درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
بررسی لوایح مربوط به زنان

درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

وقتی شما برای قانون مربوط به زنان پیشنهاد می‌دهید، متخصصان و خیرخواهان به شما نقد و ایراد وارد می‌کنند و شما نیز اخلاقا اگر نظریه را صحیح دیدید، باید بپذیرید و رفع نقص کنید.
کد خبر: ۷۱۴۱۰
بازدید : ۸۵۹۱
۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۳
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، سیاسی نیست
 
شهرزاد همتی| در ماه‌های گذشته و پس از تغییر رئیس قوه قضائیه، فعالان حوزه زنان منتظر بودند تا بالاخره در‌های بسته این قوه و قوانین سفت و سخت مدنی که عموما زنان امروزی را نادیده می‌گیرند، دچار تغییر شوند و از طرف دیگر لوایحی مانند لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که مدت‌های مدیدی می‌شود در انتظار امضای نهایی در راهرو‌های قوه قضائیه بالا و پایین می‌رود، به سرانجام برسد؛ لایحه‌ای که بار‌ها به دلیل سیاسی‌بودن، جرم‌انگاری‌داشتن و از همه مهم‌تر تأییدشده از سوی فعالان اصلاح‌طلب، دستخوش تغییر شد و بازهم خبری از تصویبش نبود.
 
در ماه‌های گذشته نیز معاونت زنان چند لایحه را تقدیم هیئت دولت کرده است تا شاید کم‌کاری دولت حسن روحانی در حوزه زنان و حقوق مدنی تا حدودی جبران شود. همچنین ابتدای تیر سال جاری، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، جلسه‌ای با فعالان حوزه زنان درباره مشکلات آن‌ها برگزار کرد؛ جلسه‌ای که هرچند از نظر طیف فکری افراد دعوت‌شده، بیشتر اصولگرایان را دربر می‌گرفت، اما جمعی از اصلاح‌طلبان هم حضور داشتند.
 
همه این‌ها بهانه‌ای شد تا سراغ اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، برویم و درباره تمام لوایح مربوط به حوزه زنان و همچنین دیدار با ابراهیم رئیسی از او سؤال کنیم.
 
گرامی‌زادگان درباره سرانجام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، بر مبنای آخرین اطلاعات معاونت امور زنان و خانواده در ۵۳ ماده نهایی شده است. نسخه دریافتی به‌عنوان آخرین اصلاحات انجام‌شده در قوه قضائیه، حدود دو ماه قبل به معاونت امور زنان و خانواده ارسال شد.
 
لایحه یادشده در تطبیق با لایحه‌ای که در اختیار داشتیم، مقایسه و جز چند اصلاح، تغییر خاصی حاصل نشده بود؛ از‌این‌رو معاونت آن را تأیید و برای امضای ریاست محترم قوه قضائیه به این قوه ارسال کرد. مطلع هستید که این لایحه با نگاه‌های مختلف و متنوعی بررسی و تلاش شده است نظر‌ها دریافت و در راستای به‌کارگیری مطالعه شود.
 
هدف معاونت امور زنان و خانواده نیز حمایت از جامعه زنان و رفع ظلم و ستم از زنان برای تحکیم خانواده بود و پیگیری مداوم معاونت تا رسیدن به نقطه تصویب نیز بر همین اساس ادامه دارد. از نظر این معاونت، لایحه تأمین امنیت زنان، مناسب و جامع است و فقط امضای ریاست محترم قوه قضائیه کافی است تا به دولت ارجاع داده شود.
 
در زمان ریاست سابق قوه قضائیه، لایحه در معاونت حقوقی قوه بیش از شش ماه بررسی نهایی شد و حدود ۱۸ قاضی باسابقه در جلسات به صورت مرتب حضور داشتند؛ قضاتی که در طول سال‌ها برای پرونده‌های قضائی حکم صادر کرده بودند و در برخی از بخش‌ها، نمونه‌های جرم را توضیح می‌دادند تا علت وجود متنی را محرز کنند و ضرورتش را توضیح دهند. این جلسات بسیار پربار بود و در نهایت لایحه تمام و نهایی شد.
 
مقرر بود پس از یک هفته و ملاحظه برخی از بخش‌های قوه، متن به دفتر ریاست محترم قوه برای امضا برود. از آن تاریخ که این‌جانب در جریان بودم، بیش از ۱۲ ماه یا بگوییم حدود یک سال زمان از دست رفت و ریاست محترم قوه آن را امضا نکرد. با دفاتر مسئولان و قضات مربوطه بسیار صحبت کردیم که این لایحه تسریع شود.
 
فکر می‌کنم در اطاله این امضا دیگر نیازی به توضیح نباشد؛ زیرا آقای لاریجانی به مجمع تشریف بردند و مجدد با آمدن رئیس محترم جدید قوه، باید تماس‌ها و رایزنی‌ها شروع می‌شد؛ اما درباره ورود رئیس محترم قوه جناب آقای رئیسی، از آغاز ورودشان به قوه، رایزنی برای تسریع شروع شد، ولی برخی از افراد که تصویب لایحه را برنمی‌تابیدند، مجدد اظهار کردند لایحه باید اصلاح شود و دوباره جلسه و بازهم جلسه...؛ البته معاونت کار را پایان داده بود و نیاز به اصلاح را لازم نمی‌دانست.

او در ادامه افزود: نخست توضیح دهم که مطلع هستید هر پیشنهاد اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات، باید مسیر خود را طی کند. هر پیشنهادی پس از تدوین و بررسی از سوی دستگاه‌های مربوطه، باید مسیر دولت - مجلس را ضرورتا طی کند. در دولت، کمیسیون‌های تخصصی آن را بررسی و پس از رفع اشکال و تصویب در هیئت دولت، به مجلس تقدیم می‌کنند و این بررسی با کم‌و‌بیش تغییری در مجلس نیز در کمیسیون‌های مربوطه بحث و بررسی می‌شود؛ ازاین‌رو هر پیشنهادی اعم از لایحه یا طرح، در کمیسیون‌های مرتبط بررسی می‌شود.
 
وقتی شما برای قانون مربوط به زنان پیشنهاد می‌دهید، متخصصان و خیرخواهان به شما نقد و ایراد وارد می‌کنند و شما نیز اخلاقا اگر نظریه را صحیح دیدید، باید بپذیرید و رفع نقص کنید.
 
این امر اصولی و حتی امری نیکو و پسندیده است؛ اما اگر منافع فرد یا گروهی در میان بود و به‌جای نقد، اظهار مخالفت و نظریه‌های شخصی فرد یا گروهی موجب ممانعت از اصلاح قانون به نفع زنان شود یا کاهش مشکلات زنان را در پی نداشته باشد، سکوت جایز نیست. وظیفه معاونت امور زنان و خانواده، احقاق حقوق زنان و خانواده و جلوگیری از ستم و ظلم به زنان و خانواده است.

وی در پاسخ به این سؤال که تاکنون معاونت امور زنان و خانواده چه لوایحی را به دولت پیشنهاد کرده، گفت: پیشنهاد اصلاح و بازنگری در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست است. در تبصره ماده ۲۶ استثنای ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در قانون تصویب شده است.
 
معاونت امور زنان و خانواده در نقد و ضرورت اصلاح، نظریه‌ای را ارسال کرد که این استثنا نه‌تن‌ها از حیث انسانی و اخلاقی عملی ناپسند است، بلکه زیان روحی شدیدی به دختران خواهد زد و نباید این استثنا را مجاز دانست. البته در مورد پسران این درصد صفر است، چون به زنان فقط سرپرستی فرزند دختر داده می‌شود. ازاین‌رو این دختران هستند که زیان می‌بینند و این یک نوع آزار است.
 
متأسفانه کمیسیون لوایح دولت در اولین نشست طرح و بررسی آن را مسکوت گذاشت و هیچ توضیح مقبولی ارائه نشد، هرچند که این اصلاحیه به زودی دوباره به جریان خواهد افتاد. نکته قابل‌توجه و البته قابل‌تأمل در کشور ما این است که موارد استثنا بر قاعده کلی ارجح است؛ مثلا می‌گویند اگر موردی پیش آمد، چه ماده‌ای در قانون پاسخ‌گو است؟ مثلا اگر سرپرست، زنش فوت کرد و خواست با دخترخوانده‌اش ازدواج کند چه باید کرد؟
 
پاسخ ما این است؛ روزی که دختری را به سرپرستی پذیرفتند در متن واگذاری به آن‌ها عنوان سرپرست – مادر و پدر – دادند. این جابه‌جایی جایگاه قابل‌قبول نیست، نباید چنین مواردی را در قانون این‌گونه مطرح کرد و اخلاق و عمل انسانی را تبدیل به یک معامله غیراخلاقی کرد، اما پاسخ آن‌ها این است که مشکل شرعی ندارد. حال آنکه بسیاری از علما هم به استناد روایات این ازدواج را نهی کردند.

وی در ادامه تأکید کرد: پیشنهاد اصلاح بعدی که به دولت ارائه شده است، لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ و ممنوعیت ازدواج زیر سن ۱۳ سالگی است که به افزایش ۱۵ سال می‌انجامد. ما سن ازدواج را در سن ۱۳ سالگی و قبل از آن در عصر حاضر به صلاح و صواب نمی‌دانیم، چون معتقدیم ازدواج امر مهمی است و باید با رضایت و حق انتخاب و آگاهی همراه باشد.
 
چون رسالت یک زن در امر تربیت و پرورش فرزند بسیار بااهمیت است. چگونه یک دختر ۹ الی ۱۳ ساله می‌تواند چنین توانایی جسمی و روانی‌ای داشته باشد؟ دختری که باید در این دوران تحصیل کند و مهارت‌های لازم را بیاموزد از پس اداره یک خانواده به درستی برمی‌آید؟

لایحه پیشنهادی دیگر معاونت موضوع محدودیت مطلق طلاق از سوی همسر است. در ایران حق مطلق طلاق زوج در مورد زوجه گاه به حدی می‌رسد که تاب زندگی‌کردن را از زنان می‌گیرد. توجه تدوین‌کنندگان این لایحه با استناد به مشاهدات محاکم دادگاه‌ها نوشته شد.
 
آن‌ها خود شاهد پرونده‌های بسیاری از موضوع طلاق بوده‌اند که سختی و مشقت زن در ادامه زندگی – بیش از فایده‌اش – به زیان طرفین و کودکان بود. طراحان حق طلاق مرد را با برخی از استثنا‌ها محدود کردند. این لایحه در کمیسیون دولت است و پس از ارسال اسناد پشتیبان در دستور قرار می‌گیرد.
 
لایحه دیگر معاونت مسئله برابری دیه است. هرچند که در مواردی صندوق حمایت در دیه نصف مطالبه را پرداخت می‌کند، ولی تدوین‌کنندگان این لایحه با تأکید بر برابری به صورت برابری زن و مرد در دیه اتفاق‌نظر دارند. طراحان معتقدند وقتی دیه اقلیت‌ها با مسلمانان برابر است، به طریق اولی دیه انسان‌ها، اعم از زن یا مرد نیز باید برابر باشد. البته آن‌ها با استناد به نظرات فق‌ها این برابری را امری امکان‌پذیر می‌دانند.

معاونت امور زنان و خانواده با لحاظ ارزش‌های انسانی و برابری انسان‌ها و به دلیل ضرورت منع تبعیض در جامعه کنونی، این لایحه را برای کمیسیون لوایح دولت ارسال کرد. اولین نشست دفاعی از لایحه هم صورت گرفت، ولی برای تکمیل آن باید گروه شورای فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با استنادات و تکمیل موضوع برای ورود مجدد به کمیسیون لوایح دولت اقدام کند.

گرامی‌زادگان با اشاره به اینکه امروزه زنان ایران نیازمند دریافت نظریه‌های جدید بر اساس رشد و ارتقای کنونی هستند، گفت: زنان، هم از نظر تحصیلی و علمی و هم از نظر رسیدن به سمت‌های تصمیم‌گیرنده باید متناسب با رشدشان، فضای بازتری را برای حضور بحق خود شاهد باشند، بنابراین بی‌توجهی به مطالبات زنان و عدم توجه به اصلاح قوانین و مقررات زیبنده جامعه امروز نیست.
 
خوشبختانه اصلاحاتی مانند افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه – هرچند با حکم وحدت رویه دیوان‌عالی کشور صورت گرفت- برای زنان باردار بسیار مثبت و مفید از حیث حق سلامت جسم و روان دارای اهمیت بود. توجه به مرخصی مادران دارای فرزند کم‌توان که به تصویب مجلس رسید.
 
مورد دیگر توجه به توانمندسازی زنان طبق برنامه ششم توسعه است که در دستور کار است. موضوع تعیین شاخص‌های جنسیتی که ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده جامعه زنان کشور است. موضوع آموزش که مصوبه دولت برای قبل، حین و بعد از ازدواج است. همه این‌ها به زیرساخت‌های رشد و ارتقا و همچنین بهبود وضعیت زنان برمی‌گردد.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در پایان درباره جزئیات دیدار با ابراهیم رئیسی نیز گفت: آقای رئیسی حرکت بسیار خوبی برای برگزاری جلسه با فعالان حوزه زنان ترتیب داده بودند، اما من فکر می‌کنم این جلسه سریع برنامه‌ریزی شده بود و بعضی از چهره‌هایی که باید در این جلسه حاضر می‌شدند، حضور نداشتند، اما درکل ترتیب‌دادن این جلسه به نفع جامعه زنان بود.
 
ایشان به محض واردشدن به قوه قضائیه این حساسیت را در مورد موضوعات مربوط به زنان حس کرده‌اند و این جلسه را ترتیب دادند. ایشان قول دادند که این جلسات ادامه‌دار باشد. آن‌طور که خود آقای رئیسی درباره چرایی برگزاری این جلسه مطرح کردند، شنیدن دیدگاه‌های مختلف زنان و اینکه در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان نظر‌ها را بگیرند. ایشان بعد از اینکه تمام صحبت‌ها را بعد از دو ساعت شنیدند، فکر می‌کنم نتایج را به دست آوردند.

درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز در این جلسه صحبت شد؛ گفته می‌شد که این لایحه سیاسی است. من به آقای رئیسی گفتم دو نکته مهم دارم؛ یکی اینکه از شما درخواست می‌کنم برای خودتان یک مشاور خانم بگیرید، برای اینکه حس زنان می‌تواند برای حل مسائل زنان مفید باشد. در مرحله دوم درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفتم که ما شش سال است که به دنبال این لایحه می‌دویم.
 
این لایحه مربوط به دوره دولت دهم است و پیش‌نویسش کلا مال دولت قبل است. این نکته را برای این گفتم که مدام روی سیاسی‌بودن این لایحه تأکید می‌شد. زمانی که وارد دولت آقای روحانی شدیم، تصمیم گرفتیم اقداماتی را که در دوره قبل صورت گرفته بررسی کنیم.

ما با سه گروه این لایحه را به حد مطلوب رساندیم و به دولت دادیم و بعد تقدیم قوه قضائیه کردیم و حدود شش ماه تمام در معاونت حقوقی قوه قضائیه با ۱۸ قاضی اصولگرا این لایحه نهایی شده، پس اینکه می‌گویند لایحه سیاسی است کاربردی برای ما ندارد و من خواهش می‌کنم کاری را که در خود قوه انجام شده در نظر داشته باشید.
 
ما یک‌سال‌ونیم پشت در اتاق آقای لاریجانی منتظر امضا بودیم و دیگر جایز نیست این لایحه تکلیفش مشخص نشود. به نظرم نگاه آقای رئیسی به این ماجرا مثبت بود و گفتند در مدت دو هفته آینده درباره آن تصمیم می‌گیرند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه