چرا کمیته دستمزد ۱۴۰۲ برگزار نشد؟

محمدرضا تاجیک بر «لزوم محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معیشت خانوار» تاکید می‌کند و معتقد است؛ بدون عدد و رقم سبدِ معیشت، مذاکرات مزدی در ریل قانونی نخواهد افتاد.

تا پایان روز بیست و چهارم دیماه، خبری از تشکیل کمیته‌ی دستمزد شورایعالی کار نشده. «اوضاع معاش بحرانی‌تر از همیشه است و تاخیر دولت بیشتر.»، محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار) با بیان این مساله، بر «لزوم محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معیشت خانوار» تاکید می‌کند و معتقد است؛ بدون عدد و رقم سبدِ معیشت، مذاکرات مزدی در ریل قانونی نخواهد افتاد.

این نماینده کارگری با تاکید بر تورم بالای ۵۰ درصد از اظهارنظر‌های جسته گریخته بابت تورم‌زا بودن افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته انتقاد می‌کند.

با توجه به شرایط موجود و افزایش تورم، آیا تشکیل جلسات کمیته‌ی دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، زیادی به تاخیر نیفتاده؛ باید خیلی پیش از این، محاسبات هزینه‌های زندگی و سبد معاش آغاز می‌شد.

جلسات کمیته‌ی دستمزد با توجه به سنوات گذشته - سه چهار سال اخیر- تاخیر دارد، تاخیر طولانی دارد؛ یادم هست که تابستان امسال بود که وزارت کار به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نامه زد که نمایندگان را برای جلسات مزدی معرفی کنند؛ نمایندگان همان زمان معرفی شدند، اما تا امروز علیرغم گذشت چند ماه، هنوز هیچ جلسه‌ای در خصوص معیشت و سبد هزینه‌های زندگی شکل نگرفته است.

هنوز دعوتنامه برای نشست شورایعالی کارِ این ماه نیامده؟

هنوز دعوتنامه‌ای به دست ما نرسیده؛ شورایعالی کار طبق گفته‌ی وزیر کار قرار شده بیست و هفتم یا بیست و هشتم هر ماه برگزار شود؛ تا امروز (بیست و چهار دی) دعوتنامه به دست ما نرسیده؛ وزیر کار در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده بود پایان ماه جاری، مذاکرات و نشست‌های دستمزد آغاز می‌شود، اما تا امروز هنوز خبری از تشکیل جلسه نیست.

انتظار شما به به عنوان یکی از نمایندگان کارگران، از مذاکرات مزدی امسال چیست؛ نباید محاسبات سبد معیشت انجام شود؟ به نظر می‌رسد رغبت چندانی برای ورود به محاسبات سبد وجود ندارد؛ شما چگونه موضع‌گیری می‌کنید؟

محاسبه‌ی سبد معیشت، صد درصد یک ضرورت است و نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند. شرکای اجتماعی ما بر تعیین دستمزد مطابق قانون اصرار دارند، اما برداشت آن‌ها از قانون، فقط مزد منطقه‌ای و مزد صنایع است، در حالیکه قانونگزار در تبصره ۲ ماده ۴۱ تاکید کرده مزد تعیین شده باید بتواند معاش یک خانوار کارگری را تامین کند. در تبصره یک ماده ۴۱ آمده «با توجه به تورم»، اما تاکید اصلی قانونگزار در ماده ۴۱ در تبصره دو آمده که همان هزینه‌های زندگی و بحث سبد معیشت است؛ بنابراین تعیین مزد مطابق قانون یعنی تعیین مزد براساس نرخ سبد معیشت خانوار.

امسال باتوجه به شرایط معیشتی چقدر تعیین دستمزد مطابق رقم سبد معیشت و توجه به بند دوم ماده ۴۱ بیشتر از قبل اهمیت دارد؟

امسال با توجه به آزادسازی ارز و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد غیررسمی و همچنین گران شدن ارز نیمایی، تورم افسارگسیخته‌ای به هزینه‌ی زندگی کارگران تحمیل شده؛ توقع این بود که دولت به کمک آحاد جمعیت کشور که همان کارگران هستند، بیاید و با ارائه‌ی حداقل دو بسته‌ی پیشنهادی به حل نسبی بحران معیشت کمک کند. حداقل خواسته‌ی ما این است که دولت با توجه به افزایش قیمت‌ها بیاید مساله معیشت کارگران را در نظر بگیرد و هرچه سریع‌تر جلسات کارشناسی هزینه‌های زندگی را برگزار کند. ما توقع داریم نگاه دولت به مزد تعیینی، مطابق الزام قانون باشد، با این دیدگاه به جلسات بیاید.

با توجه به بودجه پیشنهادی و صحبت‌های دولتمردان باید صادقانه بگویم، گویا دیدگاه خوبی در مورد دستمزد وجود ندارد. این خوب نیست که برخی دولتمردان در رسانه‌ها بخواهند تورم را بر دوش شورایعالی کار و افزایش دستمزد و به طور مشخص نمایندگان کارگری بیندازند که تورمی که در ۱۴۰۱ به وجود آمده و بالای ۵۰ درصد است، به دلیل زیاد شدن دستمزد کارگران بوده است. اگر دولتمردان منابع و مصارف کشور را درست تنظیم و صورت‌بندی کنند و مصارف را در جا‌هایی که می‌توانند کنترل کنند، سراغ فرافکنی نمی‌آیند که به خاطر افزایش مزد این اتفاق افتاده!

لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شده؛ در این لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده؛ دیدگاه شما چیست اگر دولت بخواهد با این اعداد و ارقام به شورایعالی کار بیاید و از افزایش مزد حول و حوش همین رقم دفاع کند؟

این اعداد اصلاً منطقی نیست؛ ما دو آیتم برای افزایش مزد کارگران داریم؛ آیتم اول «نگاه به تورم» است، تورم بالای ۵۰ درصدی، افزایش مزد ۲۰ درصدی را اصلاً توجیه نمی‌کند؛ آیتم دوم سبد معیشت است که اگر نرخ آن حساب شود، از دو برابر پارسال هم بیشتر شده؛ ما سال قبل نیز همین چالش را داشتیم؛ توقع این است که مطابق قانون، مذاکره شود و تصمیم‌گیری شود؛ علاوه بر اینها، قطعاً تورم لمس شده توسط جامعه‌ی کارگری و خانوار‌های کارگری بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار ایران است. در یک نگاه تاکتیکی، باید اقلام تاثیرگذار بر سبد معیشت خانوار‌های کارگری و تورم این اقلام را محاسبه و بررسی کنیم؛ نه اینکه به تورم رسمی مرکز آمار تکیه کنیم؛ چراکه خیلی از اقلام در سبد تورمی مرکز آمار وجود دارد که اتفاقاً وزن بالایی هم دارد، اما در سبد معیشت خانوار‌های کارگری تاثیر و وزن چندانی ندارد؛ به همین دلیل است که محاسبات سبد معیشت خانوار‌ها و تعیین تورم حادث بر سبد، اهمیت بسیار دارد.

در همین یکی دو ماه اخیر، همه شاهد بودیم که چه اتفاقاتی به خاطر بالا رفتن نرخ ارز افتاد و چقدر هزینه‌های اصلی زندگی خانوار‌های کارگری افزایش یافت؛ در این مدت، کالا‌های مورد نیاز زندگی کارگران -چه اقلام خوراکی و چه اقلام غیرخوراکی- افزایشی داشته است؛ بنابراین این امر که «چقدر سبد معیشت خانوار‌های کارگری گران شده است» و «تورم ملموس کارگران در این مدت چقدر بوده است» حایز اهمیت بسیار است و باید در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. تورم - تورم رسمی مرکز آمار- معیار مناسبی برای افزایش دستمزد کارگران نیست؛ ۲۰ درصد یا عدد‌هایی مانند این توجیه منطقی ندارد آنهم وقتی همان تورم رسمی بالای ۵۰ درصد است.

منبع: ایلنا