نظام مالیه در عصر مشروطه
مروری بر ساختار مالی و اقتصادی عصر قاجار

نظام مالیه در عصر مشروطه

با اینکه در ابتدا مردم راغب به خرید ملبوسات وطن بودند، ولی تولید کالای ملی از نظر کیفیت و مرغوبیت به پای کالای وارداتی نمی‌رسید، لذا بعداز گذشت چند سالی مردم تمایل چندانی به خرید منسوجات ملی نداشتند.
کد خبر: ۷۲۶۵۳
بازدید : ۱۰۵۲۰
۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
نظام مالیه در عصر مشروطه
 
سارا جنگروی| در دوران مشروطه یک اتفاق مهم می‌افتد: گذار از پیشه مستوفی‌گری به نظام بودجه‌نویسی مدرن که نقشی مهم در تحول ساختار سنتی اقتصاد ایفا می‌کند. در گفت‌وگوی پیش‌رو با رقیه سلطانی، پژوهشگر تاریخ اقتصادی و دکترای تاریخ ایران به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

با وقوع مشروطه ساختاری جدید به‌وجود آمد و مفاهیمی مانند «توسعه»، «عدالت»، «مساوات»، «آزادی»، «حق مالکیت» و مهم‌تر از همه «حدگذاری حقوق درباریان» مورد توجه قرار گرفت اما در برابر، یک ساختار قدیم هم وجود داشت که عبارت بود از «شاهزادگان»، «درباریان» و «والی‌ها و حکمرانان ولایت‌های مختلف» که مقاومت سرسختانه‌ای در برابر مشروطه‌خواهی می‌کردند؛ مجلس اول مشروطه در کنترل این تقابل به سود جریان جدید تا چه اندازه موفق بوده است؟
مفاهیمی که مطرح کردید، مفاهیمی بودند که از غرب وارد جامعه ایران شدند و تا زمانی که این مفاهیم نهادینه شوند زمان لازم بود، از سویی این واضح است که اگر عدالت برقرار باشد به ضرر قطب مخالف و درباریان و حکام ایالات است، چنانچه اگر برابری اعم از اجتماعی، اقتصادی و حقوقی وجود داشته باشد، این برابری‌ها باید میان شاهزادگان هم برقرار شود، این درحالی است که اگر از منظر عدالت اقتصادی بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم باید بگوییم در دربار رسم بر این بوده که شاهزاده‌ها هیچ مالیاتی به دولت نمی‌پرداختند با اینکه بیشتر زمین‌های مرغوب هم در اختیارشان بود، بلکه حقوقی نیز از دولت دریافت می‌کردند.
 
در ادامه در هنگام تشکیل مجلس اول دو حزب روی کار آمدند البته نمی‌توان به‌صورت رسمی عنوان حزب را برای آنان به کار برد. حزب رادیکال یا دموکرات‌ها (تحت تاثیر اندیشه‌های سوسیالیستی که از روسیه و به خصوص قفقاز وارد ایران شده بود)، حزب دیگر، میانه‌رو تا لیبرال که سیاست محافظه‌کارانه‌ای را در تصویب مصوبات مجلس دنبال می‌کردند. اشراف زمیندار، تجار و اصناف، مالکان و اعیان اکثریت اعضای این حزب را تشکیل می‌دادند.

حزب دموکرات، اعضای تندرو مجلس، خواهان برابری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای همه افراد جامعه بودند. اعضای برجسته این حزب، سیدحسن تقی‌زاده، سلیمان میرزا اسکندری و محمدرضا مساوات و... بودند.
 
در نقطه مقابل اعتدالیون برای حفظ موجودیت مجلس شاید به نوعی حفظ جایگاه اجتماعی و خاستگاه طبقاتی خویش، بر این باور بودند که اصلاحات و نوسازی همه‌جانبه کشور باید به‌صورت آرام و تدریجی صورت بگیرد؛ بنابراین مفاهیم عدالت، برابری‌های اقتصادی، اجتماعی و... با سرعت کمتری در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت. از اعضای این حزب می‌توان از صنیع‌الدوله، سعدالدوله، سیدمحمدصادق طباطبایی، علی‌محمد دولت‌آبادی و... نام برد.
 
میزان موفقیت این دو حزب در زمینه برقراری مفاهیمی همچون آزادی، برابری و مساوات، حق مالکیت و... بسیار کم بود، چراکه در نهایت بخش اعظم تلاش مجلس اول در جهت وضع قانون صرف شد، چنان‌که در ادامه این مطالبه شکل گرفت که قانون، وضع و اجرا شده و برای رسیدگی بهتر به امور کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شود، در ادامه تلاش‌هایی برای نهادسازی صورت گرفت، با این حال نهادسازی همانند سایر اصلاحات به‌صورت ناقص به اجرا درآمد در نتیجه پیامد‌های ناقصی نیز به همراه داشت.

تشکیل کمیسیون‌های تخصصی چه نقش (تاثیری) در تغییر ساختار مالی و اقتصادی آن دوره داشت؟ از نظر شما اعضای کمیسیون مالیه در دوران مشروطه تا چه اندازه به حوزه کاری خود اشراف داشتند؟
در دوره مجلس اول، وزارت مالیه را به ناصرالملک واگذار کردند. شاید بتوان گفت: وی تنها کسی بود که به‌صورت رسمی اقتصاد خوانده بود و با اقتصاد مدرن و نظام مالی مدرن آشنایی داشت. در ابتدای شروع کار حکومت مشروطه، دولت با کمبود شدید پول مواجه شد که ناصرالملک پیشنهاد وام خارجی را به مجلس ارائه داد، ولی با مخالفت اکثریت وکلای مجلس مواجه شد.
 
ناصرالملک در دوره صدارت امین‌الدوله نیز به‌عنوان وزیر مالیه منصوب شده بود، در آن دوره وی در نظر داشت که اصلاحاتی در باب انتظام وزارت مالیه انجام دهد. از مهم‌ترین اقدامات ناصرالملک حذف صدور برات به حواله ایالت‌ها بود.
 
هرکس در هرجایی که کار می‌کرد از همان محل حقوق خود را باید دریافت می‌کرد و کارمندان دولت در تهران نیز باید به بانک شاهنشاهی رجوع و از آنجا مواجب را دریافت می‌کردند؛ که در ادامه با مخالفت شاهزادگان و درباریان و حکام ایالات و عموم مردم مواجه شد و این موضوع مانع اجرای اصلاحات نظام مالی دوره امین‌الدوله شد.

قانون‌گذاری ابتدا در مجلس اول شکل گرفت و قوانین وضع شد، بعد از آن شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار قرار گرفت، چنان که گروه‌های خاصی که فعالیت‌های تعریف شده داشتند در کمیسیون‌های مرتبط با آن فعالیت‌ها قرار داده شدند. کمیسیون‌های مجلس به دو صورت تشکیل شدند.
 
کمیسیون دائمی؛ که به تعداد وزارتخانه‌های دولت بودند. همانند کمیسیون مالی، داخله، عدلیه و ... و کمیسیون‌های موقت که در شرایط فوق‌العاده تاسیس می‌شدند. کمیسیون‌های مجلس را احتشام‌السلطنه ایجاد کرد و صنیع‌الدوله هم با وی همکاری داشت تا بتوانند از این رهگذر کمیسیون‌های خاص و مختلف تشکیل دهند. در این باره کمیسیون مالی را می‌توان مثال زد که نسبت به کمیسیون‌های دیگر هر چند به اندازه بسیار اندک، ولی با این حال از بقیه کمیسیون‌ها موفق‌تر بود.
 
ریاست کمیسیون مالی برعهده وثوق‌الدوله بود. افرادی همانند محمدحسین امین‌الضرب. معین‌التجار بوشهری و شرف‌الدوله نماینده تبریز اعضای کمیسیون مالی بودند. از وظایف کمیسیون مالی: رسیدگی به بودجه مملکت، رسیدگی به دیون دولت، کاستن حقوق شاهزادگان و تنظیم مواجب مستمری‌بگیران، تلاش برای تاسیس بانک ملی، جلوگیری از استقراض خارجی و نظارت بر عملکرد مستشاران مالیه خارجی بود.

