ساختار سیاسی فرقه‌ای

ساختار سیاسی فرقه‌ای

در لبنان ساختار سیاسی این‌گونه بود که قدرت اصلی در دست رییس‌جمهور مارونی و سپس نخست‌وزیر اهل سنت و در ادامه رییس مجلس شیعه قرار داشت. حتی استخدام کارکنان دولتی و آموزشی نیز بر اساس نسبت‌هایی میان این اقوام و مذاهب بود.
کد خبر: ۷۳۹۰۷
بازدید : ۷۴۶۴
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰
نویسنده:عباس عبدی
عباس عبدی| اعتراضات لبنان و عراق را چگونه می‌توان فهم کرد؟ یک تحلیل به متغیر‌های مشهود و نزدیک مربوط است. مسائل گوناگون جامعه از جمله بیکاری، فساد، نابرابری طبقاتی، دخالت و تحریک‌های خارجی را می‌توان از این جمله دانست.
 
بدون تردید این عوامل مهم بوده و هر یک به نوبه خود در بروز و تداوم این اعتراضات موثر هستند. تحلیل ریشه‌ای‌تر و ساختاری قدری متفاوت است، هر چند آثار نارسایی‌های ساختاری در نهایت در قالب همان عوامل پیش‌گفته ظهور و بروز پیدا می‌کند. مشکل اصلی این دو کشور، به رسمیت دادن ساختار قومی و فرقه‌ای و مذهبی آنهاست. ساختاری که مطلقا با الزامات جدید سازگاری ندارد و دیر یا زود به بن‌بست می‌رسید که رسیده است.
 
وجود این کشور‌ها عموما محصول توافق سایکس ـ. پیکو میان فرانسه و بریتانیا در یک قرن پیش و هنگام فروپاشی امپراتوری عثمانی و نیز ادامه حضور استعمار در منطقه بود. برای نمونه ساختار‌های سیاسی لبنان در آن قالب شکل گرفت ولی در ادامه، این ساختار‌ها با تحولات جمعیتی، اجتماعی، بین‌المللی و منطقه‌ای مواجه شد و پایداری خود را از دست داد.
 
در لبنان ساختار سیاسی این‌گونه بود که قدرت اصلی در دست رییس‌جمهور مارونی و سپس نخست‌وزیر اهل سنت و در ادامه رییس مجلس شیعه قرار داشت. حتی استخدام کارکنان دولتی و آموزشی نیز بر اساس نسبت‌هایی میان این اقوام و مذاهب بود. ولی این ساختار به چند دلیل در تعارض با تحولات اجتماعی قرار گرفت. از یک سو ترکیب جمعیتی به نفع شیعیان تغییر کرد، به علاوه بسیاری از شهروندان فارغ از این تعلقات مذهبی قرار داشتند و در نتیجه احزابی ملی و فرامذهبی و فراقومی شکل گرفتند، ولی این ساختار اجازه نمی‌داد که مرز‌های فرقه‌ای مذکور شکسته شود و از آنجا که لبنان کشور کوچکی بود، هر یک از این گروه‌های مذهبی و قومی به یک قدرت خارجی نزدیک شده بودند. هنگامی که جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ آغاز شد، جناح‌بندی‌های مذکور تشدید شد و نوعی عداوت و کین‌خواهی نیز میان آنان پدید آمد. تحولات انقلابی در ایران و قدرت گرفتن شیعیان نیز موازنه را به کلی تغییر داد.

با این حال پس از پایان جنگ داخلی و خستگی ناشی از ۱۵ سال جنگ و ده‌ها هزار کشته، لبنانی‌ها به‌طور جدی توافق کردند که با یکدیگر و در کنار هم و به‌صورت مسالمت‌آمیز و با فراموشی گذشته زندگی کنند. ولی مشکل اینجا بود که نظام فرقه‌ای لبنان با الزامات حکومت‌های مدرن و نیز تغییر موازنه قوا میان اقوام و مذاهب در لبنان سازگاری ندارد. دولت مدرن را نمی‌توان فرقه‌ای اداره کرد.
 
دستگاه قضایی، پلیس، نیروی نظامی و سازمان اطلاعاتی باید فراحزبی و فراجناحی باشند. رعایت این شرط در نظام‌های دموکراتیک و حزبی ممکن است، ولی در یک نظام فرقه‌ای ممکن نیست. هیچ مدیری فرامذهبی، فرافرقه‌ای و فراقومی در این کشور‌ها وجود ندارد. در نتیجه این دستگاه‌های حاکمیتی، دچار فرقه‌گرایی و سوگیری می‌شوند و روند فرقه‌گرایی را تشدید می‌کنند و منشأ فساد و تباهی در نظام اداری و در کل حکومت می‌شوند.
 
اضافه کنید جدایی‌گزینی سکونتی میان این اقوام و گروه‌ها را که با الزامات اقتصادی و بازار کار سازگاری ندارند و در نهایت شکل‌گیری نیرو‌های جوانی که خسته از تمایزات قومی، فرقه‌ای و مذهبی خواهان اتحاد زیر یک پرچم و مفهوم ملی هستند به همین علت نیز از طرف نظام فرقه‌ای به حاشیه رانده می‌شوند. نظام عراق که از یوغ استبداد صدام آزاد شده بود نیز به نحوی الگوبرداری از نظام لبنان بود.
 
رییس‌جمهور کرد، نخست‌وزیر با قدرت بالا شیعه و رییس مجلس سنی، همراه با جدایی‌گزینی‌های منطقه‌ای و شهری و حتی محلی و با حامیان متفاوت خارجی موجب می‌شود که نظام اداری کشور هیچ تناسبی با نیاز‌های حکومت یا دولت‌های مدرن نداشته باشد، به ویژه اینکه میان آنان پدیده‌ای به نام دولت ـ. ملت شکل نگرفته و حتی در مراحل ابتدایی آن نیز قرار ندارند.
 
نسل جدیدی که در این جوامع پا به عرصه گذاشته‌اند، چه در لبنان و چه در عراق، نسلی هستند که خاطرات چندانی از جنگ داخلی یا استبداد صدام ندارند و فراتر از اختلافات گذشته هستند. اختلافاتی که جمعیت میانسال و افراد مسن بر اساس ملاحظات فرقه‌ای داشته‌اند. افراد این نسل جدید؛ خود را همدرد و دارای سرنوشت مشترک حس می‌کنند و به نوعی علیه وضع و نظام فرقه‌ای گذشته قیام کرده‌اند.
 
البته کل اعتراضات را نمی‌توان به این گزاره تقلیل داد. مسائل گوناگونی حتما وجود دارد، ولی اگر در فرآیند کلی و تحلیلی عام‌تری نگاه کنیم، شاید ریشه مشکلات دو کشور را در این وضعیت بتوان توصیف کرد. تمام کشور‌هایی که ساختار‌های آن‌ها فراگیر و بدون تبعیض نیست دیر یا زود دچار این مساله خواهند شد. ولی چرا این اعتراضات در عربستان و مصر با سرکوب جمع می‌شود، ولی در این دو کشور نمی‌توان آن را سرکوب کرد یا بسیار پرهزینه خواهد بود.
 
احتمالا یکی از علل شکل‌گیری این وضعیت در دو کشور لبنان و عراق وجود نوعی از توازن قوای اجتماعی است که امکان سرکوب مثل آنچه در مصر و عربستان رخ می‌دهد را از دولت‌های این دو کشور سلب کرده و این مساله موجب تداوم نسبی ماجرا شده است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه