تفاوت حکمرانی خوب با توسعه گرا

تجربیات توسعه اقتصادی در کشور‌های صنعتی نوظهور، حکایت از آن دارد که یک استراتژی توسعه صنعتی خاص مانند اعطای امتیاز یادگیری با توجه به بستر نهاد‌های بومی و خاص هر کشور و توزیع قدرت سازمانی آن به‌عنوان استقرار سیاسی بر اتخاد سیاست‌ها و نهاد‌های خوب مانند خصوصی‌سازی، مبارزه با فساد یا اعمال حاکمیت قانون اولویت دارد.

بحران‌های مالی جهانی و تشدید توسعه‌نیافتگی و فقر در بسیاری از کشور‌ها مجددا به بحث و مجادلات درخصوص قدرت مکاتب اقتصادی در تبیین شرایط و نتایج سیاست‌های اقتصادی برگرفته از آن‌ها دامن زده است. این گزارش به دنبال شناسایی و ترسیم یک دیدگاه هترودوکسی درباره چگونگی اهمیت سیاست‌ها و نهاد‌ها برای توسعه اقتصادی است و این کار را با مقایسه و کنار هم قرار دادن آن با دیدگاه ارتدوکس انجام می‌دهد.

نتیجه اصلی گزارش در یک جمله این است که دیدگاه ارتدوکس ضعف‌های جدی دارد و رویکرد هترودوکسی حکمرانی توسعه‌ای به جای حکمرانی خوب، امیدوارکننده‌ترین مسیر برای ارتقای قابلیت‌های فناوری، تولیدی و توسعه‌ای و همین‌طور تحقیقات آینده درباره حکمرانی و تحول اقتصادی است.

از فرانک نایت تا هارولد دمستز

نخستین‌بار فرانک نایت بود که نقد‌های جدی را به رویکرد نئوکلاسیک مطرح ساخت، او در کتاب «ریسک، عدم اطمینان و سود» نشان داد که کارآفرینان و مدیران بنگاه وظیفه مهم کاهش عدم اطمینان را بر عهده دارند؛ چیزی که رویکرد نئوکلاسیک به آن نپرداخته بود. رونالد کوز نیز در مقاله معروف «ماهیت بنگاه» نقص دیگر رویکرد جریان اصلی را برملا ساخت و نشان داد که تابع تولید بنگاه نئوکلاسیک در غیاب هزینه‌های مبادله فاصله بسیاری از یک بنگاه در جهان واقعی دارد.

هارولد دمستز نیز نشان داد که مدیریت فرآیند کار، غلبه بر سواری مجانی و تلاش مدیران برای نظارت و حداکثر‌سازی سود بر خلاف مفروضات دیدگاه نئوکلاسیک فرآیندی بی‌هزینه نیست. اما داستان مجادلات دیدگاه ارتدوکسی و هترودوکسی به بنگاه و عملکرد آن ختم نمی‌شود؛ لاوریدس لاوریدسن (۲۰۱۲) نشان می‌دهد که این مجادلات فرا‌تر از سطح بنگاه است و پیرامون بهترین سیاست‌ها برای توسعه اقتصادی نیز وجود دارد.

اقتصاد ارتدوکس و هترودوکس (نظریه و عمل)

در طول بیش از سه دهه گذشته، موسسات مالی بین‌المللی و اکثر وام‌دهندگان جهانی تحت سلطه یک باور ارتدوکس قوی به فضایل جهانی‌سازی اقتصادی، بازار‌های رقابتی، حکمرانی خوب (GG) و تراپی نهادگرایانه جدید قرار داشتند. خلاصه سیاستی این دیدگاه این بود که اگر کشور‌های در حال توسعه بیشتر بازارمحور شوند و اقتصاد خود را روی تجارت خارجی، جریان پول و سرمایه‌گذاری‌های TNC باز کنند و اگر اصلاحات مد نظر حکمرانی خوب مانند مبارزه با فساد و حاکمیت قانون را بپذیرند و اجرا کنند، خود را در یک مسیر رشد پویا خواهند دید که منجر به همگرایی جهانی درآمد و کاهش فقر منطقه‌ای می‌شود.

به‌طور خلاصه، دستور کار توسعه به ترکیبی از سیاست‌های خوب و نهاد‌های خوب تقلیل یافت. این دیدگاه بر خلاف رانت‌های یادگیری و غیر رسمی آلیس آمسدن و نتایج توسعه‌ای آن‌ها در کره‌جنوبی، تایلند و ویتنام بود و همین‌طور چارچوب حل و فصل سیاسی مشتاق‌خان و هزینه‌های اجرا را نادیده می‌گرفت. از طرفی با دیدگاه نورث نیز در تضاد بود؛ زیرا جایی برای اهمیت نهاد‌های غیررسمی و تاثیر آن‌ها بر نتایج سیاست‌ها باقی نمی‌گذاشت. هزینه مبادله بالا در کشور‌های توسعه‌نیافته نیز چندان محل بحث این رویکرد نبود.

اگرچه «رکود بزرگ ۲۰۰۸» ممکن است منجر به ایجاد یک زیرساخت مالی جهانی جدید نشود که بتواند از جهان در برابر بی‌ثباتی مالی و یک رکود مالی بزرگ دیگر در آینده محافظت کند، اما فرصتی برای بازنگری در دیدگاه ارتدوکسی ارائه می‌دهد. در رابطه با توسعه دیررس، بحث درباره اینکه جهانی شدن استراتژی‌های توسعه ملی، به‌ویژه سیاست‌های صنعتی را بیهوده کرده، دشوارتر شده است. به‌طور مشابه، واضح نیست که حکمرانی خوب یک استراتژی توسعه اقتصادی خوب است.

بنابراین، جای تعجب نیست که دیدگاه ارتدوکس با دیدگاهی مخالف که به سیاست‌ها و نهاد‌ها به شیوه‌ای متفاوت می‌نگرد، به چالش کشیده شده است. سیاست‌ها به این معنا مهم هستند که دولت از طریق مداخله موثر باید رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت را هدایت کند. نهاد‌ها لزوما «خوب» نیستند، اما اهمیت دارند؛ زیرا به موازات سیاست‌ها، برای حل و فصل مسائل توسعه مهم هستند و از طرفی ترتیبات سازمانی تعیین می‌کنند که آیا سیاست‌ها به‌طور موثر اجرا می‌شوند یا خیر؟

در نهایت، سیاست اهمیت دارد؛ زیرا شرایط سیاسی، اهداف سیاسی، فرآیند‌های سیاسی متضاد و ایجاد ائتلاف‌های سیاسی است که تعیین می‌کند آیا سیاست‌ها و نهاد‌های توسعه‌ای معرفی می‌شوند و آیا اجرا و تداوم می‌یابند یا خیر؟

نقد دیدگاه ارتدوکس نئولیبرال - انتخاب خط‌مشی‌ها و نهاد‌های درست و اجرای حکمرانی خوب

ظهور ارتدوکس نئولیبرال در حدود سال۱۹۸۰ اتفاق افتاد و از آن زمان تمرکز خود را از خط‌مشی‌ها به نهاد‌ها و سپس به سیاست منتقل کرده است. هسته سخت این دیدگاه در تمام طول مسیر ایمان به بازار‌های آزاد، آزاد‌سازی، مالکیت خصوصی و کارآفرینی فردی بوده است. درحالی‌که مرحله اول (اغلب به‌عنوان اجماع واشنگتن از آن یاد می‌شود) بر نیاز به «برگرفتن خط‌مشی‌های درست» تاکید داشت، مرحله دوم (که اغلب به‌عنوان اجماع پس از واشنگتن شناخته می‌شود) بر نیاز به «برگرفتن نهاد‌های درست» در قالب اصلاحات حکمرانی خوب تاکید کرد. آخرین مرحله به‌طور فزاینده‌ای بیشتر به «برگرفتن سیاست درست» مربوط می‌شود.

اصلاح کردن خط‌مشی‌ها - «برگرفتن سیاست‌های خوب»

در طول دهه۱۹۸۰ و بخشی از دهه۱۹۹۰، تمرکز اصلی در تفکر و عملکرد توسعه نئولیبرالی بر شناسایی شکست‌های سیاستگذاری و پیشنهاد سیاست‌های جدید بود. اهداف اصلی موانع تجاری، مالکیت دولتی و مدیریت ضعیف اقتصاد کلان بودند.

استدلال می‌شد که مداخله نادرست دولت نه تنها به تخصیص نابهینه منابع منجر شده است، بلکه تعداد بی‌شماری از فعالیت‌های رانت‌جویانه و فاسد را در اکثر کشور‌های توسعه‌یافته ایجاد کرده است. انتظار می‌رفت این درمان که به شکل سیاست‌های آزادسازی و تعدیل ساختاری بود، تورم را کاهش دهد و به‌عنوان زمینه جدیدی برای رشد اقتصادی پویا به رهبری بازار عمل کند. همچنین انتظار می‌رفت که این سیاست‌ها به خودی خود به‌طور غیرمستقیم مشکلات رانت‌خواری و فساد را حل کند.

به‌طور کلی پذیرفته شده است درحالی‌که اصلاحات اجماع واشنگتن باعث کاهش تورم در بسیاری از کشور‌ها شد، نتوانست نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار و همچنین کاهشی در رانت‌خواری و فساد ایجاد کند. اول از همه، رشد در اکثر کشور‌های در حال توسعه در مقایسه با دوره قبل از ۱۹۸۰ کمتر بود. دوم، شناسایی دقیق همه کشور‌هایی که سیاست‌های «خوب» را اتخاذ کردند، بسیار دشوار بود.

آفریقا و آمریکای لاتین که سیاست‌های تعدیل ساختاری را بر آن‌ها تحمیل کرده بودند، عموما وارد رکود شدند یا نرخ رشد بسیار پایینی را تجربه کردند. بسیاری از این کشور‌ها قبلا در بازار جهانی به‌عنوان صادرکنندگان کالا یکپارچه شده بودند. در مقابل، کشور‌های کمونیستی مانند چین و ویتنام که از توصیه‌های ارتدوکس پیروی نکردند و «سیاست‌های بد» را حفظ کردند، عملکرد بسیار خوبی داشتند.

به‌طور کلی، مشخص شد که پیوند‌های علّی از سیاست‌های تجارت باز به رشد صادرات و از رشد صادرات به رشد اقتصادی به خوبی تثبیت نشده و جهت علیت نامشخص باقی مانده است. سوم، فرآیند آزادسازی در بسیاری از کشور‌ها محیطی را ایجاد کرد که در آن فساد و رانت‌خواری در واقع شکوفا شد و آزادسازی مالی زودرس منجر به بحران‌های مالی مکرر شد. در نهایت، کاهش متوسط کلی در فقر مطلق نمی‌تواند افزایش فقر در اکثر کشور‌های فقیر و افزایش نابرابری درآمدی بین کشور‌ها و درون کشور‌ها را پنهان کند (آمسدن، ۲۰۰۱؛ میلانوویکس، ۲۰۰۳؛ رورودریک، ۱۹۹۹).

در نتیجه در سطح بین‌المللی این استدلال که ارائه سیاست‌های «خوب» پاسخ کاملی برای مقابله با مشکلات توسعه است، کمتر و کمتر متقاعدکننده می‌شود. علاوه بر این، اذعان شد که در غیاب «نهاد‌های خوب» نمی‌توان سیاست‌های خوب را اجرا کرد و تداوم بخشید. از این پس، تمرکز به سمت اقدامات مستقیم ریشه‌کنی فقر و به سمت مسائل نهادی (حکومتی) رفت. درحالی‌که اولی منجر به اولویت‌بندی استراتژی‌های حامی فقرا شد و دومی کار دولت را مورد توجه قرار داد.

اصلاحات نهادی (اول) - «برگرفتن نهاد‌های خوب»

اکنون اولویت استراتژیک این بود که چگونه دولت‌ها می‌توانند از شکست‌های حاکمیتی جلوگیری کنند و توسعه بازار محور را امکان‌پذیر کنند. به «GG» یا حکمرانی خوب به‌عنوان کلید رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی-اقتصادی نگریسته می‌شد. بسته نهاد‌های خوب در میان توصیه‌ها و آژانس‌های متفاوت، یک دستور کار در حال گسترش بود.

اصلاحات نهادی اغلب شامل یک سیستم مدیریت کارآمد، یک سیستم قضایی مستقل و با منابع مناسب، یک بانک مرکزی مستقل، حمایت قوی از حقوق مالکیت، قوانین مربوط به ورشکستگی و افشای اطلاعات، دموکراسی و شبکه‌های امنیت اجتماعی بود. در اینجا تاکید کلی بر نهاد‌های رسمی (قوانین و رویه‌ها) بود که می‌توانست بازار کارآمد را حفظ کند، رانت‌جویی را به حداقل برساند و تامین کالا‌های عمومی اساسی را تضمین کند.

هسته اصلی بخش اداری-مدیریتی دستور کار GG مبتنی بر تفکری از اقتصاد نهادی جدید است که تصدیق می‌کند که عوامل فردی به تنهایی توسط بازار‌ها هماهنگ نیستند و صرفه‌جویی در هزینه‌های مبادلات را کلید توسعه اقتصادی موفق می‌دانند. ازاین‌رو، برای کارآمدتر کردن بازار‌ها (یعنی کاهش هزینه‌های معاملات)، امنیت حقوق مالکیت، رویه‌های بوروکراتیک خوب و اعتبار تصمیم‌گیری دولت و ضمانت اجرا به‌عنوان طرف ثالث می‌توان اجرای سیاست‌های خوب را نیز در دستور کار قرار داد.

به جای تمرکز بر انتخاب سیاست و قاطعیت نخبگان دولتی برای رشد و توسعه، دولت محدود و محدودیت‌های نخبگان سیاسی توسط GG در اولویت قرار گرفت. دغدغه اصلی این بود که دولت چه کاری باید انجام دهد («سیاست‌های خوب») و همین‌طور آنچه باید از انجام آن خودداری کند (مثلا تنظیم مقررات). نوع نهاد‌هایی که قرار بود این امکان را فراهم کنند، نهاد‌هایی بودند که به‌عنوان «نهاد بهترین عملکرد» از کشور‌های توسعه‌یافته و به‌ویژه آنگلو-آمریکایی در نظر گرفته می‌شدند.

تفکر بهترین عملکرد منجر به تعدادی از شاخص‌های حکمرانی خوب شد که در آن کشور‌ها بر اساس میزان شکاف بین مدل ایده‌آل‌شده نهاد‌ها و نهاد‌های موجود فهرست‌بندی شدند. ایده اصلی سیاست در آن زمان کمک به کشور‌های در حال توسعه برای «پر کردن شکاف» بود. درحالی‌که یک توافق کلی بین محققان وجود دارد که سطوح بالای توسعه اقتصادی با ویژگی‌های GG همبستگی دارد، درباره این ادعا که GG باعث رشد می‌شود توافقی وجود ندارد. در واقع می‌توان به طیفی از شکاف‌های روش‌شناختی، تجربی و تحلیلی اشاره کرد.

تحلیل‌های اقتصادسنجی رشد و حکمرانی به‌دلیل مشکلات درون‌زایی با مشکل مواجه می‌شوند؛ زیرا افزایش درآمد ممکن است حکمرانی را بهبود بخشد. از این رو، جهت علیت نامشخص است و اگر هم رشد و هم حاکمیت توسط عوامل زمینه‌ای ایجاد شوند، همبستگی ممکن است جعلی باشد. حتی استفاده از تکنیک‌های پیشرفته اقتصادسنجی به‌طور قاطع ثابت نکرده است که علیت معکوس وجود ندارد. این تنها یک مورد از نقد‌های روش‌شناختی است.

درباره این معمای تجربی، نه جهت علیت و نه استحکام‌یافته‌ها قانع‌کننده نیست. گلیزر دریافت که «شواهدی مبنی بر اینکه نهاد‌ها باعث رشد می‌شوند، وجود ندارد.» خان (۲۰۰۶) درمی‌یابد که وقتی کشور‌ها را به سه گروه تقسیم می‌کند - اقتصاد‌های پیشرفته، کشور‌های در حال توسعه با رشد بالا و کشور‌های در حال توسعه با رشد پایین - همبستگی بین حکمرانی و رشد برای دو گروه آخر ناپدید می‌شود. در کشور‌های در حال توسعه با رشد بالا و در حال توسعه با رشد کم، ضعف GG وجود دارد.

از طرفی تحلیل تاریخی از این تئوری پشتیبانی نمی‌کند. تحلیل تاریخی و تجربی این نیست که عناصر اساسی GG در کشور‌های توسعه‌یافته در گذشته وجود داشته، بلکه بیشتر درباره این موضوع است که توسعه نهادی کند و دشوار است و بنابراین نهاد‌های GG به جای یک پیش‌شرط، پیامد توسعه بودند و کیفیت نهادی عملکرد سابق کشور‌های توسعه‌یافته کنونی احتمالا در مقایسه با کشور‌های در حال توسعه امروزی پایین‌تر بود. این یافته‌ها با تجزیه و تحلیل جهش‌های رشد در کشور‌های در حال توسعه مطابقت دارد که نشان می‌دهد کشور‌ها برای شروع رشد نیازی به مجموعه وسیعی از اصلاحات نهادی ندارند. به‌طور خلاصه، شواهد تجربی نشان می‌دهند که «همه چیز‌های خوب با هم پیش نمی‌روند»، به نظر می‌رسد که اصلاحات GG برای تسریع رشد نه ضروری و نه کافی است و اینکه نهادسازی یک استراتژی بلندمدت است.

اغلب نهاد‌های رسمی خوش‌نظر فقط «پوسته‌ای از حکمرانی مناسب» هستند، درحالی‌که سیستم‌های غیررسمی و برنامه‌ریزی‌نشده حکومت‌داری ممکن است منتهی به پیشرفت‌های اقتصادی شوند. خان نشان می‌دهد که چگونه چنین شبکه‌ها و گروه‌های غیر رسمی می‌توانند از طریق رانت‌جویی پایه‌های انباشت اولیه را ایجاد کنند.

با این حال در این رویکرد، نهاد‌ها برای پوشش همه محدودیت‌های اجتماعی یا نقش علّی قدرت، علایق و ایده‌ها در زیر رادار تحلیلی باقی می‌مانند، به‌طور آزادانه استفاده می‌شوند و وقتی سیاست مطرح می‌شود، این «سیاست همکاری» است که به جای «سیاست بازتوزیع» غالب می‌شود.

حکمرانی بد در کشور‌های فقیر به‌دلیل عوامل عمیق ساختاری و سیاسی حاکم است. این تا حدی نشان می‌دهد که چنین کشور‌هایی توسعه نیافته‌اند و هنوز در مراحل اولیه دولت‌سازی هستند؛ بنابراین حتی اگر اصلاحات حاکمیتی موفقیت‌آمیز باشد، ممکن است نهاد‌های ایجادشده اجرا نشوند و ممکن است در طول زمان دوام نیاورند (لفتویچ، ۲۰۰۰).

ما در واقع دانش بسیار محدودی درباره تعامل بین سیستم‌های رسمی و غیررسمی حکمرانی، درباره اهمیت نسبی سیاست‌ها و نهادها، درباره نحوه تعامل سیاست با نهاد‌ها در شکل دادن به خط‌مشی‌ها و نتایج و درباره شرایطی که تحت آن مجموعه‌ای خاص از نهاد‌های خوب یا بد برای تولید و درآمد بالاتر کافی هستند، داریم.

در اواسط دهه۲۰۰۰، اجماع پساواشنگتنی با تاکید بر اصلاحات نهادی اعمال‌شده در جهان، قدرت خود را از دست داد. پیشرفت به سمت GG در بهترین حالت کم بود. در بانک جهانی تغییری به سمت سیاستگذاری سفارشی، عمل‌گرایانه و آزمایشی صورت گرفت و بانک خواستار درک بهتری از چگونگی شکل‌دهی سیاست به نتایج حکومت‌داری و توسعه بود.

در یک مقاله موسسه بانک جهانی، کافمن (۲۰۰۳) اشاره کرد که «به نظر می‌رسد در زمان‌های اخیر پیشرفت کمی در سراسر جهان در بهبود حاکمیت قانون و حکومت، کنترل فساد و در بهبود کیفیت سازمانی وجود داشته است» و خواستار تجدید نظر در دیدگاه ارتدوکسی حکمرانی خوب شد. هر کشور دارای ویژگی‌ها و تجربیات تاریخی خاصی است که باید در استراتژی رشد آن منعکس شود.

برگرفتن سیاست‌های درست؛ منشأ حکمرانی خوب و کارکرد خط‌مشی‌ها برای سیاست خوب

مفهوم «برگرفتن سیاست درست» در اینجا به این رشته جدید از تفکر بانک جهانی اشاره دارد که به اهمیت سیاست در رابطه با رشد و توسعه - به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق GG یا سیاست‌های خوب - می‌نگرد. تحت عنوان «اعتراض، پاسخگویی و دموکراسی»، زیرمجموعه‌ای از این موضوعات قبلا بخشی از دستور کار GG بود؛ اما بر سیاست رقابتی متمرکز بود و با این دیدگاه که تنها قوانین رسمی دموکراسی می‌تواند تضمین‌کننده پاسخگویی و کارآمدی باشد، ابلاغ شد.

با این حال، مشخص شد که عملکرد‌های حاکمیتی متفاوتی در دموکراسی‌های غنی و فقیر وجود دارد. برخی از کشور‌های غیردموکراسی عملکرد خوبی داشتند و تحقیقات درباره دموکراسی و رشد اقتصادی نتایج مبهمی داشت. یک سوال اصلی این بود که «دولت‌ها تحت چه شرایطی انگیزه‌ای برای تضمین حاکمیت قانون، تضمین حقوق مالکیت و بوروکراسی با عملکرد خوب و به‌طور کلی‌تر برای خدمت به منافع عمومی دارند؟» در یک کشور فقیر، تمرکز باید روی نواقص موجود در بازار سیاسی باشد که تصمیم‌گیری را مخدوش می‌کند و سیاستمداران را از دنبال کردن سیاست‌های بهینه اجتماعی بازمی‌دارد.

سه نقص بازار انتخاباتی برای توضیح نتایج ضعیف توسعه در دموکراسی‌های کشور‌های در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند: اطلاعات ناقص رای‌دهندگان، عدم اعتبار وعده‌های سیاسی قبل از انتخابات و دوقطبی‌سازی اجتماعی. رای‌دهندگان ناآگاه نمی‌توانند سیاستمداران را در قبال سیاست‌ها مسوول بدانند؛ بنابراین سیاستمداران انگیزه کمی برای اتخاذ سیاست‌هایی دارند که در جهت منافع عمومی است.

به‌طور مشابه، ناتوانی سیاستمداران در دادن وعده‌های معتبر در یک محیط معمولی کشور فقیر منجر به رقابت سیاسی سازمان‌دهی شده حول منافع مشتری‌گرا می‌شود که به نوبه خود باعث ایجاد ناامیدی برای پیگیری سیاست‌های تقویت‌کننده رشد می‌شود. در نهایت، قطبی شدن اجتماعی (ریشه در تفاوت‌های درآمدی، قومیتی یا دیگر) رای‌دهندگان در ابعاد سیاسی مرتبط، انگیزه‌ای برای خدمت به منافع خاص ایجاد می‌کند.

علاوه بر این سه نقص در بازار‌های انتخاباتی، رشته جدید تفکر به نواقص سیاسی-نهادی نیز می‌پردازد که باعث می‌شود سیاست‌ها پس از تصویب، اعتباری نداشته باشند. مشکل زمانی پدیدار می‌شود که دولت‌ها قادر به تعهد معتبر برای تضمین حقوق مالکیت و اجرای قرارداد‌ها نباشند و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت و در نهایت رشد را تضعیف کنند. منبع پیشنهادی اعتبار دولت قبل از هر چیز نقش کنترل‌ها و موازنه‌های موثر سیاسی در تصمیم‌گیری است؛ اما به ثبات و دوام رژیم نیز اشاره می‌شود.

مانسر اولسون بیان می‌کند در شرایطی که چشم‌انداز ثبات وجود نداشته و این باور وجود دارد که بازی تداوم نخواهد داشت، انگیزه‌های راهزنی سرگردان بر رفتار دولت تاثیر می‌گذارد و باعث ایجاد موارد فراوانی از مصادره اموال، مالیات‌گیری سنگین و رد دیون توسط دولت می‌شود. نمونه‌های تاریخی فراوانی از چنین رفتاری به مثابه راهزنی سرگردان از مالیات‌گیری سنگین دولت‌های استبدادی فرانسه تا غارت اموال مردم توسط پادشاهی‌های کوتاه‌مدت ایرانی وجود داشته است.

مفهوم سیاست این است که ازآنجاکه شکست‌های حاکمیتی اغلب عمیقا ریشه در انگیزه‌های بازیگران سیاسی دارد، تنظیم استراتژی‌های اصلاح سیاست با نواقص بازار سیاسی الزامی است. یکی از راه‌های انجام این کار، دور زدن نواقص بازار سیاسی با تمرکز بر حوزه‌های سیاستگذاری و شیوه‌های مداخله است که کمتر در برابر این نقص‌ها آسیب‌پذیر هستند.

راه دیگر، پرداختن به ماهیت نواقص بازار سیاسی شناسایی شده و کاهش نواقص بازار انتخاباتی است. برای نمونه گسترش پوشش رسانه‌ای و منابع اطلاعاتی، معرفی قوانین شفافیت و نهادینه کردن احزاب سیاسی در کاهش نواقص بازار سیاسی موثرند. به‌طور مشابه، سایر شکست‌های بازار سیاسی را می‌توان با انجام اصلاحات مالی یا بهبود کنترل و تعادل کاهش داد.

به‌طور کلی‌تر، پیشنهاد می‌شود که کاهش نواقص بازار سیاسی «برگرفتن سیاست‌های درست» با تمرکز بر نهاد‌های سیاسی متفاوت است و هیچ استاندارد اصلاحی عمومی وجود ندارد، بلکه تنها راه‌حل‌های سفارشی مبتنی بر تحلیل دقیق موانع سیاسی مشخص وجود دارد.

پژوهشی که از رویکرد «برگرفتن سیاست درست» حمایت می‌کند، در واقعیت‌های سیاسی همانند تحقیقات قبلی در امتداد خط فکری دیدگاه ارتدوکس قرار دارد و مبتنی بر انتخاب منطقی یا رویکرد‌های جدید اقتصاد سیاسی است و روش‌های کمی را برای آزمایش ارتباط بین سیاست و عملکرد اقتصادی به‌کار می‌گیرد.

به این ترتیب، محدودیت‌های تقلیل‌گرایی، فردگرایی روش‌شناختی و فایده‌گرایی و همچنین محدودیت‌های رگرسیون که قبلا ذکر شد، در اینجا نیز وجود دارد. این تفکر هنوز حول این ایده سازمان‌دهی شده که قدرت بیش از حد دولت‌ها، بوروکرات‌ها و سیاستمداران مانع اصلی رشد اقتصادی است و بنابراین سیاست باید به حاشیه رانده شود.

در مجموع، از حدود سال۱۹۸۰، پارادایم ارتدوکس نئولیبرال بر تفکر توسعه اقتصادی مسلط شده است. به‌رغم انتقادات، این تفکر و همچنین سیاست با تاکید بر بازار‌های آزاد و کارآفرینی فردی «سیاست‌های خوب»، حمایت از قرارداد‌های خصوصی و حقوق مالکیت از طریق نهادسازی «GG» و از طریق معرفی عناصر سیاست لیبرال دموکراتیک «سیاست خوب» استوار باقی مانده است.

باوجوداین، نقد علمی، ناکارآیی‌های سیاستی در کشور‌های در حال توسعه (مثلا آرژانتین) و کشور‌های توسعه‌یافته (مثلا بحران مالی۲۰۰۸) و همچنین رونق اقتصادی در کشور‌های غیرلیبرال، فضا را برای دیدگاه‌های هترودوکس نهاد‌های توسعه‌ای و تحول اقتصادی باز کرده است.

دیدگاه توسعه‌گرای هترودوکسی- سیاست‌های افزایش‌دهنده رشد (سیاست استراتژیک صنعتی)

داگلاس نورث در آغاز کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» می‌نویسد: «تاریخ مهم است.» اهمیت تاریخ نه به‌عنوان گنجینه‌ای از اطلاعات درباره گذشته بلکه از این نظر اهمیت دارد که تاریخ از طریق مجموعه نهاد‌هایی که انتقال می‌دهد بر رفتار ما تاثیر می‌گذارد.

برای رویکرد هترودوکس همان‌گونه که در ابتدا مطرح شد، نه فقط عملکرد واقعی بنگاه، هزینه‌های معاملاتی، هزینه‌های مدیریت و نقش کارآفرین در کاهش نااطمینانی اهمیت دارد، بلکه بخش قابل توجهی از چارچوب تحلیلی هترودوکس از طریق ادبیاتی که مانسر اولسون، آلیس آمسدن، سانجایا لعل، مشتاق خان و لاوریدس لاوریدسن توسعه داده‌اند به بررسی اهمیت توسعه و فرآیندی که به توسعه می‌انجامد، می‌پردازد.

مانند دیدگاه قبلی، خط‌مشی‌ها، نهاد‌ها و سیاست اهمیت دارند؛ اما لزوما «خوب» نیستند و همه چیز‌های خوب لزوما با هم جمع‌پذیر نیستند. استدلال می‌شود که «خط‌مشی‌ها اهمیت دارند» به این معنا که استراتژی‌های تقویت‌کننده رشد (مانند سیاست استراتژیک صنعتی) عنصر مهمی از توسعه را تشکیل می‌دهند. بعد، نشان داده می‌شود که «نهاد‌ها اهمیت دارند»، آن هم به دو روش متفاوت؛ اول، در قالب نهاد‌های اقتصادی خاص و اغلب هترودوکس که زیربنای تحول اقتصادی پویا هستند.

دوم، در قالب نهاد‌های سیاسی بوروکراتیک که می‌توانند به‌طور موثر چنین نهاد‌هایی را اجرا کنند و همچنین سیاست‌های فوق الذکر را به‌طور موثر پیش ببرند. در نهایت، «سیاست مهم است»، زیرا تنها از طریق مطالعه سیاست است که می‌توانیم چگونگی انتخاب، بازتولید و در نهایت تغییر سیاست‌ها و نهاد‌های موثر فوق‌الذکر را توضیح دهیم.

برخلاف تمرکز ارتدوکس بر استفاده موثر از مزیت‌های نسبی (ایستا) موجود یک کشور، رویکرد هترودوکسی بر پویایی مزیت‌های نسبی و سیاست‌های افزایش‌دهنده رشد که از توسعه چنین مزیت‌هایی حمایت می‌کند، تاکید می‌کند. در چارچوب تحلیلی این پارادایم استراتژی‌های بازارمحور و برون‌نگر مبتنی بر مزیت‌های نسبی ایستا ممکن است منجر به رشد اقتصادی شود؛ اما برای تضمین رشد پایدار بر اساس نرخ بالای انباشت، تغییرات ساختاری و رشد بهره‌وری بالا کافی نیستند.

می‌توان دو دلیل نظری مهم را برای یک سیاست تقویت‌کننده رشد مکمل بازار شناسایی کرد. اولی نقطه عزیمت خود را در منطق شکست بازار قرار می‌دهد؛ اما آن را به طیفی از شکست‌های سیاستی مرتبط با انتخاب‌های استراتژیک گسسته گسترش می‌دهد؛ درحالی‌که دومی از مسائل خرد در سطح شرکت شروع می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه ایجاد یک شرکت اختصاصی مبتنی بر مهارت‌ها به فرآیند‌های جمعی گسترده‌تر یادگیری و ایجاد قابلیت‌های فناوری مرتبط است که به نوبه خود باید توسط دولت حمایت و به‌طور موقت از یارانه یادگیری برخوردار شود. مقاله یی ون و لیلی وانگ تحت عنوان «فرار از دام درآمد متوسط» نیز نشان می‌دهد که چگونه کشور‌های آسیای شرقی با گذار از مزیت نسبی ایستا به مزیت پویا، ساختار اقتصاد‌های خود را متحول کردند. در این کشور‌ها سیاست‌های صنعتی با محوریت حمایت از صنایع سبک و کوچک شروع شد.

سیاست افزایش‌دهنده رشد یک سیاست صنعتی استراتژیک است. این درباره صنعت به معنای وسیع آن است و همچنین شامل مواردی است که گاهی اوقات سیاست تجاری و سیاست فناوری نامیده می‌شود. سیاست استراتژیک صنعتی با یک سیاست اقتصاد کلان رشدمحور مرتبط است و از مداخلاتی تشکیل شده است که تنوع، تعمیق و ارتقای بیشتر را شامل می‌شود؛ بنابراین کشور‌ها می‌توانند با تغییرات ساختاری در قالب تنوع صادرات و تولید، از نردبان درآمد بالاتر بروند.

تنوع‌بخشی شامل بسیج سرمایه و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های جدید و از این طریق افزایش نقش صنعت در رشد اقتصادی و گسترش دامنه محصولات صادراتی است. دنی رودریک نشان می‌دهد که اقتصاد‌هایی مانند ترکیه با ایجاد تنوع صنعتی به موفقیت‌های صادارتی مهمی دست یافته‌اند. از نظر رودریک برای کشور‌های در حال توسعه تنوع صنعتی مهم‌تر از تمرکز صنعتی در یک بخش است.

در کل سیاست‌های ارتقای صنعتی به سیاست‌هایی اشاره دارد که با هدف تقویت ساختار صنعتی پیشرفته‌تر و رقابتی‌تر انجام می‌شود. چنین سیاست‌هایی باید تسلط بر فعالیت‌های فناوری پیچیده‌تر در صنایع را از طریق فرآیند‌های پیشرفت فناورری و یادگیری سازمانی ممکن کند. ارتقای صنعتی مهم است؛ زیرا ارزش افزوده محلی را افزایش می‌دهد و این امکان را برای تامین‌کنندگان فراهم می‌کند تا به سمت سطوح بین‌المللی هزینه و کیفیت حرکت کنند. از نظر مشتاق خان کشور‌های در حال توسعه به‌دلیل برخورداری از نیروی کار و مواد خام ارزان، در صورت رسیدن به متوسط سطح بهره‌وری بین المللی در تولید صنعتی از طریق یادگیری، حتی می‌توانند کالا‌ها را ارزان‌تر تولید کنند.

سیاست‌های صنعتی راهبردی فوق‌الذکر مجموعه خاصی از ابزار‌های سیاستی - اعم از تعرفه‌های بالا، یارانه‌های مالی، مشوق‌های مالی یا مقررات FDI را پیش‌فرض نمی‌گیرند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد استراتژی‌های موفق توسعه اقتصادی، بسته به شرایط، وضعیت خاص هر کشور، محدودیت‌های رشد الزام‌آور و امکان‌سنجی سیاسی، زمینه خاصی دارند.

همچنین جنبه دیگری از مزیت راه‌حل‌های سفارشی وجود دارد و آن این است که برای موثر بودن سیاست‌های توسعه، مداخلات اغلب باید خاص و در نتیجه انتخابی باشند. برخلاف دانشمندان ارتدوکس نئولیبرال که عموما فقط از سیاست‌های صنعتی کارکردی یا خنثی حمایت می‌کنند که هدف آن بهبود بازار‌های (عوامل) است و منابع را به سمت فعالیت‌های خاص هدایت نمی‌کند، رویکرد هترودوکسی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مداخله انتخابی بسیار موثرتر و کارآمد است. حل مشکلات خاص با استفاده از اقدامات خاص ساده‌تر و اغلب کم‌هزینه‌تر است؛ بنابراین هاسمن و رودریک تصریح می‌کنند که یک سیاست صنعتی موثر نمی‌تواند یک سیاست خنثی یا عمومی باشد.

به‌طور خلاصه، مفهوم یک سیاست افزایش‌دهنده رشد یا سیاست استراتژیک صنعتی مبتنی بر این دیدگاه است که در غیاب چنین سیاست‌هایی، شرکت‌ها از مسیر رشد پایین‌تری پیروی می‌کنند و رشد نمی‌تواند پایدار بماند. کارآفرینان بدون حمایت ممکن است مایل نباشند و ممکن است آینده‌نگری یا دسترسی به سرمایه کافی نداشته باشند تا یک مسیر پرخطر و بلندمدت حداکثرسازی رشد مبتنی بر تنوع، تعمیق و ارتقا را دنبال کنند.

جدای از رد این موضوع که سیاست‌های بدون تبعیض به تنهایی می‌توانند صنعتی‌سازی موفق را پیش ببرند، یک رویکرد هترودوکسی انتظار دارد طیف وسیعی از سیاست‌های صنعتی و ابزار‌های سیاست بسته به محدودیت‌های الزام‌آور خاص کشور و فرآیند‌های محلی یادگیری و آزمایش موثر باشند.

نهاد‌های توسعه، نهاد‌های مناسب و موثر اهمیت دارند

در یک دیدگاه هترودوکسی، تاکید بر نقش نهاد‌های اقتصادی با تغییر کند در حفظ توسعه بلندمدت اقتصادی و همچنین بر ترتیبات نهادی است که می‌تواند تصمیم‌گیری مناسب را امکان‌پذیر کند و اجرای موثر سیاست‌های استراتژیک صنعتی را تضمین کند. برخلاف تمرکز ارتدوکس بر مجموعه‌ای از نهاد‌های اقتصادی استاندارد ضروری، رویکرد‌های هترودوکسی به حکمرانی به دگرگونی نهادی به‌عنوان یک فرآیند محلی و داخلی می‌نگرند که زمان می‌برد و ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد.

همان‌طور که کشور‌های توسعه‌یافته اکنون مسیر‌های جایگزینی را برای رشد دنبال کرده و با استفاده از اشکال مختلف نهادی توسعه یافته‌اند، ما باید از کشور‌های در حال توسعه انتظار داشته باشیم که مسیر‌های رشد متنوعی را دنبال کنند. به نوعی بر اساس این دیدگاه آنچه در اینجا موضوعیت دارد توسعه در چارچوب ساختار نهادی یک کشور خاص است.

باید سیاست‌های توسعه بر اساس چارچوب نهادی خاص هر کشور تدوین شوند تا بیشترین کارآیی حاصل شود. تغییرات نهادی سفارشی توسط دیدگاه ارتدوکسی بدون توجه به استقرار سیاسی کشور‌های در حال توسعه تنها می‌تواند توسعه را متوقف کند و باعث ایجاد چرخه‌های خشونت شود. این دیدگاه انتظار دارد همان‌طور که کشور‌ها مراحل پیشرفته‌تر صنعتی را پشت سر می‌گذراند، کیفیت نهاد‌های خود را نیز بهبود بخشند.

مناسب‌ترین شکل توسعه نهادی اغلب نوعی است که شامل درجه بالایی از جست‌وجو و آزمون و خطای محلی است (رودریک، ۲۰۰۷). نهاد‌های مناسب به زمینه و مسیر وابسته هستند؛ یعنی با میراث تاریخی، اقتصاد سیاسی، مرحله خاص توسعه اقتصادی و محدودیت‌ها و فرصت‌های محلی به‌طور گسترده‌تر سازگار هستند؛ بنابراین برای مثال، درحالی‌که سرمایه‌گذاران برای عقد قرارداد‌های بلندمدت به نوعی امنیت و ثبات درباره حقوق مالکیت خود نیاز دارند، شکل نهادی که این نوع اطمینان را ایجاد می‌کند، متفاوت است.

به‌طور مشابه، همان‌طور که در ادبیات سیستم نوآوری (ملی) نشان داده شده است، یک مجموعه نهادی بهینه وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از ترتیبات نهادی و سازمانی مختلف وجود دارد که می‌تواند تغییرات پویای تکنولوژیکی را پیش ببرد (نلسون، ۱۹۹۳)؛ بنابراین رویکرد هترودوکسی به نهاد‌های توسعه‌ای، تمرکز را از نهاد‌های رسمی «بهترین عملکرد» به مجموعه نهادی «بهترین تناسب» تغییر می‌دهد و به نقشی که نهاد‌های غیرمتعارف، رسمی و غیررسمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند، حساس است (ویلیامز، ۲۰۰۹).

این دیدگاه معتقد است که هر کشور با توسعه چارچوب نهادی خود باید با محدودیت‌های توسعه‌ای خاص مقابله کند و این فرآیندی کند است که بر اساس آزمون و خطا و همچنین بر اساس چانه‌زنی و مصالحه اجتماعی پیش می‌رود. به‌طور کلی در یک جمله می‌توان گفت که نهاد‌ها به خوبی سفر نمی‌کنند یا اصلا سفر نمی‌کنند! و این چکیده دیدگاه اقتصاددانان هترودوکس درخصوص برگرفتن نهاد‌های خوب از کشور‌های توسعه‌یافته است. در دیدگاه هترودوکسی ظرفیت‌های نهادی و سازمانی مورد نیاز با حرکت از یک سیاست ساده مبتنی بر کارآیی ثابت به سمت سیاست‌های صنعتی استراتژیک شامل تنوع، تعمیق و ارتقا افزایش می‌یابد.

به‌طور خلاصه، ما در این بخش سعی کرده‌ایم استدلال کنیم که در یک دیدگاه هترودوکسی، مساله این نیست که آیا نهاد‌ها برای دگرگونی اقتصادی در کشور‌های صنعتی متاخر اهمیت دارند یا خیر؟ به‌جای اشاره پیشینی به برخی نهاد‌های اقتصادی به‌عنوان «نهاد‌های خوب عمومی» تاکید بر تنوع زیاد نهاد‌های داخلی است که در زمینه‌های خاص و در رابطه با مسیر‌های رشد خاص هر کشور مناسب به نظر می‌رسند که به آن‌ها «مجموعه نهادی متناسب» اطلاق می‌شوند.

همان‌گونه که مشتاق خان نشان می‌دهد ممکن است برخی شبکه‌های غیر رسمی نقل و انتقالات که در کشور‌های توسعه‌نیافته امکان انباشت اولیه به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه را فراهم می‌کنند در صورت ایجاد ساختار‌های رسمی و شفاف به‌دلیل هزینه‌های بالای نظارت و مبادله از بین بروند. در نهایت سیاستگذاری صنعتی، اصلاحات نهادی و تعامل موثر دولت-کسب‌وکار را نمی‌توان به صورت غیرسیاسی بررسی کرد.

آن‌ها با درگیری‌های توزیعی گره خورده‌اند و درگیر مبارزات سیاسی پرمخاطره هستند؛ بنابراین اقتصاد سیاسی و پیکربندی گسترده‌تر قدرت سیاسی در قلب یک تحلیل هترودوکسی قرار می‌گیرد. تحلیل هترودوکسی به جای بررسی اینکه چگونه سیاست‌های دموکراتیک خط‌مشی‌های «خوب» و نهاد‌های «خوب» را ترویج می‌کند، بررسی می‌کند که چگونه و تحت چه شرایطی نگرانی‌های سیاسی (بقای سیاسی، امنیت و مشروعیت) می‌توانند با سیاست‌های «توسعه‌ای» و نهاد‌های «توسعه‌ای» ترکیب شوند.

منبع: دنیای‌اقتصاد