاء و دبیرهیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۲۱- در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استان‌هایی که موجودی حساب آن‌ها تکافوی پرداخت‌های مقرر را نمی‌نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده‌اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحد‌های ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمان‌ها و سایر هزینه‌های مورد نیاز واحد‌های ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت‌ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.
این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می‌باشد.

بخشنامه معاملات خودرو به کلیه مراجع قضایی و ثبتی
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بند‌های ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحد‌های قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
رئیس قوه قضائیه ـ. صادق آملی لاریجانی

***

قانون تسهیل تنظیم اسنـاد در دفا‌تر اسنـاد رسمی

 

لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره ۴۷۶/۲۷۲۹۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجـرای اصل یکصـد و بیست و سـوم (۱۲۳) قانون اساسـی جمهـوری اسلامـی ایران به دولت ابلاغ و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی

ماده ۱ـ دفا‌تر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند‌های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
الف. ـ. گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب. ـ. اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها.
ج. ـ. دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمـی متعهـد به پرداخت بدهـی احتمالـی گردد که در این صـورت متعـاملیـن نسبت به‌پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ـ. در مـوارد مذکور در ماده فـوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعـه، به‌مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این‌صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
ماده ۲ـ دفا‌تر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (۱)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.
ماده ۳ـ سردفتران دفا‌تر اسناد رسمی ذی‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.
ماده ۴ـ دفا‌تر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفا‌تر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.
ماده ۵ ـ. نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفا‌تر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.
ماده ۶ ـ. هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‌باشد.
ماده ۷ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده ۸ ـ. کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۶/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ. غلامعلی حدادعادل

 

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۶ و به استناد ماده (۷) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی ـ. مصوب ۱۳۸۵ ـ. و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی

ماده ۱ـ دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.
پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.
تبصره ۱ـ استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به‌دفا‌تر اسناد رسمی تحویل می‌شود.
تبصره ۲ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت ۴۵ روز از تاریخ صدور خواهد بود.
تبصره ۳ـ دفا‌تر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.
ماده ۲ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابلاغ نماید.
ماده ۳ـ دفا‌تر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (۸) اصلاحی ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ـ. مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب ـ. قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.
ماده ۴ـ دفا‌تر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی و ماده (۷) این آئین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.
تبصره ۱ـ دفا‌تر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.
تبصره ۲ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.
ماده ۵ ـ. وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (۶۸) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آن‌ها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.
ماده ۶ ـ. دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی ـ. مصوب ۱۳۵۴ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفا‌تر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.
تبصره ـ. ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.
ماده ۷ـ ادارات و سازمان‌های مذکور در بند‌های ذیل ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به‌مراجعه‌کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
تبصره ـ. در صورتی که مراجعه‌کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.
ماده ۸ ـ. دفا‌تر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.
ماده ۹ـ (اصلاح شد) هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می‌باشد.
ماده ۱۰ـ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ. مصوب ۱۳۸۴ـ، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.
ماده ۱۱ـ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.
ماده ۱۲ـ دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین‌های یادشده قرار می‌گیرد.
تبصره ـ. تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

***

 

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء

و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

بخش اول -
فصل اول ـ. تعاریف
ماده ۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف. ـ. سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب. ـ. سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می‌رود.
ج. ـ. سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ. ـ. دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود.
ح. ـ. سند انتقال اجرائی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌نامند.
خ. ـ. بازداشت
توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
د. ـ. حافظ
کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
ذ. ـ. صورتجلسه
سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می‌کند.
رـ کارشناس رسمی
کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
ز. ـ. خبره
صاحـب فنی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.
س. ـ. مازاد
در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و، چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.
ش. ـ. اعتراض شخص ثالث
شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد.
ص. ـ. اعراض از رهن
یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.
ض. ـ. فک رهن
آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.
ط. ـ. فسخ سند
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.
ظ. ـ. مزایده
صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود.
ع. ـ. نیابت اجرائی
نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ. ـ. هیات نظارت
هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید.
ف. ـ. شورای عالی ثبت
عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد.
ق. ـ. ممنوع‌الخروج
بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.
ک. ـ. حق استرداد
حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.
گ. ـ. حق‌الاجرا
حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل. ـ. حق‌الحفاظه
حق‌الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می‌گیرد.
ن. ـ. قبض اقساطی
قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می‌شود.
م. ـ. حق سکنی
حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.

 

فصل دوم ـ. صدور اجرائیه

 

ماده ۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
الف. ـ. در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستاجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب. ـ. در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.
ج. ـ. در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.
د. ـ. در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.
ماده ۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
۲ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
۳ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده‌است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
۴ـ تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانک‌ها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.
۵ ـ. شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
تبصره ـ. هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا، ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به‌عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.
ماده ۴ـ بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
۱ـ میزان اصل طلب
۲ـ میزان سود
۳ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.
۴ـ میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره ـ. محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانک‌ها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنهار را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده ۵ ـ. سر دفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ‌های اجرائیه را امضا کرده و به‌مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می‌شود.
(سر دفتر می‌تواند در برگ‌های اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید).
تبصره اول ـ. هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.
تبصره دوم ـ. ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.
تبصره سوم ـ. در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیر مدلول این ماده و تبصره‌های مذکور فوق رعایت می‌شود.
ماده ۶ ـ. نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می‌شود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال می‌گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی‌شود.
ماده ۷ـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
ماده ۸ ـ. دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم‌الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.
ماده ۹ـ در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه می‌تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بکند، ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
ماده ۱۰ـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد.
ماده ۱۱ـ هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به‌تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
ماده ۱۲ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده ۱۳ـ اجرای ثبت باید اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ‌وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.

 

فصل سوم ـ. ابلاغ

 

ماده ۱۴ـ اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده ۱۳ این آئین‌نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد. نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم کند.
اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگ‌های اجرائی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال می‌شود. در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به (نیروی انتظامی) محل جهت ابلاغ ارسال می‌گردد و در مورد مقیمین در کشور‌های بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می‌شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
تبصره ـ. سازمان ثبت می‌تواند در امر ابلاغ اجرائیه ـ. اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مامورین شرکت پست یا شرکت‌های غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید.
ماده ۱۵ـ مامور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مامور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهدکرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ می‌کند؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بی‌سواد باشند اثر انگشت آن‌ها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مامور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
الف. ـ. در مورد شرکت‌ها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می‌شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مامور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی می‌کند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد.
ب. ـ. در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری‌ها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه، یا شهرداری فرستاده می‌شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ج. ـ. اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان‌های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می‌شود.
د. ـ. در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می‌شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌شود.
هـ ـ. در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می‌نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت می‌گیرد. در این صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌شود.
تبصره ۱ـ مامور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه‌ها و اوراق به او ابلاغ می‌شود و یا عملیات اجرائی‌له و علیه او انجام می‌شود، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد.
تبصره ۲ـ مامورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌ای که به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند.
ماده ۱۶ـ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و ... که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگ‌های اجرائیه ـ. اخطاریه‌های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ‌های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.
ماده ۱۷ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می‌نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل: سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مامورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهدشد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.
ماده ۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ فوق‌الذکر وسیله درج در جراید به عمل می‌آید.
تبصره ـ. در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.
ماده ۲۰ـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به، ولی یا قیم او ابلاغ می‌شود.

 

فصل چهارم ـ. ترتیب اجراء

 

ماده ۲۱ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره ـ. مقررات این ماده مانع نمی‌شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به‌دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.
ماده ۲۲ـ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می‌شود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم‌الاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده ۲۳ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات موجل باشد.
ماده ۲۴ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده ۲۵ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
ماده ۲۶ـ در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی‌توان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.
ماده ۲۷ـ متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آئین‌نامه تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می‌کند.
ماده ۲۸ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مامور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده‌باشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مامور اجرا متعرض آن نمی‌شود و متعهدله می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به‌منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می‌شود متعهدله در صورتی که معترض باشد می‌تواند به‌دادگاه مراجعه کند.
ماده ۲۹ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می‌تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می‌شود.
ماده ۳۰ـ برگ‌های اجرائیه که از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع می‌شود، رئیس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آئین‌نامه اقدام کند.
ماده ۳۱ـ در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده ۳۰ این آئین‌نامه داده می‌شود، ثبت نیابت‌دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد، ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت‌دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع‌الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی‌شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع‌الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد.
ماده ۳۲ـ ادارات ثبت نمی‌توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا اجرائیات دارائی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند، ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می‌توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده ۳۳ـ شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می‌کند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء خواهدکرد.
ماده ۳۴ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل: تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۳۵ـ در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تادیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تاییدیه آن را از بانک بخواهد.
ماده ۳۶ـ هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی‌باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
ماده ۳۷ـ حق‌الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین‌نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق‌الوکاله نیز خواهدبود.
ماده ۳۸ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع می‌گردد.
ماده ۳۹ـ در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد، بستانکار بازداشت‌کننده مازاد می‌تواند تمام دیون و هزینه‌های قانونی بازداشت‌کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت از توقیف‌ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می‌رسد.
تبصره ـ. در کلیه پرونده‌های اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید.
ماده ۴۰ـ هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق‌الحفاظه، حق‌الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه‌های قانونی بعهده متعهد می‌باشد و مانند اصل طلب وصول می‌شود.
در هر مورد که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب، بموجب همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده شود.

 

فصل پنجم ـ. بازداشت اموال منقول

 

ماده ۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده ۴۲ـ در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی‌شده حسب‌الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مامور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیراینصورت مامور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می‌کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می‌شود.
تبصره ـ. چنانچه مامور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می‌شود.
ماده ۴۳ـ اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می‌شود در صـورت لـزوم به جای محـفوظی نقل می‌گـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجراء است.
ماده ۴۴ـ کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می‌کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد.
ماده ۴۵ـ حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته‌باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.
تبصره ـ. مامـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهدبود.
ماده ۴۶ـ مامور اجرا نمی‌توانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپارد:
الف. ـ. به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب. ـ. به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده ۴۷ـ مامور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید می‌گیرد. مامور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان می‌دهد.
ماده ۴۸ـ حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از کرایه محل و ...) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل می‌باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده‌است.
در مورد تعیین حق الحفاظه می‌توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.
ماده ۴۹ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق‌الحفاظه پرداخت می‌شود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده ۵۰ ـ. حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت می‌باشد.
ماده ۵۱ ـ. هرگاه مال بازداشت‌شده منافع داشته‌باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ می‌تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تایید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل موجود در غیر اینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
ماده ۵۲ ـ. در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی کند.
ماده ۵۳ ـ. بازداشت منافع جایز است.
ماده ۵۴ ـ. بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌گردد.
ماده ۵۵ ـ. بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
ماده ۵۶ ـ. هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کندآنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ. اگر اجرائیه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده‌باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال‌مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می‌شود.
ماده ۵۷ ـ. قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده ۵۶ این آئین‌نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده ۵۸ ـ. در مورد ماده ۵۶ مذکور تفاوتی نمی‌کند که اجرائیه‌های متعدد از ثبت صادر شده‌باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.
ماده ۵۹ ـ. هرگاه مدیون سند ذمه‌ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته‌باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم‌مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدکرد.
ماده ۶۰ ـ. در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه با رعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده ۶۱ ـ. اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:
۱ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
۵ ـ. وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
۶ ـ. سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد.
تبصره ۱ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود.
تبصره ۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.
ماده ۶۲ ـ. بازاشت اموال متعلق به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت می‌گیرد.
ماده ۶۳ ـ. بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است.
ماده ۶۴ ـ. قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آن‌ها معین باشد در صورتمجلس قید می‌گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آن‌ها معین می‌شود.
در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ. در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آن‌ها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ. در نوع مال‌التجاره تعداد عدل تصریح‌می‌شود.
در سهام و کاغذ‌های قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آن‌ها در صورت مجلس معین می‌شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آن‌ها باید قید گردد.
تبصره ۱ـ عدد و کیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاء و مهر مامور اجرا برسد.
تبصره ۲ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مامور اجراء و حاضرین می‌رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطر‌ها ممنوع است.
تبصره ۳ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگ‌های چاپی تنظیم خواهدشد.
ماده ۶۵ ـ. مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف. ـ. اصل طلب سود و خسارت تاخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب. ـ. حق مزایده (حق حراج).
ج. ـ. حق‌الاجرا.
هـ حق‌الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد؛ و ـ. حق بیمه و سایر هزینه‌هائی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده‌است) پرداخته و برابر مقررات این آئین‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده ۶۶ ـ. هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می‌کند.
ماده ۶۷ ـ. در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آن‌ها نیز می‌رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید می‌گردد.
ماده ۶۸ ـ. اشخاص مذکور در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مامور اجراء اظهار نمایند مامور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید می‌نماید.
ماده ۶۹ ـ. هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم می‌نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر می‌کند، متعهدله و متعهد نیز می‌توانند پهلوی مهر مامور اجراء را مهر نمایند.
ماده ۷۰ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل: فرش و پارچه‌های پشمی و ... اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده ۷۱ـ هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجراء را نخواهد داشت.
ماده ۷۲ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند؛ از اثاث‌البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۷۳ـ هرگاه مالی که بازداشت می‌شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

فصل ششم ـ. بازداشت اموال نزد شخص ثالث

 

ماده ۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل.
ماده ۷۵ـ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته‌باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت.
ماده ۷۶ـ ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت نام باید قید شود.
ماده ۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صورت ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده ۷۸ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده‌است از تادیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده ۷۹ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده ۸۰ ـ. در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف می‌شود و متعهدله می‌تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ. در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست.
ماده ۸۱ ـ. مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشـد در این صورت باید وجـوهی که به تدریج وصول می‌شود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تادیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
ماده ۸۲ ـ. بازداشت هزینه سفر مامورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است.
ماده ۸۳ ـ. از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـان‌ها و مـوسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌ها و بنیاد‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب‌النفقه باشند ربع والّا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره ـ. توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیرو‌های مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌شود، چنانچه موضوع پیش‌بینی نشده‌باشد بشرح فوق اقدام می‌شود.
ماده ۸۴ ـ. در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول‌کارگاه و مسئول حسابداری (در موسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود (این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ. در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می‌کند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی‌المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.

 

فصل هفتم ـ. بازداشت اموال غیرمنقول

 

ماده ۸۵ ـ. بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد ۴۱ و ۴۲ این آئین‌نامه مقرر است به عمل می‌آید و مامور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف. ـ. تاریخ و مفاد اجرائیه.
ب. ـ. محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک، اگر داشته‌باشد.
ج. ـ. حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن.
د. ـ. مساحت تخمینی ملک.
هـ ـ. مشخصات دیگر از قبیل: این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل: گاو و ماشین‌آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده ۸۶ ـ. هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح می‌شود که طرف منازعه کیست و درکجا تحت رسیدگی است.
ماده ۸۷ ـ. اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت می‌نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می‌کند.
ماده ۸۸ ـ. هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده‌باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد:
۱ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده‌باشد و یا اینکه مجهول‌المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می‌شود.
۲ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده‌باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده‌نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده می‌شود.
ماده ۸۹ ـ. پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است، داده نمی‌شود (هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.
ماده ۹۰ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می‌شود.
ماده ۹۱ـ بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده‌است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.
ماده ۹۲ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است، ولی مامور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت کامل نماید.
ماده ۹۳ـ در دو مورد زیر متعهد می‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف. ـ. در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده‌است نقداً تادیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب. ـ. در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده ۹۴ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می‌ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده ۹۵ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده ۹۶ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:
۱ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
۲ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
۳ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده‌باشد.
۴ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
۵ ـ. در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده‌باشد.
۶ ـ. در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده‌باشد.
در مورد بند‌های ۱ و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
تبصره ۱ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد.
تبصره ۲ـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می‌تواند به‌دادگاه مراجعه نماید.
ماده ۹۷ـ متعهدله می‌تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می‌دهد و در آگهی و صورت‌جلسه و سند انتقال قید می‌شود که، چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و ... پیش آید، نخواهد داشت.
انتقال‌گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ. معرفی ملک مجهول قبل‌از پذیرش تقاضای‌ثبت از جانب متعهد قبول نمی‌شود.

 

بخش دوم -

فصل هشتم ـ. ارزیابی

 

ماده ۹۸ـ در هر مورد که مالی معرفی می‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی‌کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می‌تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید. در صورت عدم‌حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود.
ماده ۹۹ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌عهده هر یک خواهدبود.
ماده ۱۰۰ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.
ماده ۱۰۱ـ معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده ۹۸ این آئین‌نامه نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد.
تبصره ۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است.
تبصره ۲ـ در صورتی که یک‌سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می‌گردد.
ماده ۱۰۲ـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می‌شود که اظهارنظر نماید.
ماده ۱۰۳ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین می‌شود.

 

فصل نهم ـ. در وثیقه

 

ماده ۱۰۴ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می‌تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.
ماده ۱۰۵ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود.
ماده ۱۰۶ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه‌گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیه‌ای که برای وصول اجرت‌المسمی صادر می‌گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه‌ای است و متعهدله می‌تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
ماده ۱۰۷ـ در مواردی که وثیقه‌دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.
ماده ۱۰۸ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات معامله‌کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تامین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه می‌تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل‌الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم‌مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ. تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.
ماده ۱۰۹ـ بستانکار معامله موخر می‌تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج در ماده ۱۴۶ این آئین‌نامه می‌باشد و دفتر تنظیم‌کننده سند، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید می‌نماید در این صورت صدور اجرائیه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
ماده ۱۱۰ـ بستانکار معامله موخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند تواماً انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار موخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد.
ماده ۱۱۱ـ بعد از ابلاغ کلیه اجرائیه‌های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تایید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
ماده ۱۱۲ـ مرتهن می‌تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل بنماید.
تبصره ـ. با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می‌گردد.
ماده ۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می‌آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را به‌اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می‌شود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آن‌ها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل می‌گردد.
ماده ۱۱۴ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم‌کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد.
ماده ۱۱۵ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقی‌مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده ۱۱۶ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درمی‌آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود نمی‌رسد متعهدله می‌تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.
ماده ۱۱۷ـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود.
ماده ۱۱۸ـ تشخیص غیرقابل تجزیه‌بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است.
ماده ۱۱۹ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق‌الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ماده ۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است.
تبصره ـ. در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.

 

فصل دهم ـ. در مزایده

 

ماده ۱۲۱ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌گردد:
الف. ـ. آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود:
۱ـ نام و نام خانوادگی مالک.
۲ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
۳ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌گردد.
۴ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
۵ ـ. تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۶ ـ. اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن‌ها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و ... تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۸ ـ. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ب. ـ. آگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود:
۱ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۳ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده ۱۲۲ـ آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل: شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود.
در مورد اموالی که به کمتر از ده‌میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود، فقط آگهی الصاقی کافی است.
ماده ۱۲۳ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می‌شود و در آگهی تصریح می‌گردد که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر. است تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲۴ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار می‌شود باید به بیمه‌گر اعلام گردد.
ماده ۱۲۵ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برنده مزایده می‌تواند وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف. ماده ۱۲۱ این آئین‌نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید. در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود کلیه هزینه‌های مذکور از بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است.
تبصره ـ. هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده ۱۲۱ الی ۱۲۴ باشد قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید می‌گردد.
ماده ۱۲۶ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد.
تبصره ـ. درصورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌شود.
ماده ۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.
ماده ۱۲۸ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.
ماده ۱۲۹ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد.
در مزایده اموال منقول مامور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت می‌نماید.
ماده ۱۳۰ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.
ماده ۱۳۱ـ حق مزایده (حق حراج) طبق آئین‌نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام‌شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل می‌شود.
ماده ۱۳۲ ـ. مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.
ماده ۱۳۳ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی.
ماده ۱۳۴ـ مزایده اموال ضایع‌شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می‌شود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مامور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می‌آید.
ماده ۱۳۵ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده ۱۳۶ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود.
ماده ۱۳۷ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حق‌الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجراء و دستور تهیه پیش‌نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می‌باشد.
ماده ۱۳۸ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:
۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
۲ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
۳ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
۴ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.
ماده ۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می‌شود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش‌نویس سند انتقال تهیه می‌شود.
ماده ۱۴۰ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.
تبصره ـ. پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به‌درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود.
ماده ۱۴۱ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌نماید.
ماده ۱۴۲ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آن‌ها تاریخ ابلاغ موخر مبداء احتساب ۱۰ روز می‌باشد.
ماده ۱۴۳ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
۱ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
۲ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت.
۳ـ رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
۴ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.
ماده ۱۴۴ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می‌شود و در این مورد بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.
تبصره ـ. چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تاخر فروش پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۴۵ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.
ماده ۱۴۶ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می‌شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
۱ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
۲ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع‌کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع‌کننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت‌کننده و شماره نامه‌ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت‌کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۴ـ در موردی که پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایره اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
۵ ـ. هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت‌کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می‌گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.
۶ ـ. در موارد مذکور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.

 

فصل یازدهم ـ. تخلیه و ختم عملیات اجرائی

 

ماده ۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری می‌نماید.
تبصره ۱ـ در محل‌هائی که قانون روابط موجر و مستاجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.
تبصره ۲ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است.
ماده ۱۴۸ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
ماده ۱۴۹ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده ۱۵۰ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.
ماده ۱۵۱ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده‌اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
ماده ۱۵۲ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.
ماده ۱۵۳ـ مامور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامی طبق مقررات اقدام‌نماید عدم‌حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی‌الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم می‌کند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.
تبصره ۱ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق‌الحفاظه را دارد.
تبصره ۲ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک اموال اخطار می‌نماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه‌های اجرائی، وجه به مالک اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده‌های اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده ۱۵۵ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف. ـ. وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی.
ب. ـ. تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج. ـ. تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د. ـ. تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد؛ و ـ. اجرای تعهد متعهد.
تبصره ـ. در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.

 

فصل دوازدهم ـ. هزینه‌های اجرائی

 

ماده ۱۵۶ـ وصول حق‌الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت می‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده ۱۵۷ـ حق‌الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می‌شود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می‌شود.
ماده ۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حق‌الاجرا وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره ۱ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره ۲ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌الاجرا وصول می‌شود.
ماده ۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۱۶۰ـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
ماده ۱۶۱ـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع می‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده ۱۶۲ـ به خسارت تاخیر حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و همین طور است حق‌الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده ۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق‌الاجرا نمی‌شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت باید وصول شود.
ماده ۱۶۴ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق‌الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستاجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می‌شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق‌الاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.
تبصره ـ. در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم‌الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق‌الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت می‌شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین می‌شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده ۱۶۵ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۱۶۶ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رای رئیس ثبت یا قائم‌مقام او بر عدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحد‌های ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۵۱ قطعی است.
ماده ۱۶۸ـ مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمی‌گیرد.

 

فصل سیزدهم ـ. شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات

 

ماده ۱۶۹ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده ۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیات نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
۲ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
۳ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
۴ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
۵ ـ. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.
ماده ۱۷۱ـ هرگاه هیات نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می‌تواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده ۱۷۲ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید عمل اجرائی داده و رای صادره برابر ماده ۱۶۹ این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است.

 

 

فصل چهاردهم ـ. امور متفرقه

 

ماده ۱۷۳ـ مدیرکل ثبت استان می‌تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی‌کند.
تبصره ـ. در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد، ولی در واحد‌های ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود.
ماده ۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند.
ماده ۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانک‌ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب می‌باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.
ماده ۱۷۶ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی‌آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده ۱۷۷ـ قرارداد‌هایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مامورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن‌ها منعقد می‌نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.
ماده ۱۷۸ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون‌عنه را پرداخته است وقتی می‌تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.
ماده ۱۷۹ـ اجرائیه برگ وثیقه انبار‌های عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویب‌نامه انبار‌های عمومی اصلاحی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبار‌های عمومی خواهد بود.
ماده ۱۸۰ـ برای اجرائیه‌های راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و ۲ تبصره به قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده.
۳ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک.
ماده ۱۸۱ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت مصدق رای کمیسیون حل اختلاف.
۳ـ اخطاریه ابلاغ‌شده رای مذکور به مودی.
ماده ۱۸۲ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ. ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد.
ماده ۱۸۳ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می‌آید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.
تبصره ـ. درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می‌آید.
ماده ۱۸۴ـ هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقی‌مانده حق صدور اجرائیه دارد.
ماده ۱۸۵ـ هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده ۱۸۶ـ دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک نوشته می‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌باشد.
ماده ۱۸۷ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده ۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چک را دارد و هم‌چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده ۱۸۹ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چک‌های در وجه حامل).
ماده ۱۹۰ـ درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آن‌ها براساس تضامن صادر می‌شود.
ماده ۱۹۱ـ درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد.
ماده ۱۹۲ـ درمورد چک‌های وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۳ـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده ۱۹۴ اصلاحی ۱۸/۵/۱۳۸۸ـ «صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصر ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.»
ماده ۱۹۵ـ هر یک از شرکت‌های تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان بر طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم‌شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ـ درصورتی که استفاده‌کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آن‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رای کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئین‌نامه به تقاضای مرجع وصول‌کننده آب‌بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رای کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آن‌ها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می‌شود.
ماده ۱۹۷ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب‌بها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ‌شده موضوع تبصره ۶ ماده مذکور را به انضمام تقاضانامه‌ای که برطبق ماده یادشده تنظیم می‌نماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده ۱۹۸ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
ماده ۱۹۹ـ قرارداد‌های عادی که بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله می‌گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند.
ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاه‌ها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آئین‌نامه موضوع تبصره ۴ قانون فوق‌الذکر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۰۱ـ درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف‌شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۰۲ـ وظایفی که در این آئین‌نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحد‌های ثبتی استان تهران که فاقد اجرا می‌باشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول می‌گردد.
ماده ۲۰۳ـ با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی لغو می‌شود.

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به
شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۷ به
تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال‌
می‌گردد.

***

قانون افراز و فروش املاک مشاع
مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷

 

مادهٔ ۱

افراز املاک مشاع که جریان ثبتى آن‌ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور در حوزهٔ آن واقع است. واحد ثبتى با رعایت کلیهٔ قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مى‌نماید.

تبصره:

نسبت به ملک مشاع که براى آن سند مالکیت معارض صادرگردیده، تا زمانى که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

مادهٔ ۲

تصمیم واحد ثبتى قابل اعتراض از طرف هریک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض مى‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوى رسیدگى کرده و حکم مقتضى صادر خواهد نمود، حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامى است.

مادهٔ ۳

هزینهٔ تفکیک مقرر در مادهٔ ۱۵۰ قانون اصلاحى ثبت اسناد و املاک در موقع اجراء تصمیم قطعى بر افراز به‌وسیلهٔ واحد ثبتى دریافت خواهد شد.

مادهٔ ۴

ملکى که به‌موجب تصمیم قطعى غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضاى هریک از شرکاء به‌دستور دادگاه شهرستان فروخته مى‌شود.

مادهٔ ۵

ترتیب رسیدگى واحد ثبتى و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک غیرقابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به‌طور کلى مقررات اجرائى این قانون طبق آئین‌نامه‌اى خواهد بود که به تصویب وزارت دادگسترى مى‌رسد.

مادهٔ ۶

پرونده‌هاى افراز که در تاریخ اجراءِ این قانون در دادگاه‌ها مطرح مى‌باشد کماکان مورد رسیدگى و صدور حکم قرار مى‌گیرد ولى اگر خواهان افراز بخواهد دعوى خود را در واحد ثبتى مطرح کند باید دعوى سابق را از دادگاه استرداد نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه‌بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ‏

 


آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۵۷
مصوب ۱۳۵۸ ٫ ۰۲ ٫ ۲۰‌

ماده ۱ - مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

‌ماده ۲ - نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر‌املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند.

ماده ۳ - پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت مأموریت می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک‌مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند.

‌ماده ۴ - نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.

ماده ۵ - مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.

‌ماده ۶ - تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند. طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌ماده ۷ - رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

‌ماده ۸ - اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

‌ماده ۹ - در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.

‌ماده ۱۰ - وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.

***

قانون دفا‌تر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴

 

فصل اول تشکیلات دفتر خانه

ماده ۱- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.

ماده ۲- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتی کانون سردفتر نامیده می‌شود.

تبصره- تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محل‌های فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.

ماده ۳- هر دفترخانه علاوه بر یک دفتر یار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتر یاران نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتر یاردوم نیز داشته باشد.

دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود.

ماده ۴- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.

ماده ۵- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:

در شهر‌ها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه.

شهر‌ها و بخش‌هایی که جمعیت آن‌ها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.

اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلی شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود.

همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.

تبصره- پس از تعیین تعداد دفا‌تر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی افزایش تعداد دفا‌تر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفتر خانه می‌توان به دفا‌تر موجود در و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفا‌تر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفا‌تر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آن‌ها

ماده ۶- اشخاص زیر را می‌توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
سایر لیسانسیه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری.
دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول.
دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
تبصره ۱- متصدیان دفا‌تر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفا‌تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه بندی شده‌اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و صبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آن‌ها ابلاغ شده است.

تبصره ۲- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفا‌تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می‌کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه‌ای که بتصویب وزارت دادگستری می‌رسد اقدام خواهند کرد.

تبصره ۳- بمنظور ترتیب کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین فاصله‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاس‌های مخصوص یا تاسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاه‌های عالی اقدام خواهد کرد فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۷- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می‌توان به دفتریاری دفا‌تر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می‌شوند.

تبصره- کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایطی باشد که برای سردفتر مقرر است.

ماده ۸- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شودذ از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از مرازک استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶ و ۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می‌نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.

ماده ۹- سن سردفتران در بدر اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.

ماده ۱۰- پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاران اول) باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۱۱- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاک تشخیص سن، شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.

تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می‌توانند تا سن هفتاد سال تمام به کار ادامه دهند.

ماده ۱۲- اشخاص زیر را نمی‌توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد:

اتباع بیگانه
کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند.
محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق
محکومین به جنایات امری و محکومین به ارتکایب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه‌های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند.
اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده ۱۳- سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً ویا به ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه عموم کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حکم نهایی سردفرت معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری ارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.

ماده ۱۴- یک سردفتر نمی‌تواند مصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردیکه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی‌شود.

وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد.

ماده ۱۵- مشاغل ذیرمنافی شغل سردفتری و دفتریاری است.

قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری‌ها.
اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت
عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک‌ها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد)
تبصره ۱- تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود.

تبصره ۲- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد.

مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محصوب می‌شود.

ماده ۱۶- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).

ماده ۱۷- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن نیز بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین نامه خواهد بود.

فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران

ماده ۱۸- کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان صبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می‌شود ثبت دیگر دو ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.

ماده ۱۹- هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر که یک نسخه است دارای دفا‌تر دیگر که نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین می‌شود خواهد بود.

ماده ۲۰- دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۲۷۵ آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می‌شود.

وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاتهیه و تصویب خواهد کرد.

ماده ۲۱-اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آن‌ها تهیه می‌شود و بهرحال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت کپی اخذ نماید. در مواردیکه نسبت بسند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفا‌تر اسناد رسمی ملکلفند بدرخواست مراجع صالح فضایی اصل سند رالاک و مهر شده موقتاً بمرجع قضائی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می‌توانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

ماده ۲۲- سردفتران ودفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن‌ها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازت‌های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.

دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قواننی و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده ۲۳- سردفتر مسئول کلیه امور دفتر خانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده می‌شود در مورد اخیر سردفتر و دفتر یار مسئولیت مشترک خواهند داشت در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.

ماده ۲۴- سردفتران و دفتریاران می‌توانند از مرخصی معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهیه و تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده ۲۵- در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می‌دهد و اگر مدت‌های بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل بموجب آیین نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد.

ماده ۲۶- در مواردیکه سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد مسئول دفترخانه باید بالافاصله اقدام بتحویل کلیه دفا‌تر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه اوراق و اوراق بهادار که به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه‌ای تعیین می‌شود حسبت مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد و صورت امتناع نیز جاری است.

ماده ۲۷- در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفا‌تر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آن‌ها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفا‌تر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آن‌ها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید.

ماده ۲۸= در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و یا در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفا‌تر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس بر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آئین نامه تعیین می‌شود.

ماده ۲۹- سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آن‌ها مقرر می‌دارد متابعت نماید همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می‌شود.

ماده ۳۰- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد؛ که در این صورت باید علت امتنان را حتماً به تقاضا کننده اعلام نماید.

ماده ۳۱- سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومت آن‌ها هستند و یا با آن‌ها قرابت نسبی یا ثببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد یا در خدمت آن‌ها هستند ثبت نماید در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آن‌ها با توضیح مراتب در ذیل آن در همن دفترخانه تنظیم وثبت خواهد شد.

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده ۳۲- رسیدگی مقدماتی که شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.

ماده ۳۳- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۴- برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هراستان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود.

ماده ۳۵- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می‌شود:

الف- دادگاه بدوی:

یکی از روساء شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری
یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ب- دادگاه تجدید نظر:

یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد
یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب ‏کانون الثانی‏‏ ‏
ماده ۳۶- اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل ۱۵ سال و دادستان و دادیاران حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد.

ماده ۳۷- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صالح به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه‌های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره- دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۸- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:

توبیخ با درج در پرونده
جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال
انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه
انفصال موقت از شش ماه تا دو سال
انفصال دائم.
ماده ۳۹- وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

ماده ۴۰- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آن‌ها با هریک از مجازات‌های مذکور در ماده ۳۸ به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده ۴۱- هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می‌تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالا‌تر تشدید نماید.

ماده ۴۲- در هر مورد که وزیر دادگستری از سوی شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.

تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.

ماده ۴۳- پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافع شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.

تبصره ۱۵- در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره ۲۰- در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۴۴- در صورتیکه سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم می‌داند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.

ماده ۴۵- جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب نیست، ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود.

ماده ۴۶- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده ۴۷- درمورد تعلیق و انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل به سوی تقسیم خواهد شد.

ماده ۴۸-مجازات‌های انتظامی درجه یک و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظراست.

ماده ۴۹- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محسبات بدهی‌های مسلم ناشی از شغل او موکول می‌کند.

فصل پنجم- امورمالی

ماده ۵۰- وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند دردفا‌تر اسناد رسمی وصول می‌شود به شرح زیراست:

۱-حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری

۲-حق ثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت

۳-مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی

۴-سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است

تبصره یک- نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت

تبصره دو- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله ۲۰ ریال است

ماده ۵۱-نسبت به وجه التزام و وجه الضمان کار خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وسیله گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمان‌های فرهنگی و بهداشتی مسرح در موارد مربوط به معافیت مالیات‌های مستقیم صورت گیرد از پدراخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوات خاندان پهلوی «بنیاد پهلوی» از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است.

ماده ۵۲- برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفا‌تر اسناد رسمی است دفا‌تر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاترقرار خواهد گرفت. با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حساب‌هایی که معین خواهد شد واریز نمایند آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

ماده ۵۳- از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریار‌ها به ترتیب زیر سهم خواهند بود تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصدو یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزارو یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتریار و کمک اعاشه به کارکنان دفا‌تر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.

ماده ۵۴- میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود.

ماده ۵۵- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند.

ماده ۵۶- قانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق سردفتران و دفتریاران را طبق آئین نامه مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئین نامه خواهد بود.

آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

ماده ۵۷- از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک‌های ضروری با دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفا‌تر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می‌گردد آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.

فصل ششم- کانون سردفتران و دفتریاران

ماده ۵۸- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراکز استان با توجه به تعداد دفا‌تر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده ۵۹- کانون سردفتر آن به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی البدل «دو سردفتر و یک دفتر یار» اداره می‌شود.

ماده ۶۰- هیئت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.

ماده ۶۱- به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون هیئتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می‌شود؛ و تعداد اعضای هیات نظارت و شرایط انتخاب آن‌ها و طرز تشکیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.

ماده ۶۲- در سردفتران و دفتریارانی می‌توان برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در ۵ سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد. کسانیکه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آن‌ها جزء ده سال مذکور منظور می‌گردد.

ماده ۶۳- یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریارانی نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نظارت در انتخابات صورت اسامی حاضرین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارک و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.

ماده ۶۴- دوره تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده ۶۵- سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یک رئیس- یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد. تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء معتبر می‌باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.

ماده ۶۶- وظایف کانون به شرح زیر است:

فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران
ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفا‌تر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره امور مالی کانون از قبیل: تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه
کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفا‌تر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آن‌ها بدون دریافت حق تحریر
انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون
همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دربازرسی و نظارت در امور دفا‌تر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفا‌تر اسناد رسمی
رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده ۶۷- تازمانیکه در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفا‌تر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک‌ترین استان می‌باشد.

ماده ۶۸- کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محلی وجوه موضوع ماده ۵۵ این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه کند وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آن‌ها ازلحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ کانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهد بود.

فصل هفتم- مقررات مختلفه

ماده ۶۹- سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است؛ و در غیراین مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بود ه. است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاًَ به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

ماده ۷۰- کانون سردفتر تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را بعنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی که از مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در اینصورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.

ماده ۷۱- محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر می‌کند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول بصدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

در صورتیکه بی‌اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یادفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.

ماده ۷۲- محاکم دادگستری در هر مورد که رای بحجر اشخاص می‌دهند باید مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

ماده ۷۳- نظات و بازرسی دفا‌تر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران و دفتریاران یا هیئت‌های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج مراجعه و لاحظه دفا‌تر داشته بانشد مراجعه آن‌ها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد امور مالی دفترخانه باید لا اقل هر ششماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرد.

ماده ۷۴- کسانیکه بسردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثرظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت بتشکیل دفترخانه اقدام نمایند و الا ابلاغ آن‌ها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ صدور آن گذشته باشد بتاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می‌شود.

ماده ۷۵- وزارت دادگستری مکلف است کلیه آئین نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بمواقع اجرا بگذارد. مادام که آئین نامه‌های این قانون آئین نامه محول شده است آئین نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.

ماده ۷۶- آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد، نسخ می‌شود.

 

***

دستورالعمل نحوه استفاده دفا‌تر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)

در اجرای بند «و» ماده ۴۶، بند «ب» ماده ۴۸ و بند «م» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ج. ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه استفاده دفا‌تر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شرح زیر اعلام می‌­شود:
ماده ۱- سردفتران اسناد رسمی مکلفند از تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را مطابق این دستورالعمل از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www. ssar. ir انجام دهند.
تبصره: منظور از امور تبعی تنظیم اسناد، اقداماتی نظیر فک رهن، فسخ سند، صدور اجرائیه، عزل وکیل و استعفای وکیل می‌­باشد.
ماده ۲- سردفتر اسناد رسمی برای تنظیم و صدور سند رسمی، با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به فراخوانی «فرم تنظیم سند» مورد نظر اقدام و اطلاعات لازم برای تنظیم سند و نیز اطلاعات پرداخت هزینه­­های مربوط را در سامانه وارد و پرینت سند تنظیمی را از سامانه دریافت می‌­نماید. همچنین پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم و قطعیت مفاد سند، مراتب را عیناً در دفتر جاری دفترخانه درج و نسبت به اخذ شناسه یکتا و نسخه نهایی سند به تعداد مورد نیاز از سامانه اقدام خواهد نمود. سپس نسبت به درج شناسه یکتا در ستون ملاحظات دفتر و اخذ امضای اصحاب سند در دفتر و سند تنظیمی مطابق مقررات اقدام و پس از امضا و ممهور نمودن آن به مهر دفترخانه، نسخ اشخاص ذینفع را تحویل و نسخه­ای از سند تنظیمی را به انضمام نسخ مقدماتی، در بایگانی نگهداری می‌­نماید.
تبصره: پس از اخذ شناسه یکتای سند، امکان ویرایش مندرجات سند در سامانه وجود نخواهد داشت و درج هرگونه اصلاحات و توضیحات فرا‌تر از مطالب مندرج در سامانه در نسخ نهایی سند و دفتر، ممنوع می‌باشد.
ماده ۳- پرداخت هزینه­های مربوط به تنظیم سند و یا امور تبعی تنظیم اسناد، کماکان و الزاماً از طریق سامانه پرداخت الکترونیک وجوه (POS) انجام خواهد شد. سردفتر مکلف است اطلاعات پرداخت هزینه­ (شماره مرجع کارت خوان) را با دقت و به صورت صحیح در سامانه ثبت نماید.
تبصره: پس از انجام تمهیدات فنی لازم از سوی بانک ملی ایران، پرداخت هزینه­‌ها به صورت مستقیم از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام خواهد شد.
ماده ۴- پس از امضای سند و دفتر از طرف اصحاب سند و سردفتر و دفتریار، سردفتر مکلف است با استفاده از امضای الکترونیک خود و کلید «تایید نهایی و امضای الکترونیک سند»، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج نماید.
تبصره ۱: در صورتی که برخی از اصحاب سند نسبت به امضای دفتر و سند اقدام و برخی به هر علتی از امضا خودداری ورزند، چنانچه سند نسبت به بعضی بی‌اثر و نسبت به بعضی دیگر ایجاد تعهد نماید، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید «تایید نهایی و امضای الکترونیک سند» ضمن اعلام نهایی شدن ثبت سند، توضیحات لازم را در سامانه درج نماید.
تبصره ۲: در صورتی که دفتر و سند به امضای هیچ یک از اصحاب سند نرسد یا علی رغم امضای برخی، سند فاقد آثار حقوقی و تعهد باشد، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید «بی‌اثر کردن سند» مراتب را در سامانه درج نماید.
ماده ۵- هر یک از اسناد صادر شده از طریق این سامانه، علاوه بر شناسه یکتا (اختصاصی) دارای یک رمز تصدیق است که در صدر برگه سند نهایی چاپ می‌­شود. دفا‌تر اسناد رسمی و اشخاص ذینفع می‌­توانند برای کنترل اصالت اسناد، شناسه یکتا و رمز تصدیق سند را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www. ssar. ir و یا پورتال سازمان به نشانی www. ssaa. ir، وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل شماره و محل دفترخانه صادرکننده سند، اصحاب سند، نوع سند، شماره ثبت و تاریخ سند صادر شده) را رویت نمایند.
تبصره: چنانچه سردفتر، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج ننماید، امکان بررسی اصالت سند مذکور از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و یا پورتال سازمان، وجود نخواهد داشت.
ماده ۶- دفا‌تر اسناد رسمی از تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ مجاز به تنظیم سند رسمی بر روی اوراق پیشین دریافت شده از سامانه نیستند. چنانچه قبلاً اوراقی از سامانه جهت تنظیم اسناد دریافت و اقدامات مقدماتی تنظیم سند انجام شده لیکن سند تنظیمی به امضای اصحاب سند نرسیده باشد، باید اوراق مذکور را از طریق سامانه باطل نماید. در صورتی که این اقدامات، در دفتر جاری دفترخانه، درج گردیده، نسبت به ابطال اقدامات در دفتر اقدام و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و تحویل نمایند.
تبصره ۱: دفا‌تر اسناد رسمی اوراق لازم جهت صدور خلاصه معامله املاک در جریان ثبت و اوراق لازم جهت تهیه رونوشت اسنادی که پیش از بهره­برداری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صادر گردیده­اند را کماکان از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲: برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می‌­گردد، از طریق «فرم سایر خدمات ثبتی» که در سامانه پیش بینی شده، اقدام خواهد شد.
به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، «کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد» متشکل از معاون امور اسناد (رییس کارگروه)، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات (دبیر کارگروه)، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمراً پیگیری خواهند نمود. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان­‌ها در جهت اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت.
احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

***

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

 

فصل اول – تعاریف قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می‌باشد.
۳- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود.
۴- نقشه حدنگار: نقشه‌ای است که براساس حدنگاری تهیه می‌شود.
۵- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود.
۶- دستگاه‌ها: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور
۷- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۸- منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می‌شود.
۹- مرکز داده: مرکز ملی داده‌های ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
فصل دوم – وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها

ماده ۲- سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.

ماده ۳- سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرز‌های جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریا‌ها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع می‌سر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

تبصره – کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می‌باشند.

ماده ۴- سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آن‌ها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن باشد.

ماده ۵- سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و ... را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.

ماده ۶- سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزار‌های مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت‌های آن‌ها با رعایت معیار‌ها و استاندارد‌های فنی لازم است.

ماده ۷- سازمان مکلف است دفا‌تر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفا‌تر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آن‌ها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفا‌تر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره برداری از آن‌ها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفا‌تر الکترونیک مذکور، ثبت در دفا‌تر دست نویس منتفی و دفا‌تر الکترونیک جایگزین دفا‌تر موجود می‌شود.

تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفا‌تر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه‌ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.

تبصره ۲- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.

ماده ۸- سازمان مکلف است از توانمندی‌های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح و سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکس‌ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره‌ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.

ماده ۹- کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره – آیین نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه‌های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۰- سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیرو‌های مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه‌های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

تبصره – سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح مکلف است عکس‌ها و نقشه‌های املاک و اماکن نیرو‌های مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه‌های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است.
فصل سوم – حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار

ماده ۱۱- سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

تبصره پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد.

ماده ۱۲- چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.

ماده ۱۳- در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی نفع و دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره ۱- در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می‌شود.

تبصره ۲- در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می‌کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می‌گردد.

ماده ۱۴- هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

تبصره ۱- در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.

تبصره ۲- در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است.

تبصره ۳- در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.
فصل چهارم – موارد متفرقه

ماده ۱۵- سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه‌های اجرائی ذی ربط ارائه کند.

ماده ۱۶- سازمان مکلف است درراستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.

ماده ۱۷- این قانون از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ لازم الاجراء است و صددرصد (۱۰۰%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یابد.

ماده ۱۸- سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۹- آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۲۰- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۵۱ و تبصره‌های آن نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور

 

در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین‌نامه اجرائی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود.
۱ـ قانون: قانون جامع حد نگار (کاداستر). مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی.
۲ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳ ـ. واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک.
۴ ـ. شبکه جامع: شبکه کشوری شامل ایستگاه‌های ثابت و گیرنده‌های متحرک و سایر زیرساخت‌های ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک براساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره‌ای.
۵ ـ. بانک املاک: سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک، مالک، محدودیت‌ها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند.
ماده ۲ـ سازمان موظف است در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور، نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید.
ماده ۳ـ سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه (کد) انحصاری ملک شامل (مختصات جغرافیایی)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوک، شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید.
ماده ۴ـ سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک، تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت، تحدید حدود، تفکیک، افراز، تجمیع، اصلاح و استعلامات و ...، نسبت به تهیه نرم‌افزار‌ها و زیرساخت‌های فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید.
ماده ۵ ـ. سازمان مکلف است دفا‌تر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی و مقررات مرتبط به آن‌ها از قبیل: دفا‌تر املاک، دفا‌تر اسناد رسمی، دفا‌تر ثبت ازدواج و طلاق و دفا‌تر اجرای اسناد رسمی را با تهیه نرم‌افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن‌ها تأمین شده باشد. اطلاعات دفا‌تر الکترونیک جایگزین دفا‌تر دست نویس می‌گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود.
ماده ۶ ـ. سازمان موظف است دراجرای ماده ۷ قانون، به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحد‌های ثبتی مستقر نماید.
با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفا‌تر املاک دست نویس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفا‌تر مطابق مقررات قانون ثبت می‌باشد.
تبصره ۱ـ از تمامی صفحات دفا‌تر املاک دست نویس موجود باید عکس برداری شود و به صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آن‌ها در بانک املاک، داده آمایی شود.
تبصره ۲ـ با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دست نویس و حذف و اضافه این دفا‌تر ممنوع خواهد بود.
تبصره ۳ـ با ایجاد دفتر املاک الکترونیک، اطلاعات پیش نویس سند مالکیت ملک که به تأیید رییس واحد ثبتی رسیده و یا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده، در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد.
تبصره ۴ـ ثبت هرگونه اطلاعات به دفا‌تر املاک الکترونیک با امضاء الکترونیک مسئول مربوط امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۵ ـ. نسخه‌های چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحد‌های ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد.
ماده ۷ـ واحد‌های ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدواً اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به‌روزرسانی نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند.
ماده ۸ ـ. سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانه‌های الکترونیک نظام جامع با برنامه ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی از طریق جراید و رسانه‌ها، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد حدنگار تبدیل گردد.
تبصره ۱ـ چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تبدیل آن‌ها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوه نامه‌ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه صدور سند مالکیت دفترچه‌ای ممنوع است.
ماده ۹ـ واحد‌های ثبتی موظفند نقشه‌های رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایانکار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند.
تبصره ۱ـ پایانکار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و یا مراجع مورد تأیید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ـ صرفاً در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضی معمول می‌شود.
تبصره ۳ـ سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون سپاری تهیه نقشه‌های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه‌برداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۰ـ سازمان مکلف است با ایجاد زیر ساخت ارتباطی لازم، کلیه دفترخانه‌های اسناد رسمی و دفترخانه‌های ازدواج و طلاق را به سامانه‌های متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هرگونه خدمات ثبتی به صورت هم زمان در دفا‌تر الکترونیک متمرکز، ثبت گردد.
ماده ۱۱ـ کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع می‌شود باید حسب مورد در دفتر الکترونیک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخیره‌سازی شود.
تبصره ۱ـ جهـت تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سـند، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آن‌ها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود.
تبصره ۲ـ اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضوراً در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتر یار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه‌های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد.
تبصره ۳ـ در کلیه دفا‌تر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثر انگشت سایر افراد از قبیل: مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد.
تبصره ۴ـ در اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون، دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه چاپی تهیه شده حاوی امضاء شخص یا اشخاص ذیربط را به عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند.
ماده ۱۲ـ کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانه‌ها ارائه می‌شود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونه‌ای ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد. همچنین، نسخه الکترونیک و غیر قابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریق سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳ـ دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می‌شود و کلیه دفا‌تر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضاء یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تأیید می‌نمایند. به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آن را بر روی برگ گواهی شده درج نموده و پس از مهر و امضاء، تصویر آن را در دفترخانه بایگانی نماید.
ماده ۱۴ـ دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینه‌های مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارش‌گیری عملکرد درآمدی را در قالب دفا‌تر الکترونیک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینه‌های مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه می‌شود را به نحو الکترونیک در سامانه‌های متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۵ـ سازمان مکلف است به منظور ثبت تأسیس انواع اشخاص حقوقی و تغییرات آن، دفا‌تر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهره‌برداری برخط از آن‌ها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری فراهم نماید
تبصره ـ. اسناد ثبت تأسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهره گیری از ظرفیت‌های اخذ اثر انگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانه‌های متمرکز سازمان ذخیره‌سازی خواهد شد.
ماده ۱۶ـ سازمان مکلف است برای جایگزینی دفا‌تر جاری دست نویس مورد بهره‌برداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان، دفا‌تر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیر مجموعه مرکز داده‌های سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کند، به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن‌ها تأمین شود.
ماده ۱۷ـ ثبت مالکیت هریک از تقاضا‌های مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثر انگشت دیجیتال یا امضاء الکترونیک ذینفع انجام شود.
ماده ۱۸ـ سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط، کلیه دفا‌تر دست نویس مورد بهره‌برداری در واحد‌های ثبتی، دفترخانه‌های اسناد رسمی، دفترخانه‌های ازدواج و طلاق، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفا‌تر الکترونیک تبدیل خواهد نمود.
ماده ۱۹ـ در اجرای ماده ۱۷ قانون، کلیه درآمد‌های ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵، ۱۱ و ۱۵ قانون از جمله تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و ... و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشه‌های حدنگار که صددر صد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون، از جمله ایجاد زیرساخت‌های لازم، ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر، تأمین عکس و نقشه، تهیه سخت‌افزار و نرم‌افزار‌ها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار (کاداستر) کشور و ایجاد دفا‌تر الکترونیک و سایر هزینه‌های مورد نیاز اجرای این قانون هزینه می‌گردد.
این آیین‌نامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ. صادق آملی لاریجانی

***

بخشنامه معاملات خودرو به کلیه مراجع قضایی و ثبتی


اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بند‌های ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحد‌های قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
رئیس قوه قضائیه ـ. صادق آملی لاریجانی

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه