فساد مالی دولتمردان

بخش دوم از مقاله نگاهی به روابط پولی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم را می‌خوانید. در شماره پیشین نویسنده به تاریخچه و چگونگی شکل‌گیری بانک شاهی و کارون پرداخته بود.


ریاست بانک‌شاهی را به «ژوزف رابینو» سپردند که «ترازنامه» مهمی درکارکرد بانک به یادگار گذاشت. رابینو هم از مصر آمد او پیش‌تر مدیر شعبه «کردی ـ لیونه» در قاهره بود: هنگامی‌که راهی ایران شد، گروهی از کارمندان زیردستش را با خود آورد. همچنین مدیر «بانک انگلیس و مصر» با او همراه شد. دالتون نامی هم به معاونت بانک رسید. نام برخی از کارمندان بانک شاهی را در میان کارمندان رژی بازخواهیم یافت، به‌ویژه حسابداران را.

اما ژوزف رابینو نتوانست همواره با بانک بسازد. ایراد کردند که چرا از کشورهای دیگر همکار گرفته است. گناه زیان‌های مالی 1892 را نیز از چشم او دیدند. سرانجام رابینو در 1908 کنار‌ه‌گیری کرد. بگذریم، بانک شاهی کم‌کم شعبه‌های خود را از آوریل 1890 در شهرستان‌ها گشود. به ترتیب در: تبریز و بوشهر و بمبئی و کلکته، در همدان، اصفهان، شیراز، قزوین، رشت، سلطان‌آباد، کرمانشاه بغداد و بصره.

رابینو در مقدمه ترازنامه تفصیلی خود گواهی داد که در آغاز کار نیت دولت ایران از واگذاری امتیاز این بود که «به راستی یک بانک ملی» به راه اندازد. پس همان خدماتی را بر دوش گیرد و انجام دهد که بانک‌های کشورهای اروپایی به دولت‌ها می‌رسانند. زیرا در کشور بزرگی مانند ایران که از «8 میلیون تن» جمعیت برخوردار بود،‌بانک می‌توانست «قلمرو گسترده‌ای» در جهت «بهره‌برداری و کارکرد» خویش بگشاید و «سود کلان» بردارد.

با این‌همه، به اعتراف رئیس بانک این هدف پا نگرفت، زیرا «منافع خصوصی به اندازه‌ای نیرومند بودند» که به کارشکنی برآمدند. بانک حتی مدعی شد که می‌تواند از فساد مالی دولتمردان بکاهد. زیرا اگر بازرگانان با بهره 18درصد یا گاه با 30 درصد وام می‌دادند، بانک متعهد شد که به بهره 12درصد بسنده کند و از این راه بازرگانان و بزرگان ایران را یاری دهد و «زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های تازه آماده سازد».

نمونه‌ای از برگه‌های وام را در دست داریم. به این مضمون که: درخواست‌کننده وام می‌بایست نخست مبلغ دلخواه خود را مشخص کند. آن‌گاه متعهد شود که «دین ثابت است. ان‌شاءالله از حال التحریر، بعد از انقضای شش ماه کارسازی» می‌نمایم. در اینجا بانک «دو ضامن» می‌خواست تا اگر بدهکار از عهده برنیامد «تمام تنخواه» را از آن دو نفر بازستاند. پس با این تفصیل هرکس «می‌خواهد ضمانت بکند، نمی‌خواهد نکند.»

به هر صورت می‌باید تنخواه را سر وعده «به دفتر مرکزیه» برساند. بانک پذیرفت که بدهکاران بتوانند تنخواه را پیش از «انقضای وقت» هم کارسازی کنند. «مشروط بر اینکه» به دفتر مرکزی برسانند و «در عوض قبض از رئیس بانک یا نایب بانک بگیرند». نمی‌دانیم که از این بابت تا چه میزان بانک از یاوری ایرانیان برخوردار شد.

به هر حال در پیشبرد کار بانک شاهی به ناگزیر می‌بایست شاه و دولت پیشقدم می‌شدند و دیگران را به همکاری وا‌می‌داشتند. هر آینه شاه خود چنان بی‌اعتماد بود که تا سخن از سرمایه‌گذاری در بانک رفت، همه ثروتش را در «خزانه پنهان» داشت، حتی «اسکناس‌های بانکی را هم در دم به نقره تبدیل کرد.» سرانجام و به دنبال تاکید از سوی گردانندگان بانک، به این تن داد که «30.000 لیره را با بهره 8درصد و به مدت 6 ماه» به بانک بسپارد.

بنا بر اسناد بانک شاهی که (جونز) به تفصیل آورده است «یکی از زنان شاه 10.000 لیره» داد. ظل‌السلطان به «20.000 لیره» بسنده کرد. میرزا علی‌خان امین‌الدوله هم به همکاری برآمد و از «مستغلات» خویش در میدان مشق، محل پیشین (نیو اورینتال بانک) را «به مدت 15 سال» به بهای 30.000 تومان «به علاوه سالی هزار و دویست تومان» به بانک شاهی کرایه داد. بدین‌سان بانک در مرکز تهران و در زیباترین نقطه برپا شد؛ با باغ بزرگی در میان و استخری در روبه‌روی بنا که (استخر بانک) نام گرفت.

بنابر گزارش کاردار سفارت فرانسه،‌ بانک شاهی همزمان دو شعبه دیگر نیو اورینتال بانک را در تبریز و بوشهر خرید. از سوی دولت به دیگر شهرستان‌ها نیز دستور رفت از یاری‌رسانی به بانک و واگذاری محل دریغ نورزند. حکومت فارس پذیرفت. در شیراز، سلطان اویس میرزا محلی را که پیش‌تر برای زندان در نظر گرفته بود، ‌به بانک پیشنهاد کرد و نوشت:

«البته اطاعت خواهد شد. رئیس بانک خودش تا 30، 40 روز دیگر به شیراز می‌آید. برای محل بانک جایی خواسته‌اند. هرگاه مناسب بدانند، خلوت جنب تلگرافخانه را که جای محکمی است، به اجاره بانک بدهیم و صرفه حاصل دیوان شود. پارسال حرف انگلیس‌ها این بود که اینجا محبس شود، آه و ناله محبوسین اسباب زحمت ما می‌شود. برای بانک این محذور و مانع نیست»! بانک می‌رفت که پا بگیرد، اما نه به آسانی.

از میان مشکلات، یکی هم این بود که ایرانیان آموخته با اسکناس و دادوستد بانکی نبودند. به فرنگی هم اعتماد چندان نمی‌کردند. خودشان خیال بانک ملی در سر داشتند و در آن خیال خوش، کارشان با برات می‌گذشت، آرزوی رابینو هم، به گفته خودش این بود که «بانک انگلیسی با پول ایرانی کار کند» یعنی با برات. برخی دیگر برآن بودند که بانک ‌باید «شیوه انگلیسی» کار را به ایرانیان بیاموزد. در امر تنباکو خواهیم دید که بانک راه میانه را برگزید و به ناگزیر دادوستد با برات را نیز پذیرفت.

شیوه کار با برات این بود که بازرگان، به مثل به شریکش در یزد، تنخواه «حواله» می‌داد. آن شریک «به عهده می‌گرفت» که در فلان مدت حواله درخواستی را به خریدار یا به فروشنده بدهد. در این مرحله، مبلغ برات پس از «کسر و صرف» از تومانی صد دینار الی ده شاهی تفاوت می‌کرد. آن‌گاه خریدار پشت برات رسیده را مُهر می‌کرد.

اگر به مثل در یزد برات نبود، از تهران حواله می‌کردند یا اینکه در بازار تهران برات آن شهرستان را می‌خریدند و به صراف می‌سپردند تا این برات را «به رویت محال علیه» یعنی گیرنده برساند. این شخص پس از «رویت» یا می‌پذیرفت و برعهده می‌گرفت که «در راس مدت» پرداخت کند یا «نکول» می‌کرد. در این صورت برات به تهران بازمی‌گشت و معامله از سرگرفته می‌شد.

«نقدینه»‌ای که بازرگان همراه خود داشت، همواره از میزان پرداخت و دریافت معامله کمتر بود. پس برای «تادیه وجوه» و «حواله بر سر صراف و خرده‌فروش» عمل می‌کردند. بیشترین دادوستد به شیوه «تهاتری» تسویه می‌شد. اگر در کارسازی برات فاصله زمانی می‌افتاد، یا بازرگان به ناچار می‌بایست از بابت همین فاصله، مقداری «بهره» به صراف بپردازد و یا صراف به بازرگان.

تجار این بهره را از دادوستد با دولت هم می‌ستاندند. پول نزد بازرگان نمی‌ماند بلکه او «اعتبار» می‌داد، اما به مثل چون در این میان، گمرک ایران در اجاره بود، دولت قبوض کرایه را در اختیار یک بازرگان می‌نهاد تا خودش یا شریکانش بستانند. در ازای این کار بازرگان 6 تا 9درصد بهره از دولت دریافت می‌کرد.

بنابر این کار بازرگان از برات می‌گذشت. بانک که برپا شد، از کارو بار برخی از اصناف، ‌به ویژه صرافان اصفهان بشنویم که بارها اشاره کرده‌ایم. گفتند: بانک کار نشر اسکناس را به خود اختصاص داد. فعالیت صرافان را به «تبدیل پول» منحصر کرد. دست این طبقه را «از کاسبی کند».

صنف بیکار شد و حال آنکه همچنان مالیات به دیوان می‌پرداخت. پس عرض حال توسط امین‌الضرب، به صدر اعظم فرستاد که «ما صنف صراف از میان رفته‌ایم و بانک همه شغل ضعفا را تصرف و ضبط نموده است. مالیات را ما فقرا بدهیم و کار و شغل با بانک است. حال که صلاح مملکت در بودن بانک است، به قانون عدل مالیات را هم بدهد. مداخل صراف ایران با فرنگی و مالیات را ما ضعفا بدهیم. خود بانک راضی بود که نصف مالیات را بدهد. قبول نکردیم. مهلت خواست سه هفته جواب بدهد» و الی آخر.

در عریضه دیگری، باز یادآور شده‌اند: «دیوان، مالیاتی سال‌ها است از ما می گیرد به واسطه شغل صرافی.» و حال آنکه این شغل دیگر «به کلی از میان رفته است» زیرا که کار صرافی در رابط با «دادوستد با مردم» است اما اکنون «پول دیوان و خارجه و داخله در نزد بانک» است. کار «بروات» هم با اوست و پرداخت «مالیات از چهار نفر از ماها». سراغ شاهزاده ظل‌السلطان رفتیم. «رجوع به امنای خود کردند.»

رئیس بانک را خواستند. « به معقولیت گفت‌و‌گو شد.» گفت: ما«سالی شانزده هزار تومان» مالیات به دولت می‌دهیم. پاسخ دادیم: آن پول «حق‌الشراکه (ای است) که دولت می‌گیرد. دخلی به مالیات ندارد.» خلاصه سخن خود را «مدلّل داشتیم.» مهلت خواست که «به دارالخلافه بنویسد و یا به جای دیگر» و جواب بدهد. صرافان با پادرمیانی حاجی، از دولت درخواست «ترحم به حال ضعفا و فقرا» را داشتند.

در پشتیبانی از معترضین و در نامه‌ای که از سوی آقا نجفی به امین‌الضرب نوشته شد، گفته شد: «غالب اهل اصفهان نظر امیدشان در تهران جنابعالی است» از این‌رو تقاضای «اصلاح» حال خود را از شما دارند. به این مضمون که این بانک همه صرافان اصفهان را «پریشان» کرده، به واسطه این پول اسکناس؛ زیرا که «در دست مردم جز کاغذ» که همان اسکناس باشد، چیز دیگری دیده نمی‌شود.

«خداوند نتیجه را به خیر کند.» به ویژه که این بانک «هر روز تغییر کاغذ می‌دهد. خود داند!» غرض نویسنده بی‌گمان شکل‌واندازه‌های جورواجور اسکناس‌ها بود در ارتباط با بهای آنها. به هر حال تعبیر صنف صراف این بود که: «شغل ما را او می‌کند و مالیات را ما باید بدهیم.» نویسنده نامه در همراهی با این ادعا افزود: «مالیات صراف براتکاری و ضبط پول عمرو و زید است. وقتی در کار نباشد، چگونه مالیات بدهند».

آخرین نامه بی‌گمان از آقامحمد تقی‌ نجفی اصفهانی است. وی نیز در پشتیبانی از اصناف و در دشمنی با بانک شاهی نوشت: از دست بانک «چندین صنف بزرگ مالیات بده، از قبیل نساج و کش‌باف و مشکی‌باف و غیره به کلی از میان» رفتند. باقی اصناف هم همگی «پریشان» شدند. حتی آمدند و گفتند: «تومانی دوشاهی و نیم» بر مالیات ما می‌خواهند بیفزایند، آن‌هم به این بهانه که «تخفیف برای فلان شخص است.»

می‌دانیم نامه‌ای هم برای ظل‌السلطان فرستاده شد که به یاری اصناف برآمد. «حال آنان» را به حاجی میرزا محمد مستوفی تلگراف زد که «رفع نمایند». این شخص پاسخی فرستاد، ‌اما در نوشته او «یک عبارت غریب و عجیب» به چشم می‌خورد که در آن «نسبت ظلم به علما داده بودند».

از همین‌جا و «از همین کلام از آغاز تا انجام مطلب دست آمد» و دستگیر آقا نجفی شد. به هر حال غرض از این حمایت یکی «دعاگویی به سلطان اسلام و آسودگی مردمان بی‌سامان» بود، دیگر «تذکر از سوء‌بدعت». پس از امین‌الضرب خواسته شد که خود «با تاکید و نوشته رفع بدعت را گرفته برای حضرات روانه دارند.»

در بخش‌های پسین خواهیم دید که این نامه‌ها چندان هم بی‌غرضانه نبودند چراکه در همین تاریخ این افراد و دولتمردان دیگر در این خیال بودند که امتیازات بانک و تنباکو را از دست صاحبان امتیاز به‌در آرند. شرکتی برای دادوستد تنباکو بیارایند و بانکی هم روبه‌راه کنند. بررسی این نکته را به بخشی دیگر وانهاده‌ایم.

بازرگانان هرگز بانک شاهی را برنمی‌تافتند. نماینده دولت انگلیس معترف بود که: «تجار از بانک شاهی ناخرسندند» بانک هم از آنان دل خوش نداشت. خواهیم دید که تا فرصتی به دست آورد، امین‌الضرب را که رئیس تجار بود از کار برانداخت، به ویژه که حاجی از دیرباز در اندیشه برپایی بانک بود.

دکتر آدمیت در بحث مهمی در تاریخچه «بانک و مالیه» به عهد میرزا حسین‌خان سپهسالار، از این طرح نخستین که امین‌الضرب در 15 شعبان 1296/ 5 اوت 1879 ارائه داد، سخن گفته است و از حاجی به‌مثابه «سرمایه‌دار روشن‌بین» یاد کرده است. طرح دوم را که باز به ابتکار حاجی بود (به سال 1301 ق/ 1885م) در «کتابچه مجلس وکلای تجار» آورده‌ایم. تجار خواستند «بانکی دایر و برقرار سازند» مخصوص خودشان، نخست در تهران و سپس در دیگر شهرستان‌ها، اما کار این بانک هم سر نگرفت.

شاید نیاز به یادآوری این نکته هم نباشد که علت اصلی مخالفت بازرگانان با بانک، مخالفت با استعمار و سخنانی از این دست نبود. این واژه‌ها در آن روزگار باب نبودند، اما اهل دادوستد به نیازهای خود و جامعه بهتر از سایر لایه‌ها آگاه بودند. زیان خود را به چشم می‌دیدند؛ زیرا که در جامعه سنتی ایران، آنان خود نقش بانک را ایفا می‌کردند.

لقب «امین‌التجار» یا «ملک‌التجار» یا «معین‌التجار» در واقع به مثابه اعتبار بانکی به کار می‌رفت و نشان از اعتماد مردم به صاحب این القاب داشت. برای دست یافتن به این القاب و به دست آوردن اعتماد، بازرگان ‌باید شیوه زندگی ویژه‌ای را برمی‌گزید.

حاجی امین‌الضرب با آن همه سرمایه و ثروت ناگزیر بود همه روزه در بازار به آبگوشت همگانی و به زندگی ساده در حجره بسنده کند و همرنگ جماعت باشد، از این‌رو بود که بزرگان و توده مردم به وقت سفر، دار و ندار خود را به یک بازرگان می‌سپردند. وی در ازای این سپرده، سالانه مبلغی بهره می‌ستاند. از شاه گرفته تا وزیر و روحانی و دیگران، جملگی بدهکار بازرگانان بودند، اما در این معاملات پول کمتر‌ دست‌به‌دست می‌شد.

از همین‌رو دولتمردان، درباریان و بزرگان هر یک بازرگان «امین» خود را داشتند که به منزله، ‌صراف هم بودند. چنان‌که حاجی امین‌الضرب، صرافی امین‌السلطان را نیز عهده‌دار بود. پیوند به‌ناگزیر تجار بزرگ با درباریان و دولتمردان همواره این زیان را داشت که اینان جملگی از بازرگانان وام می‌گرفتند یا پس نمی‌دادند یا بازرگان را به محکمه می‌کشاندند و دار و ندارش را می‌گرفتند. چنان‌که در همین سال‌ها در تبریز و یزد روی داد و قونسول فرانسه شرحش را دادند.

اما خطر بزرگ بانک شاهی در این بود که به مثابه یک نهاد مادر به امتیازهای بی‌شمار دیگر جان داد. از جمله به امتیاز تنباکو که شاید به عنوان نیاز عمومی، یکی از کم‌زیان‌ترین امتیازها بود. به هر رو بانک شاهی سرطان‌وار بر تمام آب و خاک کشور دست انداخت.

منبع: بازرگانان در دادوستد با بانک شاهی و رژی تنباکو (برپایه آرشیو امین الضرب)، هما ناطق