پولی شدن تعهدات دولتی

تورم‌های دورقمی، چه مانند تورم‌های ۱۸ تا ۲۰ درصد پیش از سال ۱۳۹۷ و چه مانند تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد سال‌های بعد از ۱۳۹۷ همواره به یک علت اصلی بازمی گردند و این علت اصلی چیزی نیست جز انجام تعهدات و وظایف دولتی به کمک «چاپ پول»؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که علت تمامی تورم‌های دورقمی، نه کسری بودجه، بلکه انجام عملیات Seignioage یا به اصطلاح «حق الضرب» است و این عبارت در ادبیات اقتصادی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که طی آن دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دنبال آن است که از محل چاپ پول، درآمد کسب کند و از این طریق تعهدات و وظایفی را که برعهده گرفته است، انجام دهد. این مورد در ایران نیز وجود دارد و دولت شاید نه به صورت مستقیم، بلکه به صورت غیرمستقیم از این روش برای تامین مالی هزینه‌های تعهدات و وظایفش استفاده می‌کند.

در واقع دولت‌ها در ایران برای تامین مالی وظایفی که برعهده گرفته اند یا مجلس بر دوش آن‌ها قرار داده است، از وام یا تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند؛ اما از آنجا که عمده این قبیل بدهی‌های دولت به شبکه بانکی به صورت نکول باقی می‌ماند و مطالبات بانک‌ها از دولت وصول نمی‌شود، موجب می‌شود که بانک‌ها برای وصول مطالبات خود به بانک مرکزی مراجعه کنند.

در نتیجه مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی و طلب مطالبات خود از بانک مرکزی به جای دولت، به صورت غیرمستقیم «خلق پول پرقدرت» صورت می‌گیرد و این روند درست همان چیزی است که چه در سال‌های پیش از ۱۳۹۷ و چه در سال‌های پس از آن رخ داده است. در واقع پیرو این روند است که دولت ها، مسائل و مشکلات خود را «پولی» می‌کنند و از طریق «خلق پول» به دنبال حل مسائل خود هستند.

از این نظر میان سال‌های پیش از ۱۳۹۷ و سال‌های پس از آن تفاوت ماهوی وجود ندارد؛ اما تشدید تحریم‌ها علیه ایران پس از خروج یکطرفه ترامپ از برجام در اوایل سال ۱۳۹۷ موجب شد که نیاز دولت‌ها به پولی کردن وظایف و تعهداتشان بیشتر شود و در نتیجه، شدت فرآیند خلق پول برای انجام این تعهدات و وظایف از سوی دولت افزایش یابد. درست به همین دلیل است که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر افزایش می‌یابد و موجب می‌شود متوسط نرخ تورم از میزان ۱۸ تا ۲۰ درصد پیش از سال ۱۳۹۷ به ۴۰ تا ۵۰ درصد در سال‌های پس از ۱۳۹۷ جهش یابد.

در واقع اگر قدری با دقت به علل تورم در ایران نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که دلیل اصلی تورم در ایران همواره «پولی کردن» تعهدات و وظایف دولت بوده است. اما باید توجه کرد که این فرآیند گویی به صورت پنهان در حال رخ دادن است؛ زیرا این ادعای مطرح شده هرگز از سوی دولت‌های یک دهه گذشته پذیرفته نشده است و آن‌ها همواره استقراض از بانک مرکزی را انکار کرده اند.

اما وقتی ریزبینانه به این ماجرا نگاه کنیم، به درستی متوجه خواهیم شد که این فرآیند به صورت غیرمستقیم و به آن صورت که توضیح داده شد، در حال روی دادن است و تنها تفاوت سال‌های قبل از ۱۳۹۷ و بعد از آن در شدت به کارگیری عملیات «پولی کردن» وظایف و تعهدات دولت است که علت آن نیز به تشدید تحریم‌ها بازمی گردد.

البته مضاف بر این علت اصلی، به دو علت دیگر نیز در خصوص تشدید تورم می‌توان اشاره کرد: انتظارات تورمی و سیاست‌های اشتباه در مورد نرخ بهره. در خصوص «انتظارات تورمی» باید گفت که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ و تهدید به خروج از برجام از همان سال و در نهایت خروج آمریکا از برجام، موضوع انتظارات تورمی در ایران شدت گرفت.

دولت پیش از سال ۱۳۹۷ و با کمک درآمد‌های نفتی خود و تثبیت نرخ ارز توانسته بود لنگری برای کنترل انتظارات تورمی به دست آورد؛ اما پس از خروج ترامپ از برجام این روند معکوس شد و با شدت گرفتن انتظارات تورمی، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش یافت و همزمان با خلق پول بیشتر به خاطر «پولی کردن» تعهدات و وظایف دولتی، عرضه ریال نیز افزایش یافت. نتیجه این کاهش تقاضا و افزایش عرضه برای ریال، بی تردید کاهش ارزش پول ملی، جهش نرخ ارز و دامن زدن بیشتر به انتظارات تورمی بود.

علاوه بر انتظارات تورمی باید به سیاست همیشه اشتباه «تثبیت نرخ بهره» نیز اشاره کرد. نرخ بهره همواره به جای تعدیل خود با نرخ تورم، به واسطه سیاستگذاری‌های نادرست در ایران تثبیت شده بود. اما پس از خروج ترامپ از برجام این مساله به طور باورنکردنی بیش از پیش تثبیت شد و حتی کاهش یافت. در نتیجه این مساله و عدم تعدیل نرخ بهره با نرخ تورم، بدیهی بود که خانوار ایرانی تمایلی به حفظ دارایی‌های خود به صورت سپرده گذاری ریالی در بانک‌ها نداشته باشد و تمایل خود به دارایی‌هایی همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو را افزایش دهد.

در واقع نفس سیاست کاهش نرخ‌های بهره حتی پس از سال ۱۳۹۷ نشانه‌ای جز این نداشت که دولت‌ها بیش از پیش برای «پولی کردن» هزینه‌های خود مصمم شده اند و در نتیجه این امر به دنبال کاهش هزینه‌های این تصمیم هستند. به عبارت دیگر، آن‌ها با این سیاست‌ها در حال اعتراف به این نکته بودند که مشکلاتی در اقتصاد است که می‌خواهیم آن‌ها را با ارائه وام‌هایی با نرخ سود کم حل کنیم؛ بنابراین می‌توان علت جهش نرخ تورم را در سه دلیل کلی زیر خلاصه کرد:

الف. افزایش نیاز دولت‌ها به پولی کردن وظایف و تعهدات خود پس از بازگشت تحریم ها.

ب. شدت یافتن انتظارات تورمی پس از اعمال تحریم ها.

ج. افزایش سیاستگذاری‌های غلط در خصوص نرخ بهره.

روند کلی نشان می‌دهد که ریشه‌های سه گانه تورم در ایران همچنان به قوت خود باقی هستند. در نتیجه، تورم در سال‌های پیش رو نیز روندی صعودی خواهد داشت؛ اما این را نمی‌توان نشانه‌ای مبنی بر ونزوئلایی شدن در سال‌های ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ دانست؛ زیرا خوشبختانه سرعت تعدیل پولی در ایران -تبدیل ریال به دارایی‌های دیگر توسط مردم- بسیار بالاست و این امر مانع از آن می‌شود که دولت‌ها بتوانند امکان درآمدزایی بیشتر از محل پولی کردن وظایف و تعهدات خود را داشته باشند. در واقع نرخ رشد پول خود نشانگر همین نکته است که مردم به تورم واکنش سریعی نشان می‌دهند. همچنین، بدهی‌های دولت (چه بدهی داخلی و چه بدهی خارجی) در ایران آن‌قدر بالا نیست و این مساله موجب می‌شود که نیاز دولت به خلق پول کاهش یابد؛ در حالی که ونزوئلا پیش از رخ دادن ابرتورم با بدهی خارجی زیادی روبه رو بود.

مضاف بر این ونزوئلا در سال‌های پیش از ابرتورم درآمد‌های مالیاتی قابل ملاحظه‌ای نداشت؛ در حالی که ایران از این امکان بهره‌مند است. در واقع باید گفت ادامه این روند موجب تشدید تورم در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خواهد شد و اگر سیاست‌های نادرست اقتصادی در کنار نارضایتی‌های اجتماعی حل نشوند، شاید در سال ۱۴۰۴ با تورم شبه‌ونزوئلایی روبه رو شویم.
این اثر هنری با دستگاه برش لیزری ساخته شده، جهت خرید کلیک کنید.

منبع: دکتر کامران ندری/ اقتصاددان، دنیای اقتصاد