کودکان قربانیان طلای سیاه پسماند

کودکان قربانیان طلای سیاه پسماند

پیمان نامه جهانی حقوق کودک هم در ماده ۳۲ به تکلیف دولت‌ها برای حمایت از کودکان در برابر کار زیان بار و مخل وضعیت تحصیلی و بهداشتی کودک اشاره کرده است.
کد خبر: ۷۷۴۶۲
بازدید : ۴۱۰۵
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۸
نویسنده:مونیکا نادی
مونیکا نادی*| طبیعتاً کار کودک، یک آسیب اجتماعی محسوب می‌شود و با توجه به گذر کشور ما از مرحله توسعه، آمار کودکان کار در کشور زیاد است. معضلاتی مثل فقدان اشتغال مناسب، فقر، مهاجرت داخلی و خارجی، حاشیه نشینی و چرخه معیوب اقتصادی در جامعه، کودکان را به کار واداشته است.
 
یعنی در حالی که کودکان باید مورد حمایت و مراقبت‌های لازم قرار گیرند، مجبور هستند برای تأمین معاش خود و خانواده‌شان کار کنند و این یعنی از حق بر کودکی، حق بر بازی و حق بر تحصیل و حق بر بهداشت و بسیاری از حقوق انسانی‌شان محروم می‌شوند. همه این‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که قانون اساسی، دولت‌ها را به ایجاد امکانات عادلانه برای همه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت ملزم کرده است.

پیمان نامه جهانی حقوق کودک هم در ماده ۳۲ به تکلیف دولت‌ها برای حمایت از کودکان در برابر کار زیان بار و مخل وضعیت تحصیلی و بهداشتی کودک اشاره کرده است.

از طرف دیگر قانون کار، صراحتاً کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع و کار کودکان بین ۱۵ و ۱۸ سال را منوط به شرایط ویژه‌ای کرده است. همچنین به موجب مقاوله نامه مبارزه با بدترین اشکال کار کودک نیز کار‌ی که به‌دلیل ماهیت آن احتمال ورود ضرر به سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان را داشته باشد مطلقاً ممنوع اعلام شده، ولی با وجود همه این قوانین کودکان همچنان کار می‌کنند و زباله گردی نیز به‌عنوان یکی از بدترین اشکال کودک به وفور دیده می‌شود.
 

همچنین طرح‌های به اصطلاح ساماندهی کودکان کار سال‌هاست که با صرف بودجه‌های زیاد توسط بهزیستی اجرا می‌شود و صرفنظر از روش اجرایی و ماهیت طرح‌ها، کودکان کار همچنان پس از ترخیص از طرح‌ها کار می‌کنند، به گفته منتقدان، این طرح‌ها کودک کار را هدف گرفته‌اند نه حل معضل کار کودک را و این علاوه بر این موضوع است که معمولاً کودکان زباله گرد موضوع طرح‌های ساماندهی قرار نمی‌گیرند و این بر خلاف مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و نظارت بر اجرای آن است.

شهرداری هم متأسفانه با ضعف عملکرد در سیستم مدیریت پسماند، واگذاری موضوع به بخش خصوصی، عدم نظارت بر روند اجرایی و پیمانکاران از اجرای دستورالعمل‌ها و اجرای قوانین در بازیافت استنکاف می‌کند و شورای شهر هم علی رغم وظیفه‌ای که طبق اصل یکصدم قانون اساسی و قانون شورا‌ها نسبت به نظارت به تخلفات شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن دارد، در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند.
 
از طرفی شهروندان هم مسئولیت زباله هایشان و تفکیک آن را برعهده نمی‌گیرند و با توجه به فقدان آموزش و آگاهی رسانی، زمینه را برای گسترش زباله گردی فراهم می‌کنند. همه این عوامل از جمله قوانین ناکارآمدی که اجرا نمی‌شوند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی که زمینه‌ها را تشدید می‌کنند و فقدان مدیریت کارآمد، زباله گردی را ایجاد کرده و متأسفانه کودکان قربانیان اصلی این شرایط هستند.
 
در واقع در حالی که کودکان زباله‌گرد کمترین سود از طلای سیاه پسماند را دارند. بیشترین آسیب را از این موضوع می‌بینند و حقوق ایشان بیش از همه در معرض تضییع قرار دارد.
 
*وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک
 
منبع: روزنامه ایران
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه