تعهدی به بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران نیست
اقدام بانک مرکزی در پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری غیرمجاز صرفا از باب حفظ امنیت و نظم کشور و حسب دستور مقامات امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی است و نه بر اساس تکالیف قانونی بانک مرکزی در مقررات بانکی کشور.
کد خبر :
۴۶۱۲۲
بازدید :
۱۴۵۹
زهرا فریور، عضو کمیته تدوین لایحه اصلاح مقررات بانکی در وزارت اقتصاد | اقدام بانک مرکزی در پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری غیرمجاز صرفا از باب حفظ امنیت و نظم کشور و حسب دستور مقامات امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی است و نه بر اساس تکالیف قانونی بانک مرکزی در مقررات بانکی کشور.
چراکه در بانکداری اسلامی چنانچه یک بانک یا مؤسسه اعتباری ورشکسته و مدعی شود که وجوه سپردهها تلف شده است، مطابق اصول حقوقی و با توجه به مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشتریان ابتدا باید ثابت کنند این ورشکستگی از نوع به تقصیر یا تقلب بوده است تا وجهه امانی بانک (به عنوان وکیل سپرده‌گذاران) تبدیل به وجهه ضمانی شود.
البته پرواضح است که برای مشتریان عادی بانک‌ها که تخصصی نسبت به صورت‌های دارایی و اعمال بانک‌ها ندارند، اثبات تقصیر بانک بسیار دشوار و هزینه‌بردار و زمان‌بر است و در صورت عدم امکان اثبات، بانک‌ها تعهدی به استرداد وجوه سپردهها به مردم سپرده‌گذار در بانکداری اسلامی ندارند، مگر آن دسته سپرده‌هایی که به صورت جاری یا پس‌انداز (بدون سود) گشایش یافته‌اند.
این در حالی است که تجربه ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری ثامن و کاسپین و وحدت و فرشتگان و حافظ و مانند آنها نشان می‌دهد که اغلب سپرده‌گذاران این مؤسسات سپرده‌های مدت‌دار گشایش کرده بودند تا از نرخ سود بیشتر آنها در مقایسه با سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بهره‌مند شوند.
در بانکداری اسلامی، ادعا بر این است که بانک‌ها صرفا یک واسطه و وکیل تلقی می‌شوند و رابطه بین بانک و سپرده‌گذاران در قالب عقد وکالت تعریف می‌شود. البته قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران مصوب ١٣٦٢ سپرده‌های جاری و پس‌انداز را -که به آنها سودی تعلق نمی‌گیرد- مصداق قرض می‌داند و بنابراین با آنها مانند نظام بانکداری عرفی غرب برخورد می‌کند.
در حالی که همین قانون تصریح می‌کند در سپرده‌های مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) که به سپرده‌گذاران سود سپرده تعلق می‌گیرد، رابطه در قالب عقد وکالت تعریف می‌شود.
این تعبیر باعث می‌شود ایراد ربا بر سود متعلق به سپردهها وارد نشود چراکه قانون‌گذار تلاش دارد ماهیت قرض را در رابطه سپرده مدت‌دار انکار کند تا ایراد شرعی ربای قرضی مرتفع شود و سود سپردهها به عنوان حق‌الوکاله قابل تعریف باشد یا عناوین دیگری نظیر سود علی‌الحساب حاصل از مشارکت وجوه ناشی از سپرده در سرمایه‌گذاری‌های بانک قابل‌تعریف باشد.
عقد وکالت و عقد قرض در حقوق قرارداد‌ها دارای اوصاف و ویژگی‌های متعددی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند: وکیل مالک مال موضوع وکالت نمی‌شود و به تعبیر فقهی و حقوقی، ید وکیل نسبت به مال مورد وکالت ید امانی است. در حالی که در قرض، مال موضوع قرض به قرض‌گیرنده تملیک می‌شود و ید قرض‌گیرنده مالکانه است.
تفاوت دوم در آثار عمده حقوقی این دو عقد در آن است که در صورت فوت یا حجر وکیل عقد وکالت منفسخ می‌شود به بیان ساده‌تر در صورتی که وکیل ورشکسته شود که از مصادیق حجر تلقی می‌شود، عقد وکالت از بین می‌رود و رابطه قراردادی منحل می‌شود.
در حالی که در عقد قرض، فوت یا حجر و ورشکستگی قرض‌گیرنده (بانک) موجب برهم‌خوردن قرارداد و ازبین‌رفتن آن نمی‌شود و قرض‌گیرنده همچنان مسئول بازگرداندن مثل مال موضوع قرض است و در صورت فوت وی (انحلال بانک یا مؤسسه اعتباری) این وجه باید از ترکه او قبل از تقسیم بین وراث کسر و به قرض‌دهنده (سپرده‌گذاران بانکی) عودت داده شود؛ بنابراین در صورت ورشکستگی یک بانک در نظام بانکداری عرفی غرب که مبتنی بر عقد قرض است، بانک ید ضمانی دارد؛ یعنی ضامن و مسئول است که وجوه سپرده‌گذاران را به آنها پس دهد.
در حالی که در صورت ورشکستگی بانک اسلامی با توجه به اینکه بانک وکیل تلقی می‌شده است. ید بانک نسبت به استرداد وجوه امانی است: یعنی در صورتی که وجوه باقی باشد مکلف به استرداد است و در صورتی که وجوه تلف شده و از بین رفته باشند، وکیل (بانک) مسئول نیست مگر آنکه تعدی و تفریط (تقصیر) کرده باشد و بار اثبات این تقصیر نیز بر عهده طرف مقابل (سپرده‌گذار) است؛ چراکه در قانون اصل بر امین‌بودن و تقصیرنداشتن وکیل یا بانک است.
بنابراین به نظر می‌رسد در بانکداری اسلامی چنانچه یک بانک یا مؤسسه اعتباری ورشکسته شده و مدعی شود وجوه سپردهها تلف شده است، مطابق اصول حقوقی و با توجه به مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشتریان ابتدا باید ثابت کنند که این ورشکستگی از نوع به‌تقصیر یا تقلب بوده است تا ید امانی بانک (به عنوان وکیل سپرده‌گذاران) تبدیل به ید ضمانی شود.
البته پرواضح است که برای مشتریان عادی بانک‌ها که تخصصی نسبت به صورت‌های دارایی و اعمال بانک‌ها ندارند، اثبات تقصیر بانک بسیار دشوار، هزینه‌بردار و زمان‌بر است و در صورت نبود امکان اثبات، بانک‌ها تعهدی به استرداد وجوه سپردهها به مردم سپرده‌گذار در بانکداری اسلامی ندارند، مگر آن دسته سپرده‌هایی که به صورت جاری یا پس‌انداز (بدون سود) گشایش یافته‌اند.
این در حالی است که تجربه ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری ثامن، کاسپین، وحدت، فرشتگان، حافظ و مانند آنها، نشان می‌دهد اغلب سپرده‌گذاران این مؤسسات سپرده‌های مدت‌دار گشایش کرده بودند تا از نرخ سود بیشتر آنها در مقایسه با سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بهره‌مند شوند.
ممکن است در پاسخ به این ایراد، عنوان شود بانک مرکزی بر اساس بند ٣ ماده ١٤ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣٥١، سپرده قانونی از بانک‌ها اخذ می‌کند و در صورت ورشکستگی بانک‌ها، امکان جبران وجوه از آن محل هست؛ اما با توجه به سال تصویب این قانون، باید متذکر شد این مقرره ارتباطی با بانکداری اسلامی و وکیل‌دانستن بانک‌ها ندارد و در کشورهای بانکداری عرفی نیز این اندوخته وجود دارد.
دوم اینکه چنانچه میزان سپرده‌های مردم در یک مؤسسه اعتباری بیش از سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه نزد بانک مرکزی باشد، همچنان باید طبق قاعده یادشده، سپرده‌گذار ابتدا تقصیر بانک را ثابت کند تا بتواند وجوه خود را در صورت وجود دارایی از بانک ورشکسته و نه بانک مرکزی بازستاند.
سوم آنکه حتی در فرضی که میزان سپرده‌های مردم متناسب با سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی هست نیز همچنان به نظر می‌رسد تکلیف سپرده‌گذار در اثبات تقصیر وکیل ورشکسته (بانک) به قوت خود باقی است و مطابق اصول بانکداری اسلامی است و بانک مرکزی تکلیفی در پرداخت وجوه پیش از اثبات تقصیر بانک از سوی سپرده‌گذار ندارد.
نکته آخر آنکه در بسیاری از موارد ورشکستگی مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، متأسفانه اساسا نهاد اعتباری مذکور که اقدام به جذب سپرده از مردم کرده است، مجوز بانک مرکزی را نداشته است یا سپرده قانونی به بانک مرکزی نسپرده است؛ از این رو، به نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی در پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری غیرمجاز صرفا برای حفظ امنیت و نظم کشور و حسب دستور مقامات امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی است و نه بر اساس تکالیف قانونی بانک مرکزی در مقررات بانکی کشور؛
بنابراین به نظر می‌رسد اکنون بعد از گذشت سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣٦٢ و پس از خصوصی‌سازی که در آن بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی عرصه برای فعالیت پیدا کرده‌اند، صاحب‌نظران اقتصادی باید پاسخ‌گوی بحران ورشکستگی این نهاد‌ها در تئوری خود باشند.
چالش دیگر آن است که چنانچه این مؤسسه اعتباری مجوزات چهارگانه قانونی لازم را از بانک مرکزی اخذ نکرده باشد و سپس اندوخته قانونی لازم را در صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی نیز نسپرده باشد، منطقا و قانونا بانک مرکزی نیز در برابر سپرده‌گذاران مسئولیت قانونی استرداد وجوه را ندارد.
سخنی که طرح آن در شرایط فعلی کشور ممکن است به مذاق بسیاری خوش نیاید؛ اما واقعیت قانونی آن است که شهروندانی که نام این مؤسسات را در فهرست مؤسسات مجاز بانک مرکزی جست‌وجو نکرده اند، در واقع مصداق قاعده حقوقی اقدام هستند.
۰
