مهمات ایران در جنگ اقتصادی

مهمات ایران در جنگ اقتصادی

در آن زمان تصمیم گرفته شد که فعالیت‌های اقتصادی مانند بانک و بیمه مرکزی و فعالیت‌های اقتصادی تحت مالکیت دولت، مشمول واگذاری ۸۰درصدی سهام شوند. یعنی ۲۰ درصد سهام این بنگاه‌ها همچنان در اختیار دولت می‌ماند.
کد خبر: ۷۲۱۴۹
بازدید : ۸۴۲۰
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷
نویسنده:احمد دوست‌حسینی
احمد دوست‌حسینی| با طرح این موضوع که کشور در شرایط فعلی در جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد، باید ارز را مهم‌ترین مهمات جنگی محسوب دانست که باید با بهره‌گیری از مکانیسم بهینه، از انبار مهمات اقتصاد محافظت کرد.
 
این در حالی است که بخش مهمی از منابع ارزی، طی سال‌های گذشته با نقاب صادراتی از کشور خارج شده است. نمی‌توان صرفا با نامه‌نگاری و تهدید به‌دنبال بازگشت منابع ارزی بود، بلکه باید مکانیسم مناسبی طراحی شود تا از انبار منابع ارزی کشور محافظت شود.
 
ریشه‌کنی فساد در اقتصاد مساله‌ای مهم‌تر از بنگاهداری نهاد‌های نظامی است. حتی مطالعات اقتصادی نیز نشان نمی‌دهد که بنگاهداری نظامی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است. در واقع  اگر قانون به درستی اجرا شود و براساس آن واگذاری‌ها به همان ترتیبی که در قانون آمده است انجام شده باشد نباید از حیث تسلط موسسات عمومی غیردولتی از جمله نهاد‌های نظامی بر بنگاه‌ها دغدغه‌ای داشت و اگر غیر از این باشد وظیفه دولت است که پیگیری کند و برابر تکلیف قانونی عمل کند.

تاریخچه دولتی شدن صنایع در کشور
یا خود این نهاد‌ها برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا از طریق تملک دارایی‌های دولت یعنی همان سهام دولتی در شرکت‌های واگذاری‌شده، بخشی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار گرفته‌اند.
 
اصل ۴۴ قانون‌اساسی به‌طور کشدار و قابل تفسیری مشخص کرده که کدام فعالیت‌های اقتصادی در اختیار و انحصار دولت است، مانند کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، رادیو و تلویزیون، خطوط اصلی انتقال برق و آب، بانکداری، بیمه، تامین نیروی برق، کشتیرانی و موارد دیگر.

عناوینی، چون صنایع بزرگ و مادر بسیار تفسیرپذیر است. قبض و بسط گزاره صنایع بزرگ و مادر براساس نگرش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت به تدریج مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد ما ایجاد کرد.
 
در ابتدای انقلاب به‌خاطر تجربه قبلی، گرایش‌های تند چپگرایانه‌ای شکل گرفت که جامعه هم به آن تن داد، اما بعد از تصویب قانون‌اساسی، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در دی ماه۱۳۵۸، به تصویب رسید که به‌رغم تاکید بر احتراز از دولت‌سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی و ابتکار در بخش‌خصوصی، تسلط دولت بر اقتصاد را بسیار گسترش داد.

در ماده یک این قانون ذکر می‌شود علاوه بر نفت، گاز، راه‌آهن، برق و شیلات که قبلا ملی شده صنایع زیر نیز ملی می‌شوند: صنایع تولیدات فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند مانند فولاد، مس، آلومینیوم (شامل مرحله نورد گرم) و ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل. این بند که به بند (الف) ماده یک قانون حفاظت معروف است علاوه بر اینکه بسیار دامنه‌دار و قابل تعمیم است، صنعت بسیار کوچک و پایین‌دستی مانند نورد گرم را هم شامل شده است. مونتاژ بعضی خودرو‌ها که در کارگاه‌های مختلف حتی کوچک انجام می‌گرفت هم مشمول این قانون بوده است.
 
 اثر ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بر ملی شدن بسیاری از صنایع تاکید دارد که به‌واسطه همین بند، بعضا صنایعی ملی شدند که نه عملکرد بدی داشتند و نه از رانتی برخوردار شده بودند و صرفا براساس نوع فعالیت در این بند قانون می‌گنجیدند. برای نمونه به نظر می‌رسد کارخانه «ایرانکاوه» مرحوم اصغر قندچی نیز براساس ماهیت فعالیتی که داشت، ملی شد.
 
 بند (ب) این قانون مربوط به کارکرد مدیریت مالکان بنگاه‌ها بود که اگر از طریق روابط غیرقانونی یا استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافتند، بنگاه‌هایشان باید ملی شود.

در نهایت بند (ج) هم مربوط به وضع مالی شرکت‌ها بود و در آن نقل به مضمون آمده بود بنگاه‌هایی که وام‌های قابل‌توجه از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و کل بدهی آن‌ها از دارایی خالص‌شان بیشتر باشد ملی می‌شوند.
 
بدهی خالص تقریبا برابر با حقوق صاحبان سهام است و اساسا کمتر شرکتی وجود دارد که بدهی‌اش کمتر از دارایی خالص آن به این مفهوم باشد. حتی ما امروز وضع مالی شرکتی را که حقوق صاحبان سهام آن ۳۵ درصد بدهی‌هایش باشد، خوب ارزیابی می‌کنیم. مهم کل دارایی در برابر کل بدهی است، نه دارایی خالص.
 
 
در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی ابلاغ و قانون اجرای آن نیز بعدا تصویب شد که مشخص کرد چه گروه از فعالیت‌های اقتصادی باید همچنان کاملا در اختیار دولت باشد.
 
در آن زمان تصمیم گرفته شد که فعالیت‌های اقتصادی مانند بانک و بیمه مرکزی و فعالیت‌های اقتصادی تحت مالکیت دولت، مشمول واگذاری ۸۰درصدی سهام شوند. یعنی ۲۰ درصد سهام این بنگاه‌ها همچنان در اختیار دولت می‌ماند.
 
در مورد واگذاری ۸۰ درصد سهام نیز سیاست‌های کلی و قانون قید و بند‌هایی را گذاشته بود که بعدا آقای احمدی‌نژاد از مقام معظم رهبری درخواست کرد که درصدی از سهام قابل واگذاری به گروه‌های خاص تعلق بگیرد که به سهام عدالت مشهور و موافقت شد ۵۰ درصد از این سهام به سبد سهام عدالت تخصیص یابد؛ بنابراین از کل ۸۰ درصد سهام بنگاه‌ها که دولت ملزم به واگذاری بود، ۴۰ درصد به سهام عدالت اختصاص یافت. مدیریت سهام عدالت نیز همچنان با دولت است.
 
اما باقیمانده سهام قابل واگذاری، یعنی ۴۰ درصد بقیه هم برابر قانون باید به بخش‌های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی واگذار شود.
 
اگر واگذاری‌ها به همین ترتیب اولویت و با در نظر گرفتن سقف درصد قانونی انجام شده باشد به‌طور کلی سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی نمی‌تواند زیاد و در حد اثرگذاری در بنگاهداری باشد، ضمن اینکه نهاد‌های نظامی تنها یک زیرمجموعه از موسسات عمومی غیردولتی هستند و نهاد‌های دیگری مانند صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بیمه و... جزو این مجموعه قرار می‌گیرند.
 
علاوه بر این گزاره قانونی حساس و مهم دیگری هم وجود دارد که می‌گوید «در هر بازاری موسسات عمومی غیردولتی نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهام را در اختیار داشته باشند».
 
این جمله به معنای این است که در هر رشته فعالیت مثلا خودروسازی یا مخابرات، سهم کل اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی که نهاد‌های زیادی از جمله نهاد‌های نظامی را شامل می‌شود، نمی‌تواند بیش از ۴۰ درصد باشد.

قانون از صراحت کافی در مورد عدم بنگاهداری دولت در بنگاه‌های مشمول واگذاری برخوردار است و اگر در بازار یا بنگاهی هم سهم این موسسات بیش از ۴۰ درصد باشد باید مقدار مازاد واگذار شود. اگر در واگذاری‌ها این‌گونه عمل شده باشد نباید از حیث تسلط موسسات عمومی غیردولتی از جمله نهاد‌های نظامی بر بنگاه‌ها دغدغه‌ای داشت.
 
اگر واگذاری غیر از این باشد هم باید این موسسات را مکلف به واگذاری کرد؛ بنابراین قانون موسسات عمومی غیردولتی را در حدی محدود کرده است که حتی نتوانند اختیار مدیریتی و اجرایی یک بنگاه را در دست بگیرند، اگر غیر از این باشد وظیفه دولت است که پیگیری کند و برابر تکلیف قانونی عمل کند.

