عامل بحران در ایران؟!

عده‌ای مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر را ناشی از سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی می‌دانند. هر چند واژه‌های لیبرال و نئولیبرال در حوزه‌های مختلف، معانی یکسانی ندارند، اما به نظر، مراد این گروه، نقد «اقتصاد آزاد و رقابتی» است. بررسی‌ها خلاف نظر منتقدان است.

به‌عنوان مثال در حوزه قیمتی، مبانی اقتصاد آزاد، رقابتی کردن قیمت‌ها و پرهیز از برهم‌زدن موازنه قیمت‌های نسبی را توصیه می‌کند و راهکاری جز این را فراخ کردن بستر قاچاق و رانت می‌داند. مثال عینی آن در اقتصاد ایران قیمت بنزین است.

اقتصاد رقابتی پیشنهاد می‌کند به جای حمایت از اقشار محروم از طریق دستکاری قیمت بنزین بهتر است قیمت آزاد شود و دولت از گروه‌های کم‌درآمد به صورت هدفمند حمایت کند. اما نتیجه روش اتخاذ شده در ایران این است که سهم پولدار‌ها از یارانه پنهان بنزین ۱۷ برابر گروه کم‌بضاعت است.

یا در مورد ارزش پول ملی، تاکید جریان اصلی علم اقتصاد، مدیریت نرخ تورم و پرهیز از ناتناسبی نرخ ارز با نرخ تورم است؛ چون ریسک جهش ارزی را به دنبال دارد. اما در ایران دولت‌ها همواره با تزریق پول نفت آثار تورم در نرخ ارز را سرکوب کرده‌اند. با توجه به این فاصله آیا نئولیبرالیسم یا لیبرالیسم واقعیت است یا برچسبی علیه مدافعان رقابتی شدن اقتصاد؟

یک گروه فکری، سیاست‌های دولت‌ها در ۳ دهه اخیر را به‌طور عام و دولت یازدهم و دوازدهم را به‌طور خاص، به لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم ربط می‌دهند. برای بررسی صحت این ادعا، ابتدا باید شناسایی کرد که مدعیان دقیقا بر چه چیزی نقد دارند؟ لیبرالیسم، نئولیبرالیسم یا بازار آزاد.

در هرحوزه‌ای، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم مفاهیم متعددی دارند. در حوزه اقتصاد، احتمالا از مقصود منتقدان می‌توان «اقتصاد آزاد» برداشت کرد. از این طریق، می‌توان به چارچوبی برای صحت‌سنجی انتقادات رسید و به این پرسش پاسخ داد که آیا بین سیاست‌هایی که در طول دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران پیاده شده و مبانی اقتصاد آزاد ارتباطی برقرار است؟

گروه منتقد معتقد است نه تنها ارتباطی بین آن‌ها وجود دارد، بلکه یک جریان لیبرالی نیز پشت همه دولت‌های پس از انقلاب وجود داشته و بی‌خانمانی‌های اقتصادی این سال‌ها را رقم زده است. در این گزارش، عیار این نقد‌ها و نسبت سیاست‌های دولت‌ها با اقتصاد آزاد سنجیده خواهد شد.

ادعای بزرگ
ادعای اصلی مطرح شده توسط منتقدان جریان بازار آزاد، نئولیبرالیستی بودن کلیه اقدامات دولت‌های اخیر است. آن‌ها بحران کنونی اقتصاد ایران را محصول تدریجی حاکمیت سه دهه ایدئولوژی نئولیبرالیستی حاکم بر کشور می‌دانند. این گروه تاریخ حاکمیت ایدئولوژی نئولیبرالیسم را به بعد از جنگ تحمیلی بر کشور نسبت می‌دهند و برندگان این ایدئولوژی را طبقه حاکم و اصحاب قدرت- ثروت اعلام می‌کنند.

اما تا چه حد سیاست‌های اجرایی دولت‌ها در طول ۳۰ سال گذشته با مبانی اقتصاد آزاد همخوانی داشته و دارد؟ باید بررسی کرد که آیا استراتژی‌هایی که سیاست‌گذاران در دهه‌های اخیر در پیش گرفته‌اند، همسو با چارچوب ایدئولوژی بازار آزاد بوده است؟

برای این بررسی، می‌توان به شکل مصداقی جلو رفت. یعنی سیاست‌های دولت‌ها درباره مسائل کلان اقتصادی را زیر ذره‌بین گرفت و سنخیت آن‌ها با مبانی اقتصاد آزاد را سنجید. برای این منظور، «سیاست‌های کلان ارزی»، «سیاست‌های قیمتی» و «سیاست‌های پولی» می‌توانند مصادیق کاربردی باشند، چرا که تمامی آن‌ها موضوعات روز اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.

سیاست‌های ارزی
ادعا: منتقدان طرفداران بازار آزاد، افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر را افزایشی دستوری می‌دانند، افزایشی که دولت به واسطه آن کسری بودجه و تنگنا‌های مالی را برطرف می‌کند. اما این ادعا تا چه حد می‌تواند صحت داشته باشد؟ اظهارنظر‌های مسوولان از قوای مختلف و مشاهدات عینی در طول سال‌های اخیر، روایت دیگری را صحیح جلوه می‌دهد.

مبانی اقتصاد آزاد: اقتصاد آزاد در مورد نرخ ارز چه اندیشه‌ای دارد؟ اندیشمندان اقتصاد آزاد معتقدند که نرخ ارز در هر کشور باید با استفاده از تقابل نیرو‌های عرضه و تقاضا در چارچوبی که دولت و سیاست‌گذار نقش هجومی در آن ندارند حرکت کنند.

نسخه اقتصاد آزاد برای مدیریت نرخ ارز، کنترل نرخ تورم است. با کنترل نرخ تورم است که می‌توان قدرت خرید داخلی را حفظ کرد. اگر در اقتصادی نرخ تورم کنترل نشود، نباید مانع متناسب‌سازی طبیعی نرخ ارز شد تا مزیت صادراتی برای کالا‌های تولید داخل از بین نرود. در حالتی که نرخ ارز با نرخ تورم تنظیم نشود، واردات به شدت جذاب می‌شود، چراکه کالا‌های تولید داخلی در اثر تورم گران‌تر می‌شوند، اما کالا‌های تولید خارج به دلیل تورم کمتر جهانی، دچار افزایش قیمت محسوسی نخواهند شد و در نتیجه مصرف‌کننده، کالای وارداتی را به کالای تولید داخل ترجیح می‌دهد؛ این چرخه در نهایت پایه‌های تولید داخل را به شدت متزلزل خواهد کرد.

خروج سرمایه نیز در این مواقع، از آسیب‌های رایج به هر اقتصاد است. بر طبق اصول اقتصاد آزاد، تورم ریشه پولی دارد و راه مهارش، کنترل نرخ ارز نیست، بلکه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی است. هنگامی که رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصادی از حد متعارف عبور کند، وقوع تورم‌های بالا لاجرم خواهد بود.

حال اگر پیش‌تر با پمپاژ ارزی و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی، مانع حرکت نرخ ارز شده باشیم، ذخیره تورمی انباشت شده، به شکل جهش ارزی ظهور می‌کند. در این هنگام، شاید برای آحاد جامعه این تصور ایجاد شود که جهش نرخ ارز، ارزش پول ملی را پایین آورده باشد؛ اما در واقعیت آنچه ارزش پول ملی را تضعیف کرده، رشد نقدینگی و تورم انباشته بوده است. سیاست دیگری که پس از جهش ارزی پیگیری شده، تخصیص دلار ارزان ۴۲۰۰ تومانی و تداوم نرخ دستوری است.

طبق یک اصل ساده اقتصاد، «اگر تعدادی کالا در بازار داشته باشیم که واحد‌های مختلف آن با هزینه متفاوتی تولید شده باشد، قیمت بازار کالا فقط و فقط به هزینه تولید «گران‌ترین واحد» بستگی خواهد داشت و هزینه تولید واحد‌های قبلی هیچ تاثیری روی قیمت بازار ندارد. تفاضل هزینه تولید واحد آخر و بقیه واحد‌های کالا به‌عنوان «رانت» به جیب تولید‌کننده‌های با هزینه کمتر می‌رود.»

این اصل به زبان ساده می‌گوید اگر در بازاری نصف کالا‌ها با ارز مثلا ۱۰ هزار تومانی و نیمی از آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید شوند، نرخ نهایی هیچ کالایی تعدیل نمی‌شود و فقط نرخ ۱۰ هزارتومانی، تعیین‌کننده است.

واقعیت: از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در مرداد ۹۲، تا زمان آغاز جهش ارزی (فروردین ۹۷) شاخص قیمت مصرف‌کننده معادل ۱/ ۶۵ درصد رشد کرده بود، در حالی‌که رشد شاخص قیمت اقتصاد آمریکا در این بازه زمانی ۵ ساله کمتر از ۷ درصد بوده است.

اما در تمام این مدت، نرخ ارز با هر هزینه کلانی که می‌شد (ارز‌های نفتی)، ثابت نگه داشته شده بود. گواه این ادعا، سخنان عادل آذر رئیس کمیسیون محاسبات است. آذر در یک برنامه تلویزیونی در مهر ماه سال گذشته اعلام کرد: «در سال ۹۶ معادل ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.» در واقع آنچه در بازار ارز رخ داد، افزایش دستوری نبوده، بلکه تلاش همه‌جانبه برای ثبات نرخ بوده است. اما هزینه این تلاش همه‌جانبه از منابع نفتی که ثروت ملی کشور است، پرداخت شد.

این مساله تا جایی ادامه یافت تا با یک تلنگر خارجی که درآمد‌های نفتی را نشان گرفته بود، فنر ارزی آزاد و جهش ارزی ثبت شد. در حالی‌که اگر تعدیل تدریجی نرخ ارز همگام با تورم اجرا می‌شد، با تهدیدات سیاسی و روانی خارجی، تمامی توجهات به نرخ ارز جلب نمی‌شد؛ چرا که نرخ جذاب ۴ هزار تومانی موجود نبود که نقدینگی سرگردان اقتصادی به سویش جذب شود. در کنار اینها، کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ۹۶ نیز عاملی بود که همزمان با تنش‌های سیاسی، گرای ارزی به نقدینگی داد.

در مورد سیاست دلار ۴۲۰۰ نیز همچنان این سیاست پابرجا مانده است که براساس تحقیقات «دنیای اقتصاد»، معادل ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رانت را توزیع کرده است (مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی برای ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی با بازار آزاد). مبلغی که معادل ۹۰ درصد کل درآمد‌های غیرنفتی یک سال کشور یا معادل ۵ برابر مجموع یارانه‌های سال ۹۸ است. اما آیا این سرکوب قیمتی تاثیری بر عدم افزایش قیمت‌ها داشته است؟ پاسخ منفی است.

حال سوال این است که اتفاقات رخ داده در طول سالیان اخیر و سیاست‌های پیاده شده با کدام مبانی اقتصاد آزاد همخوانی دارد؟

سیاست‌های قیمتی
ادعا: یکی از مواردی که محل اختلاف جدی بین گروه منتقد و حامیان اقتصاد آزاد است سیاست‌های قیمتی است. منتقدان تئوری اقتصاد آزاد را به گران‌سازی قیمت‌ها تشبیه می‌کنند. در یک مورد مشهور مخالفان بازار معتقدند که قیمت بنزین باید ثابت بماند و همواره از غول تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن گفته‌اند.

محاسبات آن‌ها نشان می‌دهد که برای یک خانوار با مخارج ماهانه یک و نیم میلیون تومان، افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین موجب افزایش ۱۰ برابری هزینه‌های خانوار نسبت به خانواری می‌شود که درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومانی دارد. یعنی افزایش قیمت بنزین، تنها به ضرر خانوار‌های کم‌درآمد است. اما واقعیت افزایش قیمت بنزین چیست؟

مبانی اقتصاد آزاد: در چارچوب دکترین اقتصاد مبتنی بر بازار به علت اصالت جریان عرضه و تقاضا، قیمت‌های نسبی در بلند مدت همواره در موازنه هستند؛ بنابراین هر دخالت دولت در قیمت‌های نسبی در کل اقتصاد و رفتار بازیگران، انحراف ایجاد می‌کند. یکی از مبانی اصلی این تئوری، برقراری تعادل نسبی بین قیمت‌ها است. هنگامی که نرخ ارز در داخل جهش پیدا می‌کند و نرخ بنزین ثابت می‌ماند، به چه خروجی ختم می‌شود؟

با افزایش نرخ ارز، ارزش پول داخلی در برابر پول خارجی افت می‌کند، در نتیجه قیمت کالا‌هایی که در داخل ثابت مانده‌اند، برای مشتری خارجی بسیار جذاب می‌شود. این دقیقا مانند پاشیدن بذر قاچاق در اقتصاد است. به همین دلیل در طول یک سال گذشته، قاچاق بنزین رونق زیادی گرفته است.

اما سیاست‌گذار به جای اینکه بذر قاچاق را از بین ببرد، به دنبال دستگیری محصولاتی است که خود کاشته است. یک عدم تناسب قیمتی دیگر، بی‌ربط بودن قیمت بنزین در داخل با قیمت میانگین جهانی است. اکنون با افت ارزش پول داخلی، این فاصله به حد غیرمتعارفی رسیده است.

در مورد اثرات تورمی یا هدفمندی این یارانه نیز تحقیقات زیادی انجام شده است. مطالعه انجام شده توسط بخش اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با عنوان «تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان» نشان می‌داد که سهم کل خانوار‌های دهک اول از مجموع یارانه‌های بنزین در سال معادل ۱۶۵۰ میلیارد تومان بوده، در حالی‌که سهم مجموع خانوار‌های دهک دهم از یارانه بنزین، نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی حدود ۱۷ برابر دهک اول. همچنین اکثر مطالعات صورت‌گرفته بر اساس مدل‌های دقیق اقتصادسنجی و تعادل عمومی، تورم خلق شده در صورت آزادسازی قیمت بنزین را حدود ۵ تا ۲۰ درصد برآورد می‌کند.

البته ۲۰ درصد حد بالای این تخمین‌هاست و میانگین در حدود ۵-۶ درصد است. طبعا این تورم در مراحل بعدی روی تمام کالا‌ها اثر می‌گذارد، اما باید در نظر بگیریم که «سهم هزینه حمل و نقل» از کل هزینه‌های بخش‌های مختلف عدد کوچکی است و در حدود ۳ تا حداکثر ۱۰ درصد است.

نکته بعدی اینکه اثر این تورم در دوره‌های بعدی کوچک و کوچک‌تر خواهد شد و نهایتا به همان مقدار گفته شده یعنی حدود ۵ تا ۲۰ درصد خواهد رسید. در نتیجه طبق اصول علم اقتصاد، نه واهمه تورمی افزایش بنزین صحت دارد و نه برندگان افزایش قیمت بنزین، گروه‌های ثروتمند جامعه هستند.

در عوض اگر فرض کنیم به‌جای سیستم کنونی پرداخت یارانه بنزین، به هرکدام از افراد، سهمیه یک لیتر در روز داده شود و قیمت بنزین به چیزی حدود ۵ هزار تومان برسد، سهمیه یک لیتر در ماه برای خانواده پنج نفری حدود ۱۵۰ لیتر می‌شود، که با قیمت کشف شده در بازار آزاد چیزی در حدود ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد. هزینه ماهانه خانواده‌ای از دهک یک یا دو به‌سختی به ۷۵۰ هزار تومان می‌رسد.

درنتیجه یارانه بنزین می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری خانوار‌های دهک‌های ضعیف را پوشش دهد؛ که باتوجه به تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین (۵ تا ۲۰ درصد)، نهایتا این افزایش قیمت به نفع خانوار‌های دهک یک یا ۲ است.

خانواده دهک دهم نیز همین ۷۵۰ هزارتومان را دریافت می‌کند، اما با توجه به هزینه ماهانه خانوار‌های این دهک که چیزی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است، میزان تورم و افزایش هزینه برای آن‌ها بیشتر از یارانه دریافتی بنزین است. در نهایت پیشنهاد اصول علم اقتصاد در شرایط حاضر، آزادسازی قیمت‌ها با عملیات بازتوزیع یارانه‌هاست که برنده این آزادسازی برخلاف استدلال‌های منتقدان بازار آزاد، اقشار ضعیف جامعه هستند.

واقعیت: در عمل دولت از اصرارش بر ثبات قیمت بنزین پا پس نکشید. قیمت بنزین در طول این سال‌ها ثابت ماند و گروه‌های پردرآمد جامعه از آن منتفع شدند تا اصرار دولت منجر به ایجاد کسری بودجه پنهان شود. کسری بودجه‌ای که به نحوی تامین می‌شود که در نهایت منجر به تورم و تضعیف قدرت پول ملی می‌شود.

در واقع دولت از یک طرف کالای ارزان به خانوار (مخصوصا خانوار‌های دهک‌های بالا) تحویل می‌دهد، و از طرفی به دلیل عوارض همین سیاست، با به وجود آوردن تورم از قدرت خرید آن‌ها (به خصوص خانوار‌های دهک‌های پایین) می‌کاهد. حال ثبات قیمت بنزین در طول سال‌های اخیر و اصرار بر تداوم این سیاست در دولت‌های مختلف، بر مبانی کدام تئوری اقتصاد بازار می‌تواند باشد؟

بازار پول
ادعا: یکی از حوزه‌های کلیدی اقتصاد کشور، بازار پول است که تنظیم‌گری آن بر عهده بانک مرکزی است. گروه منتقد، تئوری‌های لیبرالی را اساسا رانت‌زا و فسادزا می‌خوانند. آن‌ها معتقدند در مورد سیاست‌های پولی نیز بانک مرکزی تحت‌تاثیر رسانه‌های لیبرال قرار گرفته و موسسات مالی و بانک‌های خصوصی متعددی پدید آمدند.

در فضای باز شبکه بانکی نیز برخی موسسات غیرمجاز روییدند و نقدینگی اقتصاد ایران را گسترش دادند. اما در این باره سیاست‌های اجرایی دولت آیا واقعا برخاسته از سیاست‌های اقتصاد آزاد و رقابتی بوده است؟

مبانی اقتصاد آزاد: در مورد بازار پول، می‌توان به یکی از آخرین تصمیمات حاکمیت در این باره رجوع کرد: ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز. در مورد موسسات مالی غیرمجاز، یک اصل اقتصاد آزاد صدق می‌کند: «مسوولیت‌پذیری کامل هر عامل اقتصادی در برابر نتایج اعمال خود».

طبق این اصل، توصیه تئوری اقتصاد آزاد این است که دولت از اعلام ورشکستگی موسسات جلوگیری نکند و سپرده‌گذاران کلان و سهامداران عمده را در زیان به‌وجود آمده شریک کند و امتیازاتی مانند اعطای سهام در موسسه جدید را به آن‌ها بدهد.

واقعیت: در مورد موسسات غیرمجاز، ساماندهی به گونه‌ای پیش رفت که بانک مرکزی وادار شد ۳۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ کند تا سپرده سپرده‌گذاران بازپرداخت شود. اما در واقع، این ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید بود که بعدتر خود را به اشکال مختلف در بازار‌های دارایی نشان داد.

دولت با استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، تامین زیان سپرده‌گذاران موسسات ورشکسته را تنها به ظاهر برعهده گرفت؛ اما تحمیل هزینه واقعی آن را بر عهده کل مردم گذاشت و به نوعی زیان موسسات مالی به جای سپرده‌گذاران و سهامداران موسسات ورشکسته، بین کل مردم ایران تقسیم شد. عمل دولت، دقیقا خلاف اصول اقتصاد آزاد بود؛ بنابراین نوشتن ناکارآیی‌های این حوزه به پای اقتصاد بازار آزاد، نشانه چیست؟

رد ادعای بزرگ
بررسی استدلال‌های بیان شده گروهی از نهادگرایان، در حوزه‌هایی مانند نرخ ارز، یارانه انرژی و برندگان آزادسازی قیمت‌ها، نشان می‌دهد که واقعیت رخ داده با مناسبات بازار آزاد، هیچ تناسبی ندارد. در تمامی حوزه‌ها، آنچه دولت‌ها انجام داده‌اند، نه تنها سنخیتی با بازار آزاد نداشته، بلکه حرکتی در خلاف جهت تئوری‌های آن نیز بوده است.

استدلال‌های بررسی شده، نشان می‌دهند که دولت‌ها گاهی حتی با اصول اولیه علم اقتصاد نیز قهرند. از این‌رو نسبت دادن عملکرد دولت به ایده‌های اقتصاد آزاد به برچسب‌زنی به جریان اصلی علم اقتصاد می‌ماند. روزنامه‌نگاری باسابقه نئولیبرال دانستن دولت یازدهم و دوازدهم را تهمت به آن دولت دانسته است و البته تهمتی بزرگ‌تر به نئولیبرالیسم!