چه کسی مالکِ ژن‌های دریای آزاد است؟
مواد ژنتیکیِ موجودات زنده دریای آزاد و داده‌های دیجیتالی‌ای که از توالی‌یابیِ ژنتیکی آن‌ها به دست می‌آید می‌تواند در تولید محصولاتی که بالقوه میلیارد‌ها دلار ارزش دارند صرف شود.
فرادید | موجوداتِ زنده اقیانوس، از گیاهان تا حیوانات، پایه بسیاری از دارو‌های موفق از جمله رمدسیویر و هالاون هستند که اولی نخستین داروی تأیید‌شده برای درمان کووید و دومی یک داروی ضدسرطان قوی است که از یک اسفنج دریایی به‌دست می‌آید و فروش سالانه آن بیش از ۳۰۰ میلیون دلار است.
به گزارش فرادید؛ مواد ژنتیکیِ موجودات زنده دریای آزاد و داده‌های دیجیتالی‌ای که از توالی‌یابیِ ژنتیکی آن‌ها به دست می‌آید می‌تواند در تولید محصولاتی که بالقوه میلیارد‌ها دلار ارزش دارند صرف شود. اما چه کسی مالک این منابعی است که روی کاغذ متعلق به تمام جهان هستند و چه کسی واقعاً از آن‌ها منفعت می‌برد؟
تحتِ کنوانسیونِ سازمان ملل درباره قانون دریا‌ها (UNCLOS)، کشور‌ها حق استخراج از دریا‌های بین‌المللی و منفعت بردن از ماهیگیری در آن‌ها را دارند. اما باید مواد معدنی‌ای را که از بستر دریا‌های بین‌المللی به دست می‌آورند و بر اساسِ کنوانسیون سازمان ملل «میراثِ مشترک» همه انسان‌هاست، با دیگر کشور‌های جهان سهیم شوند.
اما توافق‌نامه الزام‌آوری درباره سهیم‌شدنِ منابع ژنتیکی دریایی‌ای که یا در آب‌های بین‌المللی یا در بستر آن کشف می‌شوند، وجود ندارد. سپتامبر گذشته، ۱۶۸ کشور جهان در گفتگو‌های سازمان ملل شرکت کردند تا این دوراهی را با پیشنهاد یک توافق‌نامه درباره دریا‌های آزاد حل کنند. این تلاش خدمتی بزرگ به طرحی جهانی برای محافظت از ۳۰ درصد از اقیانوس‌های جهان تا سال ۲۰۳۰، با نامِ ۳۰ در ۳۰، توصیف شده است. بسیاری از دانشمندان می‌گویند که این هدف برای حفظِ سلامت اقیانوس‌ها، متوقف کردنِ نابودیِ تنوع زیستِ دریایی و پیش‌گیری از سقوطِ شیلات در سراسر جهان ضروری است.
محققان از دهه ۱۹۵۰ تقریباً ۳۴۰۰۰ ترکیبِ دریایی با ظرفیتِ تجاری برای تنوعِ گسترده‌ای از مصارف را کشف کرده‌اند. یک نوع پروتئینِ ضدیخ که از یک نوع ماهی آب‌های سرد به دست می‌آید، می‌تواند بافتِ زیستی را بهبود ببخشد و یک نوع آنزیم که از نوعی میکروب در مید‌آتلانتیک‌ریج به دست آمده است در تولید یک نوع سوختِ زیستی استفاده می‌شود.
شرکت‌ها تاکنون توانسته‌اند ده‌ها دارو را از موجوداتِ دریایی که در درون آب‌های ملی زندگی می‌کنند، تولید کنند. این دارو‌ها شاملِ رمدسیویر و هاوالان است که پیش‌از‌این نیز به آن‌ها اشاره شد. دارو‌های دیگر ازیدوتیمیدین، نخستین داروی تأیید‌شده برای درمان اچ‌آی‌وی و یودندِلیس، دارویی برای درمان سرطان تخمدان است.
اکنون دانشمندان در کشور‌هایی که برنامه‌های تحقیقاتیِ پیشرفته دارند به دنبال ژنوم‌های کشف‌نشده موجوداتِ زنده دریا‌های آزاد به عنوانِ بازیگرانِ اصلی در صنعتِ بیوتکنولوژیِ دریایی هستند که انتظار می‌رود ارزش آن تا سال ۲۰۲۵ به ۶.۴ میلیارد دلار برسد.
