سفر در زمان؛ میلسپو: ایران اختیار کیسه پول را به من داد

کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است. آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود.

اختیار و همبستگی

به طور کلی، ترتیبات قانونی که من پیشنهاد کردم و ایرانیان پذیرفتند، با اختیارات و فرصت‌هایی که به شوستر داده شده بود، از نزدیک تطبیق می‌کرد. با این حال، قرارداد من صرفاً تقلید از قرارداد‌های پیشین نبود، بلکه بر پایه معلومات ایرانیان از سیاست و اخلاق و با توجه به وجهه آمریکا در این بخش از جهان طراحی شده بود. حضور آمریکاییان در ایران، که توسط دو هیئت قبلی پایه‌گذاری شده بود، به شدت با آثار و خاطراتی که سایر ملیت‌ها در این کشور بر جای گذاشته بودند متفاوت بود.

آمریکاییان بدون تردید با بی‌طرفی کامل و صرفاً برای ایران کار کرده بودند، بدون آنکه هیچ تعهد سیاسی یا اقتصادی نسبت به کشور خود داشته باشند. وظیفه آنان نه تنها برای کشوری که آنها را استخدام کرده بود، بلکه برای شهرت و آینده خودشان نیز بسیار مهم و پرمعنا بود. علاوه بر این، از آنجا که در مشرق زمین درباره آمریکا و آمریکاییان غالباً از روی رفتار کسانی قضاوت می‌کنند که از این منطقه بازدید می‌کنند، آمریکاییان در ایران مسئولیتی سنگین در حفظ و ارتقای آبروی کشور خود داشتند.

به همین دلیل، آمریکاییانی که برای انجام وظایف مالی فراخوانده شده بودند، که کلید کلیه برنامه‌های اصلاحی و پیشرفت به شمار می‌رفت، اصرار داشتند که فرصت کافی برای انجام وظیفه به آنان داده شود و در محدوده حقوقی که به آنان اعطا شده بود، با هرگونه فشار، چه از سوی ایرانیان و چه از سوی یگانگان، مقاومت می‌کردند.

طرز رفتار و روش ما نیز در این خصوص، نظر مساعدی را که ایرانیان نسبت به ما داشتند، به نحو گسترده‌ای تقویت می‌کرد. من در سال ۱۹۴۲ هیچ دلیلی نمی‌دیدم و ظاهراً دیگران هم نمی‌دیدند که باید این طرز رفتار را تغییر دهیم یا با سنت دیرینه خود قطع رابطه کنیم.

قرارداد جدید من شامل دو اصل اساسی بود:

اختیار و همبستگی.

اختیاراتی که قرارداد به من تفویض می‌کرد، شامل موارد زیر بود:
۱.     تهیه بودجه دولت به شرط تصویب وزیر دارایی، هیئت وزیران و مجلس.
۲.     نظارت بر پرداخت‌ها و تعهدات مالی؛ یعنی دولت ایران متعهد شد هیچ هزینه‌ای نکند و هیچ تعهدی بر عهده نگیرد مگر با امضای وزیر دارایی و شخص من.
۳.     نظارت بر پرسنل؛ پس از مشورت با وزیر دارایی، من اجازه داشتم رؤسا و کارمندان دستگاه مالی کشور یا سایر سازمان‌های دولتی که از بودجه دولت استفاده می‌کردند یا با سرمایه دولت تأسیس شده بودند را استخدام، ترفیع، تنزل یا اخراج کنم.
۴.     تجدید سازمان دستگاه مالی کشور به شرط تصویب وزیر دارایی.
۵.     اداره و تصدی امور مالی کشور تحت نظارت کلی وزیر دارایی.

این اختیارات اساسی من بود، هرچند یکی از آنها یعنی «اختیار کیسه پول» جنبه منفی داشت. سه مورد دیگر با وزیر دارایی مشترکاً اجرا می‌شد و در یک مورد مشروط به تصویب او بود و در دو مورد دیگر با مشورت یا نظارت کلی او انجام می‌شد. اختیارات نهایی در نهایت در دست مجلس یا هیئت وزیران بود. برای همکاری و ایجاد تفاهم با این نهادها، در قرارداد من ماده‌ای وجود داشت که به من اجازه می‌داد در جلسات هیئت وزیران یا کمیسیون‌های مجلس حضور یابم، وقتی مسائل مالی مطرح می‌شد.

مالیه کلید تجدید حیات و اعتبار ایران بود، اما در کشوری که سیاست و فشار‌های ناشی از منافع شخصی بر سازمان‌های مالی بسیار زیاد بود، اگر مستخدمین آمریکایی صرفاً «مستشار» بودند، نظر مشورتی آنها نادیده گرفته می‌شد و حضورشان بی‌فایده بود. این موضوع حتی می‌توانست این تصور نادرست را ایجاد کند که اصلاحات انجام گرفته است، در حالی که نتیجه معکوس داشت.

اختیارات ذکر شده به رئیس کل دارایی، یعنی رئیس هیئت، تفویض شده بود و سایر اعضای هیئت، مانند تمامی مستخدمین ایرانی در سازمان‌های مالی، در برابر او مسئول بودند. این ترتیب برای تضمین همبستگی میان اعضای هیئت ضروری بود. همبستگی شامل بسیاری از الزامات و شرایط می‌شود که در مجموع سازمان اجرایی مؤثر را ایجاد و حفظ می‌کند.

در ایران، جایی که افراد برای ایجاد اخلال در کار گروه از رذیلانه‌ترین وسایل استفاده می‌کنند، همبستگی اهمیت حیاتی دارد. به گفته بنجامین فرانکلین در ۱۷۸۷ در فیلادلفیا: «همه ما باید خودمان را به یکدیگر ببندیم وگرنه جداگانه حلق‌آویز خواهیم شد.» هیئت ما نیز بر این اساس توافق کرد که اعضا دسته‌جمعی پشت سر رئیس خود بایستند، به او گزارش دهند و از طریق او دستور بگیرند. وفاداری تلویحی بود، اما در روابط بین اعضا اهمیت حیاتی داشت.

هدف و وظایف اجرایی ما ایجاب می‌کرد که بسیاری از اعضای هیئت مشاغل اجرایی را احراز کنند و بخش بزرگی از اختیارات من به همکارانم تفویض شود. این تفویض اختیار مستلزم انتظار وفاداری از کارمندان آمریکایی و ایرانی بود.

ما خود را با سازمان اداری ایران تطبیق داده و در عمل به اجرای وزارت دارایی می‌پرداختیم، بخش بالای سلسله مراتب اداری را تشکیل می‌دادیم و مسئولیت‌هایمان مشخص بود. برای وحدت خط مشی و همکاری، گروهی متناسب تشکیل داده بودیم. قرارداد استخدام من مقرر می‌داشت که این ترتیبات اداری به مدت پنج سال اجرا شود، مگر آنکه در پایان سه سال توسط یکی از طرفین لغو شود.

داشتن فرصت کافی برای انجام وظیفه الزامی بدیهی بود، به ویژه در جایی که مردم انتظار و توقع بسیار زیاد و سریع دارند. برای تکمیل برنامه، دوره سه ساله کوتاه بود، اما کافی برای راه‌اندازی دستگاه، اجرای برنامه و نشان دادن انتظارات لازم بود.

قرارداد جدید، با توجه به احساسات ملی در ایران، از دو جهت با قرارداد سابق متفاوت بود:
۱.     در قرارداد قبلی، اختلافات تفسیر قرارداد به داوری ارجاع می‌شد، اما این موضوع مغایر با حاکمیت کشور تلقی شد و در قرارداد جدید، اختلافات برای اخذ تصمیم به مجلس ارجاع شد.
۲.     در قرارداد قبلی، دولت متعهد بود قبل از اعطای هرگونه امتیاز با من مشورت کند، اما این تعهد در قرارداد جدید حذف شد.

قرارداد پیشنهادی من بدون هیچ مخالفتی از جانب وزارت خارجه تصویب شد و با ۷۰ رأی موافق و ۳ رأی ممتنع به قانون تبدیل شد. از مذاکرات مجلس چنین برمی‌آید که برخی نمایندگان وظایف واگذار شده را تشریفاتی تلقی می‌کردند، در حالی که تعداد اندکی هیئت را ابزار اجرای نظارت مالی می‌دانستند.

منبع: انتخاب