دعوا بر سر قیمت گذاری خودرو؛ ماجرا چیست؟
سال ۹۱ بود که شورای رقابت با توجه به افزایش قیمت‌ها به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو شناخته شد. حال این که این شورا با مخالفت سیاست‌گذاران خودرویی بالاخره با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه از قیمت‌گذاری حذف شد. به این ترتیب در دولت دوازدهم با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار وظیفه این شورا را در تعیین قیمت‌ها به عهده گرفتند. این دو نهاد قیمت‌گذاری اگر چه برخلاف شورای رقابت سازوکار مشخصی در تعیین قیمت‌ها اعلام نکردند، اما در همان ابتدا مشخص بود که طبق سیاست‌های وزارت صمت و خواست خودروسازان در حرکت هستند.
کد خبر :
۸۰۰۸۶
بازدید :
۶۲۲۵
فرادید | در حالی که حدود ۵۰ روز از سال ۹۹ گذشته، اما تاکنون قیمت گذاری خودروها به دلیل اختلاف نظر برخی اعضای ستاد تنظیم بازار بلاتکلیف مانده است و کماکان خودروسازان منتظر مصوبه این ستاد هستند. بررسی موضع گیری‌های رئیس شورای رقابت در برابر تصمیمات تازه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، نشان می‌دهد که حد اختلافات بین این نهادها بالا بوده و اجازه تصمیم گیری نهایی را نمی‌دهد.
به گزارش فرادید، روز گذشته بود که بالاخره معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد که "قرار بر این شده تا طی یک هفته آینده قیمت‌های جدید خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شود."
مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار بعد از بررسی گزارش‌های ارسالی توسط شورای رقابت، سازمان حمایت و معاونت صنایع وزارت صنعت در نهایت تصمیم بر آن شده تا سازمان حمایت با توجه به هزینه‌های تمام شده و کیفیت محصولات، آنالیز قیمتی انواع خودروهای داخلی را تا هفته آینده اعلام کند.
در این رابطه یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی هم گفته است که "فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو نهایی شد و قیمت تمام شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده (منوط به بهره‌وری۷۰درصدی)، نرخ نهایی هر خودرو است."
البته پس از انتشار این خبرها، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت توافق شکل گرفته با ستاد تنظیم بازار را رد کرد و به این موضوع واکنش نشان داد. او گفت که "روش آن ها برای قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر ما قابل قبول نبوده و هر قیمت گذاری بدون توافق با شورا غیر قانونی است. "
شیوا با اعلام اینکه شورای رقابت دستورالعمل و نحوه قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار را قبول ندارد، گفته است که "در روشی که ستاد تنظیم بازار در دستور کار دارد هزینه و بهای تمام شده برای خودروسازان مورد محاسبه قرار می‌گیرد که هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه‌های مالی غیرمرتبط با تولید دخیل هستند و موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود در حالی که این نوع قیمت‌گذاری درست نیست. این در حالی است که نوع قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌دهد براساس سقف قیمتی است یعنی قیمت پایه را با در نظر گرفتن تورم بخشی سالانه، سه ماهه و یا شش ماهه در نظر گرفته و با توجه به دو متغیر کیفیت و بهره‌وری خودرو در مجموع فرمول قیمت‌گذاری خودرو به دست می‌آید."
او گفته که هرگونه قیمت‌گذاری بدون حضور و توافق شورای رقابت انجام شده باشد غیرقانونی است، طبق قانون باید شورای رقابت در این موضوع حضور داشته باشد و در حالی که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است .
مرجع تصمیم گیری قیمت گذاری خودروها کیست؟
سال ۹۱ بود که شورای رقابت با توجه به افزایش قیمت‌ها به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو شناخته شد. حال این که این شورا با مخالفت سیاست‌گذاران خودرویی بالاخره با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه از قیمت‌گذاری حذف شد. به این ترتیب در دولت دوازدهم با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار وظیفه این شورا را در تعیین قیمت‌ها به عهده گرفتند. این دو نهاد قیمت‌گذاری اگر چه برخلاف شورای رقابت سازوکار مشخصی در تعیین قیمت‌ها اعلام نکردند، اما در همان ابتدا مشخص بود که طبق سیاست‌های وزارت صمت و خواست خودروسازان در حرکت هستند.
وزارت صنعت از ابتدای دولت یازدهم در پی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود این در شرایطی است که در دوره محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رای به حذف این شورا از سیستم قیمت‌گذاری خودرو داد. البته شورای هماهنگی خواستار حذف کامل شورای رقابت نبود و در مصوبه خود اشاره داشت که «از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالا‌ها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.»
به این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت تنها پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو بود، این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها پراهمیت به‌نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسوولان صنعتی، هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران سه قوه معترض تصمیم وزارت در واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشدند.
با این شرایط، اما بعد از تفسیر وزارت صنعت، شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین دیگر نهاد‌های قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود. در هر صورت آنچه مشخص است مراجع قضایی در نهایت رای به بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو البته در حد پیشنهاد دهنده داد. حالا نیز این شورا در جلسه ستاد تنظیم بازار در سال‌جدید شرکت کرده تا پیشنهاد دهنده روند قیمت‌گذاری خودرو باشد. آنچه مشخص است این شورا دیگر مرجع اصلی تعیین قیمت‌ها نیست و تنها به‌عنوان پیشنهاددهنده در کنار اعضای ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری می‌پردازد.
در شرایط موجود نیز ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو باید در انتظار نظر مشورتی کمیته خودرو، شورای رقابت و در نهایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بماند درحالی که پیش از این هریک از این نهادها، مرجعی برای قیمت گذاری خودرو شناخته می‌شدند. کمیته خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت به ترتیب در سال‌هایی به عنوان مرجع تعیین کننده قیمت، به قیمت گذاری خودرو می‌پرداختند. اما حالا این نهادها در شرایط کنونی وظیفه دیگری به عهده دارند و آن هم شرکت کردن در شورای مشورتی تعیین قیمت خودرو است. با این وجود به نظر می‌رسد به نتیجه رسیدن این نهادها قدری دشوار باشد.
وزارت صنعت از ابتدای دولت یازدهم در پی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود این در شرایطی است که در دوره محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رای به حذف این شورا از سیستم قیمت‌گذاری خودرو داد. البته شورای هماهنگی خواستار حذف کامل شورای رقابت نبود و در مصوبه خود اشاره داشت که «از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالا‌ها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.»
به این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت تنها پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو بود، این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها پراهمیت به‌نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسوولان صنعتی، هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران سه قوه معترض تصمیم وزارت در واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشدند.
با این شرایط، اما بعد از تفسیر وزارت صنعت، شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین دیگر نهاد‌های قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود. در هر صورت آنچه مشخص است مراجع قضایی در نهایت رای به بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو البته در حد پیشنهاد دهنده داد. حالا نیز این شورا در جلسه ستاد تنظیم بازار در سال‌جدید شرکت کرده تا پیشنهاد دهنده روند قیمت‌گذاری خودرو باشد. آنچه مشخص است این شورا دیگر مرجع اصلی تعیین قیمت‌ها نیست و تنها به‌عنوان پیشنهاددهنده در کنار اعضای ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری می‌پردازد.
در شرایط موجود نیز ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو باید در انتظار نظر مشورتی کمیته خودرو، شورای رقابت و در نهایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بماند درحالی که پیش از این هریک از این نهادها، مرجعی برای قیمت گذاری خودرو شناخته می‌شدند. کمیته خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت به ترتیب در سال‌هایی به عنوان مرجع تعیین کننده قیمت، به قیمت گذاری خودرو می‌پرداختند. اما حالا این نهادها در شرایط کنونی وظیفه دیگری به عهده دارند و آن هم شرکت کردن در شورای مشورتی تعیین قیمت خودرو است. با این وجود به نظر می‌رسد به نتیجه رسیدن این نهادها قدری دشوار باشد.
راه های پیش روی دولت برای قیمت گذاری خودروها
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند که دولت سه راه پیش‌رو دارد: راه اول اصرار بر شیوه قیمت‌گذاری دستوری است. در واقع دولت فعلی با توجه به اینکه در سال پایانی خود قرار دارد، بعید به‌نظر می‌رسد حاضر باشد سکه آزادسازی قیمت خودرو به نام او ضرب شود بنابراین به‌دنبال این است که با همین شیوه فعلی در پروسه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشد و تصمیم‌گیری در این زمینه را به دولت بعدی واگذار کند (اتفاقی که در دولت‌های پیشین نیز شاهد آن بودیم).
مسیر دیگری که دولت در این زمینه می‌تواند در پیش بگیرد افزایش اندک قیمت خودرو است. در این حالت در واقع دولت با افزایش اندک قیمت خودرو موافقت می‌کند البته این افزایش قیمت به میزانی نیست که افزایش قیمت تمام شده خودرو به علاوه حاشیه سود مطمئن برای شرکت‌های خودروساز را تامین کند. در بهترین حالت سرعت‌گیر کوچکی در جاده زیان انباشته خودروسازان ایجاد می‌کند تا آن‌ها با سرعت بالا در این جاده حرکت نکنند و میزان زیان انباشته آن‌ها اندکی کاهش یابد.
مسیر سوم که می‌تواند مدنظر دولت باشد آزادسازی قیمت خودرو است. در این مسیر دولت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کند بلکه این مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است که قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را تعیین می‌کند. البته انتخاب این مسیر با توجه به اینکه دولت سال پایانی خود را سپری می‌کند چندان محلی از اعراب ندارد و بسیار بعید است که سیاست‌گذار کلان خودرو حتی به این مسیر بیندیشد؛ چه برسد به اینکه تصمیم بگیرد آن را عملیاتی کند.
با این وجود بحث قیمت‌گذاری خودرو در سال‌جاری تبدیل به کلافی پیچیده شده است و هنوز مشخص نیست قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز در سال‌جاری چه سمت و سویی پیدا می‌کند.
مسیر دیگری که دولت در این زمینه می‌تواند در پیش بگیرد افزایش اندک قیمت خودرو است. در این حالت در واقع دولت با افزایش اندک قیمت خودرو موافقت می‌کند البته این افزایش قیمت به میزانی نیست که افزایش قیمت تمام شده خودرو به علاوه حاشیه سود مطمئن برای شرکت‌های خودروساز را تامین کند. در بهترین حالت سرعت‌گیر کوچکی در جاده زیان انباشته خودروسازان ایجاد می‌کند تا آن‌ها با سرعت بالا در این جاده حرکت نکنند و میزان زیان انباشته آن‌ها اندکی کاهش یابد.
مسیر سوم که می‌تواند مدنظر دولت باشد آزادسازی قیمت خودرو است. در این مسیر دولت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کند بلکه این مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است که قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را تعیین می‌کند. البته انتخاب این مسیر با توجه به اینکه دولت سال پایانی خود را سپری می‌کند چندان محلی از اعراب ندارد و بسیار بعید است که سیاست‌گذار کلان خودرو حتی به این مسیر بیندیشد؛ چه برسد به اینکه تصمیم بگیرد آن را عملیاتی کند.
با این وجود بحث قیمت‌گذاری خودرو در سال‌جاری تبدیل به کلافی پیچیده شده است و هنوز مشخص نیست قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز در سال‌جاری چه سمت و سویی پیدا می‌کند.
۰
