نفت ٤٠ دلاري در بودجه
با وجود اینکه نگرانی‌ها درباره کاهش قیمت نفت همچنان ادامه دارد، دولت بالاخره تصمیم گرفت روی نرخ ٣٥ تا ٤٠ دلار در هر بشکه نفت با وزارت نفت به توافق برسد؛ هرچند به گفته کارشناسان بودجه با قیمت ٤٠ دلار نفت بسته شده تا این پیام به بازار جهانی نفت داده نشود که کاهش قیمت را پذیرفته‌ایم.
کد خبر :
۷۵۲۱
بازدید :
۱۰۷۳
با وجود اینکه نگرانی‌ها درباره کاهش قیمت نفت همچنان ادامه دارد، دولت بالاخره تصمیم گرفت روی نرخ ٣٥ تا ٤٠ دلار در هر بشکه نفت با وزارت نفت به توافق برسد؛ هرچند به گفته کارشناسان بودجه با قیمت ٤٠ دلار نفت بسته شده تا این پیام به بازار جهانی نفت داده نشود که کاهش قیمت را پذیرفته‌ایم.
سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود از رقم ٢٦٧هزار‌میلیاردتومانی بودجه سال آینده پرده برداشت و گفت: از این میزان، رقم بودجه ٦٦ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و ٢٠١ هزار میلیارد تومان از دیگر منابع مشخص‌شده در قانون بودجه تأمین می‌شود.
محمدباقر نوبخت با اشاره به نهایی‌شدن لایحه بودجه سال آینده افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، نرخ تورم سال آینده زیر ١١ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی به پنج تا شش درصد می‌رسد.
دولت مصمم به جلوگیری از نوسانات ارز است
سخنگوی دولت درباره نرخ تسعیر ارز گفت: نرخ تسعیر بین دلار و ریال در بودجه سال آینده دوهزارو ٩٩٧ تومان تعیین شد و بار دیگر دولت با این نرخ نشان داد به دنبال افزایش قیمت ارز نیست و اساسا دولت از افزایش ارز در بازار آزاد هم ضرر خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: هیچ‌یک از منابع درآمدی دولت در بودجه از محل درآمد تعیین ارز تأمین نمی‌شود و دولت مصمم است از نوسانات قیمت ارز جلوگیری کند.
قیمت نفت در بودجه آینده ٣٥ تا ٤٠ دلار
سخنگوی دولت درباره نرخ نفت در بودجه ٩٥ نیز اظهار کرد: قیمت نفت در بودجه ٩٥ بین ٣٥ تا ٤٠ دلار پیش‌بینی شده است و با وزارت نفت روی رقمی حدود ٦٦ هزار میلیارد تومان توافق کرده‌ایم.
راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه
به گزارش «ایرنا»، سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه گفته می‌شود با کاهش قیمت نفت، دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد، افزود: بر اساس آخرین گزارش خزانه، عملکرد درآمدی نفتی ۱۰۹ درصد است.
اگرچه کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار خواهد داد اما سطح پیش‌بینی را مجلس در بودجه سال جاری انجام داد که با افزایش سطح مالیات‌ها، بودجه را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
وی گفت: پیش‌بینی این است با توجه به اینکه مبنای بودجه بر درآمدهای خزانه است، بنابراین تا پایان سال با کسری منابع مواجه می‌شویم؛ البته این به منزله عدم تحقق منابع است و کسری بودجه نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: سیاست ما این است تا در سفرهای استانی دولت، اعتبارات به طرح‌ها و هدفمند پرداخت شود. به همین جهت با عدم تحقق منابع مواجه می‌شویم اما کسری نخواهیم داشت و از مکانیسم تخصیص استفاده خواهیم کرد.
85 هزار میلیارد تومان سهم بودجه آینده از مالیات
سخنگوی دولت، میزان دریافتی دولت از مالیات‌ها در بودجه سال آینده را ٨٥ هزار میلیارد تومان بیان کرد. او همچنین در پاسخ به اینکه وضعیت اجرای قانون هدفمندی در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود، افزود: اجرای این قانون به اتمام رسیده است ولی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، یارانه‌ها به سمت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و تولید حرکت خواهد کرد و برای این منظور نیز ساز‌و‌کارهای لازم طراحی شده است.
وی با بیان اینکه تغییراتی در نحوه پرداخت یارانه نسبت به گذشته دیده شده است، ادامه داد: اجرای این سیاست‌ها پس از تصویب لایحه برنامه ششم توسط مجلس شورای اسلامی اجرائی خواهد شد.
لایحه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نقص دارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به اینکه گفته شده دولت به دلیل خروج از رکود با سازمان مفاسد اقتصادی مخالف است و ارزیابی دولت از این اقدام، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع مطالبات معوق و مؤسسات پولی و بانکی غیرمجاز معطوف شده است. نوبخت اضافه کرد: خوشبختانه مصوباتی که در این رابطه داده شد به‌منظور جلوگیری از تبدیل‌شدن به بحران، مؤثر بود.
وی در پاسخ به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارزیابی دولت از آن گفت: دولت با مبارزه با مفاسد اقتصادی موافق است و ستادی در دولت فعال است.
منابع درآمدی دولت در پساتحریم
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه با رفع تحریم‌ها دولت چه برنامه‌ای برای اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده کشور دارد؟ گفت: بعد از رفع تحریم‌ها دارایی‌هایی که آزاد می‌شوند بخشی مربوط به دولت است که از آنها می‌توان استفاده کرد و بخشی ذخایر بانک مرکزی است.
آنچه فراتر از این دو بخش است، نقل و انتقال فروش نفت است و اینکه بر اساس اعلام وزارت نفت می‌توان تولید را تا پایان سال، ٥٠٠ هزار بشکه افزایش داد و سهمیه ازدست‌رفته خود را احیا کرد و همچنین در سال آینده نیز می‌توانیم بیش از یک میلیون بشکه دیگر به سهمیه تولید خود بیفزاییم که درحال‌حاضر همسایگان ما از آن استفاده می‌کنند.
نوبخت افزود: در کنار این افزایش تولید، سهمیه سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود با اهمیت است و دولت به میزانی که منابع در اختیارش قرار گیرد، آن را مدیریت و از این منابع در بخش مسکن و تولید بهره‌برداری خواهد کرد.
تطبیق احکام برنامه ششم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
نوبخت درباره بودجه اظهار کرد: بودجه از آبان‌ماه تقدیم هیأت وزیران و تصویب شد. برنامه ششم هم کار چندانی ندارد و نیاز به چند جلسه دارد. ستاد مربوط به اقتصاد مقاومتی هم هریک از احکام برنامه را با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق می‌دهد.
نوبخت درباره آلومینیوم المهدی نیز توضیح داد: سازمان خصوصی‌سازی معتقد است فرایند واگذاری به صورت قانونی انجام شده و شبهاتی که در این خصوص پیش آمده نیز در حال بررسی است.
یک نفر استخدام به ازای هر پنج نفر بازنشسته
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت استخدام در برنامه ششم توسعه گفت: در سال آینده ١٤ هزار استخدام در آموزش‌وپروش و ١٧هزارو ٧٠٠ استخدام در وزارت بهداشت و درمان با توجه به بیمارستان‌های ساخته‌شده و نیاز موجود انجام خواهد شد.
نوبخت با اشاره به استخدام هفت هزار نفر در سال گذشته افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر شده از این پس در ازای هر پنج بازنشسته، یک نفر استخدام شود که این موضوع در برنامه پنجم بر اساس هر سه نفر بازنشسته یک نفر استخدام بود.
پیش‌بینی نوسازی ٩٠ هزار دستگاه تاکسی فرسوده
نوبخت با اشاره به پیش‌بینی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری در بودجه سال آینده گفت: ٣٢٥ هزار دستگاه تاکسی در شهرهای بالای صد هزار نفر و زیر این میزان، در حال فعالیت هستند و ١١٢ هزار تاکسی جزء خودروهای فرسوده است.
بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته در بودجه از سال آینده حدود ٩٠ هزار تاکسی جایگزین می‌شود و هر ماه شش‌هزارو ٤٢٩ دستگاه را از رده خارج می‌کنیم. وی با بیان اینکه با این جایگزینی، آلایندگی دی‌اکسیدکربن ٣٦٨هزارو ٢٢٢ تن کاهش می‌یابد، اظهار کرد: این برنامه تا سال ٩٦ ادامه خواهد داشت و صرفه‌جویی ریالی و سوخت هم محقق می‌شود.
درآمدهای خوشبینانه برای هزینه‌های واقعی؛ وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان
آن‌گونه که از اظهارات سخنگوی دولت برداشت می‌شود، پیش‌بینی دولت اعتبارات هزینه‌ای را حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان، قیمت نفت را ٤٠ دلار، دلار را دوهزارو ٩٩٧ تومان و میزان فروش نفت را نیز حدود دو تا دومیلیون‌و ٢٠٠ هزار بشکه، در روز، در نظر گرفته است.
درباره این برآوردها باید گفت دولت قیمت نفت را بالا در نظر گرفته است؛ به این دلیل که با تعیین قیمت پايین‌تر، خود به دنیا اعلام می‌کرد کاهش قیمت نفت در سال آینده را پذیرفته‌ایم. پیش‌بینی من برای قیمت نفت در سال آینده حدود ٢٥ دلار است و طبیعتا دولت به دلیل بالادیدن قیمت نفت در بودجه، با مابه‌التفاوت ١٠ دلار به‌ازای هر بشکه، از این محل با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
در لایحه بودجه اعلام‌شده، طرف هزینه‌ها واقعی بسته‌شده، اما در طرف درآمدها، اعم از مالیات، صکوک، قیمت نفت و هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برآوردها خوشبینانه است.
ازاین‌رو سال آینده حداقل ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. دولت ریسک حذف یارانه‌های نقدی را نپذیرفته و ٤٢ هزار میلیارد تومان به این مسئله اختصاص داده است تا مجلس برای حذف آن تصمیم بگیرد.
امسال دولت بین ١٦ تا ١٨ هزار میلیارد تومان کسری از محل پرداخت یارانه نقدی داشته است و با این اوصاف، اگر مجلس نیز ریسک ثبت حذف یارانه‌ها به نام خود را نپذیرد، این کسری در سال آینده هم وجود خواهد داشت. مسئله دیگر این است که دولت در برخورد با کسری بودجه ناشی از تحقق‌نیافتن منابع، از مکانیسم تخصیص استفاده می‌کند؛ یعنی برای رفع کسری، مثلا ٦٠ درصد از بودجه دستگاه‌ها را تخصیص می‌دهند.
نکته درخور توجه این است که دولت در مکانیسم تخصیص، نمی‌تواند از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها کم کند بلکه از بودجه عمرانی آنها می‌کاهد. وقتی از بودجه عمرانی زده شود، رکود تشدید می‌شود، تولید افت می‌کند و درآمدهای مالیاتی هم محقق نمی‌شود.
در سند چشم‌انداز، متوسط رشد اقتصادی هشت درصد تعیین شده و مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي نیز در گزارش‌ها اعلام کرده است برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، حداقل ١٥٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که می‌توان ١٣٠ میلیارد دلار آن را از داخل تأمین کرد و بقیه بین ٢٨ تا ٥٠ میلیارد دلار (حداقل و حداکثر) باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود. حال اینکه در بهترین حالت کل سرمایه‌گذاری خارجی وارد‌شده به ایران، حدود پنج میلیارد دلار بوده است.
شرایط فعلی؛ یعنی ناآرامی‌های منطقه، بحث لغو روادید و انتخابات سال آینده آمریکا، باعث می‌شود ما نتوانیم سرمایه خارجی مورد نیاز را جذب کنیم.
از دیگر سو به گفته وزیر اقتصاد ٨٠ درصد منابع بانکی کشور قفل شده است، ٨٤ هزار میلیارد تومان، کف مطالبات معوق بانکی است و ٣٨١ هزار میلیارد تومان نیز کف بدهی دولت است؛ ازاین‌رو دولت براساس نظام بانکی، شاخص بدهی، شاخص فضای کسب‌و‌کار و شاخص بهره‌وری و با توجه به اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای سال سختی در پیش دارد.
با این بودجه و در شرایط فعلی، دستیابی به رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی امکان‌پذیر نیست و در حالت خوشبینانه، رشد اقتصادی به دو تا سه درصد خواهد رسید، اما نرخ تورم را فعلا تا زمانی که رونق به اقتصاد برنگشته، می‌توان کاهش داد یا حتی آن را تک‌رقمی کرد، اما خطرناک است. چراکه نرخ تورم فعلی حاصل رکود است؛ حدود ٨٠ درصد منابع بانکی قفل است و نرخ تورم فعلی، دستاورد ٢٠ درصد نقدینگی کشور است و هر تلاشی برای آزادسازی منابع قفل شده و افزایش نقدینگی آزاد، با رشد تورم همراه خواهد بود.
با این اوصاف، این بودجه نمی‌تواند رکود اقتصادی را تکان دهد. گرچه دولت تصمیم دارد سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد تا بانک‌ها کمی از مخمصه فعلی آزاد شوند، اما تا وقتی کلیت نظام بانکی اصلاح نشود، هرگونه تسهیلات و هرگونه اجازه مانور به نظام بانکی، موجب اتلاف منابع می‌شود. از طرفي نرخ دلار در لایحه بودجه ٩٥ پايین بسته شده است؛ درحال‌حاضر حداقل نرخ دلار باید سه‌هزار‌و ٢٠٠ تومان بسته می‌شد و اگر با این شرایط پیش برویم، دلار در سال آینده قیمت چهار هزار تومان را نیز خواهد دید، ضمن اینکه نرخ ارز پايین، به ضرر تولیدکننده است و قدرت رقابتش را کم می‌کند.
سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود از رقم ٢٦٧هزار‌میلیاردتومانی بودجه سال آینده پرده برداشت و گفت: از این میزان، رقم بودجه ٦٦ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و ٢٠١ هزار میلیارد تومان از دیگر منابع مشخص‌شده در قانون بودجه تأمین می‌شود.
محمدباقر نوبخت با اشاره به نهایی‌شدن لایحه بودجه سال آینده افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، نرخ تورم سال آینده زیر ١١ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی به پنج تا شش درصد می‌رسد.
دولت مصمم به جلوگیری از نوسانات ارز است
سخنگوی دولت درباره نرخ تسعیر ارز گفت: نرخ تسعیر بین دلار و ریال در بودجه سال آینده دوهزارو ٩٩٧ تومان تعیین شد و بار دیگر دولت با این نرخ نشان داد به دنبال افزایش قیمت ارز نیست و اساسا دولت از افزایش ارز در بازار آزاد هم ضرر خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: هیچ‌یک از منابع درآمدی دولت در بودجه از محل درآمد تعیین ارز تأمین نمی‌شود و دولت مصمم است از نوسانات قیمت ارز جلوگیری کند.
قیمت نفت در بودجه آینده ٣٥ تا ٤٠ دلار
سخنگوی دولت درباره نرخ نفت در بودجه ٩٥ نیز اظهار کرد: قیمت نفت در بودجه ٩٥ بین ٣٥ تا ٤٠ دلار پیش‌بینی شده است و با وزارت نفت روی رقمی حدود ٦٦ هزار میلیارد تومان توافق کرده‌ایم.
راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه
به گزارش «ایرنا»، سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه گفته می‌شود با کاهش قیمت نفت، دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد، افزود: بر اساس آخرین گزارش خزانه، عملکرد درآمدی نفتی ۱۰۹ درصد است.
اگرچه کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار خواهد داد اما سطح پیش‌بینی را مجلس در بودجه سال جاری انجام داد که با افزایش سطح مالیات‌ها، بودجه را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
وی گفت: پیش‌بینی این است با توجه به اینکه مبنای بودجه بر درآمدهای خزانه است، بنابراین تا پایان سال با کسری منابع مواجه می‌شویم؛ البته این به منزله عدم تحقق منابع است و کسری بودجه نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: سیاست ما این است تا در سفرهای استانی دولت، اعتبارات به طرح‌ها و هدفمند پرداخت شود. به همین جهت با عدم تحقق منابع مواجه می‌شویم اما کسری نخواهیم داشت و از مکانیسم تخصیص استفاده خواهیم کرد.
85 هزار میلیارد تومان سهم بودجه آینده از مالیات
سخنگوی دولت، میزان دریافتی دولت از مالیات‌ها در بودجه سال آینده را ٨٥ هزار میلیارد تومان بیان کرد. او همچنین در پاسخ به اینکه وضعیت اجرای قانون هدفمندی در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود، افزود: اجرای این قانون به اتمام رسیده است ولی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، یارانه‌ها به سمت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و تولید حرکت خواهد کرد و برای این منظور نیز ساز‌و‌کارهای لازم طراحی شده است.
وی با بیان اینکه تغییراتی در نحوه پرداخت یارانه نسبت به گذشته دیده شده است، ادامه داد: اجرای این سیاست‌ها پس از تصویب لایحه برنامه ششم توسط مجلس شورای اسلامی اجرائی خواهد شد.
لایحه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نقص دارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به اینکه گفته شده دولت به دلیل خروج از رکود با سازمان مفاسد اقتصادی مخالف است و ارزیابی دولت از این اقدام، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع مطالبات معوق و مؤسسات پولی و بانکی غیرمجاز معطوف شده است. نوبخت اضافه کرد: خوشبختانه مصوباتی که در این رابطه داده شد به‌منظور جلوگیری از تبدیل‌شدن به بحران، مؤثر بود.
وی در پاسخ به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارزیابی دولت از آن گفت: دولت با مبارزه با مفاسد اقتصادی موافق است و ستادی در دولت فعال است.
منابع درآمدی دولت در پساتحریم
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه با رفع تحریم‌ها دولت چه برنامه‌ای برای اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده کشور دارد؟ گفت: بعد از رفع تحریم‌ها دارایی‌هایی که آزاد می‌شوند بخشی مربوط به دولت است که از آنها می‌توان استفاده کرد و بخشی ذخایر بانک مرکزی است.
آنچه فراتر از این دو بخش است، نقل و انتقال فروش نفت است و اینکه بر اساس اعلام وزارت نفت می‌توان تولید را تا پایان سال، ٥٠٠ هزار بشکه افزایش داد و سهمیه ازدست‌رفته خود را احیا کرد و همچنین در سال آینده نیز می‌توانیم بیش از یک میلیون بشکه دیگر به سهمیه تولید خود بیفزاییم که درحال‌حاضر همسایگان ما از آن استفاده می‌کنند.
نوبخت افزود: در کنار این افزایش تولید، سهمیه سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود با اهمیت است و دولت به میزانی که منابع در اختیارش قرار گیرد، آن را مدیریت و از این منابع در بخش مسکن و تولید بهره‌برداری خواهد کرد.
تطبیق احکام برنامه ششم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
نوبخت درباره بودجه اظهار کرد: بودجه از آبان‌ماه تقدیم هیأت وزیران و تصویب شد. برنامه ششم هم کار چندانی ندارد و نیاز به چند جلسه دارد. ستاد مربوط به اقتصاد مقاومتی هم هریک از احکام برنامه را با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق می‌دهد.
نوبخت درباره آلومینیوم المهدی نیز توضیح داد: سازمان خصوصی‌سازی معتقد است فرایند واگذاری به صورت قانونی انجام شده و شبهاتی که در این خصوص پیش آمده نیز در حال بررسی است.
یک نفر استخدام به ازای هر پنج نفر بازنشسته
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت استخدام در برنامه ششم توسعه گفت: در سال آینده ١٤ هزار استخدام در آموزش‌وپروش و ١٧هزارو ٧٠٠ استخدام در وزارت بهداشت و درمان با توجه به بیمارستان‌های ساخته‌شده و نیاز موجود انجام خواهد شد.
نوبخت با اشاره به استخدام هفت هزار نفر در سال گذشته افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر شده از این پس در ازای هر پنج بازنشسته، یک نفر استخدام شود که این موضوع در برنامه پنجم بر اساس هر سه نفر بازنشسته یک نفر استخدام بود.
پیش‌بینی نوسازی ٩٠ هزار دستگاه تاکسی فرسوده
نوبخت با اشاره به پیش‌بینی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری در بودجه سال آینده گفت: ٣٢٥ هزار دستگاه تاکسی در شهرهای بالای صد هزار نفر و زیر این میزان، در حال فعالیت هستند و ١١٢ هزار تاکسی جزء خودروهای فرسوده است.
بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته در بودجه از سال آینده حدود ٩٠ هزار تاکسی جایگزین می‌شود و هر ماه شش‌هزارو ٤٢٩ دستگاه را از رده خارج می‌کنیم. وی با بیان اینکه با این جایگزینی، آلایندگی دی‌اکسیدکربن ٣٦٨هزارو ٢٢٢ تن کاهش می‌یابد، اظهار کرد: این برنامه تا سال ٩٦ ادامه خواهد داشت و صرفه‌جویی ریالی و سوخت هم محقق می‌شود.
درآمدهای خوشبینانه برای هزینه‌های واقعی؛ وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان
آن‌گونه که از اظهارات سخنگوی دولت برداشت می‌شود، پیش‌بینی دولت اعتبارات هزینه‌ای را حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان، قیمت نفت را ٤٠ دلار، دلار را دوهزارو ٩٩٧ تومان و میزان فروش نفت را نیز حدود دو تا دومیلیون‌و ٢٠٠ هزار بشکه، در روز، در نظر گرفته است.
درباره این برآوردها باید گفت دولت قیمت نفت را بالا در نظر گرفته است؛ به این دلیل که با تعیین قیمت پايین‌تر، خود به دنیا اعلام می‌کرد کاهش قیمت نفت در سال آینده را پذیرفته‌ایم. پیش‌بینی من برای قیمت نفت در سال آینده حدود ٢٥ دلار است و طبیعتا دولت به دلیل بالادیدن قیمت نفت در بودجه، با مابه‌التفاوت ١٠ دلار به‌ازای هر بشکه، از این محل با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
در لایحه بودجه اعلام‌شده، طرف هزینه‌ها واقعی بسته‌شده، اما در طرف درآمدها، اعم از مالیات، صکوک، قیمت نفت و هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برآوردها خوشبینانه است.
ازاین‌رو سال آینده حداقل ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. دولت ریسک حذف یارانه‌های نقدی را نپذیرفته و ٤٢ هزار میلیارد تومان به این مسئله اختصاص داده است تا مجلس برای حذف آن تصمیم بگیرد.
امسال دولت بین ١٦ تا ١٨ هزار میلیارد تومان کسری از محل پرداخت یارانه نقدی داشته است و با این اوصاف، اگر مجلس نیز ریسک ثبت حذف یارانه‌ها به نام خود را نپذیرد، این کسری در سال آینده هم وجود خواهد داشت. مسئله دیگر این است که دولت در برخورد با کسری بودجه ناشی از تحقق‌نیافتن منابع، از مکانیسم تخصیص استفاده می‌کند؛ یعنی برای رفع کسری، مثلا ٦٠ درصد از بودجه دستگاه‌ها را تخصیص می‌دهند.
نکته درخور توجه این است که دولت در مکانیسم تخصیص، نمی‌تواند از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها کم کند بلکه از بودجه عمرانی آنها می‌کاهد. وقتی از بودجه عمرانی زده شود، رکود تشدید می‌شود، تولید افت می‌کند و درآمدهای مالیاتی هم محقق نمی‌شود.
در سند چشم‌انداز، متوسط رشد اقتصادی هشت درصد تعیین شده و مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي نیز در گزارش‌ها اعلام کرده است برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، حداقل ١٥٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که می‌توان ١٣٠ میلیارد دلار آن را از داخل تأمین کرد و بقیه بین ٢٨ تا ٥٠ میلیارد دلار (حداقل و حداکثر) باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود. حال اینکه در بهترین حالت کل سرمایه‌گذاری خارجی وارد‌شده به ایران، حدود پنج میلیارد دلار بوده است.
شرایط فعلی؛ یعنی ناآرامی‌های منطقه، بحث لغو روادید و انتخابات سال آینده آمریکا، باعث می‌شود ما نتوانیم سرمایه خارجی مورد نیاز را جذب کنیم.
از دیگر سو به گفته وزیر اقتصاد ٨٠ درصد منابع بانکی کشور قفل شده است، ٨٤ هزار میلیارد تومان، کف مطالبات معوق بانکی است و ٣٨١ هزار میلیارد تومان نیز کف بدهی دولت است؛ ازاین‌رو دولت براساس نظام بانکی، شاخص بدهی، شاخص فضای کسب‌و‌کار و شاخص بهره‌وری و با توجه به اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای سال سختی در پیش دارد.
با این بودجه و در شرایط فعلی، دستیابی به رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی امکان‌پذیر نیست و در حالت خوشبینانه، رشد اقتصادی به دو تا سه درصد خواهد رسید، اما نرخ تورم را فعلا تا زمانی که رونق به اقتصاد برنگشته، می‌توان کاهش داد یا حتی آن را تک‌رقمی کرد، اما خطرناک است. چراکه نرخ تورم فعلی حاصل رکود است؛ حدود ٨٠ درصد منابع بانکی قفل است و نرخ تورم فعلی، دستاورد ٢٠ درصد نقدینگی کشور است و هر تلاشی برای آزادسازی منابع قفل شده و افزایش نقدینگی آزاد، با رشد تورم همراه خواهد بود.
با این اوصاف، این بودجه نمی‌تواند رکود اقتصادی را تکان دهد. گرچه دولت تصمیم دارد سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد تا بانک‌ها کمی از مخمصه فعلی آزاد شوند، اما تا وقتی کلیت نظام بانکی اصلاح نشود، هرگونه تسهیلات و هرگونه اجازه مانور به نظام بانکی، موجب اتلاف منابع می‌شود. از طرفي نرخ دلار در لایحه بودجه ٩٥ پايین بسته شده است؛ درحال‌حاضر حداقل نرخ دلار باید سه‌هزار‌و ٢٠٠ تومان بسته می‌شد و اگر با این شرایط پیش برویم، دلار در سال آینده قیمت چهار هزار تومان را نیز خواهد دید، ضمن اینکه نرخ ارز پايین، به ضرر تولیدکننده است و قدرت رقابتش را کم می‌کند.
۰