دو اظهارنظر در مورد فساد اقتصادی
در کنار بحث‌های فنی و قانونی، صحبت‌ها و اظهارنظر‌های مقامات سیاسی هم قابل بحث است. او به مثالی در این مورد اشاره می‌کند و می‌گوید: مثلا آقای احمدی‌نژاد در تیرماه سال ۱۳۹۰ در همایشی که با محوریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده بود نکاتی گفتند که مخلوطی از نکته‌های مبهم و دقیق بود.
 
مثلا ممنوع بودن فعالیت اسکله‌های خارج از کنترل گمرک و ضرورت عمل به قانون و مبارزه با فساد، از موارد مهم، مشخص و ضروری مطرح‌شده است، اما مساله برادران قاچاقچی که ایشان ادعا کردند بسیار مبهم بود. آقای روحانی هم در آذرماه سال ۱۳۹۳ در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در رویکرد مشابهی گفتند اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند.

این حرف کاملا درست است، اما باید دید چه مکانیزمی اجازه می‌دهد که همه این ابزار‌ها در یکجا جمع شود. این اتفاق یا از طریق قانون یا از طریق سیاست‌ها رخ می‌دهد؛ زیرا بررسی قانون اجازه چنین کاری را نمی‌دهد و حتی با تعریف کردن سقف، مانع آن هم می‌شود. اما اگر در سیاست‌هایی مانند واگذاری و سرمایه‌گذاری اشتباهی صورت گرفته، باید اصلاح شود.

با توجه به صحبت‌های آقای روحانی در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد باید گفت که اقتصاد نیاز به شفافیت نیاز دارد و دولت موظف است این شفافیت را ایجاد کند. آنچه بیش از تسلط نهاد‌های نظامی جای دغدغه‌مندی دارد، نبود شفافیت و فساد است.
 
پیشنهاد گرفتن رشوه ۵۰ میلیارد تومانی در عوض مدیریت شستا به علی ربیعی(وزیر سابق تعاون) شده بود و این سوال  که آیا مجلس، دولت و قوه قضائیه پیگیری کردند که مشخص شود این فرد چه کسی بوده؟ مقام لشگری یا کشوری بود؟ به کجا وابسته بوده و اکنون کجاست و چه می‌کند؟ آیا این حرف اصلا جدی گرفته می‌شود و پیگیری شده یا خواهد شد؟ این درحالی است که دولت مسوول شفاف‌سازی است و نباید هیچ ملاحظه‌ای در موضوع فساد داشته باشد.

مطالعات در حوزه مشکلات اقتصادی
از نظر قانونی نهاد‌های نظامی و بزرگ‌تر از آن موسسات عمومی غیردولتی نمی‌توانند بر اقتصاد مسلط شوند. اما در هر کشوری امکانات عظیمی در اختیار نیرو‌های نظامی است؛ از ادوات و تجهیزات گرفته تا نیروی انسانی و مدیریتی. قاعدتا در زمان صلح نمی‌توان این امکانات وسیع را بلااستفاده گذاشت و فقط برای آموزش و مانور صرف کرد.
 
این امکانات باید در خدمت سازندگی و پیشبرد طرح‌های عمرانی و مهم کشور باشد. اما اینکه چگونه این ابزار و امکانات به‌کار گرفته شده و در خدمت کشور باشند تعیین‌کننده است. این راه که نهاد نظامی وارد سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و رقابت با بخش‌خصوصی شود راهی نادرست و دارای تبعات منفی است. اما می‌توان از طریق واگذاری کار به‌صورت انجام خدمات از توان و تخصص آن‌ها بهره برد.

نباید کار به‌صورت پیمانکاری به نهاد‌های نظامی واگذار شود، چون تجهیزات در اختیار آنها، مال مردم است. او در تشریح صحبت‌های خود تاکید می‌کند که اگر قرار است پروژه‌ای در پارس‌جنوبی به مناقصه گذاشته شود شرایط حضور نهاد نظامی با شرکت بخش‌خصوصی متفاوت است.
 
چون شرکت بخش‌خصوصی تمام تجهیزات و امکاناتش را خودش تهیه کرده و هزینه نیروی انسانی و استهلاک را خودش پرداخت می‌کند، اما آن نهاد نظامی با ابزار و امکاناتی وارد می‌شود که با پول مردم تامین شده و با نیروی انسانی کار می‌کند که حقوق و دستمزدش با بودجه عمومی یعنی از طرف مردم پرداخت می‌شود؛ بنابراین ترتیب استفاده از ارزش قراردادی که با نهاد نظامی بسته می‌شود و با آنچه با شرکت بخش‌خصوصی بسته می‌شود باید متفاوت باشد.
 
یک پیمانکار بخش‌خصوصی باید تمام درآمدهایش را از همین پروژه تامین کند، اما نهاد نظامی متفاوت است و باید در قرارداد مشخص باشد که افرادی که در این پروژه فعالیت دارند، حقوق خود را از این محل دریافت می‌کنند یا از بودجه عمومی؛ وضعیت بیمه و بازنشستگی آن‌ها در طول دوران این پروژه و هزینه تجهیزات و استهلاک چگونه خواهد بود. بهتر است نهاد‌های نظامی برای رفع ابهام چارچوب هزینه‌کرد درآمد قرارداد‌های خود را منتشر کنند.

حضور نظامی‌ها در بانک‌ها
برخی از نهاد‌های نظامی در نظام بانکداری هم حضور داشتند که اخیرا مساله ادغام این موسسات در بانک سپه، مصوب شد.
 
نظامی‌ها از قدیم در حوزه بانکداری و موسسات مالی حضور داشته‌اند. بانک سپه بانک نظامی‌ها بوده، اما کسی در موردش دچار شک و تردید نبود و چنین تصوری نداشت که این بانک خارج از مقررات و دور از نظارت بانک مرکزی درحال جمع‌آوری سپرده‌های مردم یا اعطای تسهیلات به افراد خاص و سرسپردگان خود است. اما بانک‌های دیگری داریم که نظامی نیست، اما حجم مفسده شکل‌گرفته در آن بسیار بالاست.
 
درحال‌حاضر در اقتصاد ایران فساد گسترده‌تر از این است که بتوان برایش آدرس خاصی داد. او در توضیح صحبت‌های خود به مساله ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی اشاره می‌کند که یک میلیارد دلار سال گذشته تخصیص داده شد، اما کالای مابه‌ازای آن وارد نشد.
 
این درحالی است که با توجه به فرآیند تخصیص کاملا مشخص است که دریافت‌کنندگان این ارز چه اشخاصی هستند؛ بنابراین او این سوال را مطرح می‌کند که چرا رئیس‌کل بانک مرکزی باید به رئیس‌جمهور نامه بنویسد و رئیس‌جمهور به وزرای مربوطه دستور بدهد و بعد وزرا به معاونان و معاونان به مدیران و....
 
آیا برخورد با فساد و پیگیری منابع عمومی این اندازه سخت و پیچیده است؟ آیا نمی‌توان به این افراد مهلت مشخص و کوتاهی برای وارد کردن کالا یا پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار آزاد داد و به آن‌ها اعلام کرد در صورتی که در مهلت مقرر به تکلیف خود عمل نکنند، کارشان مشمول خروج ارز از کشور و قاچاق تلقی می‌شود؟

قوه مجریه، خط تولید پرونده قوه قضائیه
کار با تهدید معرفی کردن آن‌ها به قوه قضائیه پیش نمی‌رود. این بسیار بد است که دولت تبدیل به خط تولید پرونده برای قوه قضائیه شده است. چرا دولت باید سیاستی در پیش بگیرد که طی آن اجازه فساد به اشخاص داده شود؟ بخش مهمی از منابع ارزی طی سال‌های گذشته با نقاب صادراتی از کشور خارج شده است.
 
مساله فقط سال گذشته نیست. اگر تراز‌های پرداخت حساب سرمایه بانک مرکزی بررسی شود، دیده می‌شود که از چند سال قبل خروج سرمایه از کشور شکل گرفته و تخمین حداقلی روی اعداد ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است.
 
کشور در جنگ اقتصادی است، یعنی منابع ارزی بانک مرکزی مهمات این جنگ هستند. اگر کسی صادرات انجام دهد و پولش را بازنگرداند یعنی در شرایط جنگ اقتصادی مهمات جنگی از کشور خارج کرده است. علاوه بر اینکه چرا کسی مهمات را از کشور خارج کرده، مساله این است که چرا در زاغه مهمات باز بوده است.
 
اگر کسی از این زاغه سلاح و مهمات تحویل گرفته حتما مشخص است که کیست، اگر بازنگردانده نباید صرفا با نامه‌نگاری و تهدید به‌دنبال بازگشت بود. باید مکانیسم درست باشد و به‌صورت جدی دنبال شود و بیش از همه باید نگهبان انبار مهمات این امر را جدی بگیرد.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه