کارکنان دولت سال آینده چقدر حقوق می‌گیرند؟
مجلسی‌ها در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ را مشروط به رعایت سقف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کردند که دولت با این شرط مخالف است. دولت می‌گوید که با گنجاندن این شرط در افزایش حقوق سال آینده، حقوق گروهی از کارمندان ثابت می‌ماند.
کد خبر :
۹۱۳۷۸
بازدید :
۵۹۶۲
فرادید | مجلسی‌ها در تازهترین مصوبه با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ موافق کرده اند. افزایشی که البته مشروط به رعایت سقف حداکثر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. بدین معنا که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده حداکثر تا ۲ میلیون و ۵۰۰ تومان امکان پذیر است.
با این شرط، دستمزد‌های زیر ۱۰ میلیون تومان با وجود افزایش ۲۵ درصدی از سقف مشخص شده عدول نخواهند کرد.
البته ابتدا قرار بود تمامی کارکنان دولت شامل افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایا شوند، اما با پیشنهاد احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این پیشنهاد اصلاح شد تا افزایش حقوق ۲۵ درصدی تنها برای دستمزد‌های زیر ۱۰ میلیون اعمال شود.
با این وجود، خاندوزی می‌گوید: «محاسبات نشان می‌دهد که ۹۳ درصد کارمندان دولت مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهند شد، زیرا حکم حقوقی آن‌ها کمتر از پنج برابر حداقل دستمزد است و فقط هفت درصد باقی مانده مشمول درصد افزایش کمتری می‌شوند.»
بر اساس مصوبه دستمزدی مجلس، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد.
همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد.
به شکل مثال، اگر کارمندی در سال ۹۹ مبلغ ۶ میلیون تومان حقوق دریافت کرده، با محاسبه افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال آینده ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی خواهد داشت. البته این مبلغ بدون حساب مزایا و مالیات بر درآمد است.
به گزارش فرادید؛ براساس مصوبه مجلس آن دسته از کارکنانی که بیش از ۱۰ میلیون دستمزد می‌گیرند، ممکن است از ۱۰ تا ۲۰ درصد مشمول افزایش حقوق شوند تا شرط سقف حداکثری ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای آن‌ها رعایت شود.
با این شرط، دستمزد‌های زیر ۱۰ میلیون تومان با وجود افزایش ۲۵ درصدی از سقف مشخص شده عدول نخواهند کرد.
البته ابتدا قرار بود تمامی کارکنان دولت شامل افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایا شوند، اما با پیشنهاد احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این پیشنهاد اصلاح شد تا افزایش حقوق ۲۵ درصدی تنها برای دستمزد‌های زیر ۱۰ میلیون اعمال شود.
با این وجود، خاندوزی می‌گوید: «محاسبات نشان می‌دهد که ۹۳ درصد کارمندان دولت مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهند شد، زیرا حکم حقوقی آن‌ها کمتر از پنج برابر حداقل دستمزد است و فقط هفت درصد باقی مانده مشمول درصد افزایش کمتری می‌شوند.»
بر اساس مصوبه دستمزدی مجلس، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد.
همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد.
به شکل مثال، اگر کارمندی در سال ۹۹ مبلغ ۶ میلیون تومان حقوق دریافت کرده، با محاسبه افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال آینده ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی خواهد داشت. البته این مبلغ بدون حساب مزایا و مالیات بر درآمد است.
مخالفت دولت با سقف ۲ میلیون و ۵۰۰ تومانی افزایش حقوق!
مجلسی‌ها در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ را مشروط به رعایت سقف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کردند که دولت با این شرط مخالف است. دولت می‌گوید که با گنجاندن این شرط در افزایش حقوق سال آینده، حقوق گروهی از کارمندان ثابت می‌ماند.
سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته است: «براساس پیشنهاد مجلس کسانی که حکم آن‌ها تا پنج برابر حداقل حقوق است یعنی ۱۴ میلیون تومان، این‌ها ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت، ولی افرادی که بالاتر از این حقوق می‌گیرند، افزایش ۲۵ درصدی نخواهند داشت.»
او همچنین گفته «چه کسانی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان می‌گیرند؟ قضات ما، هیئت علمی ما، انرژی اتمی ما، کسانی که روی سکو‌های نفتی ما در جنوب هستند. یک دفعه یک توقف انجام می‌دهیم و حجم بسیار زیادی نارضایتی ایجاد می‌کنیم.»
طبق گفته‌های پور محمدی، دولت با این پیشنهاد قویا مخالف بوده و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه دانسته است.
البته علاوه بر مخالفت دولت، برخی از نمایندگان مجلس هم با شرط رعایت سقف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مخالف بوده اند.
محمدعلی محسنی بندپی، نماینده نوشهر از جمله مخالفان این شرط برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ بود. او در این باره گفت که «اگر به نخبگان توجه نکنیم با حقوق‌های موجود مهاجرت خواهند کرد چرا که در کشور‌های همسایه به اعضای هیات علمی و نخبگان رشته‌های پزشکی حقوق بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار می‌دهند.».
اما احسان خاندوزی، نماینده‌ای که این شرط را پیشنهاد داده، از طرح خود دفاع کرده و می‌گوید: «حقوق هیچ کدام از کارمندان دولت کاهش پیدا نمی‌کند بلکه ثابت هم نمی‌ماند و همه حتی در پله‌های بالایی شاهد افزایش حقوق هستند و صرفا آن هفت درصد با درصد کمتری نسبت به ۲۵ درصد.»
او همچنین گفته است: «پیشنهادی که توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه شد افزایش یکنواخت ۲۵ درصدی کلیه حقوق‌ها بود این کار موجب افزایش شکاف و فاصله می‌شد چراکه کسانی که حکمشان ۳۰ میلیون تومان بود با کسانی که دریافتی‌شان ۴ میلیون تومان بود با یک درصدی شاهد افزایش حقوق بودند و فاصله قدر مطلق دریافتی بسیار بیشتر می‌شد. یعنی ۷.۵ میلیون تومان به حقوق کسی که دریافتی ۳۰ میلیون تومانی داشته اضافه می‌شد و ۱ میلیون به حقوق کسی که ۴ میلیون تومان دریافت می‌کرد؛ بنابراین باید از این چند پارگی اجتماعی که تبعات تبعیض آمیزی را می‌توانست در سال ۱۴۰۰ به دنبال داشته باشد پرهیز می‌شد.»
سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته است: «براساس پیشنهاد مجلس کسانی که حکم آن‌ها تا پنج برابر حداقل حقوق است یعنی ۱۴ میلیون تومان، این‌ها ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت، ولی افرادی که بالاتر از این حقوق می‌گیرند، افزایش ۲۵ درصدی نخواهند داشت.»
او همچنین گفته «چه کسانی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان می‌گیرند؟ قضات ما، هیئت علمی ما، انرژی اتمی ما، کسانی که روی سکو‌های نفتی ما در جنوب هستند. یک دفعه یک توقف انجام می‌دهیم و حجم بسیار زیادی نارضایتی ایجاد می‌کنیم.»
طبق گفته‌های پور محمدی، دولت با این پیشنهاد قویا مخالف بوده و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه دانسته است.
البته علاوه بر مخالفت دولت، برخی از نمایندگان مجلس هم با شرط رعایت سقف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مخالف بوده اند.
محمدعلی محسنی بندپی، نماینده نوشهر از جمله مخالفان این شرط برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ بود. او در این باره گفت که «اگر به نخبگان توجه نکنیم با حقوق‌های موجود مهاجرت خواهند کرد چرا که در کشور‌های همسایه به اعضای هیات علمی و نخبگان رشته‌های پزشکی حقوق بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار می‌دهند.».
اما احسان خاندوزی، نماینده‌ای که این شرط را پیشنهاد داده، از طرح خود دفاع کرده و می‌گوید: «حقوق هیچ کدام از کارمندان دولت کاهش پیدا نمی‌کند بلکه ثابت هم نمی‌ماند و همه حتی در پله‌های بالایی شاهد افزایش حقوق هستند و صرفا آن هفت درصد با درصد کمتری نسبت به ۲۵ درصد.»
او همچنین گفته است: «پیشنهادی که توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه شد افزایش یکنواخت ۲۵ درصدی کلیه حقوق‌ها بود این کار موجب افزایش شکاف و فاصله می‌شد چراکه کسانی که حکمشان ۳۰ میلیون تومان بود با کسانی که دریافتی‌شان ۴ میلیون تومان بود با یک درصدی شاهد افزایش حقوق بودند و فاصله قدر مطلق دریافتی بسیار بیشتر می‌شد. یعنی ۷.۵ میلیون تومان به حقوق کسی که دریافتی ۳۰ میلیون تومانی داشته اضافه می‌شد و ۱ میلیون به حقوق کسی که ۴ میلیون تومان دریافت می‌کرد؛ بنابراین باید از این چند پارگی اجتماعی که تبعات تبعیض آمیزی را می‌توانست در سال ۱۴۰۰ به دنبال داشته باشد پرهیز می‌شد.»
افزایش دستمزد کارگران هم به ۲۵ درصد می‌رسد؟
دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور، علاوه بر نمایندگان کارفرمایی سه نماینده در شورای عالی کار دارد. ترکیبی که همیشه منجر به برنده شدن این دو گروه در برابر گروه نمایندگان کارگری می‌شود. با این اوصاف بررسی روند جلسات افزایش دستمزد کارگران در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که نمایندگان دولت با هماهنگی گروه کارفرمایی تنها به حداقل افزایش حقوق بسنده می‌کنند.
البته خوش بینانه‌ترین حالت رایزنی خود را به اندازه افزایش حقوق دیگر کارکنان دولت در نظر می‌گیرند. با این وجود به نظر می‌رسد که در جلسه روز‌های آینده شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی و دولت موضوع افزایش دستمزد ۱۵ تا ۲۵ درصدی را مطرح خواهند کرد.
این در حالی است که نمایندگان کارگری معتقدند اگر ۱۰۰ درصد هم به دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ افزوده شود، بازهم عقب ماندگی دستمزدی جبران نمی‌شود.
در حال حاضر حداکثر دریافتی کارگران در سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
با این حال سبد معیشتی در کمیته دستمزد حدود ۶ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان تعیین شده و قرار است در روز‌های آینده تکلیف افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ هم تعیین شود.
البته سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ حدود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود و حالا نمایندگان کارگری می‌گویند اگر کارفرما‌ها و دولت بعنوان کارفرمای بزرگ بخواهند این مابه التفاوت را جبران کنند، تازه قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال ۹۹ جبران می‌شود.
البته خوش بینانه‌ترین حالت رایزنی خود را به اندازه افزایش حقوق دیگر کارکنان دولت در نظر می‌گیرند. با این وجود به نظر می‌رسد که در جلسه روز‌های آینده شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی و دولت موضوع افزایش دستمزد ۱۵ تا ۲۵ درصدی را مطرح خواهند کرد.
این در حالی است که نمایندگان کارگری معتقدند اگر ۱۰۰ درصد هم به دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ افزوده شود، بازهم عقب ماندگی دستمزدی جبران نمی‌شود.
در حال حاضر حداکثر دریافتی کارگران در سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
با این حال سبد معیشتی در کمیته دستمزد حدود ۶ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان تعیین شده و قرار است در روز‌های آینده تکلیف افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ هم تعیین شود.
البته سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ حدود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود و حالا نمایندگان کارگری می‌گویند اگر کارفرما‌ها و دولت بعنوان کارفرمای بزرگ بخواهند این مابه التفاوت را جبران کنند، تازه قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال ۹۹ جبران می‌شود.
۰
