کاهش یارانه بگیران از تیرماه؛ حذف سه دهک از یارانه بگیران اجرایی می‌شود؟

سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ۳. کلیات بودجه (ویرایش اول)» کسری بودجه سال ۹۹ دولت را حداقل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.  

البته در حال حاضر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده است؛ که با توجه به تحریم‌های نفتی از سوی آمریکا بعید به نظر می‌رسد فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت محقق شود.

با این وجود دولت برای تامین بودجه با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و احتمالا حذف سه دهک درآمدی را به زمان دیگری موکول نکند.

دولت با کسری بودجه حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر شیوع ویروس کرونا، نرخ رشد با نفت منفی هفت درصد در سال ۹۸ و درآمد‌های نفتی پایین، تلاش خواهد کرد تا کسری بودجه و درآمد خود را از راه‌های دیگر مثل مالیات، حذف یارانه‌ها و… جبران کند.

البته برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به حذف سه دهک در زمان شیوع کرونا و وضعیت نامطلوب اقتصادی هشدار داده اند.  
 
از طرفی هم دولت در طرح حمایتی خود در زمان تعطیلی‌های شیوع کرونا پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به یارانه بگیران در دستور کار خود قرار داد، که به گفته سخنگوی ستاد تسهیلات کرونا، در مجموع به ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۹۳ خانوار، معادل ۸۷ درصد از خانوار‌های یارانه‌بگیر تسهیلات یک میلیون تومانی پرداخت شد.
 
براساس اعلام ستاد تسهیلات کرونا، اقساط این وام ۳۵ هزار و ۱۵۰ تومان است و از ماه آینده (تیر ماه) به مدت ۳۰ ماه (دو سال و نیم) از یارانه خانوار کسر خواهد شد؛ بنابراین تعداد یارانه‌بگیران ۷۸ میلیون نفر معادل ۲۴ میلیون خانوار است که ۲۱ میلیون خانوار آن وام یک میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند.

در چنین حالتی در صورت اجرای تبصره ۱۴ مبنی بر حذف سه دهک از یارانه‌بگیران، معادل شش میلیون خانوار از لیست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. اما از آنجایی که احتمالا تعداد زیادی از این شش میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند و قرار است اقساط آن از تیر ماه از یارانه آن‌ها کسر شود، اگر این خانوار‌ها از دریافت یارانه منع شوند دیگر یارانه‌ای ندارند که اقساط وام را از طریق آن پرداخت کنند.
 
اما به نظر می‌رسد که در صورت بالاگرفتن اعتراض‌ها نسبت به حذف بخشی از یارانه بگیران، دولت این خانوار‌ها را از پرداخت مابقی تسهیلات معاف کند تا تنش‌ها را کاهش دهد.  

از سوی دیگر شناسایی دهک‌های درآمدی از سوی وزارت کار با ابهامات عدیده‌ای مواجه است. در بحث شناسایی خانوار‌های ثروتمند می‌توان به استفاده از شاخص‌های دیگری همچون تعداد و ارزش خودروها، املاک و نیز سفر‌های خارجی اشاره کرد که دولت خود استفاده از این شاخص‌ها را مدنظر قرار داده است. این شاخص‌ها هر کدام به نوبه خود با ابهاماتی مواجه هستند.

برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات ملک و مسکن تنها از سال ۱۳۸۹ به بعد در سامانه ثبت شده‌اند؛ بنابراین این امکان وجود دارد که فردی املاک بالایی با ارزش قابل توجه داشته باشد که قبل از سال ۱۳۸۹ آن‌ها را معامله کرده است. این فرد از منظر اجتماعی درآمد بالایی دارد؛ ولی به دلیل گفته‌شده اطلاعات وی در پایگاه وجود ندارد.

 

مساله دیگر این است که افزایش این پایگاه‌های داده لزوما کمکی به شناسایی خانوار‌های بیشتر نخواهد کرد؛ چرا که این معیار‌ها همپوشانی بالایی با هم دارند؛ به این معنا که اگر شخصی اتومبیل خارجی گران قیمتی دارد احتمالا ارزش خانه بالاتری نیز داشته و سفر‌های خارجی بیشتری نیز داشته است.  

با این حال نتایج بررسی‌های مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس در‌نتیجه شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد بین دو میلیون و ۸۷۰ تا شش میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد و دولت در شرایط کرونایی و اقتصادی موجود در صورت حذف سه دهک درآمدی ممکن با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

 

در نهایت باید گفت در هر مقطعی که دولت امتیاز یا خدمتی به مردم ارائه دهد پس از مدتی تبدیل به حق می‌شود و در این‌صورت حذف یا کاهش خدمت فوق با مقاومت‌هایی از سوی جامعه روبه‌رو خواهد شد. حذف یارانه‌های نقدی نیز از این امر مستثنی نیست. در این راه حتی اگر دولت بهترین روش‌ها را انتخاب کند با خطاهایی مواجه خواهد بود.