مردمی کردن اقتصاد با بنزین

دکتر مهدی نصرتی | پنج ماه قبل در همین ستون از دولت درخواست شد که درباره موضوع بنزین، بنا را بر «اصل غافلگیری» نگذارد و همان‌طور که در کشور‌های پیشرفته متداول است، تصمیم نهایی خود را همراه با توجیهات و مستندات و دلایل پشتیبان در قالب یک «گزارش سفید» منتشر کند.

انتشار چنین گزارشی درباره تصمیمات اتخاذشده، پیش از اجرای آن‌ها می‌توانست پیامد‌های مثبتی را به همراه داشته باشد.

این پیامد‌های مثبت عبارتند از: دریافت بازخورد کم‌هزینه و غیرمخرب مردم، احساس سهیم بودن مردم در تعیین سرنوشت موضوعات مهم مرتبط با معیشت، حس احترام و اعتماد و جلب پشتیبانی و حمایت مردم، پرهیز از تصمیم‌های اشتباه و پرهزینه که موجب سلب اعتماد از سیاست‌گذار می‌شود، کاهش اثر شوک‌آور تصمیم سیاستی و کاهش رانت برای افراد آگاه از تصمیم.

اما به هرحال تصمیم دولت اجرایی شده است و همه وظیفه داریم به این تصمیم احترام بگذاریم. آنچه مسلم است این است که وضعیت قبلی قابل ادامه نبود؛ زیرا قیمت بنزین بسیار کمتر از ارزش ذاتی و واقعی آن بود و با افزایش شدید تورم در سال‌های اخیر، در واقع قیمت نسبی بنزین در مقایسه با سایر کالا‌ها به شدت کاهش یافته بود.

بنا به قانون تقاضا، با کاهش قیمت، تقاضا افزایش می‌یابد و این روند رو به رشد به حدی رسیده بود که تامین بنزین حتی به لحاظ فیزیکی و لجستیک نیز با مشکل مواجه شده بود.

مصرف بالای بنزین منجر به آلودگی شدید هوا و ترافیک شده بود و ادامه آن علاوه بر تشدید کسری بودجه دولت، کشور را وابسته به واردات بنزین می‌ساخت. اما راهکار‌های ممکن برای معضل بنزین، هریک اشکالاتی دارد:

سهمیه‌بندی بنزین بر مبنای خودرو عادلانه نیست؛ زیرا خانوار‌هایی که تعداد خودروی بیشتری دارند از سهمیه بیشتری برخوردار می‌شوند و خانوار‌های بدون خودرو از این سهمیه مستقیم محروم می‌مانند. گزینه افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه نقدی هم چندان مطلوب نیست؛ چون در این سناریو، به دلیل تورم، دولت باید هرسال قیمت بنزین و همزمان یارانه نقدی را افزایش دهد.

همه می‌دانیم که افزایش دوره‌ای قیمت بنزین هم برای سیاست‌گذار و هم برای مردم طعم خوشایندی ندارد. ضمن اینکه افزایش یارانه نقدی هم کار ساده‌ای نیست و دولت‌ها برای بیش از یک دهه تغییری در یارانه ۴۵ هزار تومانی ایجاد نکردند. پرداخت یارانه تنها به فقرا هم گزینه خوبی نیست؛ چون هم مشکل شناسایی را دارد و هم سروصدای طبقه متوسط را درمی‌آورد.

نکته قابل‌توجه این است که بنا به اعلام چندباره مسوولان محترم، دولت به دنبال جبران کسری بودجه و تامین درآمد از محل افزایش قیمت بنزین نیست و کل درآمد افزایش قیمت قرار است به مردم بازگشت داده شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد بهترین گزینه‌ای که برای یک سال آینده دولت می‌تواند دنبال کند این است که به‌طور کامل خود را از موضوع قیمت‌گذاری بنزین کنار بکشد و در عوض کل بنزین را به‌طور مساوی بین همه ایرانیان تقسیم کند؛ به شرطی که خرید و فروش سهمیه‌ها آزاد و بدون هیچ محدودیتی باشد (رجوع کنید به سرمقاله نهم آبان‌ماه ۱۳۸۵).

این سناریو، به لحاظ اجرایی نیز کار سختی نیست و در یک بستر دیجیتال و با الگوگیری از ارز‌های دیجیتال با پشتوانه دارایی، قابل انجام است که نحوه اجرای آن پیش‌تر در همین ستون مطرح شده است. به این ترتیب دولت سهمیه بنزین همه ایرانیان را به‌صورت برابر در اختیار آن‌ها می‌گذارد و مردم در یک فضای داوطلبانه نسبت به مازاد یا کمبود بنزین خود تصمیم می‌گیرند و بازار ثانویه‌ای برای این موضوع شکل می‌گیرد.

طبیعی است که بخشی از این سهمیه نیز به کشور‌های همسایه صادر شود. به این ترتیب «تهدید» قاچاق بنزین تبدیل به «فرصت» صادرات مردمی این کالا خواهد شد. این وضعیت در شرایط تحریمی برای دولت نیز می‌تواند نفع قابل توجهی داشته باشد: دولت نفتی را که نمی‌تواند صادر کند، تبدیل به بنزین می‌کند و در اختیار مردم می‌گذارد.

مردم آن را به شکل P۲P خواهند فروخت۱ و ایده «مردمی کردن اقتصاد» که یکی از محور‌های اقتصاد مقاومتی است، جنبه عملیاتی به خود می‌گیرد.

پی‌نوشت:
۱. G۲G: تجارت دولت با دولت، G۲B: تجارت دولت با شرکت‌ها، P۲P: تجارت فرد با فرد یا همتا با همتا.