مجوز افزایش تراکم ساختمانی

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی گفت: سیاست دولت در تولید و عرضه مسکن باید عرضه زمین فراوان به افراد با اهلیت و سازنده واقعی، پرداخت ۸۰ درصد از قیمت تمام شده ساخت مسکن در قالب تسهیلات بانکی، تسهیل‌گری در جهت ایجاد فرصت‌های ساخت و ساز در قالب طرح جامع شهری به‌صورت ایجاد تراکم در شهر‌هایی با وضعیت مناسب برای ساخت و ساز و دارای تراکم پایین و ایجاد شهرک‌های کوچک در حومه برای شهر‌هایی که از تراکم فروشی در حال انفجار هستند باشد.

این در حالی است که اوایل دولت یازدهم سیاست تراکم محدود ساختمانی به‌عنوان یکی از ماموریت‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد تاکید دولت قرار داشت، اما هم‌اکنون در دولت دوازدهم این شورا ماموریت یافته است در برخی از مناطق، تراکم ساختمانی را افزایش دهد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: این وزارتخانه از تولید و عرضه مسکن برای جامعه هدف حمایت می‌کند و از همه انبوه‌سازان و سازندگان توانمند برای ساخت و ساز در شهر‌های مستعد دعوت به همکاری می‌کند.

وی همچنین از افزایش سقف تسهیلات مسکن برای زوجین جوان خبر داد و گفت: در اصلاحیه‌ای که برای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص تسهیلات مسکن به بانک مرکزی ارسال کردیم افزایش سقف تسهیلات تقاضا شد که مورد موافقت قرار گرفت.

اسلامی افزود: چنانچه زوجین بتوانند ماهانه ۵ میلیون تومان قسط برای تسهیلات مسکن پرداخت کنند در قالب توافق سه جانبه بین سازنده، بانک و خریدار، سقف وام افزایش یافته و در نهایت توان خرید مسکن توسط مردم بیشتر می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت و عرضه مسکن برای این وزارتخانه یک برنامه جدی است و در همین راستا اتمام ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکن مهر و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن جدید در سراسر کشور در حال انجام است و از ۴۰۰ هزار واحد مزبور عملیات ساخت ۱۴۰ هزار واحد آغاز شده است.

اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت نابسامان بازار اجاره مسکن گفت: دولت بنا دارد برای نخستین بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق «اجاره‌داری حرفه‌ای» ورود کرده و بازار اجاره مسکن را سامان بخشد. وی افزود: از قبل از انقلاب اسلامی تاکنون دولت هیچ گاه در بازار مسکن استیجاری مداخله نکرده است، اما بر اساس ماده ۲ قانون ساماندهی و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون، اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد موسسات حرفه‌ای در این خصوص تکلیف شده است.

اسلامی اضافه کرد: دولت براساس قانون، اجاره مسکن را در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای سامان می‌دهد تا سندی برای آیندگان باشد و برای این مهم با هماهنگی وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری به منظور بهره مندی از استارت‌آپ‌ها، سامانه‌ای ایجاد شده تا رابطه بین مالک و مستاجر آسان‌تر شود.

وی افزود: از سوی دیگر به منظور اجتناب از حبس شدن سرمایه‌های ملی در خانه‌های لوکس و گران‌قیمت، بر اساس قانون بر عایدی سرمایه مالکان این خانه‌ها مالیات تعیین می‌شود.