در آن دوره ساختار مستوفی‌گری سنتی که اساس نظام مالیه ایران را تشکیل می‌داد با شکل‌گیری کمیسیون تخصصی مالی کمرنگ شد، این درحالی است که وثوق‌الدوله با وجود اینکه یکی از اعضای اصلی کمیسیون تخصصی مالی بود، خودش مستوفی بود. در این راستا دیدگاه‌ها متفاوت بود، برخی کمیسیون مالی را اساسا قبول نداشتند، عبدالله مستوفی که در آن حوزه و دوره بود، در کتاب «شرح زندگانی من» به تشریح نظام مستوفی‌گری مالی ایران پرداخته و تحولات مالی جدید دوره مشروطه را چندان قبول ندارد. او بر این باور بود: «کارخاصی نتوانسته‌اند انجام دهند، شرایط درهم و برهمی بوده است، هر شخصی نزدیکان خودش را در کمیسیون‌ها قرار می‌داد.» در واقع وی بر این باور بود که کمیسیون مالی نظم خاصی ندارد، اما در کنار این افراد برخی هم دیدگاه‌های مثبتی داشته و بر این باور بودند که کمیسیون مالی فعالیت‌های خود در دو حیطه اصلی ۱-تنظیم بودجه دولت و ۲- وضع قوانین در امور مالیه را به‌خوبی انجام داده است.

در مجلس اول با وجود اقلیت دموکرات و اکثریت اعتدال در باب اصلاحات اقتصادی به‌خصوص اصلاح نظام مالیه قوانینی وضع و به تصویب اکثریت وکلای مجلس رسید. از جمله: کاستن حقوق شاه و درباریان، انتقال خزانه خصوصی به خزانه عمومی، نظارت مجلس بر خزانه ملی، حذف تیول، تسعیر، تفاوت عمل و... «در باب موقوف کردن تسعیر جنس ۸۳ رای و در باب فسخ تیولات ۷۴ رای داده شد، تمام تیولات از ملکی و غیرملکی حتی املاک آستان قدس رضوی، حضرت معصومه و عبدالعظیم که خدام در عوض مواجب تیول کرده بودند نیز به دولت باید برمی‌گشت.»

در حکومت مشروطه سعی بر این شد تا شیوه نظام مالیاتی کشور را که به‌صورت غیرمتمرکز اداره می‌شد به سمت تمرکزگرایی سوق دهند. قبل از مشروطه حکام هر ایالت اختیارات بسیاری در اداره ایالت قلمرو خود داشتند و حکومت مرکزی نیز چندان نظارتی بر امور ایالت‌ها نداشت، اما نظام مشروطه از قدرت حکام کاست و نفوذ سیاسی و مالی بیشتری بر امور ایالات پیدا کرد و مشروطه‌خواهان با تصویب قانونی که اختیارات نشر مداخل و مخارج ایالات را به انجمن‌های ایالتی و ولایتی واگذار کرد سیاست تمرکزگرایی به سوی مرکز و نهاد‌های حکومت مرکزی را به تدریج به‌اجرا درآورد و با تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی زمینه محدودسازی قدرت حاکمان بیشتر فراهم شد.
 
براساس این قانون، انجمن‌ها باید بودجه سالانه‌ای را که حاکم تنظیم کرده بود بررسی و آنگاه پس از تصویب آن توسط این انجمن‌ها، به وزارت مالیه فرستاده می‌شد، وزارت مالیه پس از بررسی آن را تایید و تصویب می‌کرد. این قانون همچنین جمع‌آوری عایدات ایالات را به ماموران مالیه آن‌ها سپرد. حاکم هر ایالت باید حکم وصول این عایدات را به این ماموران ابلاغ می‌کرد.
 
ماموران مالیه ایالات در واقع جانشینان مستوفیان در محل دوره پیشامشروطه بودند. انجمن‌ها در ایالات در حکم مجالس کوچکی بودند که بر مداخل و مصارف ایالتی نظارت داشتند به نوعی بودجه هر ایالت را تنظم و تعیین می‌کردند.

نظام بانکداری نیز در دوره قاجار از طریق امتیازدهی به روس و انگلیس شکل گرفت، به نظر شما چه مسائلی باعث شد که این اتفاق حتی با وجود انقلاب مشروطه تبدیل به یک جریان اثرگذار در اقتصاد ملی نشود و بانک بیشتر نقش دلال پول را داشته باشد؟
بانک هم مانند سایر نهاد‌های دیگر یک نهاد وارداتی است، بانک شاهنشاهی با اینکه یک بانک دولتی است، ولی بانکی است که توسط یک کمپانی انگلیسی در ایران تشکیل شد و از حمایت دولت انگلیس برخوردار بود. جز صدور سکه‌های طلای ایران به انگلیس هدف دیگری نداشت و بیشتر در زمینه تجاری فعال بود و به این تجار وام می‌داد و به نوعی تجار ایران را وابسته به خود کرده بود.
 
نهاد بانکداری در کشور‌های توسعه‌یافته همسو باتغییر ماهیت ساختار اقتصادی دچار تغییر شدند. سرمایه‌گذاری تجاری تبدیل به سرمایه‌گذاری صنعتی شد. ولی ایران نه بانک شاهنشاهی انگلیس و نه بانک استقراضی روسیه و سایر بانک‌های دیگر که در دوره پهلوی احداث شدند بیشتر به فعالیت تجاری متمرکز شدند تا فعالیت صنعتی. می‌خواهم به این برسم که بگویم جامعه ایران یک جامعه تجاری بود، «بورژوازی تجاری» در ایران شکل گرفت، ولی بورژوازی صنعتی که پیامد «بورژوازی تجاری» است، در ایران شکل نگرفت.

این در حالی است که در جامعه غرب در ابتدا بورژوازی تجاری شکل گرفت و پس از آن تجار اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه صنعت کردند و بورژوازی صنعتی را شکل دادند.
 
ولی ساختار اقتصادی ایران ماهیت تجاری پیدا کرد، هرچند تعدادی از تجار در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کردند، کارخانه تشکیل دادند، ولی کارخانه‌ها به‌دلیل مسائل متعدد شکست خوردند، در این‌باره حتی اگر بتوانیم بگوییم که بورژوازی صنعتی درحال شکل‌گیری بود، ولی در نطفه خاموش شد؛ جامعه ما ماهیت تجاری خود را به نوعی حفظ کرده و به ماهیت صنعتی وارد نشده است.

با این حال پرسش ما تحلیل این وضعیت است، چنان که می‌خواهیم از شما بپرسیم که چرایی تبدیل نشدن و وارد نشدن اقتصاد ایران به ماهیت صنعتی چه بود؟
وقتی تجار در بخش صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند، به چه شکل وارد فعالیت صنعتی می‌شوند؟ ابزار و آلات کارخانه، دستگاه و سخت‌افزار از خارج از ایران وارد می‌شود و نیرو و افراد متخصص و مهندس هم حتی از خارج وارد می‌شود، بنابراین ما در این مرحله هم به نیرو و فرد متخصص و هم به دستگاه و سخت‌افزار به خارج وابستگی داریم. از سوی دیگر مثلا صنعت نساجی در ایران به شیوه مدرن شروع به کار کرد و پارچه ملی در کشور تولید شد، اما آیا کیفیت منسوجات ملی با منسوجات خارجی یکسان بود؟
 
خیر، نه تنها از لحاظ کیفیت با کالای وارداتی برابری نمی‌کرد بلکه از لحاظ قیمت گرانتر از پارچه وارداتی نیز بود لذا مردم رغبتی به خرید منسوجات ملی نداشتند. شاهد مثال، شرکت اسلامیه در اصفهان کارخانه نساجی دایر کرد و از محصولات آن کارخانه با عنوان کالای ملی یاد شد.
 
با اینکه در ابتدا مردم راغب به خرید ملبوسات وطن بودند، ولی تولید کالای ملی از نظر کیفیت و مرغوبیت به پای کالای وارداتی نمی‌رسید، لذا بعداز گذشت چند سالی مردم تمایل چندانی به خرید منسوجات ملی نداشتند. به ناچار شرکت اسلامیه بخش بیشتر سرمایه خود را در امور تجاری هزینه کرد.
 
در دوره پهلوی با اینکه دولت بخش وسیعی از سرمایه خویش را در توسعه صنعت و احداث کارخانه‌های صنعتی هزینه کرد، ایران صاحب صنعت شد، اما صنعت وابسته. ایران بیشتر از اینکه صنعتی شود به ماشین، ابزار و آلات و دستگاه‌ها به غرب وابستگی فزون‌تری پیدا کرد.

این بحث طی سال‌های اخیر مطرح شده که منورالفکران و روشنفکران دوره مشروطه با دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیک مانند اسمیت، ریکاردو، مالتوس و... بیگانه بودند. اندیشه‌هایی مانند قانونمندی، حقوق مالکیت، مفهوم رقابت و مالیات ستانی را با واسطه علوم اجتماعی و متفکرانی مانند دیدرو، روسو، منتسکیو و... اخذ کردند. نظر شما در این‌خصوص چیست؟
با اینکه ثقل افکار و گفتار مبحث منورالفکران سیاست و اندیشه سیاسی، آزادی، برابری، وضع قانون و تشکیل حکومت مشروطه است که در این مباحث بیشتر تحت‌تاثیر فیلسوفان فرانسوی امثال مونتسکیو و روسو بودند، اما در میان کتابچه‌ها و رسائل، آنان به اقتصاد، اندیشه اقتصادی و مکاتب اقتصادی مطالبی به‌صورت پراکنده نگاشته‌اند. به‌خصوص میرزا ملکم، به تشریح عقاید نظام اقتصاد لیبرالیسم کلاسیک می‌پردازد.
 
عبدالرحیم طالبوف از نظام سوسیالیسم حمایت و طرفدار عدالت اجتماعی است. روزنامه اختر، کتاب «ثروت ملل» اثر آدام اسمیت را ترجمه و در شماره‌های گوناگون چاپ و منتشر می‌کند. روزنامه تربیت و حبل‌المتین نیز مفاهیم بنیادین علم اقتصاد، ثروت و سرمایه در مفهوم جدید را تعریف می‌کنند، سپس نظرات و راهکار‌هایی برای نجات اقتصاد ایران ارائه می‌دهند.

ناکامی‌های روشنفکران دوره پهلوی اول
در دوره پهلوی اول دو چهره شاخص با نام‌های محمدعلی فروغی و علی‌اکبر داور را داریم، این دو چهره که هر دو به مقام وزارت هم می‌رسند، در عین حال روشنفکر متاثر از مشروطه محسوب می‌شوند، این‌ها چه نقشی در نهادینه کردن پارادایم مشروطه داشتند؟
من تنها از دیدگاه اقتصادی به مساله می‌پردازم. فروغی از شخصیت‌های بسیار علمی در آن دوره بود، چنانچه که اولین کتاب در ایران در حوزه اقتصاد با عنوان «اقتصاد سیاسی» اثر پول بورگارد را وی ترجمه کرد. این شخصیت فرانسوی چندان هم شخصیت برجسته‌ای در حوزه اقتصاد نبود با این حال مشخص نیست که فروغی به چه دلیل این کتاب را انتخاب می‌کند.
 
البته کتاب «اکونومی سیاسی» اثر سیسموندی توسط رضا ریچارد در دوران حکومت ناصری به فارسی ترجمه شده بود. این درحالی است که با تاسیس رشته علوم سیاسی در دارالفنون، فروغی علم اقتصاد را در آنجا تدریس می‌کند و در آن دوره اولین جرقه‌های علم اقتصاد در ایران درحال به‌وجود آمدن است. پدر فروغی، محمدحسین ذکاءالملک فروغی روزنامه تربیت را منتشر می‌کند، ولی تمامی مقالات اقتصادی این روزنامه را محمدعلی فروغی می‌نویسد. وی در روزنامه تربیت نخبگان و دولتمردان ایران را به فراگیری علم اقتصاد ترغیب می‌کند.
 
من اندیشه‌های اقتصادی محمدعلی فروغی را از شماره‌های مختلف روزنامه تربیت استخراج کرده و به‌صورت یک مقاله مدون درآورده‌ام که در ماه آینده در یکی از ژورنال‌های معتبر آمریکا به چاپ می‌رسد.

در این مقاله با وجود اینکه از فروغی به‌عنوان شخصی که برای اولین بار در حوزه اقتصاد کتاب ترجمه و در دارالفنون اقتصاد تدریس می‌کند یاد کرده‌ام، ولی نگاه انتقادی به نظرات و راهکار‌های وی در باب نجات اقتصاد ایران داشته‌ام، چنانچه فروغی درحال آموزش علم اقتصاد به مردم است و مفاهیمی مانند بنیان‌های اولیه علم اقتصاد در مورد کار، انباشت سرمایه و ثروت را در روزنامه تربیت بسط می‌دهد، ولی درک درستی از مشکلات اقتصاد ایران نداشته است.
 
وی تنها راه نجات اقتصاد ایران را در تجاری کردن کشاورزی می‌داند؛ که با فروش محصولات خام زراعی می‌توان از یکسو هزینه کالای وارداتی را تامین کرده و از سوی دیگر با انباشت سرمایه حاصل از فروش موادخام زراعی، کارخانه صنعتی در سال‌های آینده تاسیس کرد.
 
این در حالی است که کشاورزی در ایران و در دوره قاجار به سمت تجاری شدن و بر اساس نیاز‌های بازار جهانی پیش رفت. چنان‌که کاشت و صادرات پنبه، تریاک، ابریشم، توتون و تنباکو جزو بالاترین ارقام بودند و این مهم‌ترین منبع درآمدی تجار و دولت شد.

در واقع فروغی با وجود اینکه درحال تدریس پایه‌های اصولی علم اقتصاد است، اما به ساختار اقتصاد مدرن و به تبع آن ماهیت صنعتی بودن اقتصاد پی نبرده است. ماهیت اقتصاد مدرن بر صنعت استوار است. توسعه اقتصاد وابسته به توسعه صنعت است.
 
توسعه کشاورزی ایران زمانی ممکن خواهد شد که اقتصاد ایران ماهیتی صنعتی پیدا کند در سایه آن صنعت کشاورزی در ایران شکل بگیرد و ماهیت زراعت معیشتی و سنتی ایران به ماهیت صنعتی تغییر هویت دهد.

علی اکبر داور در حوزه اقتصاد رساله‌ای با عنوان «بحران» را به نگارش درآورده است. داور در این رساله که تحت‌تاثیر اندیشه مکتب اقتصاد ملی‌گرایی آلمان است این نظریه را مطرح می‌کندکه برای احیای اقتصاد ایران، پول و سرمایه لازم است از آنجا که مردم ایران سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در امور اقتصادی «صنعتی، زراعی و تجاری» را ندارند بنابراین رشد اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی در ایران غیر ممکن خواهد شد پس چاره کار چیست؟
 
داور چنین پاسخ می‌دهد: دولت ایران تنها سرمایه‌دار ایران است. دولت، سرمایه، ثروت و قدرت کافی برای سرمایه‌گذاری در امور اقتصادی را دارد. پس وظیفه دولت ایران است که کارخانه‌های صنعتی در زمینه‌های گوناگون تاسیس کند. دولت در امور فلاحت و زراعت فعالیت کند و اقدامات لازم درباب اصلاح نباتات و رونق کشاورزی ایران انجام دهد. دولت همچنین بر امور تجاری و بازرگانی خارجی نظارت کامل داشته باشد. داور تنها راه نجات اقتصاد ایران را دولت ایران می‌دانست. این نظریه در دوره حکومت پهلوی اول به اجرا درآمد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه