رنو در موقعیت ترک ایران

با اعلام مدیر اجرایی رنو، این خودروساز فرانسوی به‌دلیل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، احتمالا ایران را ترک خواهد کرد. با این حساب، نه‌تن‌ها قرارداد جدید رنو در پسابرجام به بایگانی رفته و اجرا نخواهد شد، بلکه تولید محصولات قدیمی این شرکت در ایران (خانواده تندر-۹۰ و ساندرو) نیز متوقف می‌شود.

این در شرایطی است که پیش‌تر کارلوس گوسن، مدیرعامل رنو اعلام کرده بود با وجود نقض برجام، این شرکت در ایران می‌ماند، حتی اگر مجبور شود فعالیت‌های خود را (در ایران) کاهش دهد. آن طور که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده، تیری بولور مدیر اجرایی رنو فرانسه در جریان یک کنفرانس ویدئویی اعلام کرده این شرکت احتمالا به منظور تبعیت از تحریم‌های آمریکا، فعالیت خود در ایران را متوقف خواهد کرد.

در بخش دیگری از خبر بلومبرگ، به نقل از مدیر امور مالی رنو نیز گفته شده که فروش محصولات این شرکت به ایران، در نیمه دوم امسال (۲۰۱۸) تقریبا به صفر خواهد رسید. آن طور که کلوتیلد دلبوس عنوان کرده، در نیمه نخست امسال، میزان فروش محصولات رنو در ایران به‌دلیل سیاست بانک مرکزی این کشور ۱۰ درصد کاهش یافته و در نتیجه به ۸ درصد از سهم کل بازار ایران رسیده است. وی همچنین این را هم گفته که رنو هنوز قرارداد جدید خود را با ایران اجرایی نکرده است.

چرا رنو می‌رود؟
حضور جدی رنو در ایران به اوایل دهه ۸۰ برمی‌گردد که این شرکت قرارداد پلت‌فرم مشترک X۹۰ را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ایران‌خودرو و سایپا به امضا رساند. این قرارداد به‌دلیل حواشی زیادی که دامان آن را گرفت، با حدود چهار سال تاخیر به مرحله اجرا درآمد و خانواده تندر-۹۰ و ساندرو حاصل همین قرارداد هستند.

همه چیز به نسبت خوب پیش می‌رفت، تا اینکه در سال ۹۱ تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شدت گرفت و رنو اگرچه خودروسازی و بازار کشورمان را ترک نکرد، با این حال سطح فعالیت‌های خود را به شدت کاهش داد و این روند تا قبل از توافق هسته‌ای و برجام ادامه داشت.

در سال‌های تحریم (به‌خصوص ۹۱ و ۹۲) رنو با مشکلات زیادی در ایران روبه‌رو بود، از جمله اینکه امکان نقل و انتقال پول بابت تامین قطعات (برای خودروسازان ایرانی) را نداشت. شرایط به شکلی بود که رنو با روندی کند، اما پیوسته، قطعات موردنیاز برای تولید تندر-۹۰ را در ایران تامین می‌کرد، با این حال به‌دلیل محدود شدن نقل و انتقال پول، امکان تسویه حساب با این خودروساز وجود نداشت.

با وجود آنکه این روند، کلی دردسر برای رنو به همراه داشت، این شرکت از ایران نرفت، زیرا در خودروسازی کشور سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌هایی را ایجاد کرده بود.

به‌عبارت بهتر، قرارداد پلت‌فرم مشترک X۹۰ و اجرایی شدن آن، نوعی چسبندگی را برای رنو به وجود آورده بود و اجازه نمی‌داد این شرکت به طور کامل از خودروساز و بازار ایران دل بکند. در آن دوره با وجود شدت تحریم‌ها و عدم‌امکان انتقال پول به رنو، خودروساز فرانسوی تقریبا هیچ‌گاه ارسال قطعه به ایران را قطع نکرد و تولید تندر-۹۰ با آهنگی کند، ادامه یافت.

گذشت، تا اینکه ایران و کشور‌های موسوم به ۱+۵، پس از ماه‌ها مذاکره، بالاخره بر سر مساله هسته‌ای، به توافق رسیده و سندی معتبر و بین‌المللی به نام برجام را امضا کردند. پس از توافق هسته‌ای، رنو که ماندن در ایران تحریم زده را امتیازی ویژه برای خود می‌دانست، تصمیم گرفت مدل حضور در خودروسازی کشور را تغییر داده و به نوعی مزد ماندنش را از ایرانی‌ها بگیرد.

از همین رو پس از اجرایی شدن برجام و کنار رفتن ابر‌های تحریم و باز شدن فضای اقتصادی در ایران، رنو پیشنهاد حضور مستقل در خودروسازی کشور را به مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت داد و اتفاقا با استقبال آن‌ها روبه‌رو شد. اگرچه خودروسازان داخلی منتظر بودند تا رنو دور جدید فعالیت در ایران را با آن‌ها کلید بزند، اما خودروساز فرانسوی تصمیم گرفت این بار بدون ایران‌خودرو و سایپا وارد گود شده و به جای شراکت، به رقابت با آن‌ها بپردازد.

از آنجا که مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موافق تغییر رویکرد رنو در بازار ایران بودند، توافق اولیه میان طرفین به سرعت شکل گرفت و در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس در سال ۲۰۱۶، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ایدرو و رنو به امضا رسید.

طبق این تفاهم‌نامه، رنو صاحب سهامی ۶۰‌درصدی شد و عملا مدیریت پروژه جدید در خودروسازی و بازار ایران را برعهده گرفت. ۴۰ درصد سهم باقیمانده نیز نصیب ایدرو شد، هرچند بعد‌ها ۲۰ درصد از آن در اختیار یک شرکت بخش خصوصی قرار گرفت. با وجود آنکه گمان می‌رفت رنو و ایدرو به‌زودی تفاهم‌نامه خود را به قرارداد تبدیل کنند، رخ دادن این اتفاق حدود ۱۰ ماه طول کشید و در این مدت، دو طرف مذاکرات و چانه‌زنی‌های زیادی بر سر جزئیات همکاری انجام دادند.

در نهایت، رنو تابستان سال گذشته قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امضا کرد و قرار شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو متعهد به انجام یکسری تعهدات در قبال یکدیگر شدند، از جمله اینکه طرف ایرانی باید یک سایت تولیدی را به‌عنوان آورده خود در قرارداد موردنظر، در اختیار خودروساز فرانسوی می‌گذاشت.

اینجا بود که خودروسازان داخلی فرصت تلافی رفتار رنو را یافته و اجازه ندادند برخی مفاد قرارداد به‌خصوص انتقال یک سایت داخلی به خودروساز فرانسوی، اجرایی شود. ظاهرا آن طور که در قرارداد آمده، بنا بوده سایت بن‌رو (یکی از سایت‌های شهرستانی سایپا) در اختیار رنو قرار گیرد تا این شرکت تولید محصولات جدید خود را در ایران با سرعت بیشتری آغاز کند.

اینکه چرا «بن‌رو» برای این کار انتخاب شده، به بده‌بستان‌های میان ایدرو و رنو مربوط می‌شود، به نحوی که ایدرو قصد داشت بن‌رو را بابت طلب خود از سایپا و به‌عنوان آورده در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی بگذارد.

هرچند سایپا اوایل تمایلی به از دست دادن بن‌رو نداشت، با این حال در اواسط سال گذشته تقریبا راضی به این کار شد و بن‌رو در آستانه واگذاری به رنو قرار گرفت. این در حالی بود که سایپا ناگهان با تغییرات مدیریتی در عالی‌ترین سطح مواجه و در نتیجه، انتقال بن‌رو به رنو باز هم به محاق رفت.

مدیریت جدید، ابتدا روی خوش به ماجرای بن‌رو نشان داد و حتی در مقطعی، منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش تاکید کرد کار انتقال بن‌رو به رنو نهایی و قطعی شده است. با این حال، گذشت زمان نشان داد این انتقال انجام نشده و سایپا مایل به از دست دادن بن‌رو نیست. از همین رو، رنو نتوانست طبق قرارداد، تولید محصولات جدیدش را در ایران، از اوایل سال ۲۰۱۸ کلید بزند و این همان اتفاقی بود که نباید می‌افتاد و افتاد.

ایدرو و رنو قصد داشتند با توجه به تهدید‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی‌بر خروج از برجام، قرارداد فی‌مابین را به سرعت اجرایی کنند، با این حال مجموعه عوامل داخلی به‌خصوص عدم‌واگذاری بن‌رو، اجازه این کار را نداد. در نهایت نیز آمریکایی‌ها از برجام خارج و خودروسازی را در اولویت تحریم قرار دادند تا در پی آن، خودروسازان خارجی از جمله رنو، در موقعیت ترک ایران قرار گیرند.

ابتدا این پژوسیتروئن بود که در بیانیه ای، اعلام کرد از ایران خارج خواهد شد و حالا همه منتظر واکنش رنو به ماجرای خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها بودند. سرانجام کارلوس گوسن مدیرعامل گروه خودروسازی رنو-نیسان-میتسوبیشی رسما اعلام کرد خودروساز فرانسوی با وجود نقض برجام از سوی آمریکا و بازگشت تحریم‌ها، ایران را ترک نخواهد کرد. وی در مجمع عمومی و در جمع سهامداران اعلام کرد رنو از ایران نمی‌رود حتی اگر مجبور شود سطح فعالیت‌های خود را در این کشور پایین بیاورد.

گوسن در عین حال این را هم گفت که رنو برای در امان ماندن از ریسک مجازات آمریکایی‌ها (بابت ماندن در ایران و نقض تحریم‌ها)، اقداماتی را انجام خواهد داد.

گفته‌های گوسن اگرچه امیدواری‌هایی را برای ماندن رنو در ایران با حداقل فعالیت، ایجاد کرد، با این حال این ابهام بزرگ به وجود آمد که رنو با وجود حضور شرکایش (نیسان و میتسوبیشی) در بازار آمریکا، چطور می‌خواهد در ایران باقی بماند، آن هم وقتی که پژو بدون وابستگی مستقیم به بازار آمریکا، قصد رفتن دارد.

در پاسخ به این پرسش گمان می‌رفت رنو می‌خواهد ضمن تعلیق قرارداد جدید خود با ایدرو، تولید خانواده تندر-۹۰ را کژدار و مریز ادامه داده و منتظر بماند تا بازار ایران بار دیگر و از ناحیه توافقی جدید، باز شده و این شرکت آنجا مزد ماندنش را بگیرد. این موضوع حتی در اظهارنظر مدیرعامل این شرکت نیز به وضوح مشخص بود، چه آنکه گوسن اعلام کرد روزی که بازار ایران دوباره باز شود، ماندن این خودروساز در دوران تحریم، خود را به‌عنوان یک مزیت (برای رنو) نشان خواهد داد.

رنو ساز رفتن کوک کرد
با این حال، اما دیروز معاون اجرایی این شرکت آب پاکی را روی دست ایرانی‌ها ریخت و از احتمال ترک ایران گفت. وی تاکید کرد که رنو احتمالا به تبعیت از تحریم‌های آمریکا، خودروسازی ایران را ترک خواهد کرد. اینکه رنو چرا می‌خواهد به این راحتی قید بازار ایران را بزند، دو دلیل دارد که اولی به حضور شرکایش در بازار آمریکا برمی‌گردد و دومی به نداشتن چسبندگی لازم در ایران به‌دلیل اجرایی نشدن قرارداد جدید این شرکت در کشور.

در باب دلیل اول، به‌نظر می‌رسد رنو از بابت نیسان و میتسوبیشی احساس خطر کرده و به این نتیجه رسیده که ریسک ماندن در ایران بسیار بالا بوده و ممکن است آسیب‌هایی جدید به بازار نیسان و میتسوبیشی رسانده و خود رنو را نیز به دردسر‌های سختی بیندازد.

در حال حاضر رنو در قالب یک ائتلاف با نیسان و میتسوبیشی فعالیت می‌کند و اگرچه خودش در بازار آمریکا نیست، اما دو شریکش در آن حضور دارند، به‌خصوص نیسان که سرمایه‌گذاری زیادی در این بازار انجام داده است. بدون شک، اعمال فشار بر نیسان و میتسوبیشی، دست رنو را برای باقی ماندن در موضع قبلی (عدم ترک ایران) می‌بندد و مدیران این شرکت چاره‌ای ندارند جز اینکه قید خودروسازی و بازار ایران را به هوای از دست نرفتن بازار بزرگ آمریکا، بزنند.

در باب دلیل دوم نیز پر واضح است که رنو به‌دلیل اجرایی نشدن قراردادش با ایدرو و عدم‌ایجاد زیرساخت‌های لازم از این ناحیه و نیاوردن سرمایه به ایران، چسبندگی لازم را نداشته و بنابراین ترجیح داده ریسک نافرمانی از آمریکایی‌ها را به جان نخرد.

اینجاست که ارزش اجرایی شدن هرچه سریع‌تر قرارداد رنو، خود را نشان می‌دهد، چه آنکه اگر حواشی و سنگ اندازی‌های داخلی مانع اجرای این قرارداد نمی‌شد و رنو سرمایه آورده و کار را شروع می‌کرد، حالا بهانه‌ای برای ماندن داشت، اما حالا با کمترین دغدغه قصد ترک ایران را دارد. آن طور که معاون اجرایی رنو اعلام کرده، این شرکت فرصت‌های از دست رفته در ایران را در آفریقا جبران خواهد کرد.

با این حساب، ظرفیت و سرمایه‌گذاری بزرگی که می‌توانست و قرار بود از سوی رنو در ایران ایجاد شود، به همین راحتی در اختیار کشور‌های دیگر قرار خواهد گرفت تا حسرتش بر دل خودروسازی کشور باقی بماند.