قرارداد پیمانکاری؛ اصول و قوانین حاکم بر آن
قرارداد پیمانکاری چیست؟

قرارداد پیمانکاری؛ اصول و قوانین حاکم بر آن

پیمانکاری یا مقاطعه، در تاریخ اداری و مالی ایران پیشینه‌ای طولانی دارد و معانی و کاربردهای مختلفی از آن ارائه شده‌است؛ اما در تعریفی ساده می‌توان آن را به معنای تقبل انجام کاری توسط شخصی پس از تعیین مزد دانست. قانون ماليات بر درآمد مصوب 1334، از اولین منابع رسمی حقوقی است که به مفهوم این رابطه اشاره کرده‌است.
کد خبر: ۴۷۱۸۲
بازدید : ۴۴۰۴
۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۶
نویسنده:حمید قهوه چیان
فرادید| از شایع ترین اصطلاحاتی که در حوزه انجام خدمات و پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد روابط پیمانکاری است. اگر چه گاهی نیز به دلیل بالاگرفتن اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران، بدهی‌های دولت به پیمانکارانش و یا نحوه ارجاع کار به پیمانکاران خاص این موضوع نقل و نبات محافل خبری می‌شود، با این وجود انجام صحیح روابط پیمانکاری می‌تواند تاثیر شگرفی در رونق اقتصادی و کسب و کار در کشور داشته باشد و به تبع آن بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی بخش عمومی، همچون بیکاری و کاهش کارامدی نیزکاهش یابد.
 
 
پیمانکاری و مفهوم آن
به گزارش فرادید؛ پیمانکاری یا مقاطعه، در تاریخ اداری و مالی ایران پیشینه‌ای طولانی دارد و معانی و کاربردهای مختلفی از آن ارائه شده‌است؛ اما در تعریفی ساده می‌توان آن را به معنای تقبل انجام کاری توسط شخصی پس از تعیین مزد دانست. قانون ماليات بر درآمد مصوب 1334، از اولین منابع رسمی حقوقی است که به مفهوم این رابطه اشاره کرده‌است.
 
بر اساس ماده(۱۲)قانون یادشده، "مقاطعه كار" به شخصی اطلاق می‌شود كه در ضمن عقد قرارداد، پيمان يا صورت مجلس، مناقصه انجام هر گونه عمل و يا فروش كالایي را با شرايط مندرجه در قرارداد، پيمان يا صورت مجلس مناقصه، در قبال مزد يا بها و مدت معين تعهد کند.
 
در اولین قوانین اداری و مالی کشور نیز از جمله  قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 1286 و قانون محاسبات عمومی مصوب 1289، به این موضوع توجه و در آن "مقاطعه"، شیوه ای از معاملات دولتی تلقی شده‌است؛ اگرچه در صورت غیردولتی و عمومی بودن کارفرمایان، می‌توان از پیمان‌های خصوصی نیز نام برد که در آن کارفرمایی خصوصی، انجام کار یا ارائه خدماتی را از دیگری می‌خواهد.
 
روابط پیمانکاری(اصلاح شده)//ویرایش بهمن
مهم‌ترین بازیگران قراردادهای پیمانکاری "کارفرما" و "پیمانکار" هستند
 
مهم‌ترین بازیگران قراردادهای پیمانکاری "کارفرما" و "پیمانکار" هستند؛ اگر چه معمولا مدیر طرح، مهندس مشاور و ناظر، رییس کارگاه و پیمانکار جزء  نیز می‌توانند در اینگونه قراردادها پیمانکار یا کارفرما را در انجام وظایف خود همراهی کنند. 
 
برای بررسی پیمانکاری دولتی و عمومی تفکیک دو مرحله در آن ضروری است: در مرحله اول قواعد حاکم بر اعطای پیمان بررسی می‌شود و در مرحله دوم انعقاد، اجرا و نظارت بر آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. 
بر این اساس هرگونه معامله‌ای (به استثنای موارد معاف از برگزاری مناقصات موضوع ماده (29) قانون برگزاری مناقصات) که از سوی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران سپرده می‌شود، باید با برگزاری مناقصه باشد که کیفیت آن در قانون مذکور بیان شده‌است. 
 
در این یادداشت فارغ از مباحث مربوط به اعطای پیمان، به ماهیت، اجرا و قراردادهای مربوط می‌پردازیم.
 
نقش سازمان برنامه و بودجه کشور
کارفرما در پیمان‌های عمومی و دولتی، یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، موسسات يا نهاد‌های عمومی غير دولتی و شركت‌هاي دولتی است. از سوی دیگر، پیمانکار می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد که مطابق مفاد پیمان موظف به انجام موضوع آن است. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در اجرا و نظارت بر پیمان‌ها خواهند داشت.
 
 از سوی دیگر با توجه به ذینفع بودن دستگاه‌های اجرایی و صلاحیت‌های قانونی در خصوص انجام پروژه‌های عمرانی، لازم به نظر می‌رسد، یک نهاد تخصصی به صورت واحد، مدیریت چنین امر مهمی را در سراسر کشور بر عهده گیرد که سازمان برنامه و بودجه کشور عهده دار چنین وظیفه‌ای شده‌است.
 
 در ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور، صلاحیت کلی این سازمان مشخص شده که اساس آن، تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندی مهندسين مشاور و پيمانكاران، می باشد. از سوی دیگر ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه، بر اساس آیين ‌نامه مصوب هيئت وزيران، توسط دستگاه اجرایي انجام مي‌گيرد.
 
همچنین ارجاع كار از طرف دستگاه اجرایي به موسسات علمي و يا تخصصی، برای اجراي طرحهاي مطالعاتي و انعقاد قرارداد مربوط، با ‌تأييد سازمان خواهد بود. 
هیات وزیران به استناد ماده یاد شده، مقررات مهمی از جمله "آيين نامه ارجاع كار به پيمانكاران طراحي وساخت صنعتي"، "آيين ‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران"، "آيين نامه طبقه‌‌بندی و تشخيص صلاحيت پيمانكاران" و "آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران صنعت ساخت" تصویب کرده است.
 
 همچنین به استناد اصل يكصد و سی و نهم قانون اساسي، هیات وزیران اختلاف‌هاي ناشي از اجرا يا تفسير قرارداد‌هاي مربوط به طرح های عمرانی دستگاه‌های اجرايی با پيمانكاران و مشاوران را براي داوری به "شوراي عالي فنی سازمان برنامه و بودجه كشور" ارجاع نموده‌است که با توجه به تعيين شورای مذكور به عنوان مرجع داوری انجام می‌شود.
 
روابط پیمانکاری(اصلاح شده)//ویرایش بهمن
بسیاری از پیمانکاران به دلیل کمبود نقدینگی در حال ورشکستگی هستند
 
وصول مطالبات معوق پیمانکاران
بسیاری از پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت مطالبات و کمبود نقدینگی در حال ورشکستگی هستند. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین مسائلی که پیمانکاران در مقاطعه‌های دولتی با آنها روبرو هستند، وصول بدهی‌های ناشی از روابط پیمانکاری است. 
 
بدهی دولت، حسب اینکه در چه وضعیتی باشد در صلاحیت مراجع مشخصی قرارگرفته و از این رو با مراجعه به دستگاه مربوط و با استناد به قوانین و مقررات حاکم می‌توان آن را پیگیری کرد.
 
با عنایت به اینکه بدهی‌های دولتی در روابط بین دستگاه‌های اجرایی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌شوند، به نظر می‌رسد دستگاه اجرایی بدهکار، اولین مرجع صالح برای مراجعه به منظور اخذ مطالبات باشد.
 
 از سوی دیگر در صورت قطعیت بدهی، می‌توان به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت مراجعه کرد که به موجب تصویب‌نامه شماره 23609/ت50183 ﻫـ، مورخ 4/3/1393، در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای احصا، ثبت و نگهداری متمرکز، خلاصه حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت، مندرج در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، و ارتقای نظام مالی کشو،ر مصوب 1394 تشکیل شد.
 
در نهایت می‌توان به سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد که نقش مهمی در رسیدگی و تأمین اعتبار بدهی‌های دولتی دارد. علاوه بر نهادهای یادشده، مراجعه به نهادهای نظارتی و قضایی با عنایت به صلاحیت‌های قانونی می‌تواند کلید حل مشکل قلمداد شود. برای تشخیص مرجع مربوط به بدهی دولتی حالت‌های مختلفی می‌توان در نظر گرفت: 
 
1- اولین حالت برای وصول مطالبات از دولت، اثبات اصل و میزان بدهی است و در صورت اختلاف طرفین در این خصوص، باید بر اساس قوانین، مقررات یا قرارداد، به مرجع صالح مراجعه و در صورت عدم پیش بینی حکمی مبنی بر چگونگی رفع اختلاف، می‌توان بر اساس صلاحیتهای عام رسیدگی در قانون اساسی، به مراجع صالح دادگستری مراجعه کرد.
 
در صورت اقامه دعوا و اخذ رای مبنی بر اثبات بدهی و میزان آن علیه دولت، وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند " محكوم به" را با رعايت مقررات از محل ‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود و عدم امكان تأمین از محل هاي ‌قانونی ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت کنند.
 
با این حال در مورد احكام قطعی دادگاه ها، و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمی و ساير مراجع قضایي عليه دستگاه های اجرایی، چنانچه این مراجع به هر دليل ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمین و توقيف اموال دولتی، از اجرای حكم خودداری كنند، مطابق بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مرجع قضایي يا ثبتي ياد شده، بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است، ظرف سه ماه محكوم‌به را، بدون رعايت محدوديت‌هاي جابجايی در بودجه تملك دارايي های سرمايه ای و هزينه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط كسر و مستقيما به محكوم‌له اجرا، حكام يا ساير مراجع قضایي و ثبتي مربوط پرداخت كند.
 
 
 
 روابط پیمانکاری(اصلاح شده)//ویرایش بهمن
اولین حالت برای وصول مطالبات از دولت، اثبات اصل و میزان بدهی است
 
2- در حالت دوم ممکن است دولت و طلبکار در اصل و میزان بدهی توافق داشته باشند؛ اما در پرداخت آن، منع قانونی وجود داشته یا تشریفات مقرر انجام نشده و یا در نحوه پرداخت آن ابهام ایجاد شود و در این صورت باید برای رفع موانع شکلی و تشریفات قانونی، اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام داد.
 
 اقدامات حقوقی مناسب حسب مورد، می‌تواند در قالب مکاتبات اداری و در صورتی که تصمیمات مراجع اداری، متضمن استنکاف یا انحراف از اجرای قانون یا موارد خلاف قانون است، مراجعه به نهادهای نظارتی و دیوان عدالت اداری باشد. تشریفات اداری پرداخت‌های دولتی را می‌توان در قواعد حقوقی مربوط به مدیریت وجوه عمومی جستجو کرد.
 
چنانچه پیش از این ذکر شد مدیریت وجوه عمومی به معنای نقدینه‌های دستگاه‌های اجرایی است که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نبوده و صرف نظر از نحوه و منشأ آن فقط برای مصارف عمومی و به موجب قانون قابل دخل و تصرف است.
 
هزینه وجوه عمومی، پس از طی دو مرحله "تعیین و تخصیص اعتبارات" و "مصرف اعتبارات" انجام می‌شود. تعیین و تخصیص اعتبارات از پنج مرحله "تصویب بودجه"، "ابلاغ آن توسط رییس جمهور"، "انعقاد موافقتنامه‌های بودجه"، "تخصیص" و "توزیع" اعتبارات تشکیل شده و نتیجه طی این مرحله، واریز اعتبارات به حساب‌های بانکی دستگاه های اجرایی به منظور انجام مصارف عمومی است. 
 
مصرف اعتبارات نیز مطابق قانون محاسبات عمومی کشور پس از طی مراحل "تشخیص"، "تأمین اعتبار"، "تعهد"، "تسجیل" و "حواله" صورت می‌گیرد. بنابراین در صورتی که دولت و طلبکار در اصل و میزان بدهی توافق داشته باشند باید دید موضوع در کدام یک از این مراحل یادشده قرار دارد و علت توقف پرداخت چیست. لازم به ذکر است هر کدام از مراحل یادشده در صلاحیت مراجع مختلفی قرار داشته و تابع نظام حقوقی خاص و متفاوتی است.
 
3- ممکن است اعتبار مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نشده باشد: پس از احراز اصل و میزان بدهی و نیز طی تشریفات قانونی، حالت سوم هم متصور است و بر این اساس ممکن است اعتبار مورد نیاز، در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نشده باشد. در اصطلاح به این مطالبات "دیون بلامحل" گفته می‌شود که به معنای بدهي های قابل پرداخت سنوات گذشته‌است كه اعتباري در بودجه برای آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار ‌مصوب ایجاد شده باشند.
 
 این اعتبارات درمورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور ‌اقتصادی و دارايی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و ساير دستگاه‌های اجرايی، با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل مصرف است.
 
روابط پیمانکاری(اصلاح شده)//ویرایش بهمن
اسناد موافقتنامه پیمان ها رابطه سلسله مراتبی با هم دارند
اسناد پیمان
قراردادهای مربوط به پیمانکاری از مجموعه موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌ها تشکیل می‌شود. موافقتنامه مشخصات اولیه پیمان‌ها مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان است. شرایط عمومی در قراردادهای پیمان معمولا از متن و مولفه‌های واحد که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده‌ و بیانگر احکامی کلی است که در هر پیمانی استفاده می‌شود.
 
از سوی دیگر شرایط خصوصی پیمان، شرایط خاص و ویژه‌ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی و با توجه به ماهیت و وضعیت خاص هر قرارداد درنظر گرفته می‌شود. در نهایت با عنایت به انواع پیمانها پیوست‌ها و ضمایمی در انتهای قراردادها در نظر گرفته می‌شود که دربردارنده کاربرگ‌ها، فرمول‌ها، ذکر مشخصات، نحوه انجام کار و هر جزییاتی است که باید توسط پیمانکار مورد توجه قرار گیرد.
 
باید به این نکته مهم توجه کرد که اسناد یادشده رابطه سلسله مراتبی باهم دارند، بر این اساس موارد مندرج در موافقتنامه بر شرایط عمومی حاکم اند و شرایط خصوصی نمی‌تواند، موارد شرایط عمومی را نقض کند و در نهایت جزییات و محتویات ضمایم قراردادهای پیمانکاری، نباید تعارضی با اسناد فوق‌الذکر داشته باشد.
 
نظام مالیاتی حاکم بر روابط پیمانکاری
اگرچه قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1366 در حال حاضر ملاک تعیین مالیات‌هاست، با این وجود قاعده اصلی مربوط مالیات‌های مربوط به روابط پیمانکاری در ماده (76) قانون قبلی مصوب 1345، بیان شده و قانون سال 1366 اصلاحاتی را در این خصوص اعمال کرده‌است.
 
بر این اساس در هر نوع پیمانکاری، اعم از اينكه توسط شخص حقيقي يا حقوقي انجام شود، کارفرما موظف شده میزان مشخصی از هر پرداخت که به موجب قرارداد پیمانکاری انجام می‌شود را کسر، و به مراجع صالح مالیاتی مربوط پرداخت نماید. مواد (76) تا (79) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1345، سایر احکام مالیاتی مربوط به روابط پیمانکاری را تبیین نموده است.
 
کلام آخر
معاملات دولتی و شیوه‌های انعقاد روابط مربوط به آنها، در حقوق اداری مورد بحث قرار گرفته که بخشی از حقوق عمومی است. از سوی دیگر با عنایت به نقش تعیین کننده قوانین بودجه سنواتی، موافقتنامه‌های بودجه‌ای و مباحث مالی در پیمان‌ها و قواعد مربوط به حقوق مالیه عمومی نیز می‌تواند در بخشی از روابط یادشده مورد استفاده قرار گیرد.
 
 شرایط خصوصی پیمان، شرایط خاص و ویژه ای استبا عنایت به ماهیت و اقتضائات عمومی، پیمان‌های دولتی مطابقت کامل با قرار دادهای خصوص نداشته و برابری طرفین در آن رعایت نشده‌است.
 بر این اساس، دولت، در مقام نمایندگی جامعه، دست بالا در روابط پیمانکاری داشته و این برتری در تعدیل، فسخ و دیگر ابعاد حقوقی حاکم بر این رابطه، دارای آثار حقوقی مهمی است. بر این اساس در زمانی که کارفرما دولتی است، با عنایت به ماهیت قرارداد، کارشناسان حقوق عمومی که از موازین اداری و مالی آگاه باشند، بهترین افراد برای مشاوره در خصوص ابعاد قراردادهای پیمانکاری خواهند بود.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه