الزامات حکمرانی در شرایط بحران

دکتر روح‌اله اسلامی* | شهروندان اراده خویش را به نهاد‌های حکومت واگذار کرده‌اند تا دولت بر اساس حاکمیت مطلقه بتواند صیانت نفس، حفظ مالکیت و رفاه آنان را تضمین کند. در تاسیس دولت، نیاز به شرّانگاری اتباع به قصد برقراری امنیت است؛ اما در روند تکوین نیاز است حکومت‌مندی روی دهد که اگر این امر اتفاق نیفتد، حکومت با گفتار و اقدامات مانعی بر تحقق زیست رفاهی شهروندان خواهد بود.

قرارداد تاسیس در سطح دولت روی می‌دهد و فلسفه حاکم بر حفظ حقوق طبیعی شهروندان الزام مطلقه و غیر قابل فصل و تقسیم بودن حاکمیت را به مثابه عالی‌ترین نهاد اعمال مشروع و کاربردی زور در سرزمین ایجاد می‌کند. اما پس از خلق دولت یکی از عناصر مهم سیاسی، حکومت است که از نهاد‌های مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل شده است و روند حکومت‌مندی برای سامان‌دهی امر سیاسی بر مبنای مصلحت عمومی و منافع ملی شکل می‌گیرد. حکومت‌مندی الزاماتی دارد که وجود آن اطمینان‌بخشی شهروندان به خصوص در شرایط بحرانی است.

سیاست به مثابه تکنولوژی قدرت: در امر حکومت‌مندی سخن‌ها نمی‌توانند به مثابه واژگانی باشند که در حکم آرزو و اهداف فردی هستند. هر گزاره باید طراحی دقیق مبتنی بر مطالعات پشتیبان تجربه‌شده، منابع مالی و مکانیزم‌های اجرایی داشته باشد. تفکرات ساده و شعار‌های اندیشمندان و نخبگان سیاسی اگر الزامات حکومت‌مندی را رعایت نکنند، می‌توانند رویه‌ها را مختل کنند.

در طراحی سیاست نیاز به اجماع اندیشمندان در موضوعات تخصصی است و در اجرا نیز گونه‌ای هماهنگی و طراحی نظام لازم است. تکنولوژی‌های قدرت یعنی نظام‌مند کردن سیاست که با حرکت‌های فردی، ناگهانی، موازی‌کاری و عوام‌فریبانه مغایرت دارد.

نظام به معنای ایجاد ترتیبات ساختاری، رویه‌های منسجم و فرآیند‌های قانونی است که تجربه‌های علمی ضمانت‌بخش آن است. بدون توجه به تکنولوژی‌های قدرت کشور‌ها دست به آزمون و خطا‌های هزینه‌بر خواهند زد و دولت همیشه در وضعیت بحرانی خواهد ماند.

رویت‌پذیر شدن همه نهاد‌های حکومت: برای حکومت‌مندی و سیر تداومی آن از حکومت مطلقه به حکومت مشروطه و از حکومت مکانیکی به حکومت منطبق با عصر اطلاعات نیاز به رویت‌پذیری همه نهاد‌هایی است که ارتزاق از بودجه شهروندان دارند.

رویت‌پذیری به معنای حضور هماهنگ، نظام‌مند و با برنامه در جهت رفع مشکلات عمومی و پاسخگویی در هر زمان به شهروندان است. نهاد‌های حکومتی باید عمومی باشند؛ یعنی نمی‌توانند حزبی، شخصی و طایفه‌ای رفتار کنند و نیاز است نیروی انسانی، بودجه، شیوه استخدام و کارکرد‌های آن‌ها بر اساس قانون و مبتنی بر منافع ملی کشور تنظیم شود.

غیبت، کمرنگی، موازی‌گرایی و فریب کاری نهاد‌های عمومی عامل تخریب حکومت‌مندی و سوق‌دهنده کشور به سمت دولت شکننده است. جایی که حکومت تاسیس می‌شود تا اصلاح‌کننده شکست بازار باشد، خود عامل شکست ملت، سیاه‌چاله بودجه و ایجاد‌کننده فساد‌های سیستمی می‌شود.

تولد فرد در شبکه سیاست‌گذاری: فرد موضوع سیاست‌گذاری است و بدون تولد فرد در شبکه اطلاعاتی دولت نمی‌توان برون‌داد‌های نظام‌مندی متناسب با اهداف تعیین‌شده انتظار داشت. حکومت باید همه شهروندان را بشناسد و از حال و روزگار آن‌ها اطلاع داشته باشد.

پرونده سلامت جسمی و روانی، میزان درآمد و دخل و خرج شهروندان، اطلاعات فردی و... که به‌صورت منظم و به‌روز‌شده در پایگاه جامع اطلاعات ملی کشور ذخیره می‌شود، امکان برنامه‌ریزی را فراهم می‌سازد. هر سیاست‌گذاری نیاز به شناخت از مخاطبان به نسبت طبقه، درآمد، صنف، جنسیت و وضعیت و حال و روز شهروندان دارد و اگر اطلاعات پراکنده و در سامانه‌های متفاوت باشد، مخاطبان بی‌معنایی برای سیاست‌ها انتخاب می‌شود.

هر سیاست اقتصادی، حمایتی، بهداشتی و... نیاز به تولد شهروندان در سامانه جامع اطلاعات ملی کشور دارد و اگر این اطلاعات نباشد به مثابه آن است که فرد در شبکه سیاست‌گذاری نیست و تنها توده‌ای برابر فرض‌شده، می‌توانند مخاطب قرار گیرند.

بدون آمار و اطلاعات منسجم نمی‌توان وضعیت عادی را بهبود بخشید و همین‌طور در شرایط بحرانی تنها سرمایه‌های ملی هدر خواهد رفت؛ بنابراین سیاست‌گذاری برای لحظات بحرانی نیاز به حکومت‌مندی دارد که در شرایط عادی شاخص‌های رفاه جمعی را ارتقا داده است و زمان بحران سعی می‌کند با تعلیق بخشی از رفاه تعادل کشور را برای دفاع از جامعه حفظ کند.

* دکتر روح‌اله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی است.