چگونه 9 درصد از جامعه توان استيضاح پيدا مي‌كند؟
بررسي نظام مالياتي كشور نشان مي‌دهد 33 درصد از مشمولان مالياتي از معافيت برخوردار هستند. 41 درصد از جامعه كمتر از يك ميليون تومان ماليات مي‌پردازند، 10 درصد بين يك تا دو ميليون تومان ماليات مي‌دهند، 7 درصد بين دو تا سه ميليون تومان پرداخت ماليات دارند و تنها 9 درصد از جامعه مالياتي بالاي سه ميليون تومان مي‌پردازند.
کد خبر :
۲۵۹۹
بازدید :
۱۰۶۲
بررسي نظام مالياتي كشور نشان مي‌دهد 33 درصد از مشمولان مالياتي از معافيت برخوردار هستند. 41 درصد از جامعه كمتر از يك ميليون تومان ماليات مي‌پردازند، 10 درصد بين يك تا دو ميليون تومان ماليات مي‌دهند، 7 درصد بين دو تا سه ميليون تومان پرداخت ماليات دارند و تنها 9 درصد از جامعه مالياتي بالاي سه ميليون تومان مي‌پردازند.
به گزارش تابناک، اخيرا وزير امور اقتصاد و دارايي براي دريافت ماليات هايي بالا از اصناف مورد پرسش نمايندگان قرار گرفت و مجلس از پاسخ وزير در اين خصوص و اينكه ماليات مشاغل از سال 81 تا 94 تنها 17 درصد افزايش يافته است، قانع نشد و بر همين اساس وزير كارت زرد سوم خود را گرفته و در معرض استيضاح احتمالي واقع شده است.
سال‌هاست مسئولان و كارشناسان از فرارهاي بزرگ مالياتي سخن مي‌گويند و مدت‌هاست قرار بر تكيه بودجه بر درآمدهاي مالياتي گذاشته شده است ولي دولت‌ها هيچ‌گاه قادر به تحقق اين هدف نبوده‌اند.
مرور تجربه‌هايي مشابه آنچه در خصوص ماليات شاهد هستيم، نشان مي‌دهد؛ هرگاه تغييري در روال سنتي موجود اتفاق مي‌افتد با اعتراضات و مقاومت‌هایی روبرو مي‌شویم. نمونه آن را در اخذ ماليات بر ارزش افزوده از سوي طلافروشان، آهن‌فروشان و پارچه‌فروشان مي‌توان ديد. يا زماني كه بحث اخذ كارمزد از تراكنش‌هاي انجام شده توسط دستگاه‌هاي كارتخوان مطرح مي‌شود، موجي از اعتراضات را از سوي اصناف شاهد هستيم. آيا اين اعتراضات در واقع به معني اشتباه بودن تصميم پولي و مالي است كه گرفته شده يا اعتراض‌ها به جهت برهم خوردن سيستم سنتي حاكم بر بازار بوده است؟
در مورد ماليات‌ها اين مورد شايد با شدت بيشتري همراه باشد، چراكه در بحث ماليات بر ارزش افزوده و كارمزد كارتخوان‌ها اصولا اصناف هيچ پرداختي از جيب خود نداشته و صرفا پرداخت ماليات و كارمزد از سوي مصرف كننده را به سازمان متبوع انتقال مي‌دادند ولي در بحث ماليات‌هاي مستقيم اين خود اصناف هستند كه بايد از جيبشان مبالغ بيشتري را بپردازند.
هرچند اين مبالغ مطابق با قوانين تعريف شده و با محاسبه درآمد سالانه افراد دريافت شود اما هر يك ريال اضافه شدن بر ماليات به معني كاهش منابع از جيب صنوف و ناخوشايند آمدن اين اتفاق به مذاق آنهاست.
سال گذشته وقتي از وزير در يك جلسه اختصاصي درباره افزايش ماليات برخي از اصناف به صورت تصاعدي پرسيديم، او گفت: اگر صاحبان اين مشاغل معترض هستند، چرا نسبت به ماليات تعيين شده شكايت نمي كنند؟ ما مواردی داشته‌ایم که امسال مالیاتشان 100 برابر افزایش پیدا کرده اما اعتراض نکرده‌اند. چراکه می‌دانند اگر اعتراض کنند مجبور به ارایه مدارک و دفاتر می‌شوند و در آن صورت مالیاتش 200 برابر افزایش خواهد یافت. فکر می‌کنید یکی از دلایلی که امروز فروشگاه‌ها با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مخالف هستند، چیست؟ این صندوق‌ها دخل و خرج آنها را شفاف می‌کند و ناگزیر به پرداخت مالیاتی بیش از آنچه امروز به آنها تکلیف می‌شود، خواهند شد. ما معتقدیم با نصب این صندوق‌ها دست کم مالیات خرده‌فروشی‌ها 25 درصد افزایش می‌یابد.
بايد اين نكته را در نظر داشت كه در حال حاضر ميزان توليد ناخالص داخلي كشور 1000 هزار ميليارد تومان به قيمت‌هاي جاري است كه از اين ميزان 200 هزار ميليارد تومان زير چتر مالياتي قرار ندارد.
براساس قانون بودجه سازمان مالياتي 7.1 درصد از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري يعني 76 هزار ميليارد تومان ماليات خواهد داد.
اين درحالي است كه به عقيده كارشناسان اين ارقام در كشورهاي ديگر بسيار بالاتر بوده و تا 30 درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شود. در اقتصاد ايران نيز برآورد مي‌شود تا 15 درصد يعني 150 هزار ميليارد تومان در سال ظرفيت پرداخت ماليات را دارد.
به گزارش تابناک، اخيرا وزير امور اقتصاد و دارايي براي دريافت ماليات هايي بالا از اصناف مورد پرسش نمايندگان قرار گرفت و مجلس از پاسخ وزير در اين خصوص و اينكه ماليات مشاغل از سال 81 تا 94 تنها 17 درصد افزايش يافته است، قانع نشد و بر همين اساس وزير كارت زرد سوم خود را گرفته و در معرض استيضاح احتمالي واقع شده است.
سال‌هاست مسئولان و كارشناسان از فرارهاي بزرگ مالياتي سخن مي‌گويند و مدت‌هاست قرار بر تكيه بودجه بر درآمدهاي مالياتي گذاشته شده است ولي دولت‌ها هيچ‌گاه قادر به تحقق اين هدف نبوده‌اند.
مرور تجربه‌هايي مشابه آنچه در خصوص ماليات شاهد هستيم، نشان مي‌دهد؛ هرگاه تغييري در روال سنتي موجود اتفاق مي‌افتد با اعتراضات و مقاومت‌هایی روبرو مي‌شویم. نمونه آن را در اخذ ماليات بر ارزش افزوده از سوي طلافروشان، آهن‌فروشان و پارچه‌فروشان مي‌توان ديد. يا زماني كه بحث اخذ كارمزد از تراكنش‌هاي انجام شده توسط دستگاه‌هاي كارتخوان مطرح مي‌شود، موجي از اعتراضات را از سوي اصناف شاهد هستيم. آيا اين اعتراضات در واقع به معني اشتباه بودن تصميم پولي و مالي است كه گرفته شده يا اعتراض‌ها به جهت برهم خوردن سيستم سنتي حاكم بر بازار بوده است؟
در مورد ماليات‌ها اين مورد شايد با شدت بيشتري همراه باشد، چراكه در بحث ماليات بر ارزش افزوده و كارمزد كارتخوان‌ها اصولا اصناف هيچ پرداختي از جيب خود نداشته و صرفا پرداخت ماليات و كارمزد از سوي مصرف كننده را به سازمان متبوع انتقال مي‌دادند ولي در بحث ماليات‌هاي مستقيم اين خود اصناف هستند كه بايد از جيبشان مبالغ بيشتري را بپردازند.
هرچند اين مبالغ مطابق با قوانين تعريف شده و با محاسبه درآمد سالانه افراد دريافت شود اما هر يك ريال اضافه شدن بر ماليات به معني كاهش منابع از جيب صنوف و ناخوشايند آمدن اين اتفاق به مذاق آنهاست.
سال گذشته وقتي از وزير در يك جلسه اختصاصي درباره افزايش ماليات برخي از اصناف به صورت تصاعدي پرسيديم، او گفت: اگر صاحبان اين مشاغل معترض هستند، چرا نسبت به ماليات تعيين شده شكايت نمي كنند؟ ما مواردی داشته‌ایم که امسال مالیاتشان 100 برابر افزایش پیدا کرده اما اعتراض نکرده‌اند. چراکه می‌دانند اگر اعتراض کنند مجبور به ارایه مدارک و دفاتر می‌شوند و در آن صورت مالیاتش 200 برابر افزایش خواهد یافت. فکر می‌کنید یکی از دلایلی که امروز فروشگاه‌ها با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مخالف هستند، چیست؟ این صندوق‌ها دخل و خرج آنها را شفاف می‌کند و ناگزیر به پرداخت مالیاتی بیش از آنچه امروز به آنها تکلیف می‌شود، خواهند شد. ما معتقدیم با نصب این صندوق‌ها دست کم مالیات خرده‌فروشی‌ها 25 درصد افزایش می‌یابد.
بايد اين نكته را در نظر داشت كه در حال حاضر ميزان توليد ناخالص داخلي كشور 1000 هزار ميليارد تومان به قيمت‌هاي جاري است كه از اين ميزان 200 هزار ميليارد تومان زير چتر مالياتي قرار ندارد.
براساس قانون بودجه سازمان مالياتي 7.1 درصد از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري يعني 76 هزار ميليارد تومان ماليات خواهد داد.
اين درحالي است كه به عقيده كارشناسان اين ارقام در كشورهاي ديگر بسيار بالاتر بوده و تا 30 درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شود. در اقتصاد ايران نيز برآورد مي‌شود تا 15 درصد يعني 150 هزار ميليارد تومان در سال ظرفيت پرداخت ماليات را دارد.
۰
