شوک زنجیره‌ای به تولید

مدت‌هاست که گرد و غبار عدم اطمینان بر تن خسته اقتصاد ایران نشسته است؛ کسب‌وکار در این سال‌ها فضای مناسبی نداشته و نبود چشم‌انداز روشن، بسیاری را از عرصه، به حاشیه کشانده است.

در سال‌های اخیر شاهد رکود در بخش مسکن، کشاورزی و خدمات بوده‌ایم و حالا بخش تولید، یعنی صنعت و معدن، قربانی عدم ثبات اقتصادی شده است. رقم شامخ دی‌ماه نیز گواهی بر این مدعاست.

طبق گزارش شاخص مدیران خرید دی‌ماه۱۴۰۱، شامخ صنعت به کف ۱۷ماهه (۶۰/ ۴۵واحد) و شامخ اقتصاد به کف ۴۰ماهه سقوط کرده و به ۸۹/ ۴۱واحد رسیده است که این سقوط، آغاز رکود اقتصادی را نشان می‌دهد. دلیل رقم خوردن چنین رکودی، چالش کمبود انرژی است که فعالان صنعتی از ماه‌ها قبل در این باره هشدار می‌دادند، اما به آن توجهی نمی‌شد.

باید توجه داشت که این رکود ناشی از شوک منفی طرف عرضه است که با سیاست‌های انبساطی برطرف نمی‌شود. این چالش با سایر مشکلات اقتصاد ایران نظیر رشد هزینه‌های ناشی از تورم و تنش نرخ ارز، کاهش تقاضا و اختلالات اینترنت همراه شده و رکود را رقم زده است.

بخش‌های اقتصادی یکی پس از دیگری وارد رکود شدند و حالا پس از مسکن، کشاورزی و خدمات، بخش تولید یعنی حوزه صنعت و معدن وارد رکود شد. در ماه‌های گذشته، برخی از کارشناسان با لحاظ تنگنا‌های اقتصادی موجود و بحران انرژی، این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودند. حالا با افت ۶ واحدی شامخ کل صنعت، شامخ کل اقتصاد هم بیش از ۷ واحد سقوط کرد.

گزارش شاخص مدیران خرید دی‌ماه ۱۴۰۱ که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، گویای سقوط شامخ (شاخص مدیران خرید) صنعت به کف ۱۷ ماهه و تنزل شامخ اقتصاد به کف ۴۰ ماهه است؛ این یعنی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، هردو در دی‌ماه با کاهش شدیدی مواجه شده‌اند که این کاهش شدید، آغاز رکود اقتصادی در کشور را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با ثبت رقم ۸۹/ ۴۱ واحدی (۵۰ مرز رکود و رونق است و عدد ۱۰۰ رونق کامل را نشان می‌دهد)، بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال که کسب‌وکار‌ها به علت تعطیلات فعالیت ندارند و اسفند ۱۳۹۸ که آغاز کرونا در ایران بود، کمترین رقم خود از ابتدای شروع طرح تا امروز را ثبت کرده است.

خبر بد اینکه در این ماه همه مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ واحد گزارش شده اند. چالش کمبود انرژی با سایر مشکلات اقتصاد ایران نظیر رشد هزینه‌ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز، همراه شده و رکود اقتصاد ایران را رقم زده است.

براین اساس، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎ وکار و همچنین شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در این ماه شدیدترین کاهش را در سری زمانی ۴۰ دوره (به‌استثنای فروردین و اسفند ۱۳۹۸) ثبت کرده اند.

در دی‌ماه، شاخص مدیران خرید صنعت ۶۰/ ۴۵ واحد به دست آمده که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل بوده (بدون در نظر گرفتن فروردین ماه که به دلیل تعطیلات عید، شاخص مدیران خرید در پایین‌ترین نقطه سالانه قرار دارد) و شاخص به کمترین میزان ۱۷ ماهه خود از شهریور ۱۴۰۰ رسیده است. صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز و وسایل نقلیه و قطعات وابسته، برندگان شامخ در رشته فعالیت‌های صنعتی دی‌ماه بوده اند. این سه صنعت، به ترتیب ارقام ۱/ ۵۳ واحد، ۷/ ۵۱ واحد و ۲/ ۵۲ واحد را به ثبت رساندند.

در دی‌ماه، شاخص میزان فروش محصولات به ۴۰/ ۳۷ واحد رسید و شدیدترین نرخ کاهش را طی ۱۸ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ به ثبت رساند و نسبت به آذرماه نیز کاهش ۱۳ واحدی را ثبت کرد.

البته روند‌های بلندمدت نیز کاهش فروش در دی‌ماه را نشان می‌دهد؛ اما شدت کاهشی که در این ماه ثبت شده، نشان دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمت‌ها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاده‌های تولید و زنجیره تامین است.

رکود اقتصادی آغاز شد

گزارش شامخ دی ماه شامل دوره چهلم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه‌ودوم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی منتشر شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی ماه عدد ۸۹/ ۴۱ واحد محاسبه شده که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده و به‌استثنای فروردین هر سال و اسفند ۱۳۹۸ (شروع کووید) کمترین میزان شامخ از ابتدای شروع طرح تاکنون محسوب می‌شود.

نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی حاکی از این است که این رکوردشکنی در سقوط شامخ کل اقتصاد ناشی از عواملی نظیر رشد هزینه‌ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز و... است که پیش از این نیز بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود؛ اما این بار چالش کمبود انرژی نیز به معادله اضافه شده است.

بررسی اطلاعات شامخ کل اقتصاد در دی ماه امسال نشان می‌دهد که شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎ وکار و همچنین شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در این ماه شدیدترین کاهش را در سری زمانی ۴۰ دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال و اسفند ۹۸) داشته اند و هم زمان شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان به پایین‌ترین میزان در ۱۸ ماه اخیر، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به کمترین میزان در ۲۷ ماه اخیر، شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به کمترین میزان ۱۰ ماهه و شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز به بالاترین نرخ در هفت‌ماه گذشته رسیده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد‌

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی ماه عدد ۸۹/ ۴۱ محاسبه شده که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده و به‌استثنای فروردین ماه هرسال و اسفند ۱۳۹۸ (شروع کووید) کمترین میزان را از ابتدای شروع طرح در روند بلندمدت خود ثبت کرده است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ گزارش شده اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎ وکار در دی ماه به ۴۸/ ۳۹ واحد رسیده و شدیدترین کاهش را در سری زمانی ۴۰ دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند ۱۳۹۸) داشته است. فعالیت‌ها در هر سه بخش اصلی اقتصاد کاهش داشتند. افزایش قابل توجه هزینه نهاده‌ها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل قطعی‌های ناشی از کمبود انرژی باعث افت شدید میزان فعالیت‌ها شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دی ماه با رسیدن به رقم ۸۲/ ۴۰ واحد به شدت کاهش یافته و طی ۱۸ ماه اخیر از مرداد ۱۴۰۰ (به غیراز فروردین ماه) کمترین میزان خود را ثبت کرده است و در حالی که هر سه بخش اقتصادی با کاهش تقاضا روبه‌رو بوده اند بخش خدمات و کشاورزی شدیدترین نرخ کاهش را داشته است.

شرایط اقتصادی-سیاسی جامعه بر شدت کاهش نرخ سفارش‌های جدید مشتریان تاثیرگذار بوده است. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش با رسیدن به رقم ۳۵/ ۴۳ واحد به کمترین میزان خود طی ۴۰ دوره (بدون در نظر گرفتن اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹) اجرای طرح رسیده است. کمبود انرژی و تعطیلی شرکت‌ها و صعود ارز و افزایش هزینه تامین نهاده‌های موردنیاز باعث کندی شدید فعالیت‌ها شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی ماه به ۵۴/ ۳۹ واحد رسید که طی ۲۷ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ (به غیراز فروردین ماه هرسال) شدیدترین نرخ کاهش را داشته است. صعود قابل توجه نرخ ارز و قیمت‌های داخلی باعث شده است تا فشار هزینه های نهاده‌های تولید برای کسب‌وکار‌ها به شدت افزایش یابد و متعاقبا شرکت‌ها در زنجیره تامین مواد موردنیاز با مشکل روبه‌رو باشند.

شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دی ماه با رسیدن به رقم ۶۲/ ۴۶ واحد، به شدت کاهش داشته و طی ۱۰ ماه اخیر از فروردین به کمترین میزان خود رسیده است. بیشترین کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شدت کاهش سفارش‌ها و فشار هزینه نهاده‌ها بر تصمیمات شرکت‌ها در کاهش جذب نیروی کار جدید تاثیرگذار بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در دی به ۲۶/ ۸۵ واحد رسیده که به شدت افزایشی بوده و به بالاترین نرخ هفت‌ماهه خود از خردادماه رسیده است. این در حالی است که شرکت‌ها با نرخ بسیار ملایم تری از نرخ افزایش قیمت نهاده ها، قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده با رسیدن به رقم ۶۱/ ۵۹ واحد بالاترین مقدار ۶ ماهه خود از مردادماه را ثبت کرده‌اند.

شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات در دی ماه به ۳۱/ ۴۳ واحد رسیده و برای چهارمین ماه پیاپی در رکود بوده و بیشترین نرخ کاهش سه‌ماه اخیر را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، تضعیف تقاضای بازار با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز و عدم‌اطمینان از شرایط و همچنین کمبود انرژی، شرکت‌ها را در دی ماه با کاهش فروش روبه‌رو کرده است.

در حالی که در هر سه بخش با کاهش روبه‌رو بوده؛ اما فروش بخش صنعت با نرخ شدیدتری کاهش داشته است. شاخص انتظارات در زمینه میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۷۰/ ۵۲ واحد رسیده است که این رقم خوش‌بینی ضعیف کسب‌وکار‌ها نسبت به بهبود فعالیت‌ها در ماه آینده را نشان می‌دهد. البته فقط فعالان بخش صنعت انتظار بهبود فعالیت‌ها را دارند، در حالی که در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی اعتماد کسب‌وکار‌ها به بهبود فعالیت‌ها برای ماه آینده کاهش داشته است.

به طورکلی افزایش هزینه های نهاده‌ها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل کمبود انرژی، باعث کاهش شدید در سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها شده است. همچنین اختلال در اینترنت در شدت کاهش فعالیت‌ها به خصوص در بخش خدمات تاثیرگذار بوده است. درعین حال کاهش تقاضای مشتریان و افزایش فشار هزینه‌ها برای فعالیت شرکت‌ها موجب کاهش استخدام نیروی کار شده است.

شامخ صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در دی ماه عدد ۶۰/ ۴۵ به دست آمده که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و (بدون در نظر گرفتن فروردین ماه) شاخص به کمترین میزان ۱۷ ماهه خود از شهریور ۱۴۰۰ رسیده است.

در دی ماه در میان مولفه‌های اصلی بخش صنعت، به ترتیب میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارش‌های جدید مشتریان شدیدترین کاهش را داشته اند. در میان رشته‌فعالیت‌های صنعتی اکثر صنایع در رکود بوده اند و سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی کمترین میزان شاخص‌های صنایع منتخب را داشته اند.

شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در دی ماه با رسیدن به رقم ۶۳/ ۳۹ واحد، حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است و به کمترین رقم خود طی چهارسال گذشته (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند ۱۳۹۸) رسیده است. از یک سو تعطیلی کارخانه‌ها بر اثر بحران انرژی گاز و برق و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت مواد اولیه همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دی ماه رقم ۱۹/ ۴۴ واحد را ثبت کرده و به شدت کاهش یافته و طی ۱۷ ماه اخیر از شهریورماه ۱۴۰۰ (به غیراز فروردین و مردادماه) کمترین رقم خود را ثبت کرده و به دنبال افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید ناشی از صعود بی رویه نرخ ارز و نااطمینانی از شرایط اقتصادی-سیاسی سطح تقاضا به شدت تضعیف شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در دی ماه به ۳۱/ ۴۳ واحد رسید و برای ششمین ماه متوالی کاهشی بود و شدیدترین نرخ کاهش پنج‌ماه اخیر را به ثبت رساند. افزایش شدید نرخ ارز و به دنبال آن تورم هزینه نهاده‌های تولید باعث شده است تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل شوند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در دی ماه با ثبت رقم ۶۶/ ۸۸ واحدی به بیشترین میزان هشت‌ماه اخیر از خردادماه رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز باعث شده است تا فشار تورم هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان به شدت افزایش یابد.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در دی ماه به رقم ۴۸/ ۴۷ واحد کاهش یافت و به کمترین میزان ۲۷ ماهه خود (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال) رسید. در حالی که هزینه‌های تامین مواد اولیه به شدت بالا رفته، کمبود انرژی نیز موجب تعطیلی کارخانه‌ها و تولید با ظرفیت پایین شده؛ در نتیجه شدت کاهش تقاضا کمتر از کاهش در تولید بوده و بر کاهش میزان موجودی انبار شرکت‌ها تاثیر داشته است.

