امکان اصلاح اقتصادی
نکته آنجاست که عدم توسعهیافتگی، خود تعادل اقتصادی-سیاسی گروههای ذی نفع است و اگر بخواهد این وضعیت تغییر کند، باید که تعادل جدید ناشی از اصلاح، بهگونهای باشد که گروههای ذینفع فعلی را پوشش دهد.
کد خبر :
۷۳۷۱۶
بازدید :
۷۲۰۱
علی رضائیان | تا دو دهه پیش، تصور غالب آن بود که اگر کشورهای با درآمد پایین قادر نیستند رشد و توسعه را در آغوش بگیرند، تنها به آن علت است که تصمیمگیرندگان آنان نسبت به سیاستهای اصلاحی ناآگاهی دارند. نمیدانند از کجا باید شروع کنند و چطور باید این اصلاحات را پیش ببرند. در چارچوب چنین نگاهی نهادهایی، چون صندوق بینالمللی پول وظیفه خود را بر مدار شناخت اصلاحات تعریف کردند.
این نهادها تلاش کردند که برای جهانی بهتر و با رفاه بیشتر گامهای اصلاحی را به کشورهای کمتر توسعهیافته توصیه کنند تا این کشورها با عبور از بیاطلاعی از چگونگی سیاستگذاری، در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند. امکان اصلاح از این منظر به خواسته تصمیمگیرندگان برای تغییر و پس از آن یادگیری و انجام فرآیند اصلاح بازمیگردد. اما در دهههای گذشته حتی صندوق نیز در این رویکرد تجدید نظر کرده است.
نکته آنجاست که عدم توسعهیافتگی، خود تعادل اقتصادی-سیاسی گروههای ذی نفع است و اگر بخواهد این وضعیت تغییر کند، باید که تعادل جدید ناشی از اصلاح، بهگونهای باشد که گروههای ذینفع فعلی را پوشش دهد. اگر این اتفاق نیفتد، روند اصلاحی تنها به اسم باقی میماند و تغییر واقعی رخ نخواهد داد.
به عبارت دیگر در این رویکرد اخیر، مشکل عدم توسعهیافتگی، امری فراتر و عمیقتر از ناآگاهی به سیاستهای بهینه تعریف میشود. عدم توسعهیافتگی، عدم پیشرفت و وضعیت نامطلوب اقتصادی ناشی از تعادل و چرخه رذیلتی است که نهادهای اقتصادی و سیاسی و منافع آنها ایجاد کرده و تنها راه برونرفت از این وضعیت شکستن این تعادل و اجبار آنان به پذیرش تغییر است.
به عبارت دیگر در این رویکرد اخیر، مشکل عدم توسعهیافتگی، امری فراتر و عمیقتر از ناآگاهی به سیاستهای بهینه تعریف میشود. عدم توسعهیافتگی، عدم پیشرفت و وضعیت نامطلوب اقتصادی ناشی از تعادل و چرخه رذیلتی است که نهادهای اقتصادی و سیاسی و منافع آنها ایجاد کرده و تنها راه برونرفت از این وضعیت شکستن این تعادل و اجبار آنان به پذیرش تغییر است.
از آنجا که پذیرش تغییر در بسترتحولات تاریخی رخ میدهد، برای برخی از اقتصاددانان، این امری ساده نخواهد بود که با یک دستور یا فشار دادن یک دگمه، همه ذینفعان حاضر به تغییر باشند و از این رو اگر چنین خواستی رخ دهد، بزنگاه تاریخی برای تغییر و قرار گرفتن کشور در مسیر پیشرفت رخ داده است.
در این چارچوب، دامنه عمل اقتصاددانان برای تعبیه اصلاحات اقتصادی محدود است و تا بزنگاه رخ ندهد، کنش آنان با نتایج نه چندان خیره کنندهای روبهرو است.
اقتصاد ایران اکنون بهدلیل تحریمهای ظالمانه کمترین مراوده را با اقتصاد جهانی دارد. بدون تردید در این وضعیت پیشرفت میسر نیست. اما در عین حال برخی بر این نظرند که حذف نفت میتواند فرآیند اصلاحی را به حرکت بیندازد و با انجام اصلاحات، اقتصاد آمادگی دارد که پس از برطرف شدن تحریمها، در مسیر توسعهیافتگی و پیشرفت قرار گیرد. به عبارت دیگر، اکنون تاریخ ایران به نقطهای رسیده است که پتانسیل یک بزنگاه را دارد.
اقتصاد ایران اکنون بهدلیل تحریمهای ظالمانه کمترین مراوده را با اقتصاد جهانی دارد. بدون تردید در این وضعیت پیشرفت میسر نیست. اما در عین حال برخی بر این نظرند که حذف نفت میتواند فرآیند اصلاحی را به حرکت بیندازد و با انجام اصلاحات، اقتصاد آمادگی دارد که پس از برطرف شدن تحریمها، در مسیر توسعهیافتگی و پیشرفت قرار گیرد. به عبارت دیگر، اکنون تاریخ ایران به نقطهای رسیده است که پتانسیل یک بزنگاه را دارد.
اما بهراستی، رگههایی از اصلاح در سپهر کنونی ایران به چشم میخورد؟ آیا مثلا میتوان جراتی در اصلاح یارانههای انرژی مشاهده کرد؟ آیا دولت میتواند در این وضعیت بدون درآمد نفتی از زیربار نیروی کار بیش از حد خود که هزینه جاری آن را فزون کرده است، رهایی یابد؟ و دهها سوال دیگر. اما این درست است که ما در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفتهایم.
به این معنا که اگر فشار نبود نفت آغازگر اصلاحاتی باشد، در آینده و بدون تحریمها پیشرفتی حاصل میشود و اگر اصلاحی صورت نگیرد بهدلیل تحریمهای اقتصادی و نبود درآمدهای سرشار ارزی ناشی از نفت و البته گروههای ذینفعی که در هر شرایطی باید سهم خود را داشته باشند، ایران از وضعیت با درآمد متوسط به کشوری با درآمد پایین و فقیر برای شهروندانش تبدیل خواهد شد و تحقق هر کدام از این سناریوها موید آن است که اقتصاد ایران در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفته است.
۰