در گفتگو‌های سازمان ملل، مذاکره‌کنندگان قصد داشتند از کنوانسیونِ ناگویا که بخشی از کنوانسیونِ سازمان ملل درباره تنوع زیستی است، برای رسیدن به توافق‌نامه‌ای برای استفاده از دریا‌های آزاد راهنمایی بگیرند. کنوانسیونِ ناگویا استفاده از منابع ژنتیکی که در زمین و ساحلِ به دست می‌آید را تنظیم می‌کند. این توافق‌نامه تجاری‌سازیِ تنوع زیستی توسط کشور‌ها یا شرکت‌ها را فراهم می‌کند و درعینِ حال حقوقِ مالکانِ اصلی این منابع ـ مثل مردمانِ بومی ـ را به رسمیت شناخته و آن‌ها را شایسته دریافت غرامت می‌داند. پروتکلِ ناگویا تاکنون به یک توافق موفقیت‌آمیز در سال ۲۰۱۹ رسیده که بر اساس آن صنعتِ چای رویبوس در آفریقای جنوبی ملزم شده که سالانه ۱.۵ درصد از قیمتِ محصولاتِ خام خود را به جوامعِ محلی پرداخت کند.
چنین قوانینی هنوز برای استفاده از دریا‌های آزاد وجود ندارد. رسیدن به چنین توافقی چالش‌برانگیز است و یکی از دلایلش آن است که منابع ژنتیکیِ دریایی در آب‌های بین‌المللی متعلق به هیچ‌کس نیستند.
در طول تاریخ، اعضای سازمان ملل مثل انگلستان، اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن که تکنولوژی، پول و تواناییِ کاووش در اعماق دریا‌ها را دارند، خواهانِ امتیاز استفاده از منابع ژنتیکیِ دریا‌های آزاد بوده‌اند. کشور‌های درحالِ توسعه مثلِ آفریقای جنوبی اعلام کرده‌اند که هر نوع منفعت، داده یا هر نوع سود دیگری که از کاووش منابع ژنتیکیِ بستر دریا‌های آزاد به دست آید باید با سایر کشور‌ها تقسیم شود.
کریستینا جرده، مشاور ارشد سیاست‌گذاریِ دریا‌های آزاد در اتحادیه بین‌المللی حفظِ طبیعت، می‌گوید: «این یک سرمایه‌گذاری کاملاً جدید است و یک سرمایه‌گذاری بزرگ است که بسیاری از کشور‌های درحالِ توسعه از آن کنار گذاشته شده‌اند. آن‌ها می‌خواهند محترم شمرده شوند و از طرفِ دیگر می‌خواهند بتوانند در تحقیقات شرکت داده شوند و از منافع آن بهره‌مند شوند.»
مشارکت‌کنندگان در مذاکرات سازمان ملل ـ برای اولین‌بار بعد از ۲۰ سال ـ بروی اصولی درباره به‌اشتراک‌گذاری منافع مالی‌ای که از تجاری‌سازیِ منابع ژنتیکیِ دریایی به دست می‌آید، توافق کردند. اما در هفته آخرِ مذاکرات بسیاری از مذاکره‌کنندگان بسیاری از سیستم‌های پیشنهادی برای به اشتراک‌گذاریِ پول را رد کردند. یکی از پیشنهادها، برنامه مبتنی بر امتیاز بود که براساس آن درصدی از فروش ارزشی که از منابع ژنتیکیِ دریایی به دست می‌آید باید توسط شرکت‌ها به یک صندوق پرداخت شود.
این پول باید برای تربیتِ دانشمندان، انتقال تکنولوژی و رسیدن به اهدافِ محافظت از محیط‌زیست مثلِ تأسیس مناطق محافظت‌شده دریایی استفاده شود. کشور‌های توسعه‌یافته این اصول را به لحاظِ مالی تنبیهی و سنگین می‌دیدند، زیرا نیازمندِ سیستم‌های «ردیابی» بود تا بتوانند کنترل کنند که صنایعِ مرتبط (مثل صنایع شیمیایی، داروسازی و آرایشی) چطور به منافع حاصل از ژنوم‌های اقیانوسی دسترسی پیدا می‌کنند و از آن‌ها منفعت می‌برند.
یکی از انتقاد‌هایی که به پروتکل نگویا وارد است آن است که بسیار سختگیرانه است: براساسِ این پروتکل دانشمندان باید مجوز‌هایی برای درسترسی و جمع‌آوری نمونه‌های زیستی دریافت کنند که باعث شده است بسیاری از دانشمندانِ خارجی نتوانند تحقیقاتِ کلاسیک و ابتدایی را در کشو‌های خاصی مثل کلمبیا و سریلانکا انجام دهند. مذاکره‌کنندگان اکنون نگرانند که قوانینِ مشابهی برای استفاده از دریا‌های آزاد تصویب شود.
یکی دیگر از پیشنهادها تمام کشو‌های عضوِ سازمان‌ملل را ملزم می‌کرد که پرداخت‌های اولیه را به یک صندوق واریز کنند. براساسِ این پیشنهاد دولت‌ها با توجه به سطحی که کشورشان در صنعتِ بیوتکنولوژیِ دریایی فعال بود، می‌بایست به صندوق کمک می‌کردند. کشور‌های توسعه‌یافته ارقام اولیه‌ای که در نیویورک پیشنهاد شد را ناکافی می‌دانستند.
آنچه مسئله را پیچیده‌تر می‌کند این حقیقت است که منابع ژنتیکی فقط شاملِ گونه‌های فیزیکی نیستند بلکه شاملِ داده‌هایی درباره توالی‌یابی ژنتیکی هستند که در بانکِ ژن ذخیره می‌شود. این داده‌ها بعداً می‌توانند دانلود شوند و در ترکیباتی که در آزمایشگاه‌ها وجود دارند تلفیق شوند و برای توسعه یک محصول جدید مورد استفاده قرار گیرند.
این اطلاعاتِ توالیِ دیجیتالی تمامِ چیزی هستند که شرکت‌ها برای خلق و تولید انبوه یک محصول به آن نیاز دارند. برای مثال kahalalide F ـ ترکیبی که از حلزون دریایی به دست آمده و اکنون مشغول آزمایش روی سرطان و پزوریاسیس است ـ به صورت صنعتی و بر مبنای اطلاعاتِ توالیِ دیجیتالی تولید شده است. وقتی شرکتِ اسپانیاییِ فارمامار مجوز آن را به یک شرکتِ آمریکایی به نامِ مدیمتریکس داد تا آن را روی پزوریاسیس امتحان کند، تمام چیزی که این شرکت نیاز داشت داده‌های توالی یا کد‌های کامپیوتری بود.
رابرت بلاسیاک، محقق اقیانوس در استکهلم، می‌گوید: «دیگر گذشت آن زمانی که تمرکز دانشمندان روی جمع‌آوریِ ماهی گورخری یا ستاره‌ای بود تا بتوانند یک نمونه کوچک از آن‌ها بگیرند و توالی ژنتیکی آن‌ها را جمع‌آوری کنند. درحالِ حاضر، شما حتی ممکن است نیازی به ماهی گورخری نداشته باشید.»
تولید محصولات از اطلاعاتِ توالی ژنتیکیِ دیجیتال مزایای بسیار وسیعی دارد: این رویکرد نیازی به پرورش حیواناتِ دریایی، گیاهان یا میکروارگانیسم‌ها نمی‌بیند و ظرفیتِ احتمالی تجاری آن، به دلیل اینکه می‌توان توالی ژنتیکی را چندین‌بار به صورتِ آنلاین فروخت، بسیار زیاد است.
اطلاعاتِ توالی ژنتیکیِ دیجیتال اکنون هیچ قانونی ندارد. کشور‌های عضو سازمان ملل از گنجاندنِ اطلاعاتِ توالیِ ژنتیکیِ دیجیتال در هر طرحِ اشتراکی پولی برای دریا‌های آزاد احتیاط می‌کنند، زیرا ردیابی منشأ چنین اطلاعاتی پس از ترکیب در یک محصول عملاً غیرممکن است. وقتی محصول از ژن‌های چندین نمونه متفاوت تولید شده باشد، ردیابی آن سخت‌تر و پیچیده‌تر نیز می‌شود.
برای مثال، محققان آلمانی توانسته‌اند توالی ژنتیکیِ مسئولِ تولیدِ اسید‌های چرب امگا ۳ را در میکروب‌های دریایی رمزگشایی کنند و سپس این توالی را در گیاه کلزا قرار داده‌اند تا روغنِ کانولای غنی از امگا ۳ را برای مصرف انسانی تولید کنند.
منبع: Scientific American
ترجمه: سایت فرادید