شاخص میزان صادرات کالا در دی ماه به ۶۷/ ۴۴ واحد رسید و برای هفتمین ماه متوالی همچنان در رکود بود و به شدیدترین نرخ کاهش طی ۹ ماه اخیر رسید. بازگشت ارز حاصل از صادرات به خصوص برای کشور‌های همسایه که مبادلات ریالی صورت می‌گیرد در تضعیف صادرات تاثیرگذار خواهد بود.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده در دی ماه رقم ۴۶/ ۶۲ واحدی را ثبت کرد و با روند افزایشی که داشت به بیشترین رقم هفت‌ماه اخیر رسید. هرچند هنوز نرخ افزایش آن به میزان افزایش قیمت نهاده‌های تولید نبوده است و شرکت‌ها با توجه به سطح پایین تقاضا، افزایش قیمت‌های فروش خود را با شیب بسیار ملایم تری اعمال کرده اند.

شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی در دی ماه با ثبت رقم ۲۰/ ۴۸ واحدی به کمترین رقم ۱۷ ماهه خود (به غیراز فروردین ماه) رسید. به‌رغم فصل سرما کاهش مصرف انرژی منعکس کننده قطعی گسترده گاز و تعطیلی کارخانه‌ها برای مدیریت کمبود انرژی است.

شاخص میزان فروش محصولات در دی به ۴۰/ ۳۷ واحد رسید و شدیدترین نرخ کاهش را طی ۱۸ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ به ثبت رساند. براساس روند سری بلندمدت میزان فروش شرکت‌ها در دی ماه معمولا با کاهش روبه‌روست؛ اما شدت کاهشی که در این ماه داشته نشان دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمت‌ها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاده‌های تولید و زنجیره تامین است.

کاهش شدید سطح تولید به کمترین میزان در دی ماه بنا بر نظر فعالان اقتصادی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز، تورم هزینه‌های تولید و تعطیلی کارخانه‌ها از سوی دولت به دلیل بحران انرژی در کشور است. درعین حال افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا و تضعیف شدید فعالیت‌ها و فروش، روند تصمیمات برای استخدام نیروی کار جدید را کند کرده است.
مشکلات اصلی در دی ماه ۱۴۰۱

فعالان اقتصادی معتقدند: مشکل عمده اکثر صنایع کمبود و قطعی‌های گسترده گاز است، اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) برای کارخانه‌ها باعث شده است تا از طرف دولت تعطیل شوند و با توقف تولید مواجه باشند و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.

از نظر آنها، افزایش بی رویه نرخ ارز طی ماه گذشته به شدت بر واردات و قیمت خرید مواد اولیه و موجودی آن تاثیر گذاشته و در ماه‌های آتی امکان تولید با قیمت‌های کنونی وجود ندارد. شرکت‌ها تاکنون از موجود قبلی خود استفاده کرده‌اند. همچنین به گفته فعالان صنایع فلزی، کمبود نیروی کار به دلیل سطح پایین‌دستمزدهاست که با توجه به تورم بالای هزینه تولید امکان افزایش دستمزد وجود ندارد.

فعالان اقتصادی در صنایع فرآورده‌های نفت و گاز و صنایع شیمیایی از نیاز شرکت‌ها به اصلاح قوانین بازگشت ارز می‌گویند و معتقدند در حالی که مبادلات با کشور‌های همسایه مانند عراق و افغانستان به صورت ریالی صورت می‌گیرد، فعالان اقتصادی ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دلاری هستند.

فعالان صنایع شیمیایی نیز می‌گویند: افزایش شدید قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی به دلیل صعود نرخ ارز، باعث ایجاد مشکل در واردات و تامین مواد اولیه شده و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته اند. همچنین صنایع فرآورده‌های نفت و گاز می‌گویند: هرچند رفع تعهدات ارزی انجام شده است، اما امور مالیاتی با قوانین و ضوابط جدید، چالش‌هایی را بر سر راه فعالان اقتصادی قرار داده است.

به عقیده فعالان کشاورزی، نگرانی شرکت‌ها در خصوص واگذاری مدیریت خرید و توزیع مرغ به اتحادیه‌ها از سوی وزارت صمت به ایجاد رانت منجر خواهد شد. همچنین اختلال در اینترنت، فعالیت شرکت‌ها در بخش خدمات از جمله خدمات حمل ونقل، اطلاعات و ارتباطات و... را به شدت کند کرده است.

منبع: دنیای‌اقتصاد