مخالفت مجلس با سناریو‌های بنزینی

صنعت نفت و گاز ایران این روز‌ها درگیر بحث‌های داخلی و خارجی فراوانی است. در چنین شرایطی نشست روز گذشته وزیر نفت با خبرنگاران حوزه نفت و گاز در محل وزارت نفت ایران، فرصتی برای واکاوی سیاست‌های فروش نفت ایران در دوران تحریم و همچنین شفاف‌سازی برخی مسائل مطرح شده از سوی ۷۲ نماینده مجلس در نامه‌ای به سران قوا (به منظور نقد عملکرد وزارت نفت) بود.

اما یکی از بحث‌های جالب توجه در نشست روز گذشته، به سرنوشت قیمت بنزین در سال ۹۸ و عقب‌نشینی زنگنه از اظهارنظر‌های اخیر خود درباره اصلاح قیمت بنزین بازمی‌گردد.

وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌هایش در رابطه با بحث بنزین، گازوئیل و لزوم کنترل قاچاق این دو کالای استراتژیک، اصلاح سیاست‌های سوختی کشور را نیازمند برخورد یکپارچه و هماهنگ نظام دانست تا نتیجه مطلوب در این زمینه به‌دست آید. تاکید او بر لزوم حرکت یکپارچه در مسیر اصلاح قیمت سوخت در حالی بود که در ادامه از مخالفت مجلس شورای اسلامی با ۱۰ سناریوی بنزینی خبر داد. به گفته زنگنه مسائل حقوقی و اجرایی باعث شد تا این سناریو‌ها رای موردنیاز را از سمت نمایندگان مجلس به‌دست نیاورند.

در ماه‌های گذشته، پیشنهاد‌های زیادی از سمت کارشناسان به‌منظور اصلاح قیمت و نحوه توزیع سوخت به دولت ارائه شد. از میان تمام این سناریوها، «تخصیص بنزین به تمام ایرانیان» و «سهمیه‌بندی بنزین برای هر خودرو» بیش از سایر طرح‌ها مورد توجه قرار گرفت. با این حال این طرح‌ها و موارد بیشتر ازسوی مجلس رد شده و از سمت دولت نیز اراده‌ای برای اصلاح قیمت سوخت مشاهده نمی‌شود.

با موضع‌گیری جدید وزیر نفت در رابطه با قیمت بنزین، مشخص شد نگاه دولت در رابطه با تصمیم‌گیری در مورد امر مهمی مانند اصلاح قیمت بنزین به این عضو کابینه نیز منتقل شده است. آن‌طور که از صحبت‌های زنگنه می‌توان فهمید یکی از دلایل اصلی عدم تمایل دولت برای ورود به مبحث اصلاح قیمت سوخت با وجود چهار سال ثبات قیمت بنزین روی هزار تومان و پرداخت سالانه میلیارد‌ها دلار یارانه به بنزین و گازوئیل، نگرانی از آثار تورمی اصلاحات قیمت سوخت است. این نگرانی در شرایطی وجود دارد که پیش از این ثابت شده آثار تورمی اصلاح قیمت بنزین ناچیز و به قدری نخواهد بود که مانع از اجرای این اصلاحات شود.

در عین‌حال اصلاح قیمت‌ها می‌تواند منبع مطمئنی برای افزایش درآمد دولت و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه در سال۹۸ باشد. به گفته کارشناسان آثار تورمی ناشی از کسری بودجه بسیار فراگیرتر و عمیق‌تر از آثار تورمی اصلاح قیمت بنزین خواهد بود.

عقب‌نشینی به سبک زنگنه
در روز‌های گذشته قطعه ویدئویی از وزیر نفت ایران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید که در آن زنگنه دو راه را برای اصلاح قیمت بنزین غیرقابل اجتناب عنوان می‌کند. «افزایش قیمت بنزین» یا «سهمیه‌بندی» دو راهکاری هستند که از نگاه زنگنه دولت چاره‌ای جز توسل به آن‌ها برای کنترل مصرف سوخت ندارد.

اشاره زنگنه به افزایش قیمت بنزین «تا آنجا که مردم تحمل کنند» آن بخش از ویدئوی یاد شده بود که مورد انتقاد قرار گرفت. اگر از نحوه بیان وزیر نفت در این جمله (که ممکن است دلیل برانگیختن انتقاد‌ها باشد) بگذریم، اظهارنظر او در رابطه با اصلاح سیاست‌های سوختی از نگاه بسیاری از کارشناسان نه تنها نادرست نیست بلکه برای پیشگیری از بسیاری چالش‌های اقتصادی در سال ۹۸ از جمله جلوگیری از کسری بودجه با ایجاد تعدیل در پرداخت یارانه پنهان سوخت، پیشگیری از نوسانات ارزی و قاچاق گسترده سوخت، کنترل رشد مصرف بنزین و حفظ خودکفایی در تولید این کالای استراتژیک، ضروری است.

با وجود ضرورتی که به اصلاح قیمت سوخت در کشور وجود دارد؛ زنگنه روز گذشته از اظهارنظر بنزینی خود در حاشیه نشست هیات دولت آشکارا عقب‌نشینی کرد. زنگنه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه «شما اعلام کردید قیمت بنزین تا حدی بالا می‌رود که مردم تحمل کنند»، گفت: از من سوال شد که برای ساماندهی بنزین باید چه کرد که من پاسخ دادم راهی جز افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی آن وجود ندارد و درخصوص میزان افزایش قیمت سوال شد که من گفتم تا جایی که مردم تحمل کنند. ظاهرا صحبت‌های من به درستی درک نشده است، زیرا منظور من آن بود تا جایی که مردم قبول دارند باید قیمت را بالا ببریم؛ ما آقای مردم نیستیم بلکه ما خدمتگزار مردم هستیم و چیزی که مردم قبول ندارند را نباید انجام دهیم.

عقب‌نشینی زنگنه از موضع خود در رابطه با اصلاح قیمت بنزین که پیش از این بار‌ها در صحبت‌های او مورد تاکید قرار گرفته است، جز نبود اراده‌ای در دولت برای اصلاح قیمت سوخت پس از گذشت چهار سال از ثبات قیمت آن، معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

وزارت نفت به لحاظ قانونی نمی‌تواند در تعیین قیمت سوخت ورود کند و اظهارنظر‌های زنگنه نیز جز هشدار یا اعلام آمادگی وزارت نفت در زمینه اجرای سیاست‌های اصلاحی قیمت سوخت مفهوم دیگری نمی‌تواند داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد نگرانی از آثار تورمی اصلاح قیمت سوخت به قدری در میان تصمیم‌گیران دولتی زیاد است که به زنگنه نیز منتقل شده و او را وادار به عقب‌نشینی نسبی از اظهارنظرهایش کرده است.

خودکشی از ترس مرگ؟
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با قیمت بنزین به این نگرانی دولت اشاره کرد و گفت: «هر آنچه را که مردم بخواهند انجام خواهیم داد، اما این موضوع نیز باید گفته شود که افزایش قیمت اثرات کلان اقتصادی دارد و ما نباید کاری کنیم که به مردم فشار وارد شود.» این جمله در شرایطی از سمت زنگنه بیان می‌شود که به عقیده کارشناسان، دولت در بسیاری حیطه‌ها این وظیفه را بر عهده دارد که بهترین تصمیم را برای مردم و سرنوشت آن‌ها بگیرد و اصولا مردم به این دلیل به دولت متبوع خود رای داده‌اند که بهترین سیاست‌ها را برای آن‌ها در پیش گیرد.

در مورد اصلاح قیمت سوخت به نظر می‌رسد چنانچه ایراد‌های روش فعلی در قیمت‌گذاری یا توزیع بنزین به مردم توضیح داده شود، دولت می‌تواند قدم در راه اصلاح قیمت سوخت بگذارد تا از دود و قاچاق شدن میلیارد‌ها دلار یارانه‌ای که از محل منابع عمومی برای ارزان نگه داشتن قیمت بنزین صرف می‌شود؛ جلوگیری کند. در عین حال با توجه به تاکید کارشناسان به‌نظر می‌رسد دولت در رابطه با نگرانی از تورم در سال آینده دچار خطا شده است، زیرا تورم ناشی از اصلاح قیمت سوخت به هیچ عنوان با تورم ناشی از کسری بودجه احتمالی در سال ۹۸ قابل‌مقایسه نخواهد بود.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سوخت پنهان اصلاح اقتصادی» به‌طور کامل در رابطه با چالش‌هایی که کسری بودجه دولت در سال آینده می‌تواند بر سر راه اقتصاد و معیشت مردم بگذارد، توضیح داده است. در این گزارش همچنین به آثار مثبت ناشی از اصلاح قیمت سوخت پرداخته شده است. اما با وجود تمام هشدار‌ها و تاکیداتی که زنگنه تا‌کنون در رابطه با قیمت بنزین و قاچاق سوخت از کشور داشته، در نهایت بعید می‌داند که مجلس در سال آینده تصمیمی برای نحوه عرضه بنزین در کشور بگیرد. به گفته او هفته گذشته مجلس شورای اسلامی برای ۱۰ سناریوی بنزینی رای‌گیری کرد، اما هیچ‌کدام در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد. روز دوشنبه نیز از طرح دیگری در کمیسیون انرژی مجلس رأی‌گیری شد که با بیش از ۹۰ درصد مخالف رد شد.

آنچه روشن است؛ این روز‌ها وزیر نفت فشار زیادی زیر هجمه‌های داخلی و خارجی متحمل می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد عقب‌نشینی او از موضع همیشگی‌اش درخصوص سوخت ارزان و قاچاق انبوه بنزین و گازوئیل به آن‌سوی مرز‌ها که نوعی چوب حراج بر سرمایه‌های ملی است، جایز نباشد.

نظرات صریح زنگنه در رابطه با لزوم اصلاح قیمت بنزین به منظور جلوگیری از قاچاق آن، پیش از این در گزارشی با عنوان «آدرس وزیر نفت از قاچاق بنزین» در «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسیده است. در این گزارش تاکید شده است وزیر نفت قیمت بسیار پایین سوخت در داخل کشور را مهم‌ترین عامل قاچاق سوخت می‌داند و اعلام کرده «مادامی که قیمت سوخت پایین‌تر از کشور‌های همسایه باشد، قاچاق ادامه خواهد داشت.»

شرط وزیر برای فروش نفت به بخش خصوصی
فروش نفت خام در بورس انرژی و انتقاد به تشکیل آنچه منتقدان وزارت نفت «اتاق تاریک فروش نفت» می‌نامند، بخش دیگری از بحث‌های روز گذشته را به خود اختصاص داد. زنگنه در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از روزنامه‌های منتقد دولت، مبنی بر بی‌میلی شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت در بورس انرژی گفت: هر‌کس ادعایی برای خرید نفت دارد، می‌تواند مراجعه کند، زیرا شرایط عرضه ما از طریق شرکت بورس انرژی ایران اعلام شده و هر هفته نیز عرضه انجام شده است، اما موفقیت‌آمیز نبوده است و هر‌کس ادعا می‌کند که با تغییراتی در اطلاعیه عرضه می‌تواند نفت بفروشد، می‌تواند مراجعه کند و ما استقبال می‌کنیم.

زنگنه در ادامه با اشاره به اینکه «می‌گویند اتاق تاریک دارید» گفت: بله، ما برای دشمنان ملت اتاق تاریک داریم وگرنه برای نظام همه موارد روشن است، روزی که سختی‌ها بگذرد می‌گوییم چه کردیم. او در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: ۷ نفر در ستادی با عنوان مقابله با تحریم‌ها که زیر نظر شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شده فعالیت می‌کنند که تک‌تک این افراد توسط شورای‌عالی امنیت ملی تایید صلاحیت شده‌اند و برخلاف برخی ادعا‌ها این افراد هیچ نقشی در مذاکرات فروش نفت ندارند. منتقدان با اشاره به این هفت نفر و ستاد تشکیل شده؛ از آن با عنوان اتاق تاریک فروش نفت یاد می‌کنند که سعی در سنگ‌اندازی در مسیر عرضه نفت خام در بورس انرژی دارد.

او همچنین در رابطه با اینکه برخی می‌گویند وزارت نفت می‌تواند هفته‌ای یک میلیون بشکه نفت در بورس انرژی عرضه کند، اما عمدا نمی‌فروشد تا مقاومت ملت را به‌هم بریزد، گفت: من این مساله را تکذیب می‌کنم، من خود در صف اول مقاومت هستم، زیرا اینجا مساله ملت ایران و ۴۰ سال خون شهداست که من نمی‌توانم از آن‌ها بگذرم و حداکثر کاری که می‌توانستیم انجام دهیم این بود که بگوییم بیایید ریالی بخرید که مساوی با خروج سرمایه است، اما باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد.

وی شرایط وزارت نفت برای عرضه نفت در بورس انرژی را پرداخت پول و خراب نکردن بازار امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد و گفت: ما باید تفاوت‌های فروش نفت‌خام و مواد غذایی را بدانیم. خیلی‌ها می‌آیند مذاکره می‌کنند، اما می‌روند و دیگر مراجعه نمی‌کنند، زیرا قادر به انجام این کار نیستند. از طرفی در نفت نمی‌شود پول نگرفت و نفت داد. پول نفت عرضه شده در بورس حتما باید وصول شود. شرط دیگر ما این است که خریداران بخش خصوصی در بازار‌های سنتی ما ورود نکنند، زیرا این اقدام چیزی به فروش نفت کشور اضافه نمی‌کند.

مثلا وقتی هند بر اساس معافیت از وزارت نفت مقدار مشخصی نفت می‌خرد، ورود آن‌ها به بازار نفت این کشور هیچ کمکی به کشور نمی‌کند. وزیر نفت درباره اینکه گفته می‌شود بعضی از کشور‌ها به وسیله سفیران‌شان به منظور خرید نفت خام به بورس انرژی مراجعه کرده‌اند، تصریح کرد: کشور‌هایی که معافیت داشته باشند به‌راحتی می‌توانند از ما خرید نفت خام داشته باشند. هدف از عرضه نفت خام در بورس انرژی، شفاف‌سازی است. زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره مقدار فروش نفت از طریق اینستکس و امید افزایش فروش نفت به اتحادیه اروپا با این سازوکار افزود: تا جایی که اطلاع دارم این سازوکار ارتباطی با فروش نفت نخواهد داشت و بیشتر به جابه‌جایی پول آن مربوط است که بیشتر بانک مرکزی در این زمینه فعال است. امیدوارم گشایشی حاصل شود، اما چه مقدارش را باید از بانک مرکزی پرسید.

زنگنه در نهایت با اشاره به معافیت‌های نفتی خریداران اروپایی نفت خام ایران گفت: از میان سه کشور اروپایی معاف شده از تحریم‌های نفتی آمریکا، تنها ترکیه اقدام به خرید کرده و یونان و ایتالیا با وجود در دست داشتن معافیت‌ها برای انجام معامله اقدام نکردند. به گفته وزیر نفت ایران، بدنه نفت کشور شبانه روز در حال فعالیت برای مقابله با تحریم و دور زدن آن است، اما نمی‌توان جزئیات این فعالیت‌ها را اعلام کرد، زیرا آمریکا، رژیم صهیونیستی و اشرار منطقه نیز آن‌ها را خواهند شنید. به گفته زنگنه «همان‌طور که آمریکا نتوانست صادرات نفت ما را به صفر برساند با اقدامات انجام شده توسط ما در آینده نیز نخواهد توانست این کار را انجام دهد.»