تلگرام و رشد حوزه عمومی

حسن سبیلان‌اردستانی | فیلتر تلگرام می‌تواند عامل ازبین‌رفتن سال‌ها تولیدات علمی در فضای مجازی تلگرام، امکانی برای بروز خود واقعی در مقابل خود‌سانسوری، ازبین‌رفتن تبلیغات شرکت‌های کوچک و بزرگ، ازبین‌رفتن برند و بازاریابی اقتصادی در تلگرام، اختلال در شبکه‌های بین‌بخشی به جای شبکه‌های سیمی و هزینه‌بر، تفریحات و سرگرمی، ابزار ارتباطی بین گروه‌ها و در نهایت مغایرت با حق قانونی آزادی شهروندان [اصل‏ نهم: هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هرچند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند]باشد؛ اما رویکرد دیگر در این یادداشت، توجه به «حوزه عمومی» و «ابزار ارتباطی» حوزه عمومی است.

باید توجه داشت برای پیشرفت هر اجتماعی نیاز به حوزه عمومی فارغ از دخالت‌های دولتی است. در هر اجتماعی سه حوزه وجود دارد: ۱- حوزه خصوصی ۲- حوزه عمومی ۳- حوزه حاکمیت. در حوزه خصوصی، افکار و عقاید شخصی شکل می‌گیرد، ابتکارات و خلاقیت‌های جدید به صورت فردی در حوزه کوچک ساخته و پرورده می‌شوند، سپس این عقاید و ابتکارات به حوزه عمومی و جامعه آزاد آورده می‌شود.

در حوزه عمومی، جامعه ۱- آزادانه ۲- خردمندانه ۳- دور از هر نوع برتری ۴- به گفت‌وگو پرداخته ۵- در روابط خود تصمیم‌گیری می‌کند. (نظام بهرامی؛ ۱۳۸۱ ص. ۷۷)

در نهایت این تصمیمات مورد اجماع حوزه عمومی، تبدیل به هنجار و ارزش شده و مورد تبعیت و پیروی شهروندان واقع می‌شود و بخش دیگر که جنبه الزام‌آور دارد و نیاز به امکانات و پشتیبانی دارد، با استفاده از سازوکار‌هایی در دستور کار حاکمیت برای قانونی‌شدن (دستورالعمل، آیین‌نامه و قانون) قرار می‌گیرد.

سال‌های متمادی در ایران همه «ابزار‌های ارتباطی» در اختیار نهاد‌های رسمی بوده است؛ بنابراین حوزه عمومی در ایران مانند کشور‌های دیگر رشد لازم را نداشت تا اینکه در هزاره سوم شبکه‌های اجتماعی وارد عرصه عمومی شدند و باعث شد روند جدیدی در جامعه شکل بگیرد. در این رویکرد جدید دیگر شهروندان موجودات بی‌اختیار و گوش‌به‌فرمان مسئولان و مدیران نیستند؛ بلکه دارای استقلال از مدیران و مسئولان هستند و این‌بار مسئولان باید گوش‌به‌فرمان شهروندان باشند.

به‌این‌ترتیب فیلترینگ تلگرام ارتباطی با مشکلات امنیت داخلی و خارجی، کلاهبرداری و... ندارد؛ بلکه مشکل اجازه‌ندادن برای دخالت و نظارت دولت‌ها در حوزه عمومی است. گسترش شبکه‌های اجتماعی توانمند باعث شده که تک‌صدایی پایان یابد و حوزه عمومی کاملا از دولت منفک شود.

به تعبیر دیگر در گذشته همه ابزار‌های ارتباطی مانند رادیو و تلویزیون [سازمان صداوسیما]، مطبوعات پرتیراژ [کیهان، اطلاعات، همشهری، جام جم، ایران]، خبرگزاری‌ها [ایرنا، ایسنا، خبرگزاری صداوسیما، فارس، مهر]سایت‌های خبری [تابناک، الف]در اختیار نهاد‌ها قرار داشت؛ بنابراین شهروندان توان فعالیت مستقل را نداشتند.

اما به یُمن فناوری‌های ارتباطی نوین این انحصار از بین رفته است و دیگر دولت توان دخالت در حوزه عمومی را ندارد؛ اما برخی به جای پذیرش شرایط به‌وجود‌آمده در هزاره سوم، درصدد به‌دست‌گرفتن مجدد ابزار‌های ارتباطی حوزه عمومی برای کنترل آن هستند. به تعبیر دیگر مدیریت و پشتیبانی از شبکه اجتماعی «سروش» [به‌عنوان ابزار ارتباطی دولتی]و هزینه‌کردن برای آن، دخالت در حوزه عمومی کشور است.

در‌صورتی‌که این امر نه‌تنها به ارتقای آن می‌افزاید؛ بلکه آن را محدود کرده و از حوزه عمومی به حوزه رسمی سوق خواهد داد. کارکرد حوزه عمومی ایجاد اندیشه‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، عرف و سرمایه اجتماعی جدید است؛ درصورتی‌که با دخالت دولت باعث ازبین‌رفتن همه این مقولات خواهد شد و به جای زایش کارکرد‌های حوزه عمومی، پیروی از یک نوع اندیشه رسمی می‌شود و دیگر پیشرفتی در این زمینه نخواهیم داشت.

نمونه این پیشرفت‌نداشتن را می‌توان در همه مواردی که مربوط به حوزه عمومی بوده است و به دولت انتقال یافته است، دید؛ مانند دانشگاه‌ها، ورزش، هنر، رسانه‌ها و... که در همه جهان این موارد، هم درآمدزا و هم زاینده هستند.

درصورتی‌که در ایران برای همه این موارد بودجه دولتی اختصاص می‌یابد و همچنین دارای سکون هستند. شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار ارتباطی خارج از مدیریت و نظارت رسمی، اولین اصل شکل‌گیری حوزه عمومی فعلی در ایران است و باید برای توسعه و پیشرفت، این امکان را از کشور دریغ نکرد. مسئولان هم می‌توانند برای آسیب‌ندیدن از این جبر تکنولوژیکی، جهانی و هزاره‌سومی با قواعد آن پیش بروند به این مفهوم که:

۱- سواد اینترنتی شهروندان را ارتقا دهند تا شهروندان اسیر اطلاعات جعلی و کم‌بها نشوند.

۲- امکان تولید محتوای علمی، کاربردی و اخلاقی را برای شهروندان و مؤسسات ایجاد کنند. [نبودن اطلاعات ارزشمند و کاربردی شهروندان را به سمت اطلاعات کم‌ارزش سوق می‌دهد].

۳- بانک‌های اطلاعاتی معطوف به قانون آزادی اطلاعات از طریق سازمان‌های دولتی و عمومی را ایجاد و قوام بخشند.

۴- شفافیت را در فعالیت‌های خود لحاظ کنند تا شهروندان از اطلاعات تحریف‌شده استفاده نکنند.

۵- سعه‌صدر و آستانه تحریک سیاسی و اجتماعی خود را بالا ببرند.

۶- مشارکت شهروندی از اصول فناوری اطلاعات و ارتباطات است و نباید به مناسک ملی محدود شود.

۷- کاستی‌های بخش‌های دیگر را که سرریز بر شبکه‌های اجتماعی شده‌اند، تصحیح کنند. برای نمونه رادیو-تلویزیون از انحصار خارج شود و برنامه‌هایی با جذابیت روی آنتن بفرستد، موضوعات فرهنگی مانند کنسرت‌ها، فستیوال‌ها و جشنواره‌ها با تبلیغ بیشتر برگزار شود تا شهروندان به سمت تفریحات حضوری سوق پیدا کنند.

با تشویق ورزش‌های همگانی، پارک‌هایی با مدیریت شاد و... می‌توان جامعه را به سمت تعادل سوق داد. با این اقدامات شهروندان نیز همه امور فارغ از نهاد‌های رسمی را فقط در شبکه‌های اجتماعی نخواهند دید و به سمت تعادل مانند همه کشور‌های جهان خواهند رفت.