فرجام ترس و توهم در اقتصاد

اکونومیست می‌گوید به دسته‌بندی قدیمی کشور‌های توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته دو گروه دیگر باید اضافه شوند. کشور‌هایی که توهم توسعه دارند و کشور‌هایی که ترس توسعه. آرژانتین و ژاپن دو نمونه عجیب دسته‌بندی جدید این نشریه معتبر اقتصادی هستند. در کشور‌های متوهم، تکیه بر سبقه اقتصادی مناسب و عادت‌های بلندمدت، به ثمر رسیدن اصلاحات اقتصادی را به تعویق انداخته است. نمونه بارز این گروه، آرژانتین است؛ کشوری که در دهه ۵۰ میلادی تولید ناخالص ملی‌اش ۳ برابر ژاپن بود؛ اما در حال حاضر گرفتار تورم‌های بالا و رشد‌های منفی شده است. عادت‌های بلندمدتی، چون افزایش دستمزد همگام با تورم (در حدود ۳۰ درصد)، همواره خود محرک تورم بوده و هیچ‌گاه مسیر معکوس امتحان نشده است. در مقابل ژاپن اسیر ترس عقب‌ماندگی از توسعه شده است. ترسی که آن‌ها را به تورم‌های منفی و پایین معتاد کرده است. عادت‌های تکراری ژاپن، باعث شده تا شرکت‌ها به‌رغم سودآوری از افزایش دستمزد کارگران یا پرداخت سود سهام پرهیز کنند؛ به‌طوری‌که شرکت‌های بزرگ در ژاپن میزان افزایش دستمزد را به ۳/ ۰ درصد محدود کرده‌اند که سنخیتی با اهداف اقتصاد ژاپن ندارد. گزارش اکونومیست نشان می‌دهد که عادت‌های غلط چگونه می‌تواند نتیجه‌ای مشابه برای دو اقتصاد متفاوت داشته باشد.

مجله اکونومیست، دو مورد عجیب آرژانتین و ژاپن را بررسی کرد؛ دو موردی که حتی می‌توانند دو گروه جدید در درجه‌بندی توسعه کشور‌ها باشند. آرژانتین اگرچه در زمان فعلی از ژاپن عقب افتاده، اما زمانی تولید ناخالص ملی این کشور، ۳ برابر ژاپن بود. آنچه که آرژانتین را به این روز کشاند، توهم همان دوران شکوفایی اقتصادی بود که تا به امروز با این کشور مانده است. سیاست‌هایی توسط سیاست‌گذاران وضع می‌شود که تناسبش با وضعیت امروز آرژانتین مشخص نیست. در مقابل، ژاپن به دلیل باور نکردن خود به عنوان یک کشور توسعه یافته و ترس بی‌دلیل، به سیاست‌هایی خو گرفته که با دوران رشد همخوانی ندارد تا این کشور، در دستیابی به تورم حتی ۲‌درصدی نیز ناتوان باشد.

سبقت ژاپن از آرژانتین

بسیاری از مردم اقتصاد کلان را جدی نمی‌گیرند، اما هر نظریه‌ای که بتواند همزمان شرایط آرژانتین و ژاپن را توضیح دهد شایسته همفکری و توجه است. چرا تورم به‌خصوص در یکی از این کشور‌ها به‌طور پایدار بالا و در دیگری پایین است؟ در آرژانتین شاخص قیمت مصرف‌کننده در فوریه ۵۰ درصد بالاتر از همان ماه در سال قبل بود که بیشترین رشد را از سال ۱۹۹۱ تا به‌حال نشان می‌دهد. اما در ژاپن و در همان بازه زمانی، تورم کمتر از ۲/ ۰ درصد بود که پایین‌ترین نرخ از سال ۲۰۱۶ است. لَختی (اینرسی) موجود در نظام اقتصادی این دو کشور کمی گیج‌کننده است. تورم در ژاپن که دارای بازار کار با نرخ بیکاری کمتراز ۵/ ۲ درصد است، همچنان پایین مانده‌است. اما در آرژانتین بر خلاف اقتصاد تحلیل‌رونده‌اش، نرخ تورم مقدار بالایی دارد. این در حالی است که GDP آرژانتین در ربع چهارم سال ۲۰۱۸ با نرخی معادل ۶ درصد منقبض شده است.

البته هردو کشور اقتصاددانان ممتازی در طول تاریخ داشته‌اند. براساس پایگاه داده «پروژه مَدیسون» در سال ۱۹۵۰، سرانه تولید ناخالص ملی آرژانتین ۳ برابر ژاپن بود. بنیاد خیریه Eva Peron، که توسط همسر رئیس‌جمهور وقت تاسیس شده بود، بیش از ۱۰۰ تن کالا را برای امدادرسانی به ژاپنی‌های جنگ‌زده ارسال کرد. همزمان هزاران ژاپنی نیز در مسیری مخالف در حال مهاجرت بودند، که منجر به جمعیت ۲۳ هزارنفری ژاپنی-آرژانتینی‌ها (Nipo-Argentinos) در اواخر دهه ۶۰ شد.

اما اقتصاد دو کشور قاطعانه در دو مسیر مجزا قدم برداشت. سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن که با برابری شاخص قدرت خرید اندازه‌گیری می‌شود، در حدود سال ۱۹۷۰ از سرانه تولید ناخالص داخلی آرژانتین پیشی گرفت و در حال حاضر به دوبرابر تولید ناخالص داخلی آرژانتین رسیده‌است. این موفقیت ژاپن و شکست آرژانتین برخلاف پیش‌بینی‌ها بود. سایمون کوزنتس برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۷۱ -برای دستاوردهایش در زمینه «رشد» - توضیح می‌دهد که: چهار نوع کشور در جهان وجود دارد: توسعه یافته، توسعه‌نیافته، ژاپن و آرژانتین. سیاست‌گذاران در هر دو کشور به سختی تلاش کردند از زاویه «اقتصاد کلان» کشورهایشان را در وضعیت «عادی» نگه‌دارند. بعد از انتخاب شینزو آبه به‌عنوان نخست‌وزیر در سال ۲۰۱۲، بانک مرکزی قول داد که نرخ تورم را با گسترش خرید دارایی‌هایش به بالاتر از ۲ درصد برساند. همچنین بعد از پیروزی مائوریسیو ماکری در انتخابات ریاست‌جمهوری اواخر سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی آرژانتین وعده کرد که «نرخ بهره» را برای کاهش تورم به زیر ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۷ و در ادامه زیر ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۸ و در بلندمدت، در راستای هموار کردن راه برای «نرخ هدف» ۵‌درصد، افزایش دهد.

در هر دو مورد، این چارچوب‌های سیاست جدید پیشنهاد یک تغییر قاطع از گذشته‌ای نه چندان خوشایند را می‌داد. در ژاپن، مقامات قبلی بانک مرکزی به دلیل تخریبی خفیف از کار خود استعفا دادند و به‌نوعی شکست را با موفقیت بازتعریف کردند. در مقابل در آرژانتین، دولت قبلی با تقلب در آمار و ارقام، با گزارش غلط، شکست را به‌عنوان موفقیت نشان داد.

باطل شدن پیش‌بینی‌ها

اکنون، اما به هدف‌های خوش‌بینانه‌ای که سیاست‌گذاران وضع کرده بودند با دیده تردید نگاه می‌شود. هر دو دولت مجبور شده‌اند تا اهداف و ابزار خود برای رسیدن به آن‌ها را مورد بازبینی قرار دهند. وقتی فشار قیمتی در آرژانتین در سال ۲۰۱۷ سمج‌تر از پیش‌بینی‌ها بود، دولت نرخ تورم غیرقابل دستیابی خود را برای همراه کردن با واقعیت موجود آزاد کرد. اما این تلنگر باعث بی‌اعتمادشدن سرمایه‌گذاران نسبت به عزم مقامات برای کاهش قیمت‌ها شد. در ژاپن نیز بسیاری از مشاوران به این فکر می‌کردند که بانک مرکزی باید نرخ تورم هدف ۲ درصد را که ظاهرا غیرقابل دسترسی است کاهش دهد. اما دقیقا مثل سرمایه‌گذاران در آرژانتین که شواهد آزادسازی در کشور را بیش از حد تفسیر می‌کردند، سرمایه‌گذاران در ژاپن نیز به هر نشانه‌ای از انقباض واکنش نشان می‌دادند. هر چرخشی در اهداف بانک مرکزی ممکن است به جای همراهی با واقعیت به‌عنوان تغییر سیاست‌ها تعبیر شود. سوابق حاکی از این است که بانک مرکزی هیچ‌گاه از شک‌وتردید به‌وجودآمده نفعی نبرده است.

خاطرات گذشته پیشگویی‌های خودخواهانه را منجر می‌شود. دارندگان پول ملی آرژانتین نااطمینانی‌های بسیاری مانند ابرتورم، کاهش ارزش، بازتعریف پول (حذف صفر) و عملیات مسدود کردن دارایی‌ها در سال ۲۰۰۱ موسوم به corralito را در حافظه خود به‌همراه دارند. در عوض ین، پناهگاه امن به‌حساب می‌آید. وقتی مشکلات شروع می‌شود، سرمایه‌گذاران به‌سرعت از ارز آرژانتین فرار می‌کنند، اما برای ین عکس این جریان اتفاق می‌افتد. کاهش‌های اخیر پزو (تا اینجای سال ۲۰۱۹ معادل ۱۰ درصد کاهش ثبت شده است)، بعد از افت ۵۰ درصدی در سال گذشته، یکی از دلایل تجدید حیات اخیر تورم در آرژانتین بوده است. اما فهم دوره‌ای از ین، اثراتی مخالف آنچه راجع به پزو گفته شد را نشان می‌دهد.

تفاوت رشد دستمزد در دو کشور

همچنین پیگیری رخداد‌های گذشته بانک‌های مرکزی، کاهش اثر آن‌ها بر «مذاکرات دستمزد» را تایید می‌کند. در هر دوکشور، کارگران انتظار دارند دریافتی‌هایشان با فشار قیمتی که «حس» می‌کنند قدم بردارد، نه با نرخ تورمی که بانک‌مرکزی قولش را داده است. در فصل مذاکرات دستمزد در ژاپن موسوم به بهار شونتو، کارخانه‌های بزرگ ژاپنی نرخ دستمزدی را اعلام کردند که می‌تواند معیاری برای دیگر بخش‌های اقتصاد باشد. بر اساس اطلاعات موسسه تحقیقاتی Capital Economics شرکت‌هایی مانند پاناسونیک، هیتاچی و توشیبا امسال پیشنهاد رشد ۳/ ۰ درصدی را برای دستمزد پایه مطرح کردند. در آرژانتین نیز مذاکرات مشابهی وجود دارد. برخی اقتصاددانان انتظار دارند امسال دستمزد‌ها را ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش دهند، که به طرز ناامید‌کننده‌ای به بالا بودن سطح تورم کمک می‌کند. در مناطقی از آرژانتین سال تحصیلی که در ماه مارس آغاز می‌شود، با توجه به اعتصاب معلمان که خواستار افزایش دستمزد‌ها برای خنثی‌کردن تورم پارسال و امسال بودند، با تاخیر آغاز شد.

کشمکش‌های طولانی‌مدت گرایش تورمی آرژانتین برای زنده ماندن را می‌توان در بازتابی در معنای خود آن جست‌وجو کرد. نرخ پس‌انداز ملی آرژانتین در ۳۰ سال گذشته به‌طور میانگین فقط ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است که برای جاه‌طلبی‌های سرمایه‌گذاری بسیار کم است. به‌عنوان نتیجه، در ۳۰ سال از ۴۰ سال گذشته آرژانتین با کسری حساب جاری نسبت به سایر کشور‌های دنیا روبه‌رو بوده است. اما از سوی دیگر، ژاپن از سال ۱۹۸۱ مازاد تجاری داشته است و الان بزرگ‌ترین طلبکار بین‌المللی به‌شمار می‌رود. با وجود برخی نشانه‌های تغییر، شرکت‌های ژاپنی هنوز پول‌ها و دیگر دارایی‌های مالی خود را به‌جای پاشیدن آن‌ها با دستمزد‌های زیاد یا تقسیم سود سهام، که هر شرکت پولداری استطاعت آن را دارد، ذخیره می‌کنند.

با این اوصاف می‌توان گفت که چهار نوع کشور در جهان وجود دارد: توسعه‌یافته، توسعه‌نیافته و اقتصاد‌هایی در هرکدام از این دو گروه، که به اشتباه تصور می‌کنند در آن‌یکی گروه هستند. نگاه به روند کنش سیاست‌گذارانه و واکنش اقتصاد به این سیاست‌ها در دو کشور ژاپن و آرژانتین نشان می‌دهد که با وجود مسیر کاملا واگرای این دو کشور در دهه‌های گذشته، اقتصاد این دو کشور از یک نظر به همدیگر شبیه است؛ مختصات فعلی اقتصاد این دو کشور به هیچ‌وجه در تجانس با تصویر ذهنی سیاست‌گذاران نیست، چرا که در یکسو سیاست‌گذاران آرژانتینی در توهم توسعه‌یافتگی به اجرای سیاست‌هایی دست می‌زنند که هیچ سنخیتی با وضعیت متورم این کشور ندارد. در سوی مقابل، اما واهمه بیش از حد سیاست‌گذاران ژاپنی از تکرار خاطرات تلخ دهه سوخته، باعث شده‌است که اقتصاد این کشور به‌رغم داشتن سابقه حضور چندین ساله در رده کشور‌های توسعه‌یافته با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم کند که در محافل علمی به‌عنوان یک استثنا معرفی می‌شود.