رانت ۷۰ هزار میلیارد تومانی!
رانت توزیع کالا‌های اساسی

رانت ۷۰ هزار میلیارد تومانی!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در انتقاد از فساد ارزی واردات اعلام کرد رانت ۷۰ هزار میلیارد تومانی توزیع کالا‌های اساسی وجود دارد.
کد خبر: ۶۶۱۵۶
بازدید : ۲۱۰
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۴:۳۷
رانت ۷۰ هزار میلیارد تومانی!
 
بعد از جهش یکباره نرخ ارز، نسخه حمایتی دولت از سفره‌های مردم در برابر گرانی، تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات کالا‌های اساسی بود؛ سیاستی که دو اثر آن بیش از دیگر آثارش برجسته شد؛ رانت ارزی و تورم بالای کالا‌ها با وجود تخصیص یارانه. حالا دولت همین سیاست را می‌خواهد در بودجه ۹۸ هم ادامه دهد و ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی از محل اعتبارات دولت، به واردات اقلام اساسی تعلق گیرد.
 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، گفته است این سیاست یعنی تخصیص رانت ارزی ۷۰ درصدی به عده‌ای محدود از واردکنندگان. «حدود صد هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالا‌های اساسی پرداخت می‌شود که از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به‌گونه‌ای عمل می‌کند که قیمت کالا‌ها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد».
 
به تعبیر دیگر یارانه ارزی که قرار است برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر گرانی‌ها عمل کند، رانت ۷۰ هزار میلیاردتومانی را به همراه دارد که منتفعان آن تعداد معدودی از واردکنندگان هستند که به این رانت دسترسی دارند؛ اما در نظام توزیع و عرضه، کالا‌های اساسی به جز اقلامی مانند نان به قیمت نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسند.
 
هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی،  معتقد است دولت به جای تخصیص این رانت، منابع را صرف تأمین بیمه‌های بی‌کاری کسانی کند که بعد از جهش ارزی و تحریم با تعطیلی واحد تولیدی و تعدیل نیرو روبه‌رو شده‌اند. رئیس کمیسیون اقتصادی هم گفته است دولت به جای تخصیص یارانه ارزی به واردکنندگان، باید یارانه را به شکل اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.

تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای
سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالا‌های اساسی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. دولت در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته است. بر‌اساس‌این بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد تا این لحظه حدود ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی به نرخ دولتی در لایحه مذکور گنجانده شده است. این اقلام شامل تجهیزات پزشکی، مواد دارویی و کشاورزی و همچنین برخی قطعات منفصله است.
 
به عبارت دیگر دولت تا این لحظه برای تأمین ارز وارداتی کالا‌های گروه یک پافشاری کرده و به نظر می‌رسد در صورت ارائه لایحه به همین شکل به مجلس، در سال آینده نیز شاهد تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی به نرخ دولتی باشیم. حقوق ورودی کالای اساسی با نرخ میانگین پنج درصد محاسبه می‌شود و بنابراین در سال ۹۸ از محل واردات کالای اساسی تأمین ارز شده به وسیله دولت، بین دو تا سه هزار میلیارد تومان درآمد (مالیات بر واردات) به خزانه کشور واریز می‌شود.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این پیش‌بینی بودجه انتقاد وارد کرده و با اشاره به اینکه ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص پیدا می‌کند، اما روند افزایش قیمت این کالا‌ها ادامه دارد، به خانه ملت گفته است: دولت در سال ۹۷ ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص داده است؛ اما قیمت کالا‌ها افزایش یافته است و این سؤال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹۸ برای کالا‌های اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟

محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالا‌های اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالا‌ها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد. این وضعیت را در سال ۹۷ تجربه کردیم و بنابراین تکرار همین وضعیت در سال ۹۸ به صلاح کشور نیست. توافق شده است که کالا‌های اساسی با ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومان به دست مردم برسد؛ اما مردم این کالا‌ها را با ارزش بالاتر تهیه می‌کنند؛ بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.

او با اشاره به مابه‌التفاوت کالا‌های اساسی، بیان کرد: حدود صد هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالا‌های اساسی پرداخت می‌شود که از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به‌گونه‌ای عمل می‌کند که قیمت کالا‌ها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.

گروگان‌گیری واردکنندگان برای سود بیشتر.
اما در برابر سیاست دولت برای ادامه ارز یارانه کالا‌های اساسی مجلس از یک طرح دیگر سخن به میان آورده است. به گفته پور‌ابراهیمی در مجلس روی طرح جدید کار می‌شود که مابه‌التفاوت نرخ کالا‌های اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم برسد.
 
به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار هشت هزار تومان است؛ اما باید با دلار چهار هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شد، مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می‌کنند. نمایندگان معتقدند این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد. ارز بسته‌های حمایتی را باید شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت کنند. تسویه‌نکردن این امر نشان می‌دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه‌التفاوت‌ها ندارد.

هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی، نیز با ادامه سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای به کالا‌های اساسی مخالف است و معتقد است اجرای این سیاست منبع بزرگی از رانت و سوءاستفاده را برای تعداد محدودی از واردکنندگان ایجاد کرد. او توضیح داد: سیاست حمایتی با عنوان یارانه کالای اساسی یک بحث انحرافی است.
 
ما در سال جاری شاهد بودیم که این سیاست در مرحله اجرا به چه شکلی پیش رفت. عمدتا کالا‌هایی که از ارز یارانه‌ای منتفع هستند، با قیمت ارز آزاد و نه دولتی به دست مردم رسیدند. مثلا یک نمونه از آن‌ها گوشت و مرغ است که با وجود ارز یارانه‌ای، در مقایسه با سال گذشته قیمتش بیش از دو برابر شده است.

به گفته موسوی‌نیک منفعت سیاست ارز یارانه‌ای را نه مصرف‌کنندگان؛ بلکه واردکنندگان می‌برند. واردکننده یا سوءاستفاده می‌کند یا در زنجیره عرضه نظارت کافی وجود ندارد و به‌همین‌دلیل قیمت کالا‌ها نه با نرخ ارز چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی؛ بلکه به نرخ دلار بالای ۱۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد و تورم‌های بالا را شکل داده است که مردم توان تحمل آن را ندارند.

او اضافه کرد: در میان هزینه‌های تولید، هزینه انرژی و نیروی کار هیچ تغییری نکرده و تنها قیمت مواد اولیه بالا رفته است؛ اما قیمت‌های نهایی طوری در بازار نرخ‌گذاری می‌شوند که گویی همه این هزینه‌ها هم‌زمان افزایش پیدا کرده است.
 
از سوی دیگر به دلیل شرایط رکود تورمی بسیاری از واحد‌های تولیدی تعطیل و نیرو‌های کار از کار اخراج شده‌اند. به نظر می‌رسد سیاست حمایتی درست در این شرایط باید به سمت این نیرو‌ها حرکت کند و اعتباری که برای واردات کالا‌های اساسی به جیب واردکنندگان می‌رود، به تأمین بیمه‌های بی‌کاری تعلق گیرد. در ماه‌های اخیر بسیاری از واردکنندگانی که انحصار در بازار دارند، با گروگان‌گیری از دولت باج گرفته‌اند که اگر ارز یارانه‌ای به آن‌ها تعلق نگیرد، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ اما مگر سمت عرضه و تقاضا کشش افزایش قیمت بیشتر از این را هم دارد و مردم چقدر قدرت خرید دارند.
 
دولت زمانی می‌توانست از ارز یارانه‌ای استفاده کند که مطمئن باشد سیستم توزیع کالا از صفر تا صد را می‌تواند خود برعهده بگیرد یا بر آن نظارت کند؛ اما اکنون که این سیستم توزیع راه خود را می‌رود، تخصیص اعتبار برای واردات کالا‌های اساسی به نرخ ارز چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی دستاوردی جز رانت و گرانی در بر ندارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه