رتبه‌بندی معلمان، پاشنه آشیل وزارت بر فرهنگیان
بر این اساس، آموزش‌وپرورش آیین‌نامه‌ای تهیه کرد که در آن با توجه به شرایطی که معلمان احراز می‌کردند آنان را به چهار رتبه تقسیم کرد و قرار شد حقوق معلمان به پایه ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برسد.
کد خبر :
۷۰۵۱۲
بازدید :
۷۵۱۷
اعظم پویان | سال‌هاست که موضوع معیشت معلمان، ابزار دست سیاسیون در زمین آموزش‌وپرورش شده است. گاه این موضوع حربه‌ای در دست نماینده مجلس شورای اسلامی شده برای استیضاح وزیر وقت و گاه میدان تبلیغاتی برنامه‌های منتخب مقام وزارت آموزش‌وپرورش برای جلب نظر رئیس دولت وقت و این‌بار شاید، بهانه رئیس دولت برای برکناری یک وزیر!
روز یکشنبه هفته گذشته موضوع رتبه‌بندی در هیئت دولت مطرح می‌شود و دولت به بهانه کمبود بودجه زیر بار اجرای کامل رتبه‌بندی در سال جاری نمی‌رود. محمد بطحایی برای جلب حمایت دولت از اهرم تهدید به استعفا استفاده می‌کند و رئیس دولت تدبیر و امید در شرایط غافلگیرکننده‌ای استعفای محمد بطحایی را می‌پذیرد!
در این خصوص فرج کمیجانی، دبیرکل مجمع اسلامی فرهنگیان، در توییتی که بعد از پذیرش استعفای بطحایی منتشر می‌کند، می‌نویسد: «آنچه که اتفاق افتاده؛ طرح رتبه‌بندی در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت طرح شده و هیئت دولت رد کرده و بطحایی در اعتراض به این موضوع و دفاع از حقوق حقه فرهنگیان ایران اسلامی استعفا داده، به همین راحتی».
بعد از پذیرش استعفای بطحایی از وزارت آموزش‌وپرورش توسط رئیس دولت دوازدهم، علی ربیعی، سخنگوی دولت، اعلام می‌کند اجرای رتبه‌بندی از سوی دولت پذیرفته شده و با بودجه دوهزارمیلیاردی در سال جاری اجرا می‌شود. این در حالی است که محمد بطحایی، در بدو شروع کار وزارتش اجرای جدی رتبه‌بندی معلمان را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود برای ارتقای معیشت معلمان اعلام کرده بود و در لایحه بودجه سال ۹۸ در بخش آموزش‌وپرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، مبلغ دو هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان تأمین اعتبار شده بود.
اما ماجرای استعفای بطحایی به همین‌جا ختم نمی‌شود و در این چند روز اخیر دلایل مطرح‌شده از سوی بطحایی برای استعفا، از خود استعفایش خبرسازتر شده است.
اگرچه در متن منتشرشده استعفای بطحایی، دلیل استعفا، کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، اما به زعم اکثریت فرهنگیان و کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش این موضوع پوششی برای دلایل اصلی استعفاست که همان موضوع رتبه‌بندی معلمان است.
سرنوشت رتبه‌بندی معلمان
نخستین‌بار موضوع رتبه‌بندی معلمان در دولت دهم و به دنبال تصویب سند تحول بنیادین مطرح شد. بر این اساس، آموزش‌وپرورش آیین‌نامه‌ای تهیه کرد که در آن با توجه به شرایطی که معلمان احراز می‌کردند آنان را به چهار رتبه تقسیم کرد و قرار شد حقوق معلمان به پایه ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برسد. این طرح پیشنهادی برای تصویب به مجلس و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فرستاده شد، اما به دلیل ابهاماتی رد شد.
دومین‌بار موضوع رتبه‌بندی در دولت یازدهم مطرح شد که از مهرماه ۹۴ و به نام «مرحله اول رتبه‌بندی» اجرا شد؛ هرچند طرح مذکور درواقع بیش از آنچه به دنبال افزایش انگیزه‌های خودارتقایی معلمان باشد، برنامه‌ای بود که با هدف ترمیم دریافتی معلمان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و در قالب ارتقای شغلی معلمان اجرا شد.
البته این افزایش حقوق فقط مختص معلمان نبود و برای سایر کارکنان دولت هم کمافی‌السابق اجرا می‌شد، اما اتفاقی که در مورد فرهنگیان رخ داد این بود که ارتقای شغلی تمام معلمانی که در نیمه دوم سال ۹۴ مشمول افزایش حقوق ناشی از ارتقای شغلی به شیوه معمول و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شدند، به بهانه اجرای رتبه‌بندی، معلق و پرداخت معوقه آن به سال بعد موکول شد و به‌این‌ترتیب عملا افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی برای این معلمان تا اندازه زیادی بی‌تأثیر شد. همچنین عدم تناسب بودجه اختصاص‌یافته برای اجرای رتبه‌بندی که حدود هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بود، باعث حذف تعدادی از معلمان، ازجمله آموزگاران پیش‌دبستانی و معلمانِ با سابقه کمتر از شش سال از شمول این طرح شد.
در آن زمان وزارتخانه اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه و آماده‌نبودن برنامه ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای، طرح رتبه‌بندی در دو مرحله اجرائی می‌شود و قرار شد مرحله دوم بعد از فروردین ۹۵ اجرا شود. یعنی انتظار معلمان این بود که از ابتدای سال ۹۵ بر اساس آنچه قبلا وعده داده شده بود، مجددا با افزایش حقوق بر اساس معیار‌های ارزشیابی جدید، مواجه شوند که این اتفاق هم نیفتاد.
سیدمحمد بطحایی در آن زمان معاون وزیر آموزش‌وپرورش بود و در مصاحبه‌ای اعلام کرد که چیزی که اجرا شده مرحله اول رتبه‌بندی معلمان و شامل ۱۰ درصد از کل طرح موردنظر بوده است. اما در سال ۹۵ و در جریان تدوین برنامه ششم توسعه، رتبه‌بندی معلمان، به‌عنوان تکلیفی قانونی در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد و با توجه به ابلاغ این قانون در ابتدای سال ۹۶، می‌بایست تهیه لایحه رتبه‌بندی از زمان شروع برنامه ششم در دستور کار آموزش‌وپرورش و دولت قرار گرفته و حداکثر تا قبل از بسته‌شدن لایحه بودجه ۹۷ به مجلس ارائه می‌شد؛ اما یک اشتباه عجیب ناشی از مشخص‌نبودن زمان اجرای این طرح در بند «الف» این ماده سبب حذف محدودیت زمانی برای اجرای آن شد و این‌بار به شکل قانونی، یک فرصت پنج‌ساله تا سال ۱۴۰۰ در اختیار آموزش‌وپرورش و دولت قرار گرفت تا هر زمان دیواری کوتاه‌تر از رتبه‌بندی معلمان نیافتند، مجددا اجرای آن را به تأخیر بیندازند.
۰
