مشکل اقتصاد ایران کجاست؟

عباس عبدی | دادستان محترم کل کشور اظهار داشته است: «طبق دستور رییس قوه بخشنامه کرده‌ام که به هیچ‌وجه اجازه داده نشود مراکز تولیدی و کارخانه‌ای به خاطر معوقات بانکى و مشکلات مالی تعطیل شوند.» بدیهی است که هر شهروند ایرانی علاقه دارد نه تنها هیچ کارخانه‌ای تعطیل نشود و افرادی به لشکر بیکاران اضافه نشود، بلکه همه چشم‌انتظارند که هر روز یک کارخانه جدید با تولیدات جدید و اشتغال بیشتر پا به عرصه صنعت بگذارد.

ولی آنچه موضوع این یادداشت است دفاع از هدف این دستور نیست، هرچند نمی‌دانیم براساس کدام ماده قانونی چنین اختیاراتی به دستگاه قضایی داده شده است؟ و از همه مهم‌تر نمی‌دانیم که چگونه چنین کاری امکان‌پذیر است؟ آیا تالی چنین دستوری تخطی از قانون است یا خیر؟ اگر تخطی از قانون است، چگونه می‌توان یک اقدام غیرقانونی را برای حفظ یک کارخانه انجام داد؟ و اگر اجرای این دستور مستلزم تخطی از قانون نیست، پس در این صورت چه نیازی به حضور دستگاه قضایی در این ماجرا است؟

دستگاه‌های اجرایی خودشان موظف به حفظ کارخانه و خط تولید با انجام کار‌های عادی و قانونی هستند. هدف از این یادداشت پرداختن به نکاتی فراتر از پرسش‌های فوق است. اگر منطق این دستور را بپذیریم، به معنای آن است که بانک‌ها باید جور کارخانجات را بکشند.

خب بانک‌ها از کجا می‌توانند چنین کنند؟ مگر بانک‌ها ماشین انتشار پول دارند؟ کدام بانکی است که حاضر می‌شود منابع خود را در اختیار کارخانه‌ای قرار دهد که بازپرداخت نخواهد داشت؟ روشن است که نگهداری کارخانجات زیان‌ده و با بدهی‌های کلان، به معنای تعطیلی و ورشکستگی بانک‌ها خواهد بود.

تردیدی نیست که تعطیلی و ورشکستگی بانک‌ها به مراتب برای جامعه و اقتصاد خطرناک‌تر است. اقتصاد ایران تا سال‌های سال نیز نمی‌تواند از تبعات پرداخت‌های بانک‌مرکزی به موسسات اعتباری ورشکست شده کمر راست کند. پرداخت‌هایی که براساس قانون هم نبود. به علاوه این سیاست مغایر با هر گونه کوششی برای تسویه‌حساب بدهکاران بانکی است.

کارخانه‌ای که نمی‌توانسته وام‌های دریافتی را مسترد دارد، باید مسوولیت‌پذیر باشد. این دستور به معنای آن است که کارخانجات تولیدی خود را در بند بدهی‌ها ندانند و هر طور خواستند دخل و خرج کنند. اگر مشتری‌های این کارخانجات هم بدهی خود را به آنان ندهند، چه کار خواهید کرد؟

فرض کنید یک کارخانه بزرگ قطعه‌سازی صد میلیارد به بانک بدهکار است و نمی‌تواند پرداخت کند. با این حساب در حال حاضر بانک نباید روی بازپرداخت این صد میلیارد حساب کند، چون این شرکت نمی‌تواند بپردازد. حالا فرض کنید که همین شرکت ۱۲۰ میلیارد تومان از یک شرکت خودروسازی طلبکار است و آن شرکت پولی ندارد که به قطعه‌ساز بدهد، حالا چه کار باید کرد؟

اگر شرکت خودروساز بخواهد بپردازد، نمی‌تواند و باید تعطیل کند و اگر نپردازد، قطعه‌سازی تعطیل می‌شود.

بعد می‌آییم می‌بینیم بانک‌ها در مخمصه هستند، به دلیل زیاد شدن معوقات بانکی، پولی برای پرداخت وام ندارند. بعد می‌رویم جلوتر می‌بینیم که دستور می‌دهند که خودرو را نیز زیر قیمت بازار بفروشید، در غیر این صورت جریمه می‌شوید. کجای این معادله ناهمخوان را با دخالت قضایی می‌توان حل کرد؟

مشکل اقتصاد ایران فقدان یک رویکرد کلی و منسجم در میان مجموعه سیاستگذاران اعم از دولت و مجلس و سایر قوای مملکتی است. تعارضات سیاست‌های اقتصادی ما زیاد است. هر سیاستی واجد هزینه‌ها و منافعی است. هنگاهی که سیاست‌های متعارضی را انتخاب می‌کنیم، هزینه‌های بخش‌های متضاد آن‌ها را به خود تحمیل می‌کنیم، ولی از منافع آن‌ها نصیبی نمی‌بریم. مثل امروز.