سلطان‌های زمین‌خوار؛ مهم‌ترین پرونده‌ها

سلطان‌های زمین‌خوار؛ مهم‌ترین پرونده‌ها

در ۳۲ پرونده زمین‌خواری، ۷۲۷ میلیون مترمربع به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، تصاحب شده بود.
کد خبر: ۷۱۶۰۵
بازدید : ۵۶۳۷
۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
سلاطین زمین‌خوار
 
احمد کشاورز| یکی از مدیران عالی رتبه سابق شرکت مینو که تجربه همکاری با خسروشاهی یگانه افتخار زندگی اش به حساب می‌آید، تعریف می‌کرد: «یکی از مشکلات مهم ما در خط تولید این بود که جعبه‌های بیسکویت روی خط می‌رفت، بعد با یک ابزار مکانیکی باید با بیسکویت پر می‌شد.
 
در نهایت از خروجی دیگر خط بسته‌های بیسکویت بیرون می‌آمد و باز هم به صورت مکانیزه در کارتون‌های بزرگ بسته بندی می‌شد. حالا ممکن بود که یک بسته بیسکویت نصفه پر شود یا اینکه اصلا پر نشود. به طور طبیعی ما نمی‌توانستیم تشخیص بدهیم که بسته پر و خالی کدام است و این تبدیل به یک بحران شده بود.
 
در نهایت کلی کارشناس خارجی آوردیم که این ایراد را برطرف کنند و تقریبا هم موفق نبودیم. یک روز در حال بازدید از خط بودیم و در مورد همین موضوع صحبت می‌کردیم. یکی از کارگر‌های قدیمی خط حرف‌های ما را شنید و گفت: اجازه هست حرفی بزنم؟ گفتم بفرما. گفت: آقا این مشکل شما خیلی راحت حل می‌شود.
 
گفتیم چطور؟ گفت: شما زحمت بکشید یک پنکه بیاورید و بگذارید کنار خروجی خط. این پنکه باد می‌زند و اگر بسته بیسکویت خالی باشد، با باد پنکه از تسمه نقاله روی زمین می‌افتد. به همین راحتی معضل کارخانه حل شد.» تدبیر یک کارگر ساده، کارخانه عظیم مینو را نجات داد.

۱۵ سال پیش آخرین وزیر دولت اصلاحات تصمیم گرفت برای حل بحران ملی، زمین خواری، شورایی تشکیل دهد که در همکاری مستقیم با دستگاه قضایی، اموال دولت را از اندوخته کلاهبرداران بیرون بکشد. این شورا به بیش از یک هزار و ۵۰۰ پرونده رسیدگی کرد و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زمین را به دولت بازگرداند.

شایعات چه می‌گویند؟
یکی از مهم‌ترین پرونده‌های زمین خواری یک دهه گذشته مربوط به محسن پهلوان مالک پدیده شاندیز می‌شود. پرونده او از طریق ورود وزارت راه و شهرسازی و شورای حفظ حقوق بیت المال به دادگاه کشیده شد. زمانی که این رسیدگی به این پرونده آغاز شد، چند مقام عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی و شورای حفظ حقوق بیت المال دولت را تهدید به برخورد قضایی کرده بودند.
 
آن‌ها مدعی بودند روابط محسن پهلوان در افغانستان و ارتباطات سیاسی او چنان گسترده است که می‌تواند هر وزارت خانه‌ای در دولت را زمین گیر کند. حتی پهلوان نیز در ابتدای فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها مشابه همین ادعا‌ها را در گفت: وگو با چند رسانه محلی مطرح کرده بود.
 
حتی خبرگزاری ایسنا نیز در تحلیل خبر انحلال شورا نوشته بود: «حسین معصوم، نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال که از سال ۱۳۸۳ تا کنون با پنج وزیر همکاری داشته و از موسسان این شورا محسوب می‌شود، روز سه شنبه از سمت خود عزل شد. این اتفاق یک روز پس از آن افتاد که معصوم در گفت: وگو با ایسنا مباحثی را در زمینه کوه تراشی در لواسان مطرح و از کم کاری دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با زمین خواری انتقاد کرد.»

در متن نامه برکناری معصوم که قید محرمانه دارد، به انحلال شورای مورد نظر نیز اشاره شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته، یک هزار و ۶۳۶ پرونده زمین خواری در کشور مطرح بوده است. در مورد یک هزار و ۳۳۰ مورد از این پرونده‌ها چهار وزیر مسکن و مدتی بعد راه و شهرسازی اقدام کردند.
 
هفته گذشته در حالی که همچنان ۳۲۷ مورد پرونده زمین خواری در حال بررسی در محاکم قضایی است، شورای رسیدگی کننده به این موضوعات منحل شد. بررسی‌های سازندگی از اسناد رسمی نشان می‌دهد تهران با ۴۷۷ پرونده بیشترین حجم زمین خواری را در اختیار دارد. آذربایجان غربی ۹۲ پرونده زمین خواری و خراسان رضوی ۶۲ مورد پرونده زمین خواری دارند.
 
هیچ کدام از استان‌های شمالی در پرونده‌های زمین خواری حضور ندارند درحالی که حتی در سیستان و بلوچستان هم ۷ مورد پرونده زمین خواری مورد بررسی قرار گرفته است. در میان استان‌های صنعتی، اصفهان با ۲۳ مورد، قزوین و البرز با ۲۰ مورد و لرستان با ۱۸ مورد بالاترین رتبه‌ها را در اختیار دارند. جمع ۳۲ مورد پرونده زمین خواری بزرگ به تصاحب بیش از ۷۲۷ میلیون مترمربع زمین مربوط بوده است. ارزش مالی این پرونده‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

۱۰۰ هزار میلیارد تومان از پول ملی در جیب شخصی
برآورد دقیقی از میزان زمین خواری‌های صورت گرفته طی چندین دهه گذشته وجود ندارد، اما حداقل سند‌های موجود رسیدگی به ۱۵۰۰ پرونده زمین خواری نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ملی به جیب افراد زمین خوار رفته است.
 
تنها سند‌های مربوط به یک پرونده زمین خواری در شیراز نشان می‌دهد در مورد یک شهرک مسکونی، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان زمین خواری صورت گرفته است. پیش از این در تهران پرونده معروف رسیدگی به موضوع زمین خواری در شهرک ژاندارمری مورد بررسی قرار گرفته بود.
 
در این پرونده ۱،۶۴۸.۰۰۰ مترمربع زمین خواری توسط دولت پیگیری شده بود. این پرونده ۲۳ سال در دستگاه قضایی کشور باز بود. عبدالعلی زاده وزیر مسکن دولت اصلاحات، پیگیر این پرونده بود و رسیدگی به آن را به نماینده خود در شورای حفظ حقوق بیت المال واگذار کرده بود.

اسنادی که در اختیار روزنامه سازندگی قرار گرفته نشان می‌دهد در آن دوره زمانی موضوع زمین خواری در مناطق ولیعصر، کن و شهرک ژاندارمری مطرح بوده که در نهایت ۷ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شد. مدتی بعد پرونده زمین خواری در منطقه طرشت و فرودگاه مهرآباد تهران به جریان افتاد.
 
در این پرونده دو فرد با سندسازی‌های جعلی و از سال ۱۳۸۰ نزدیک به ۶ میلیون مترمربع زمین را به نام خود زده بودند. این دو فرد شرکت فرودگاه‌ها و فرودگاه مهرآباد را وادار کردند که به عنوان خسارت، چندین میلیارد به این دو فرد پرداخت شود.
 
در دوره وزارت عباس آخوندی، او باز هم پیگیر این پرونده می‌شود و پس از طی فرآیند‌های قضایی ادامه پرداخت خسارت به این دو فرد که همچنان در ۲۰ پرونده به پیروزی رسیده بودند، متوقف می‌شود. همزمان ادارات دولتی مربوط به وزارت راه وشهرسازی که به این افراد خسارت پرداخت کرده بودند، علیه آن‌ها اعلام جرم می‌کنند.

بزرگ‌ترین زمین خواری در تهران
بررسی اسناد نشان می‌دهد عظیم‌ترین پرونده زمین خواری تهران مربوط به پرونده اراضی کمرد به مساحت بالغ بر۱۲۰۰ هکتار می‌شود. این زمین‌ها مربوط به محل احداث سی و پنج هزار واحد مسکونی مسکن مهر می‌شد. در اسناد قضایی مربوط به این پرونده از این فرد به عنوان «سلطان زمین» یاد شده است.
 
پس از رسیدگی به پرونده او متهم به دو سال حبس و رفع تصرف تمامی ۱۲ میلیون مترمربع زمین و «قلع و قمع بنا و مستحدثات و اشجار غرس» شد. از او هیچ اطلاعاتی در اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی وجود ندارد، ولی بررسی سند‌های قضایی نشان می‌دهد که این فرد علیه دولت نیز شکایت کرده بود. وسعت پرونده‌های زمین خواری در تهران تنها به او منحصر نمانده است.
 
به طوری که در پرونده یک موقوفه به زمین خواری‌ای به وسعت ۹ هزار هکتار رسیدگی شد. در یک پرونده مربوط به یک خیریه موضوع ۳ هزار مترمربع زمین خواری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده زمین خواران به بهانه احداث حسینیه از دولت در منطقه سعادت آباد تهران زمین دریافت کردند و مدتی بعد در این زمین‌ها آپارتمان مسکونی ساختند.

بزرگ‌ترین تخلف
از ساخت وساز‌های غرب تهران و منطقه ۲۲ به عنوان تاریخی‌ترین تخلف شهرسازی ایران یاد می‌شود. محوز ساخت وساز‌های این مناطق در دوران حضور قالیباف در شهرداری تهران صادر شد. در دولت قبل، رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت و از اولین نتایج به دست آمده این بود که مساحت دریاچه خلیج فارس قرار بود به ۵۰۰ هکتار برسد، ولی در نهایت و با فروش زمین‌های اطراف به نهاد‌ها این مساحت به یک سوم کاهش پیدا کرد.
 
در پایان دهه هفتاد یک گروه کارشناسی آلمانی از این مناطق بازدید کرده بودند و طرحی برای تبدیل این نقطه از تهران به محل گردشگری و اصلی‌ترین بازار تهران ارائه دادند.

سرنوشت زمین خواران
در گزارشی از رضاخان با استناد به بیش از ۴۴ هزار سند به عنوان یکی از شاخص‌ترین‌ها یاد شده بود. پس از او و تمامی افرادی که طی ۱۰۰ سال اخیر ارتباط نزدیکی با قدرت داشته اند، زمین خواران عموما افرادی خرده پا بوده اند. یکی از کارشناسان قدیمی حقوقی که به صورت تخصصی روی پرونده املاک کار می‌کند، می‌گوید: «زمین خواری در دسته جرائمی است که اتفاقا آدم‌های بدون ارتباط سیاسی وارد آن می‌شوند.
 
آن‌ها با جعل سند و ارتباط با بدنه میانی و کمتر شناخته شده سازمان‌هایی مانند ثبت کارشان را پیش می‌برند.» مدتی قبل دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان با اشاره به جعل امضای رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد که آن‌ها زمین‌های حاشیه رودخانه را به نام خودشان زده اند.
 
مدتی قبل‌تر فردی تحت عنوان «سلطان زمین خواران دماوند» دستگیر شد. سایت فرارو هم در گزارشی که برای زمین خواران منتشر کرده بود از مراحل کار آن‌ها این گونه پرده برداشته بود: «به طور کلی زمین خواران در ابتدا، با تصرف مناطق خوش آب وهوا، دور آن‌ها دیوار می‌کشند و سپس اقدام به ساخت و ساز در مناطق تصرف شده با مجوز‌های مربوطه می‌کنند.
 
پس از اینکه کار آن‌ها به پایان رسید، وارد مرحله سوددهی می‌شوند. در مرحله‌ی سوددهی کلاهبرداران نیازمند ابزارفروشی هستند که به وسیله‌ی آن بتوانند به راحتی و بدون اینکه خریدار متوجه شود که سازه‌ها غیرقانونی بوده، اراضی زمین خواری شده را به زمین خواران بفروشند؛ بنابراین این وسیله انتقال مالکیت باید غیرشفاف و پنهانی باشد.
 
در همین راستا تنها ابزاری که دارای چنین زمینه‌ای هست، معاملات غیررسمی است.» این روش تقریبا در تمامی پرونده‌های بزرگ زمین خواری مورد استفاده قرار گرفته است. وجود شورای حفظ حقوق بین الملل می‌توانست قدمی در راه اصلاح بحران زمین خواری باشد.
 
منبع: روزنامه سازندگی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
از میان اخبار
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین