داستان یک جدایی در وزارت فرهنگ پهلوی

نفیسه باقری؛ اواخر اسفند ۱۳۴۲ زمانی که در مجلس سنا بحث و گفتگو پیرامون برنامه دولت منصور مطرح بود یکی از سناتور‌ها به نام دکتر رعدی (سفیرکبیر سابق ایران در یونسکو) با انتقاد از سازمان‌های کشور و عملکرد جاری در آنها، تجدید نظری اساسی را در این رابطه لازم دانسته و در نطق خود اجرای سیاستی مدبرانه را به منظور تحول در سیستم آموزشی کشور پیشنهاد داد. پیش از آنکه به نطق دکتر رعدی برسیم باید اندکی از پیشینه دستگاه موسوم به «وزارت فرهنگ» ایران در دوره پهلوی بدانیم.

وزارت فرهنگ خود جانشین وزارتی موسوم به «وزارت معارف و علوم و اوقاف و صنایع مستظرفه» بود. این وزارت قانونا وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر تمامی موارد ذکر شده را داشته و حال در چهارچوب وزارت فرهنگ شناخته می‌شد. ناگفته پیداست کثرت و تنوع حیطه‌هایی که زیرمجموعه وزارت فرهنگ به حساب می‌آمدند آن‌قدر وسیع و پراکنده بود که فرصت توجه لازم را از تمامی حوزه‌های فرهنگی گرفته و معمولا به‌دلیل فوریت‌ها و ضرورت‌های موجود، توجه غالب معطوف به حوزه آموزش و پرورش می‌شد، اگرچه این حوزه نیز تمام و کمال رسیدگی‌های موردنیاز را دریافت نمی‌کرد؛ با این حال قربانی اصلی فرهنگ و هنر بود.

وزارت فرهنگ از کجا سربرآورد
تاریخ نخستین هیات وزرایی که در ایران تشکیل شد به زمان قاجار برمی‌گردد. در این هیات نخستین، امور مربوط به معلمخانه، مدرسه دارالفنون، روزنامه وقایع‌اتفاقیه و تلگراف به شخصی به نام علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه واگذار شد و از آنجایی که وزارت، جنبه‌هایی علمی داشت یا برای رتق و فتق امور آن نیازمند به علم بود آن را «وزارت علوم» نامیدند. مجموع هزینه‌های این وزارت اعم از مخارج نقدی و غیرنقدی سالانه حدود هشتاد هزار تومان بود و در این مبلغ هزینه‌هایی، چون ناهار و لباس ماهانه شاگردان مدارس و بیماران مریضخانه را نیز شامل شده و به عبارتی مجلس حفظ‌الصحه یا قائم مقام وزارت بهداری نیز از ضمائم وزارت علوم محسوب می‌شد. وزارت علوم به اهتمام وزیر آن‌که اهل قلم و ادب بود صورتی معقول داشت و کمی بعد دارالتالیف ناصری هم بدان ضمیمه شد.

پس از مرگ اعتضادالسلطنه وزارت علوم به خاندان رضاقلی‌خان هدایت به ارث رسید و این تفویض به پاس خدمات بی‌شائبه پسران رضاقلی‌خان هدایت در دستگاه مدرسه و تلگراف بود. این مشاغل در عهد ناصری و مظفری تا آغاز مشروطه در این خاندان باقی ماند. با آغاز مشروطه و برقراری سازوکار قانون در کشور، وزارت علوم به وزارت معارف و صنایع مستظرفه و اوقاف تغییر نام داد. اگرچه قانون مدعی تعیین حدود تازه برای وزارت جدید بود، اما در عمل حدود و ثغور آن پیرو عملکرد سابق وزارت علوم باقی ماند. وزارت علوم و وزارت معارفی که از دل آن سربرآورد سال‌ها با عملکرد و ساختاری مشابه مشغول به کار بود تا جنگ جهانی اول تمامی مناسبات را به‌هم ریخت. علم و صنعت در تمامی دنیا با سرعت بیشتری گام برمی‌داشت و ایران نیز به‌زودی عرصه گام برداشتن هیات جدید علم و دانش شد.

اعزام محصلین به اروپا، تاسیس دانشگاه، تغییر و تحولات در سیستم آموزشی، پیشرفت صنعت در کشور و نیاز به مهندسان و آشنایی با امور فنی طبیعتا تحول عظیمی در دستگاه وزارت معارف ایجاد کرد. شاید به همین دلیل بود که این نام نیز دیگر یارای کشیدن سنگینی بار مسوولیت‌های جدید را نداشت و سیاست‌گذاران صلاح کار را در این دیدند که «فرهنگ» را جایگزین نام قدیمی کنند و برای بار سوم نام این وزارت تغییر پیدا کرده و با نام وزارت فرهنگ شناخته شد درحالی‌که متشکل از همان ساختار قبلی مبنی بر نهاد علوم و معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود. همچنان که نهضت پیشرفت علم و صنعت فراگیر می‌شد، حلقه وظایف وزارت فرهنگ نیز وسعت یافته و عنان امور از دست این وزارت خارج شد.
طرح دعوا

نطق تند سناتور رعدی در مجلس سنا برخاسته از چنین وضعیت آشفته‌ای در وزارت فرهنگ بود. او در سی و نهمین مجلس سنا ضمن برشمردن معایب و خطرات ادامه چنین وضعیتی چاره راه را نظر به تجارب کشور‌های خارجی در این زمینه دانسته و اعلام کرد باید هرچه سریع‌تر برای این وزارت مهم در کشور تعیین تکلیف شود. پیشنهاد او این بود که سازمان آموزش و پرورش از سازمان معارف و علوم که فرهنگ به معنای اخص کلمه به‌حساب می‌آید، جدا شده و با تعریف وظایف معین برای هر یک، مسوولیت هرکدام را در برابر قوه مقننه تفکیک کنند. چنانکه وی در نطق خود اشاره می‌کند: «امروز از طرفی توسعه احتیاجات آموزشی و حتی گسترش آن از لحاظ کمیت به حدی وظایف وزارتخانه‌ای را که وزارت فرهنگ نامیده می‌شود سنگین و متشتت کرده است که در داخل این دستگاه بر فرض قصد اقدام به توسعه صحیح آموزش و پرورش باز عملا ادای تمام وظایف و تکالیف آموزشی دولت و دستگاه‌های ملی به دشواری امکان‌پذیر است.»

وی زیان ازدیاد وظایف وزارت فرهنگ را تنها متوجه آموزش نکرده و ادعا می‌کند این خسران گریبان فرهنگ را نیز گرفته است: «از طرف دیگر کثرت اقدامات، مانع از آن می‌شود که این وزارتخانه آن‌چنان که باید به یکی دیگر از عوامل اساسی بقا و افتخار و سربلندی ما در دنیای متمدن یعنی فرهنگ و تمدن و میراث فکری و هنری ملل دیگر توجه لازم را معطوف کند.» پس از طرح تفکیک وزارت فرهنگ اولین سوال آن بود که آیا اساسا این تفکیک باید انجام شود و اگر جواب مثبت است، این تفکیک باید به چه شیوه‌ای اجرا شود. در یک حالت پیشنهاد بر این بود که وزارت فرهنگ در داخل به دو اداره کل تقسیم شده و در حالتی دیگر با ایجاد دو وزارت مجزا به نام وزارت فرهنگ و وزارت آموزش و پرورش این برنامه قابل اجرا بود. در این میان میزان بودجه واحد‌های مستقل و خرج‌تراشی مضاعف برای دولت دغدغه دیگری بود که باید در مورد آن فکر می‌شد.

البته در این میان صدا‌هایی این تفکیک را حتی اگر موجب خرج‌تراشی بیشتر برای دولت بود روا می‌دانستند، چنانکه محمد محیط طباطبایی در مقاله‌ای در همان دوره آورده: «مگر این نیست که در موقع جنگ و دفاع از استقلال وقتی دفاع مملکت اقتضای افزایش مالیات بر درآمد‌ها را تا صدی نود هم بکند، مردم در برابر آن تسلیم شده و با کمال علاقه تسلیم می‌کنند. آیا قضیه آموزش و پرورش ملی و گسترش سطح معلومات عمومی و برآوردن و پیشرفت فرهنگ و دانش عمومی کمتر از جنگ برای استقلال مملکت و حفظ وجود ملت از مخاطرات آنی اهمیت دارد؟» از نظر چنین طرفدارانی، امکانات اقتصادی و بنیه مالی کشور نباید دولت را از ایجاد تحول در ساختار فرهنگی و بهبود وضعیت آن بازدارد.

تجمیع و تفکیک دو غیر
مانع اصلی برای اعمال طرح تفکیک در وزارت فرهنگ خو گرفتن بدنه اصلی تصمیم‌گیران به روش اداره مشترک و ادغام شده حوزه‌های متفاوت در یک مجموعه بود. برای این دسته عمل تفکیک غیرقابل قبول و توجیه‌ناپذیر بود. رفته‌رفته با زمزمه‌هایی که از صاحب‌نظران شنیده می‌شد، فرض اینکه این دو حوزه در دو سطح کاملا متفاوت از هم قرار گرفته و تجمیع آن‌ها عملا امکان‌پذیر نیست مورد قبول تعداد بیشتری واقع شد. این سخن‌های گاه و بیگاه جای خود را در مجلس سنا و انجمن علوم انسانی و مطبوعات تهران نیز باز کرد و زمینه گفت‌وگویی را مهیا کرد که اهل فن در آن درگیر شده و هرکس از دیدگاه و رای خود وارد گود مباحثه شد. نطق دکتر رعدی در مجلس سنا این گفتگو‌ها را وارد فاز جدیدی کرد و برای نخستین‌بار آن را از بحث‌های نظری صرف خارج کرده و به عرصه عمل کشاند. از جمله عوارضی که گریبانگیر سازمان عریض و طویل فرهنگ شد افت کیفیت وضعیت آموزش عمومی در مدارس دبستان و دبیرستان بود.

از سوی دیگر بسیاری از امور مربوط به دانشگاه و تشکیل آکادمی‌های جدید و مراکز تحقیقاتی و تالیف و ترجمه و گسترش روابط علمی و ادبی با جهان معطل مانده یا سرعت پیشرفت آن بسیار کند شده بود. وسعت حوزه فرهنگ به قدری بود که مثلا رسیدگی به پرونده‌های اوقافی را مسکوت می‌گذاشت. سازمان اوقاف نیز نیاز بود که از وزارت فرهنگ جدا شده و از دیگر سو کار‌های آموزش و پرورش به معنای اخص که شامل امور آموزشی در مقاطع کودکستان، دبستان و دبیرستان و مدارس حرفه‌ای و کشاورزی بود جدا شده و وزارت جداگانه‌ای برای آن تشکیل شود. چراکه برای سال‌ها وزارت فرهنگ از کار دانشگاه و اعزام محصل و روابط فرهنگی جهانی عقب مانده و در انجام وظایف فرهنگی نیز در حد و اندازه شایسته و مکفی ناتوان بود.

سرانجام وزارت فرهنگ در سال ۱۳۴۳ تفکیک شد و به این ترتیب امور مربوط به تعلیم و تربیت به‌ویژه امور آموزشی مراحل تحصیلی از پیش دبستانی تا دبیرستان و مدارس حرفه‌ای و تعلیمات اجباری و تربیت کارگران ماهر و متخصص و تربیت معلم و برنامه‌ریزی دروس تعلیمی و نظارت عالیه بر امور تعلیمی دانشگاهی به وزارت آموزش و پرورش جدید سپرده شد و کلیه امور مربوط به فرهنگ اعم از مباحث هنری، ذوقی، فکری و مظاهر آن همچون حفاظت از ابنیه تاریخی و تحقیقات و پژوهش‌های علمی در دانشگاه‌ها و سایر موسسات علمی از وظایف وزارت فرهنگ و هنر جدید قرار گرفت. وزارت سومی نیز با نام وزارت اطلاعات و جهانگردی یک سال پیش از این تفکیک از بدنه وزارت فرهنگ سربرآورده بود.