شرایط شهادت؛ از نحوه حضور شاهد در دادگاه تا مجازات شهادت کذب در قانون

شرایط شهادت؛ از نحوه حضور شاهد در دادگاه تا مجازات شهادت کذب در قانون

شهادت عبارت از این است که شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز به معنای ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.
کد خبر: ۶۲۳۲۵
بازدید : ۲۱۸۳
۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۷

شرایط شاهد و شهادت

چگونگی ادای شهادت

شهادت بر شهادت

جرح و تعدیل شاهد

رجوع از شهادت

نصاب در شهادت

مجازات شهادت دروغ

هزینه‌های ایاب و ذهاب شهود


شرایط شهادت؛ از نحوه حضور شاهد در دادگاه تا مجازات شهادت کذب در قانون/تکمیل

شهادت عبارت از این است که شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز به معنای ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.

شرایط شاهد و شهادت

شرایط شاهد

به موجب ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، شرایط شاهد شرعی عبارت است از بلوغ؛ عقل؛ ایمان؛ عدالت؛ طهارت مولد؛ ذی‌نفع نبودن در موضوع؛ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است. این شرایط باید توسط قاضی احراز شود و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت، تنها اظهارات او استماع می‌شود که تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی است. تنها کافی نیست که شاهد شرایط لازم را داشته باشد بلکه برای شهادت هم شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده و موثر باشد.

شرایط شهادت

۱- قطعی و یقینی بودن شهادت

شهادت شاهد باید از روی قطع و یقین باشد و اظهار با تردید و شک، بلا اعتبار است. شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد. گاهی اوقات شاهد، بر شنیدن خبری شهادت می‌دهد که در این موارد گفته می‌شود شاهد، سمعی است.

۲- تطبیق شهادت با دعوا

هر گاه دعوی نسبت به امری باشد و مفاد شهادت امر دیگری را ثابت کند، آن گواهی بدون اثر است. در موردی که شهادت، جزیی از ادعا را ثابت کند، به همان میزان موثر است.

۳- توافق شهادت شهود در معنا

شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد. لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می‌برند یکسان باشد اما لازم است معنی و مفهوم آنها یکی باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از اظهارات آنها چیز‌های یقینی مشترکی به دست آید.


مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب، معلوم می‌شود چنین شهادتی در معنی توافق ندارد. این در حالی است که اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد اما در خصوص میزان مبلغ، یکی هفتصد تومان و دیگری هشتصد تومان نقل می‌کند، باید قدر متیقن را که هفتصد تومان است، ملاک قرار دهد.

چگونگی ادای شهادت

دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد. قبل از ادای شهادت، مشخصات شاهد سؤال می‌شود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت وجود دارد، شهادت وی اخذ نشود.

دادرس دادگاه قبل از ادای گواهی، مجازات شهادت دروغ را به وی تذکر می‌دهد و شاهد سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس می‌تواند هر سؤالی که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه‌ها بپرسد همچنین اصحاب دعوا می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسندد. گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند، شک و تردید در اظهارات خود نداشته و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و به‌ طور یکنواخت باشد.

اصحاب دعوی می‌توانند از شاهد سؤال کنند اما هیچ‌ یک حق ندارند صحبت‌های شاهد را قطع کنند. در نهایت نیز بیانات گواه باید عیناً در صورت‌ مجلس قید شود و به امضای او برسد.

شهادت بر شهادت

در شهادت بر شهادت، کسی که در محضر دادگاه است، شاهد واقعی نیست. به این معنا که خود فرد، موضوع مورد شهادت را ندیده بلکه شاهد اول که دیده، برای او نقل کرده است و او شهادت را به دادگاه منتقل می‌کند. چه‌بسا بدون اینکه هیچ‌کدام عمد و قصدی در تغییر موضوع داشته باشند، به دلیل غیرمستقیم بودن، مطالب عوض شود یا جزییات به صورت دیگری درآید. به همین جهت است که قانون می‌گوید شهادت بر شهادت در صورتی شنیده می‌شود که شاهد اصلی فوت کرده یا به واسطه علت دیگری مثل بیماری، سفر و حبس (که قابل انتقال به دادگاه نیست) نتواند حاضر شود. در چنین صورتی هم شاهد اول و هم شاهد دوم باید واجد شرایط باشند و در مطلب مورد شهادت هم باید ضوابط رعایت شده باشد.

جرح و تعدیل شاهد

جرح شاهد یا گواه عبارت است از ادعای دارا نبودن یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است. در این صورت دادگاه موارد جرح را می‌شنود و بررسی می‌کند. در اینجا، منظور از تعدیل، عبارت از شهادت دادن بر عدالت کسی است. به موجب ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت، جرح کنند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی، جهت جرح وجود داشته اما بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض است و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

رجوع از شهادت

ممکن است شاهد از شهادتی که داده، رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است، در این صورت، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد بلکه کافی است شاهد مدعی شود به جهتی از جهات مثل تطمیع، تهدید، یا اشتباه و نظایر آن، شهادت نادرست داده است. در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر بر اساس آن حکم صادر شده باشد، در مرحله تجدیدنظر حکم فسخ می‌شود.

اما اگر حکم قطعی شده باشد، به لحاظ خدشه‌دار بودن شهادت، اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست و فقط زیان‌دیده می‌واند خساراتی که از شهادت متحمل شده است، درخواست کند.

نِصاب در شهادت

شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی، حقوق غیرمالی، بدنی، حدود و قصاص باشد و بسته به موضوع شهادت، دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات است که قانون تعداد آن‌ها را در موارد و موضوعات مختلف مشخص کرده است.

نصاب شهادت در حدود

حدود از جمله مجازات های شرعی است که اقسام آن با نصاب های مختلف به وسیله شهادت اثبات می گردد. اثبات جرایم زنا معمولا با شهادت چهار مرد است که در زنای مستوجب رجم و قتل تنها همین نصاب مقبول است و در حد زنای مستوجب جلد و تبعید شهادت دو مرد با چهار زن و جلد تنها با همین نصاب و در مابقی حداقل سه مرد با دو زن ( در صورت فقدان چهار مرد ) کافی است.

در لواط و تفخیذ تنها شهادت چهار مرد لازم است. در حدود سرقت، مساحقه، شرب مسکر ، قذف، قوادی، سبّ النبی، محاربه، بغی و افساد فی الارض این تعداد شهادت به عدد دو می رسد. همان گونه که می بینیم اصل بر همان شهادت دو نفر است مگر در جرایمی چون زنا و لواط که به علت احتیاط در دماء و نفوس حد نصاب آن به عدد چهار رسیده است.

نصاب شهادت در قصاص

حد نصاب شهادت در قصاص نفس گواهی دو مرد عادل است و با طرق دیگر ( یک مرد با دو زن یا یک مرد با قسم که مربوط به قتل های غیر عمدی است ) ثابت نمی شود. در مورد قصاص عضو و اینکه با شهادت چند نفر ثابت می گردد صراحتی در قانون جدید وجود ندارد اما با توجه عموم مواد و نیز کلیّت صدر ماده ۱۹۹ بایستی گفت که با شهادت دو مرد ثابت می گردد .

نصاب شهادت در دیات

دیات با شهادت یک مرد به انضمام دو زن یا شهادت یک مرد با یک قسم قابل اثبات است البته خاطر نشان می شود که ذیل ماده ۱۹۹ قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت گفته که ” … جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است. اما در مورد اینکه قسم می تواند جایگزین شهادت زنان شود یا خیر ساکت است.

نصاب شهادت در تعزیرات

اصولا نصاب قوانین شهادت، گواه دو نفر است مگر در موارد استثنایی که در بالا آمد. در تعزیرات نیز این نصاب دو نفر است.

نصاب شهادت در دعاوی حقوقی

طبق ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، به این صورت تعیین می‌شود که در دعاوی مربوط اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت، دعوا با گواهی دو مرد عادل و بالغ اثبات می‌شود.

در دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن بیع، معاملات، وقف، اجاره و وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه‌عمد که موجب دیه است نیز دعوا با گواهی دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادله به اثبات می‌رسد.

البته درخصوص امور که مخصوص به زنان است و مردان از آن بی‌اطلاع هستند هم شهادت چهار نفر زن عادله در این موارد، کفایت می‌کند.

مجازات شهادت دروغ

به موجب ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

مجازات شهادت دروغ در دادگاه و دادسرا

به موجب ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید؛ لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آن‌ها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم ماده ۶۵۰ نیست همچنین ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛ از این روی، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ دانست.

شهادت دروغ در کلانتری

شهادت دروغ در کلانتری، با توجه به اینکه ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی صرفا به شهادت دروغ در دادگاه اشاره کرده، در نتیجه شهادت کذب در کلانتری را شامل نمی شود یعنی اگر فردی در کلانتری شهادت دروغ داده باشد به شهادت کذب محسوب نمی شود.

آثار شهادت دروغ

۱- هر حکمی که بر اساس شهادت دروغ صادر شود، بلااثر است.

۲- در شهادت کذب هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند. یعنی شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.

۳- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

۴- چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

شرط تعقیب شاهد کاذب

باید کذب بودن شهادت چنین شخصی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمی‌شود. شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است. اگر محکوم‌به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند. در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند، اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

هزینه‌های ایاب و ذهاب شهود

هزینه ایاب و ذهاب شهود بر عهده کسی است که متقاضی احضار آنها است.‌ در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، شاکی مکلف به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه‌ای است که قوه قضاییه اعلام می‌کند و کارشناس دادگستری، میزان آن را تعیین می‌کند. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت این هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، این هزینه‌ها از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت خواهد شد.

هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت هزینه‌های ایاب و ذهاب خودداری کند، شهادت یا گواهی مطلعانِ معرفی‌شده از جانب وی، شنیده نمی‌شود‌ اما در جرایم غیرقابل گذشت، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود؛ البته اگر متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت خواهد شد که در ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
از میان اخبار
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین