قطب بعدی اقتصاد جهان کجاست؟

مقصد بعدی خروش سرمایه‌های جهان کجاست؟ تا دهه‌ها پیش غرب تک‌قطب اقتصاد جهان بود؛ اما تکامل طبیعی اقتصاد به غرب اجازه نداد که تک‌قطب ابدی اقتصاد بماند. مکانیزم تجارت آزاد و سیالیت سرمایه‌ها به همراه سیاست‌های داخلی هوشمندانه، آسیای جنوب شرقی را به غرب وصل کرد و زمینه را برای ظهور قطب دوم اقتصادی فراهم آورد.

در واقع غرب عوامل تولید را از شرق گرفت و در ازای آن کالا‌های پیشرفته را صادر کرد؛ اما این یک بازی برد-برد بود؛ چراکه شرق در عوض، تکنولوژی و تولید را درون‌زا کرد. امروزه اگر چین بزرگ‌ترین تهدید جهانی آمریکاست، نتیجه همین جریان آزاد سرمایه‌ها و فرآیند یادگیری تکنولوژی است.

آیا به همان دلیلی که در عصر جدید، اقتصاد تک‌قطبی دوام نیاورد، باید منتظر قطب سوم اقتصادی باشیم؟ امروزه قیمت عوامل تولید و استاندارد زندگی در آسیای جنوب شرقی افزایش یافته و این کشور‌ها جذابیت لازم را برای جذب سرمایه‌ها ندارند.

شواهد نشان می‌دهد خاورمیانه به‌رغم اینکه در دهه‌های اخیر محور تنش‌های سیاسی بوده، می‌تواند قطب جدید اقتصادی باشد. رشد بازار‌ها در ترکیه و روانه شدن سرمایه‌ها به سمت امارات در سال‌های گذشته برخی از شواهد این روایت است. ایران اگر بخواهد دست رد به سینه سرمایه‌های پناه‌جو نزند باید به سمت سیاست‌های تجاری هوشمندانه و ثبات اقتصادی حرکت کند.

اقتصاد جهان در دهه‌های گذشته به چه سمتی حرکت کرده و در آینده به چه سویی خواهد رفت؟ جریان اصلی اقتصاد چطور منجر به خروج اقتصاد جهانی از حالت تک‌قطبی و شکل‌گیری قطب دوم اقتصاد شد؟ چرا غرب تا ابد تک‌قطب اقتصاد جهانی نماند؟

آیا خروج از حالت تک‌قطبی یک تکامل طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است؟ اگر آری، آیا باید منتظر ظهور قطب‌های بعدی اقتصاد و در نهایت یکپارچه‌سازی دنیا باشیم؟ تجارت خارجی و جریان مزیت‌ها در اقتصاد رقابتی، تا چه حد در ایجاد غول‌های اقتصادی موثر است؟

قطب بعدی اقتصاد در کدام سوی کره خاکی شکل خواهد گرفت؟ نقش سیاست‌گذار و آینده‌نگری او در بهره‌مندی شهروندان از کیک‌جهانی اقتصاد چیست؟ آیا احاطه بر زمان و پیش‌بینی آینده می‌تواند دست چنبره اقتصاد‌های قدرتمند را بر اقتصاد‌های ضعیف کوتاه کند؟ در این گزارش با بررسی گذار اقتصاد جهانی به سوی قطب‌های جدید، به این سوال‌ها پاسخ می‌دهد. پاسخ به این سوال‌ها حول یکی از نکات مهم در سرمقاله امروز به قلم دکتر مهدی بهکیش ارائه شده است.

آغاز آینده‌نگری
بررسی تاریخچه اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که هرچه در هزاره و حتی سده‌های گذشته به جلو حرکت کرده‌ایم، «برنامه‌ریزی و آینده‌نگری» جایگاه مهم‌تری در سرنوشت ملل ایجاد کرده‌اند. تا برهه‌ای از تاریخ، انسان همان‌اندازه که نیاز داشت تولید می‌کرد و برنامه‌ریزی بلندمدت جایگاه ویژه‌ای در رفاه کشور‌ها نداشت.

به‌علاوه، به علت نبود ابزار‌های ارتباطی، کیفیت بالای زندگی در یک گوشه از دنیا، اثر منفی ذهنی روی رفاه مردم گوشه دیگر نداشت. اما هرچه به جلو حرکت کرده‌ایم داستان متفاوت شده است. امروزه کیفیت زندگی ما به برنامه‌ریزی و آینده‌نگری ما بستگی دارد.

امروز دنیا به یک شبکه متمرکز ارتباطی و یکپارچه تبدیل شده که در آن کشور‌ها در حال رقابت روی منابع محدود هستند. رشد اقتصادی و انبساط رفاه در بخشی از کره خاکی، یحتمل منجر به فقر بیشتر در گوشه‌ای دیگر می‌شود. امروز خیلی مهم است که به تولید چه کالایی روی آوریم، چه کالایی را وارد کنیم، به صادرات چه کالا یا خدمتی بپردازیم و در نهایت با چه کشور‌هایی تجارت داشته باشیم؟ در دنیایی که ابرقدرت‌ها در حال قبضه بازار‌های ضعیفند، غفلت از ملاحظات زمانی، کشور‌های فقیر را اسیر جبر قدرت‌ها می‌کند.

همزمان که ما داریم روی بدیهیات اقتصادی جدل می‌کنیم و پیکان خطا‌ها را به سمت همدیگر می‌چرخانیم، ابرقدرت‌ها در جای‌جای دنیا در حال پیش‌بینی جریان آینده اقتصاد و برنامه‌ریزی برای قبضه مزیت‌ها هستند. همزمان که اقتصاد ما با فروش نفت خام به هوا می‌رود و با عدم فروش آن به زمین می‌خورد، غول‌های اقتصادی غرب و شرق، در حال رقابت تکنولوژیک و چنبره‌زدن بر کیک اقتصاد جهانی و همینطور برنامه‌ریزی برای تضمین رفاه نسل‌های آینده خود هستند؛ بنابراین هرچه ما در موقعیت زمانی کنونی اسیر تله‌های روزمرگی شده و نقش آینده‌نگری و برنامه‌ریزی را انکار کنیم، در تله فقر و خیانت به نسل‌های آینده محبوس خواهیم شد.

در سوی مقابل، اگر مدبرانه به پیش‌بینی آینده بپردازیم و در جهت رسیدن به جریان آتی اقتصاد جهانی برنامه‌ریزی کنیم، از تله روزمرگی خارج شده و دین خود را به نسل‌های بعد ادا کرده‌ایم. یک مرور خلاصه نشان می‌دهد که ما تاکنون در این فرآیند زمان‌سوزی کرده‌ایم، اما اتفاقا امروز زمان مناسبی برای آغاز آینده‌نگری است.

امروزه دنیا در حال خروج از وضعیت دوقطبی است؛ غرب و آسیای شرقی دیگر جذابیت چندانی برای جذب سرمایه‌های خارجی ندارند؛ کیفیت زندگی و قیمت عوامل تولید در این کشور‌ها در حال سرریز شدن است. قطب سوم توسعه می‌تواند خاورمیانه باشد.

خاورمیانه امروز آماده جذب سرمایه‌هاست. قیمت پایین عوامل تولید به‌ویژه انرژی، به همراه تراکم بازار‌های مصرفی، می‌تواند شواهد قدرتمندی برای جذب سرمایه‌های آتی در منطقه باشد. کشور‌هایی مانند ترکیه و امارات این فرصت را به درستی غنیمت شمرده و خود را به پایگاه تجارت خاورمیانه تبدیل کرده‌اند.

تکامل قطب‌ها
اگرچه تا اواسط قرن بیست یعنی قبل از دهه ۶۰، اقتصاد جهانی با تک قطب غرب شکل گرفته بود، اما دنیای امروز را هرگز نمی‌توان دنیای تک قطب‌ها نامید. در ۶ دهه قبل، جنوب شرق آسیا هارمونی اقتصاد جهانی را از حالت تک قطبی خارج کرده و خود را به‌عنوان قطب دوم اقتصاد جهان معرفی کرده است.

پرسش مهم این است که آیا در عصر جدید خروج از وضعیت تک‌قطبی و حرکت به سوی قطب دوم، فرآیندی اجتناب‌ناپذیر و جزئی از چرخه طبیعی اقتصاد جهانی است؟ اگر آری، آیا در پس این چرخه طبیعی، باید منتظر ایجاد قطب بعدی در آینده نزدیک و قطب‌های بعدی در آینده دورتر و نهایتا یکپارچگی دنیا باشیم؟

مرور تاریخچه اقتصاد جهان در ۷ دهه گذشته نشان می‌دهد که مهم‌ترین عنصر محرک اقتصاد و مسبب چرخش توزیع رفاه جهانی، «تجارت» بوده است. تجارت کانالی است که مزیت‌ها را از گوشه‌ای به گوشه دیگری از دنیا انتقال می‌دهد و قدرت‌های جدید را خلق می‌کند.

تجارت مانند جریان آب، کالا‌ها و خدمات تولیدی در کشور‌های صاحب مزیت را به سمت قلمرو‌های با مزیت پایین‌تر سرازیر می‌کند. تجارت سرزمین‌های فرصت را برای سرمایه‌ها شناسایی می‌کند و جریان سرمایه‌ها را به سمت پناهگاه‌های امن هدایت می‌کند.

در نهایت این جریان مزیت‌ها از کانال تجارت خارجی است که مشخص می‌کند مناطق شانس بعدی برای شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی کدام هستند. اگرچه جنس سیاست‌گذاری و پایبندی به مبانی اصیل تجارت، مهم‌ترین سرنخ برای شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی است؛ به این معنا که اگر چین امروزی یک آژیر خطر جدی برای آمریکا محسوب می‌شود، قطعا این قدرت را مدیون سیاست‌گذاری هوشمندانه داخلی و پایبندی به مبانی تجارت بوده است.

اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که در سیر زمان شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی تاحدودی اجتناب‌ناپذیر است؛ یعنی جریان رقابت اجازه نمی‌دهد غرب تا ابد یگانه قطب اقتصادی دنیا بماند. به‌عبارتی دیگر، جریان چندسویه چرخش مزیت‌ها لاجرم موجب شکل‌گیری قدرت‌های جدید می‌شود. اما نکته مهم این است که چه گوشه‌ای از دنیا و با چه مکانیزمی، این جریان را به سمت خود هدایت کند؟

مکانیزم عمل قطب دوم
در دنیای تک‌قطبی، کیفیت زندگی، دستمزد نیروی کار و قیمت عوامل تولید در کشور‌های قطب، بالاست. این وضعیت از دهه‌ها قبل تاکنون در غرب حاکم بوده است. جریان آزاد تجارت حکم می‌کند که کشور‌های قطب مواد اولیه و نیروی کار را از کشور‌های غیرقطب وارد کنند و سرمایه‌های خود را با هدف کسب بازده بیشتر، در این کشور‌ها به کار بگیرند.

در عوض، کشور‌های قطب عوامل تولید ارزان را به کار گماشته و به تولید کالا‌های پیشرفته، صنعتی و مبتنی بر تکنولوژی می‌پردازند. به‌تدریج جریان آزاد تجارت و سرمایه باعث می‌شود تا کشور‌های مقصد (کشور‌های غیرقطب)، از انتقال تکنولوژی بهره برده و هارمونی تولید آن‌ها به سمت تولیدات مبتنی بر تکنولوژی متمایل شود؛ بنابراین در سیر زمان، قیمت عوامل تولید و کیفیت زندگی در کشور‌های مقصد تقویت شده و به قطب جدید اقتصادی تبدیل می‌شوند.

به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که در عصر نوین که مبتنی بر قبضه مزیت‌ها و مبتنی بر رقابت است، خروج از وضعیت تک‌قطبی اجتناب‌ناپذیر است، اما اینکه چه گوشه‌ای از دنیا مقصد قطب جدید باشد، به سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و مهم‌تر از همه به سیاست‌های تجاری بستگی دارد.

کشور‌های جنوب شرقی آسیا در دهه ۷۰ و ۸۰ که تعرفه‌ها روی تجارت رو به کاهش بود، در‌های تجارت خود را به روی سرمایه‌های خارجی و ورود و خروج کالا‌ها و خدمات خارجی باز کردند به همین دلیل امروزه به‌عنوان قطب دوم اقتصادی دنیا شناخته می‌شوند. این مکانیزم عمل طبیعی را می‌توان به وضوح در ترکیب و روند تجارت کشور‌های جنوب شرقی آسیا پیدا کرد.

جدال قطب‌ها در قالب اعداد
بررسی رشد اقتصادی و ترکیب تجاری دو کشور آمریکا و چین به‌عنوان نماینده‌های دو قطب، فرآیند گذار اقتصاد را به تصویر می‌کشد. تجارت در دهه‌های اخیر اقتصاد چین را متحول کرده است. آمریکا که تا مدت‌ها بدون رقیب، در اقتصاد جهانی یکه‌تازی می‌کرد، امروزه چین را به‌عنوان یک تهدید بزرگ قلمداد می‌کند. سال ۱۹۷۸ را می‌توان نقطه آغاز امروزی شدن چین نامید.

از این تاریخ به بعد چین از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز تبدیل شد. درحالی‌که نرخ تعرفه در اقتصاد این کشور پهناور در سال ۱۹۸۲ حدود ۵۶ درصد بود در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۱۰ درصد نیز رسید. تا قبل از این سال، عمده صادرات چین «مواد خام» و «کالا‌های صنعتی ساده» بود که تنها نیاز‌های ارزی برای واردات این کشور را پوشش می‌دادند. در سوی مقابل کالا‌هایی مانند انرژی، ماشین‌آلات و وسایل الکترونیک را از کشور‌های غربی از جمله آلمان غربی و آمریکا وارد می‌کرد.

ابتدا بعد از شروع تجارت آزاد و کاهش محدودیت‌های تجاری، رشد واردات بیشتر از رشد صادرات بود. اما با گذشت زمان هم سطح تجارت چین و هم ترکیب آن دگرگون شد. چین بسیاری از کالا‌های وارداتی را خود تولید می‌کرد و کالا‌های وارداتی عمدتا مواد خامی مانند نفت، انرژی و پتروشیمی بودند.

افزون بر این، به دلیل ورود سرمایه‌های خارجی نرخ تشکیل سرمایه تقویت شد و مهارت‌های مدیریتی، تکنولوژیک و بهره‌وری در این کشور افزایش یافت. مازاد تراز پرداخت‌های چین درحالی‌که از ۱۹۷۸ تا حدود ۱۹۹۰ ثابت و حول نقطه صفر و حتی اعداد منفی بود، اما از این سال به بعد مازاد تراز پرداخت‌ها افزایش یافت. ابتدا با سرعت ملایم رشد کرد به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۴ به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید.

اما بعد از این سال شتاب گرفت و در سال ۲۰۰۸ به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. از سالی که آزادسازی تجارت شروع شد سهم چین در بازار‌های جهانی به‌طور پیوسته افزایش یافت. درحالی‌که چین در سال ۱۹۷۸ تنها حدود یک درصد از تجارت جهانی را در دست داشت این نسبت در سال ۲۰۰۸ به حدود ۸ درصد رسید. رتبه جهانی چین در تجارت خارجی درحالی‌که در سال ۱۹۷۸ در بین کشور‌های دنیا بیست و نهم بود، در سال ۲۰۰۸ به رتبه ۳ ارتقا یافت.

مقایسه دیگری که تغییر ترکیب صادرات چین را به تصویر می‌کشد مقایسه صادرات از حیث مواد اولیه و کالا‌های نهایی است. درحالی‌که در سال ۱۹۷۸ سهم کالا‌های خام و مواد اولیه در سبد صادراتی چین بیش از ۵۰ درصد بود، اما این نسبت در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۵ درصد رسید. در سوی مقابل، سهم کالا‌های نهایی به‌طور پیوسته افزایش یافته است.

این روند نشان می‌دهد که مجاری تجاری و جریان سرمایه‌گذاری تا چه حد یک اقتصاد مصرف‌کننده را به یک اقتصاد تولید‌کننده بزرگ تبدیل کرده است. تجارت آزاد و سیاست‌گذاری‌های مناسب اقتصادی و مهم‌تر از همه روان بودن جریان سرمایه‌ها از غرب به جنوب‌شرقی، باعث شده تا چین به یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های دنیا تبدیل شود.

این حقیقت با مقایسه نرخ رشد اقتصادی آمریکا و چین در دهه‌های اخیر قابل ردیابی است. در ۴۰ سال گذشته درحالی‌که اقتصاد آمریکا با سرعت ملایم حرکت کرده، اما اقتصاد چین با سرعت معجزه‌وار حرکت کرده و خود را به نزدیکی اقتصاد آمریکا رسانده است.

میانگین رشد اقتصادی سالانه آمریکا در ۴۰ سال گذشته کمتر از ۳ درصد بوده است. اما میانگین رشد اقتصادی سالانه چین در همین مدت بیش از ۹ درصد بوده است؛ به این معنی که اگر چه در ۴۰ سال قبل، اقتصاد چین به لحاظ مختصات، فاصله زیادی با آمریکا داشته، اما در طول این ۴۰ سال، با سرعتی بیش از ۳ برابر آمریکا خود را به مقصد نزدیک کرده است.

از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ وزن مازاد حساب جاری چین از کل تولید این کشور افزایشی بوده است به‌طوری‌که در پایان این بازه به ۹درصد نیز رسیده است؛ به این معنا که میزان صادرات مازاد بر واردات در این کشور حدود ۱۰ درصد کل تولید این کشور بوده است.

نکته مهم دیگر این است که با گذشت زمان مازاد تجاری چین با آمریکا افزایش و طبعا منجر به کسری تجاری آمریکا با چین شده است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۷ حدود نیمی از کسری تجاری آمریکا از طریق چین رقم خورده است. امروزه حدود ۶۰ درصد از موبایل‌های وارداتی کشور آمریکا از چین وارد می‌شود و همینطور ۲۲ درصد از خودرو‌های وارداتی آمریکا. از طرف دیگر، آمریکا حدود ۵۷ درصد از سویای صادراتی خود را به چین می‌فرستد.

درحالی‌که کسری تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بود این مقدار در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ بنابراین مرور تقابل چین با آمریکا نشان می‌دهد که با آغاز پیوستن به اقتصاد جهانی، چین ابتدا به واردات گسترده از کشور‌های غربی پرداخته است.

اما به‌تدریج جریان آزاد سرمایه باعث شکل‌گیری صنایع «درون‌زا» شده و اقتصاد چین از یک مصرف‌کننده به یک تولید‌کننده بزرگ تبدیل شده است.

آرایش تجاری ترکیه
جریان طبیعی اقتصاد حکم می‌کند که باید منتظر قطب‌های جدید اقتصادی بود. رشد قیمت عوامل تولید، افزایش تعرفه‌ها و افزایش استاندارد زندگی در جنوب شرق آسیا باعث شده تا این کشور‌ها به‌تدریج جای خود را به اقتصاد‌های جدید برای جذب سرمایه‌ها بدهند.

رشد اقتصاد ترکیه در دو دهه اخیر و خروش سرمایه‌های خارجی به سمت امارات نشان می‌دهد که خاورمیانه به‌طور بالقوه می‌تواند مقصد مناسبی برای سرمایه‌های خارجی باشد. بررسی آرایش تجاری ترکیه نشان می‌دهد که این کشور از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ همواره تابع تجارت خود را متناسب با شرایط اقتصاد بین‌الملل تعدیل کرده است. به‌طوری‌که هم ترکیب شرکای تجاری خود را تغییر داده و هم سبد تجاری خود را متناسب با شرکای تجاری تغییر داده است.

مقایسه تابع تجارت این کشور در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲ تغییرات صورت گرفته در آرایش تجاری این کشور را به‌صورت روشن‌تری به تصویر می‌کشد. در یک دسته‌بندی شرکای تجاری ترکیه را می‌توان به ۷ گروه مختلف تقسیم کرد: «کشور‌های همسایه شامل کشور‌های آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، ترکمنستان و ازبکستان»، «کشور‌های بریک شامل برزیل، چین، هند و روسیه»، «کشور‌های عربی و خاورمیانه»، «اتحادیه اروپا»، «کشور‌های آمریکایی»، «آسیای جنوب غربی و مرکزی» و «آفریقا».

بررسی توزیع شرکای تجاری ترکیه نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۴ تنها دو گروه «اتحادیه اروپا و آمریکا» مقصد حدود ۷۰ درصد از کل کالا‌ها و خدمات صادراتی ترکیه بوده‌اند. اتحادیه اروپا ۶۰ درصد و آمریکا ۱۰ درصد از کل صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده بودند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که توزیع شرکای تجاری از این سال به میزان قابل توجه تغییر کرد. در سال ۲۰۱۲ سهم اروپا از مقصد بازار صادراتی ترکیه با ۲۰ درصد کاهش به ۴۰ درصد رسید.

سهم آمریکا نیز به کمتر از ۵ درصد کاهش یافت. در طرف مقابل سهم کشور‌های عرب زبان و خاورمیانه با افزایش تقریبا ۳ برابری به حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. سهم کشور‌های آسیای جنوب غربی و مرکزی نیز افزایش ۴ درصدی را تجربه کرد.

سهم سایر گروه‌ها از جمله «بریک، آفریقا و کشور‌های همسایه ترکیه» نیز افزایش یافت؛ بنابراین این آمار‌ها نشان می‌دهد که ترکیه در سال‌های گذشته نقش حائز اهمیتی در تامین کالا‌های مصرفی کشور‌های خاورمیانه و منطقه ایفا کرده است.

ترکیب سبد صادراتی
در یک دسته‌بندی سبد کالا‌ها و خدمات تجاری ترکیه را می‌توان به «کالا‌های صنعتی»، «غذا و حیوانات زنده»، «اقلام صنعتی متفرقه»، «حمل‌و‌نقل»، «کالا‌ها و تراکنش‌ها»، «مواد خام» و «سایر اقلام» تقسیم کرد. بررسی سبد صادراتی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور در دوره زمانی مورد بررسی در مرحله اول صادرات خود را از محصولات کم پایدار به سمت محصولات با مزیت بیشتر و پایدارتر تغییر داده است.

به‌طوری‌که سهم کالا‌های صنعتی تقریبا از سبد صادراتی این کشور حفظ شده و سهم مواد غذایی و حیوانات زنده کاهش یافته است. در مرحله دوم، به اقتضای زمان از فرصت‌های مقطعی بازار خاورمیانه به خوبی استفاده کرده است. به‌طوری‌که سهم «تراکنش‌ها و کالاها» که در سال ۲۰۰۴ کمتر از ۷ درصد کل صادرات ترکیه بود در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

این گروه صادراتی عمدتا مبادلات طلا و ارزش افزوده تراکنش‌های مالی را شامل می‌شود. در بین کشور‌هایی که مقصد صادراتی آن گروه بودند، ایران بیشترین سهم را داشته است. به این معنی که با تغییر قواعد تجاری بین‌المللی در حوزه خاورمیانه این گروه با افزایش حدود ۳ برابری وزن قابل توجهی از ارزش افزوده ترکیه در بازه مورد بررسی داشته است. سهم صادرات کالا‌های صنعتی در حدود ۳۰ درصد ثابت مانده است.

گرایش صنعتی شدن
در یک دسته‌بندی دیگر کالا‌های تجاری ترکیه را می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد. «نیروی کار غیرماهر و تکنولوژی پایین»، «نیروی کار غیرماهر و تکنولوژی بالا»، «نیروی کار نیمه‌ماهر و تکنولوژی متوسط» و «نیروی کار ماهر و تکنولوژی بالا» تقسیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم کالا‌های صادراتی ترکیه در بازه زمانی مذکور به سمت تولیدات با نیروی کار ماهر و تکنولوزی بالا تغییر کرده است.

در سال ۲۰۰۵ عمده کالا‌های صادراتی ترکیه کالا‌هایی بودند که مبتنی بر نیروی کار غیرماهر بودند و بدون نیاز به تکنولوژی بالا به‌طوری‌که بیش از ۵۰ درصد از صادرات این کشور از همین کالا‌ها بودند. در طرف مقابل سهم تولیدات نیازمند به تکنولوژی بالا و نیروی کار ماهر ناچیز بود.

اما در سال ۲۰۱۲ سهم گروه تولیدات با نیروی کار غیرماهر و تکنولوژی پایین به ۳۰ درصد کاهش یافت و سهم کالا‌های با نیروی کار نیمه‌ماهر و تکنولوژی بالا به حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. به این معنی که این کشور با سرعت قابل توجه به سمت تولیدات صنعتی متمرکز شده و همزمان به پوشش تقاضای بازار‌های مصرفی خاورمیانه پرداخته است.

آخرین دروازه بازنشده
بررسی‌ها نشان می‌دهد جریان طبیعی اقتصاد جهان را از حالت تک‌قطبی به سمت یکپارچه‌سازی گرایش می‌دهد. ابتدا جریان آزاد سرمایه و تجارت، زمینه را برای رشد درون‌زای کشور‌های آسیای جنوب شرقی فراهم کرد. اکنون با آغاز جنگ‌های تجاری و رشد کیفیت زندگی در آسیای جنوب شرقی، فرصت برای خاورمیانه مهیاست. به‌نظر می‌رسد خاورمیانه پتانسیل قطب سوم شدن را دارد.

به نظر می‌رسد این منطقه مهم که در دهه‌های اخیر عمدتا کانون تنش‌های سیاسی بوده، آخرین دروازه باز نشده بر روی سرمایه‌های خارجی باشد. اگر چه برخی کشور‌ها مانند ترکیه و امارات تا حدودی توانسته‌اند از طریق سیاست‌های تجاری از این جریان طبیعی به خوبی استفاده کنند، اما ایران تا حدودی از این قافله عقب مانده است.

ما در عوض اینکه به سیاست آزادسازی تجارت و همین‌طور تنوع‌سازی محصولات تجاری خود به منظور قبضه‌کردن بازار‌های بین‌المللی باشیم، به سیاست‌های روزمره پرداخته و پیکان اهمال را به سمت یکدیگر می‌چرخانیم.

اگر چه در دهه‌های اخیر بسیاری از فرصت‌ها را سوزانده‌ایم، اما برای ورود به جریان اصلی اقتصاد هنوز زمان است. در صورتی که آینده را به خوبی پیش‌بینی کرده و با برنامه‌ریزی هوشمندانه اقتصاد خود را با جریان شکل‌گیری قطب‌ها همسو کنیم، رفاه نسل‌های بعد را تضمین کرده‌ایم. اما اگر دل از روزمرگی نکنیم و روی بدیهیات متمرکز شویم، قطعا فرصت‌ها را مانند گذشته خواهیم سوزاند.