بازگشایی تالارهای پذیرایی چه شرایطی دارد؟

خسرو ابراهيم نيا؛ رئیس اتحادیه تالار‌های پذیرایی

فراید | در همه‌گیری کرونا برای حفظ جان مردم و جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر این بیماری بسیاری از مشاغل با توجه به دستور‌العمل‌های ستاد اجرایی مبارزه با کرونا تعطیل شدند.

تالار‌های پذیرایی جزء این مشاغل بودند و برگزاری هر گونه مراسمی حتی با رعایت پروتکل بهداشتی به دلیل پرخطر بودن ممنوع شد.

به گزارش فرادید، بعداز گذشت یکسال از اجرایی شدن این دستور، رئیس اتحادیه تالار‌های پذیرایی گفت: از ۲۱ دی ماه، تالار‌های پذیرایی با یک سوم ظرفیت بازگشایی شدند. بازگشایی تالار‌ها به این معنی نیست که مهمانی برگزار می‌شود، بلکه فقط مجوز فعالیت به صنوف این رسته داده شده است.

خسرو ابراهیم نیا با بیان اینکه تالار‌های پذیرایی در هر حال ملزم به رعایت نکات بهداشتی هستند، افزود: این واحد‌ها با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از یک سوم ظرفیت، استفاده از لوازم یک بار مصرف مانند: قند، شکر، نمک، فلفل و استفاده از ماسک و دستکش برای همه کارکنان بازگشایی می‌شوند.

وی همچنین از ممنوعیت پذیرایی سلف سرویس به دلیل لمس آن از سوی افراد مختلف و بالا بردن ریسک ابتلا به بیماری در تالار‌ها خبر داد.

رییس اتحادیه تالارداران تهران با اشاره به مشکلات بازگشایی تالار‌های پذیرایی گفت: بعد از مدت طولانی تعطیلی، بازگشایی تالار‌ها کار سختی است، وقتی یک فعالیت یک سال تعطیل شود و درآمدزایی نداشته باشد و به ورشکستگی کامل رسیده باشد، احیای آن مشکلات خاص خود را دارد.

تالارداران حدود یک سال است که هزینه می‌دهند، اما درآمد ندارند. فکر نمی‌کنم هیچ صنفی به این مقدار آسیب خورده باشد. در این مدت چند نفر در صنف ما سکته کرده‌اند که در چند مورد منجر به فوت شده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم برای برگزاری مراسم خود به واحد‌های دارای مجوز کسب مراجعه کنند، ادامه داد: در صورتی که واحدی در خصوص رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تخلف داشته باشد، پلمب خواهد شد، اگرچه در یک سال گذشته واحد‌های صنفی مجاز، به دلیل سختی فراوانی که متحمل شدند سعی خواهند کرد دستورالعمل‌های بهداشتی را به طور کامل رعایت کنند.

ابراهیمی نیا در پایان از شهروندان خواست که در برگزاری مراسم‌ها فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و تاکید کرد که فعالیت این واحد‌ها از سوی سازمان‌های ناظر از جمله وزارت بهداشت، اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیه رصد خواهد شد.