واردات خودرو در پیچ بهارستان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته یک فوریت طرح «ساماندهی بازار خودرو» را به تصویب رساندند، طرحی که ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید دارد.
کد خبر :
۵۵۰۹۵
بازدید :
۱۴۷۶
طرح موردنظر با نام کامل «تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو» به امضای ۲۱۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، اما دو فوریت آن در جلسه دیروز رای نیاورد. بر این اساس، نمایندگان با ۱۶۲ رای موافق (با وجود حضور۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی)، با رسیدگی یک فوریتی به این درخواست موافقت کردند.
با توجه به یک فوریتی بودن طرح موردنظر، این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود، حال آنکه اگر دو فوریت آن تصویب می‌شد، این اتفاق باید ظرف ۷۲ ساعت رخ می‌داد.
هرچند مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف شاهد مصوبات مربوط به صنعت و بازار خودرو بوده، با این حال طرح «تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو» از سه جهت با موارد قبلی متفاوت است. تفاوت اول اینجاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نوعی برای اولین بار در حمایت از واردات خودرو (البته در راستای حمایت از مشتریان) وارد عمل شده و به‌دنبال تصویب قوانین مربوطه هستند.
دیگر تفاوت مهم اینجاست که مجلس شورای اسلامی بحث حمایت از واردات خودرو را در کنار ارتقای کیفی خودروسازی کشور مطرح کرده، موضوعی که سابقه نداشته است. دیگر تفاوت طرح خودرویی فعلی مجلس با موارد قبلی اما به مرجع پیگیری‌کننده آنها مربوط می‌شود، چه آنکه طرح‌های قبلی معمولا از دل کمیسیون صنایع مجلس بیرون می‌آمد، اما این بار کمیسیون اصل ۹۰ قدم پیش گذاشته است.
اگر نگاهی به طرح‌های پیشین مجلس در حوزه صنعت و بازار خودروی کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم بیشتر آنها در قالب تحقیق و تفحص مصوب شده‌اند، هرچند در مواردی شاهد تصویب قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو یا ارتقای کیفی خودروها نیز بوده‌ایم.
به عنوان مثال، مجلسی‌ها در ادوار گذشته طرحی را به تصویب رساندند که خودروسازان ملزم شدند هر ماه گزارش مربوط به ارتقای کیفی محصولات خود را در اختیار کمیسیون صنایع قرار دهند. یا مثلا در طرحی دیگر، نمایندگان سلسله قوانینی را در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو با محوریت فروش و خدمات پس از فروش (قانون لیمو) مصوب کردند که البته حواشی خاص خود را به‌دنبال داشت.
در نهایت، آخرین طرحی که مجلسی‌ها در حوزه خودرو مصوب کردند، تحقیق و تفحص دوباره از خودروسازی کشور بود که البته مشخص نشد چه سرنوشتی پیدا کرد و آیا اصلا پیگیری‌های لازم در مورد نتایج آن صورت گرفت یا نه.هرچه هست، مجلسی‌ها این بار در فازی جدید به بازار خودرو ورود کرده و قصد دارند با شوک تعرفه، خودروسازی کشور را تکان داده و به قول خودشان، راه را برای استفاده مشتریان از خودروهای روز دنیا باز کنند.
هرچند مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف شاهد مصوبات مربوط به صنعت و بازار خودرو بوده، با این حال طرح «تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو» از سه جهت با موارد قبلی متفاوت است. تفاوت اول اینجاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نوعی برای اولین بار در حمایت از واردات خودرو (البته در راستای حمایت از مشتریان) وارد عمل شده و به‌دنبال تصویب قوانین مربوطه هستند.
دیگر تفاوت مهم اینجاست که مجلس شورای اسلامی بحث حمایت از واردات خودرو را در کنار ارتقای کیفی خودروسازی کشور مطرح کرده، موضوعی که سابقه نداشته است. دیگر تفاوت طرح خودرویی فعلی مجلس با موارد قبلی اما به مرجع پیگیری‌کننده آنها مربوط می‌شود، چه آنکه طرح‌های قبلی معمولا از دل کمیسیون صنایع مجلس بیرون می‌آمد، اما این بار کمیسیون اصل ۹۰ قدم پیش گذاشته است.
اگر نگاهی به طرح‌های پیشین مجلس در حوزه صنعت و بازار خودروی کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم بیشتر آنها در قالب تحقیق و تفحص مصوب شده‌اند، هرچند در مواردی شاهد تصویب قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو یا ارتقای کیفی خودروها نیز بوده‌ایم.
به عنوان مثال، مجلسی‌ها در ادوار گذشته طرحی را به تصویب رساندند که خودروسازان ملزم شدند هر ماه گزارش مربوط به ارتقای کیفی محصولات خود را در اختیار کمیسیون صنایع قرار دهند. یا مثلا در طرحی دیگر، نمایندگان سلسله قوانینی را در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو با محوریت فروش و خدمات پس از فروش (قانون لیمو) مصوب کردند که البته حواشی خاص خود را به‌دنبال داشت.
در نهایت، آخرین طرحی که مجلسی‌ها در حوزه خودرو مصوب کردند، تحقیق و تفحص دوباره از خودروسازی کشور بود که البته مشخص نشد چه سرنوشتی پیدا کرد و آیا اصلا پیگیری‌های لازم در مورد نتایج آن صورت گرفت یا نه.هرچه هست، مجلسی‌ها این بار در فازی جدید به بازار خودرو ورود کرده و قصد دارند با شوک تعرفه، خودروسازی کشور را تکان داده و به قول خودشان، راه را برای استفاده مشتریان از خودروهای روز دنیا باز کنند.
جزئیات طرح خودرویی مجلس
اما نگاهی بیندازیم به مفاد و بندهای «تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو»، تا مشخص شود اهالی بهارستان با این طرح به‌دنبال چه هستند.آن طور که در کلیات طرح موردنظر آمده، به منظور ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به‌صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.
به‌نظر می‌رسد این بخش از طرح «تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو»، مهم‌ترین هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح موردنظر به‌شمار می‌رود که دارای چند تبصره نیز هست.
در تبصره یک این طرح آمده که «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل، طوری برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۱۳۹۷ به‌صورت تدریجی و با میانگین سالانه ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یابد و در سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴ هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به ۲۰ درصد برسد.»در تبصره ۲ نیز آمده که «خودروهای سواری تمام برقی (fully hybrid) تنها مشمول سود بازرگانی خواهند بود و وضع هر گونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است.»تبصره سوم نیز می‌گوید: «جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیشتر از ۵۰ درصد تعرفه واردات قید شده در ماده واحده موردنظر باشد.
اما در تبصره چهارم نیز آمده که «واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی با رعایت ماده ۵ قانون هوای پاک مصوب مرداد ماه ۱۳۹۶ و ارائه خدمات پس از فروش واردکننده با نمایندگی رسمی براساس ضوابط تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز است.»
همچنین در تبصره ۵ نیز تاکید شده که «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت مشارکت فعال و موثر نمایندگان اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی ذی‌ربط در کمیسیون ماده یک و کارگروه‌های آن، بسترهای لام را مهیا کند.»در نهایت و طبق تبصره ۶، در طرح موردنظر تاکید شده که هر گونه تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری فقط براساس ضوابط مطرح‌شده در بندهای پیشین صورت می‌گیرد.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیگر بندهای طرح خود به الزامات مربوط به ارتقای استاندارد و کیفیت خودروهای تولید داخل پرداخته‌اند. بر این اساس، تبصره ۷ می‌گوید «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. همچنین آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، با همکاری اتاق‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.»
در تبصره ۸ نیز گفته شده «سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای حداقلی ۸۵ گانه تولید خودرو در سال ۹۷، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور تا پایان سال جلوگیری شود. همچنین ارتقای این استانداردها باید سالانه ازسوی سازمان ملی استاندارد تعیین و به هنگام سازی شود. از سوی دیگر، شماره‌گذاری خودروها ازسوی نیروی انتظامی منوط به تاییدیه سازمان ملی استاندارد است.»
نمایندگان مجلس اما در تبصره ۹ تاکید کرده‌اند که «درآمد ناشی از این قانون به تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می‌یابد.»طبق تبصره ۱۰، نیز «پلیس هنگام ترسیم و تهیه گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظفند میزان عیب و نقص خودرو را در ایجاد تصادف و عامل حادثه ذکر کنند. بر این اساس، شرکت سازنده، مطابق با میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات مسوول و مقصر و باید پاسخگو باشد.»
در تبصره یک این طرح آمده که «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل، طوری برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۱۳۹۷ به‌صورت تدریجی و با میانگین سالانه ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یابد و در سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴ هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به ۲۰ درصد برسد.»در تبصره ۲ نیز آمده که «خودروهای سواری تمام برقی (fully hybrid) تنها مشمول سود بازرگانی خواهند بود و وضع هر گونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است.»تبصره سوم نیز می‌گوید: «جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیشتر از ۵۰ درصد تعرفه واردات قید شده در ماده واحده موردنظر باشد.
اما در تبصره چهارم نیز آمده که «واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی با رعایت ماده ۵ قانون هوای پاک مصوب مرداد ماه ۱۳۹۶ و ارائه خدمات پس از فروش واردکننده با نمایندگی رسمی براساس ضوابط تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز است.»
همچنین در تبصره ۵ نیز تاکید شده که «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت مشارکت فعال و موثر نمایندگان اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی ذی‌ربط در کمیسیون ماده یک و کارگروه‌های آن، بسترهای لام را مهیا کند.»در نهایت و طبق تبصره ۶، در طرح موردنظر تاکید شده که هر گونه تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری فقط براساس ضوابط مطرح‌شده در بندهای پیشین صورت می‌گیرد.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیگر بندهای طرح خود به الزامات مربوط به ارتقای استاندارد و کیفیت خودروهای تولید داخل پرداخته‌اند. بر این اساس، تبصره ۷ می‌گوید «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. همچنین آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، با همکاری اتاق‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.»
در تبصره ۸ نیز گفته شده «سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای حداقلی ۸۵ گانه تولید خودرو در سال ۹۷، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور تا پایان سال جلوگیری شود. همچنین ارتقای این استانداردها باید سالانه ازسوی سازمان ملی استاندارد تعیین و به هنگام سازی شود. از سوی دیگر، شماره‌گذاری خودروها ازسوی نیروی انتظامی منوط به تاییدیه سازمان ملی استاندارد است.»
نمایندگان مجلس اما در تبصره ۹ تاکید کرده‌اند که «درآمد ناشی از این قانون به تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می‌یابد.»طبق تبصره ۱۰، نیز «پلیس هنگام ترسیم و تهیه گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظفند میزان عیب و نقص خودرو را در ایجاد تصادف و عامل حادثه ذکر کنند. بر این اساس، شرکت سازنده، مطابق با میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات مسوول و مقصر و باید پاسخگو باشد.»
در نهایت اما طبق تبصره ۱۱، «شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند و تخلف از این موضوع، تدلیس (فریبکاری) در کسب محسوب و مرتکبان به مجازات دو ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شوند.»
واکنش نمایندگان
در جلسه دیروز مجلس اما نمایندگان واکنش‌های متفاوتی نسبت به «تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو» داشتند. در این بین، بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و از طراحان اصلی این طرح با اشاره به واردات قطعات خودروی خارجی به اسم حمایت از کالای ایرانی، انحصار و حمایت‌های رانتی از خودروسازی، بی‌کیفیتی و غیر‌ایمن بودن برخی خودروهای داخلی و فقدان نظارت بر قیمت‌گذاری را مهم‌ترین دلایل موارد مدنظر نمایندگان برای تصویب طرح دانست.
در ادامه رحیم زارع، دیگر نماینده مجلس نیز در موافقت با این درخواست گفت: اگر خودروهای هیبریدی که مصرف بسیار کمی دارند، وارد یا تولید شوند، از آلودگی هوای تهران و سایر کلان‌شهرها به‌شدت کاسته می‌شود.وی افزایش اشتغال و کاهش سوانح منجر به فوت یا نقص عضو را از دیگر محاسن توسعه خودروهای هیبریدی در داخل کشور دانست و افزود: با حمایت از خودروهای هیبریدی آلودگی هوای کلان‌شهرها به‌شدت کاهش خواهد یافت و به‌دلیل مصرف سوخت کم آنها، حجم یارانه سوخت پرداختی دولت نیز به‌شدت کاهش می‌یابد.
اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مخالفت با درخواست رسیدگی دو فوریتی به طرح مذکور، گفت: روی اصل ساماندهی بازار خودرو حرفی نیست، اما باید در شرایط کارشناسی، این کار انجام شود که البته به‌نظر می‌رسد رسیدگی دو فوریتی به این طرح، مانع این مساله است. همچنین نادر قاضی‌پور نیز در مخالفت با این درخواست مدعی شد که طرح مذکور صددرصد مغایر شعار حمایت از کالای ایرانی است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: به‌نظر می‌رسد، طراحان این طرح بیش از آنکه خود را ملزم به حمایت از کالای ایرانی بدانند، بستر حمایت از کالای خارجی را به وجود آوردند و استفاده از کالای خارجی را ترویج می‌کنند. وی البته با تایید بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی گفت: فراکسیون کارگری، اشکالات خودروهای داخلی را قبول دارد، اما این اشکالات در سطحی نیست که بخواهیم آن را با واردات خودروهای خارجی جبران کنیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: به‌نظر می‌رسد، طراحان این طرح بیش از آنکه خود را ملزم به حمایت از کالای ایرانی بدانند، بستر حمایت از کالای خارجی را به وجود آوردند و استفاده از کالای خارجی را ترویج می‌کنند. وی البته با تایید بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی گفت: فراکسیون کارگری، اشکالات خودروهای داخلی را قبول دارد، اما این اشکالات در سطحی نیست که بخواهیم آن را با واردات خودروهای خارجی جبران کنیم.
ورود قوه مقننه به تعرفه‌ها بعد از قوه‌قضائیه
اما ورود مجلس شورای اسلامی به مساله واردات خودرو در حالی است که پیش‌تر، قوه‌قضائیه نیز در ماجرا وارد شد اما دولت رای صادره را به اجرا درنیاورد. زمستان سال گذشته و پس از ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو ازسوی هیات دولت، یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای به لغو حکم صادره داد.
با این حال دولت رای صادره را اجرا نکرد و اعلام کرد، ملاک واردات خودرو تعرفه‌های جدید است.حالا اما اهالی بهارستان هم به واسطه طرح «تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو» به پرونده واردات خودرو ورود کرده‌اند تا شاید گره کور آن باز شود. این در شرایطی است که منتقدان و مخالفان طرح موردنظر می‌گویند رای به طرح مذکور از سوی نمایندگان آن هم در سال حمایت از کالای داخلی کمی سخت به‌نظر می‌رسد.
به اعتقاد آنها، هرچند خودروسازی کشور با چالش‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند، با این حال نباید از مسیر افزایش واردات، آن هم در سال حمایت از کالای ایرانی، به‌دنبال حل مسائل رفت. نکته دیگری که منتقدان و مخالفان به آن اشاره می‌کنند، قیمت بالای خودروهای وارداتی حتی با تعرفه پایین است، چه آنکه به‌دلیل بالا بودن نرخ ارز، معمولی‌ترین خودروهای خارجی نیز قیمتی بالاتر از ۴۰میلیون تومان خواهند داشت، بنابراین بسیاری از مشتریان باز هم نمی‌توانند اقدام به خرید آنها کنند. از سوی دیگر به صرف کاهش تعرفه نمی‌توان خودروسازان داخلی را به وادار به ایجاد رقابت یا تولید محصولات با کیفیت کرد.
۰
