دعوا بر سر غربالگری و سقط جنین

فرادید | درحالی که طرح لغو غربالگری به فراموشی سپرده شده بود، اواخر اسفندماه ۹۹، طرحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ماجرای جنجالی حذف غربالگری مادران باردار را که با واکنش منفی افکار عمومی و کارشناسان همراه شده بود را ادامه دار کرد.

به گزارش فرادید؛ طبق گفته‌های مجلسیان، مصوبه جدید مجلس به نام «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» مهمترین اقدام جمعیتی در تاریخ ایران است. این طرح که در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است، در مواردی مجلس می‌تواند امور را به کمیسیون‌ها واگذار کند و همه بند‌های آنچه در کمیسیون‌ها به تصویب می‌رسد، علاوه بر آنکه در صحن مجلس خوانده نشده و به تصویب می‌رسد بلکه مدت اجرای آن به صورت آزمایشی مشخص شده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

این طرح ۷۴ ماده دارد که در ۲۲ صفحه تنظیم شده است، اما زمانی که طرح تصویب شد افکار عمومی از جزئیات آن خبر نداشتند و همین امر سبب شد تا واکنشی هم به تصویب آن نداشته باشند. اما چند روزی است انتقادات کارشناسان و جامعه پزشکی از این طرح به‌ویژه دو ماده ۵۳ و ۵۶ این مصوبه، باعث جلب توجه افکار عمومی شده است.

بر اساس دو ماده ۵۳ و ۵۶ این موصوبه، غربالگری و سقط درمانی در کشور محدود شده و در شرایط خاصی امکان‌پذیر خواهد بود. در تبصره ۲ ماده ۵۳ این مصوبه آمده است: «هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست.»

همچنین براساس ماده ۵۶، قانون دستورالعمل اجرایی سقط باید در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی، سه فقیه (با نظر رئیس قوه قضائیه)، سه نفر متخصص (با معرفی وزارت بهداشت)، یک نفر قاضی دیوان عالی کشور و یکی متخصص پزشکی قانونی تدوین و تصویب شود و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب سال ۸۴ ملغی شود.

پس از تصویب این طرح، هیات مدیره مجمع و روسا و نمایندگان انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران، در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نهم هشدار داده است که دو ماده مرتبط با سقط جنین که در «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به تصویب رسیده، به صورت غیر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن مراتب علمی تدوین شده و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و غیر منطقی است.

روسای انجمن‌های علمی گروه پزشکی معتقدند طرح جدید مجلس، قانون متقن و موثر قبلی را نسخ خواهد کرد و با تعبیه نهاد‌های جدید موازی سقط جنین در کشور، سرنوشتی موهوم و نامعلوم خواهد یافت. چراکه در صورت تصویب این طرح در شورای نگهبان، قانون قبلی مربوط به سقط جنین که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده بود نسخ می‌شود.

طبق طرح غربالگری که سال ۱۳۸۴، تمامی زنان باردار اجازه داشتند که با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی گزینه سقط جنین را انتخاب کنند. این روش به مدت ۱۵ سال مانع به دنیا آمدن کودکانی شد که یا زندگی مادر را به خطر می‌انداختند، یا عمرشان کوتاه و پرمشقت بود، یا نقص کروموزومی داشتند.

اما به طور کلی سقط جنین، مگر در موارد بسیار خاص، غیر قانونی بود و قانون سال ۱۳۸۴ به معنای آزادی انتخاب سقط جنین برای زنان باردار نبود و مجوز آن تنها در مواردی اعمال می‌شد که یا احتمال ابتلای کودک به ناهنجاری ژنتیکی وجود داشت و یا ممکن بود، سلامت مادر به خطر بیفتد، اما در طرح جدید ممکن است شرایط عوض است.

در پی تصویب طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده، برخی از پزشکان و صاحب نظران نسبت به ماده ۵۳ و ۵۶ این مصوبه اعتراض خود را اعلام کردند.

اعظم‌السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی در انتقاد به این دو ماده گفته است که بر اساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از ۲ فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.

همچنین، محمدرضا اسدی، نایب رئیس انجمن کاردرمانی ایران، در اعتراض به دو ماده ۵۳ و ۵۶ این ماده گفته که «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس تنها روی کاغذ زیباست و بعید به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی کنونی اجرایی شود. در این طرح، راه جلوگیری از بروز معلولیت را سخت‌تر کرده‌اند. ممکن است خانواده فرزند معلول خود را در همان بیمارستان رها کند و این فرزند از شیرخوارگاه‌ها و مراکز مراقبتی بهزیستی سر دربیاورد. این در حالیست که در این مجلس تاکنون فراکسیون معلولان تشکیل نشده است. در این میان سازمان‌های نظام پزشکی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی، وزیران بهداشت و رفاه به صورت جداگانه درباره این دو ماده قانونی مصاحبه یا با شورای نگهبان مکاتبه کرده و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.»

سیدمحمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، علاوه بر انتقاد به این دو ماده اعلام کرد: «براساس قواعد فقهی، لاضرر و لاحرج، ملازمه و ضرورت این مصوبه خلاف شرع بوده و قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ را نیز نسخ می‌کند. رهبر معظم انقلاب از سال ۷۵ تا ۸۷، چهار استفتا در رابطه با بحث سقط درمانی جنین، معلول، عقب‌مانده و ناقص‌الخلقه که موجب عسر و حرج خانواده می‌شود، دارند که این استفتائات همچنان برقرار بوده و در سایت ایشان هم موجود است.»

اکرمی می‌گوید در این رابطه مکاتبه‌ای با امضای ۵ انجمن علمی با رهبری داشته اند. همچنین نامه‌ای با ۱۲ امضای انجمن‌های علمی به شورای نگهبان ارسال کردند که ۸۷ انجمن علمی در بیانیه‌ای نسبت به این مواد ایراد گرفته‌اند.

او به ایرادات دیگر این مصوبه اشاره کرد و گفت: «براساس ماده یک این مصوبه، ستاد ملی در شورای انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود که فقط یک صندلی از وزارت بهداشت دارد. در ماده ۵۱ آمده: فروش هرگونه اقلام بهداشتی پیشگیری از بارداری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تابعه ممنوع است که در نتیجه به افزایش بیماری‌های مقاربتی منجر خواهد شد. در صورت نسخ قانون سقط درمانی و غربالگری که به شدت در ماده ۵۳ محدود شده است، سقط غیربهداشتی و جنایی افزایش می‌یابد و در مجموع جمعیت کاهش پیدا می‌کند.»

کرمی معتقد است که خطر بعدی این است که مادران باردار برای تشخیص بیماران ژنتیکی به سمت کشور‌های همسایه بروند. به گفته رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، متاسفانه طراحان فقط به موضوع سندروم دوان به عنوان یک معلولیت نگاه می‌کنند. در حالی که بیماری‌های بسیار صعب‌العلاجی وجود دارد که منجر به معلولیت می‌شود.

افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی، با بیان اینکه نمایندگان مجلس می‌گویند دو ماده ۵۳ و ۵۶ این طرح به معنی حذف غربالگری نیست، گفت: «اما در این مصوبه «فرآیند غربالگری طولانی و پروسه آن سخت‌تر شده است. طرح مصوب مجلس نه فقط هدف «فرزندآوری» را تامین نمی‌کند بلکه علیه آن است؛ زیرا در نبود غربالگری، برخی از زوج‌ها به خاطر نگرانی از داشتن فرزند معلول تن به فرزندآوری نمی‌دهند.»

او می‌گوید که در هشت سال گذشته حدود هفت‌هزار و ۶۰۰ مورد جنین دارای اختلالات ژنتیکی برای سقط به پزشکی قانونی ارجاع داده شد که «سالانه بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ مورد» بوده است. طبق گفته‌های صفاری فرد، نمایندگان مجلس در تدوین و تصویب این طرح از سازمان بهزیستی نظرخواهی نکردند و وزیر رفاه نامه‌ای هم اعتراضی درباره دو ماده ۵۳ و ۵۶ این قانون که مربوط به غربالگری است به شورای نگهبان فرستاده است.

حمیدرضا صالحی، متخصص ژنتیک هم بر این باور است که حذف غربالگری مادران باردار به معنای حذف مهمترین راهکار شناسایی جنین‌های بیماری است که هیچ روشی برای درمان آن‌ها وجود ندارد و همواره خانواده هایشان تحت فشار اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.

همچنین مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت نیز نسبت به منع غربالگری اعتراض کرده و گفته که با اجرایی شدن این مصوبه، احتمال افزایش سقط‌های غیرقانونی وجود دارد چرا که بسیاری از مادران باردار با وجود تایید پزشکان مجوز سقط درمانی نمی‌گیرند و این احتمال وجود دارد که این مادران باردار سراغ روش‌های غیرقانونی برای سقط جنین بروند.

او به سقط درمانی هم اشاره کرد و گفت: «سالیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوزاد متولد می‌شوند و با غربالگری ۸ هزار جنین با اختلال ژنتیکی و ناهنجاری‌های بزرگ سقط درمانی می‌شوند و با تصویب طرح جدید مجلس بسیاری از این جنین‌ها متولد خواهند شد.»