تغییر رویه ضمانت‌نامه‌های تجار

تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای گمرک محدود شد. گمرک ایران در بخشنامه‌ای ورود کالای مشابه تولید داخل با تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای گمرک را حذف کرد. این تصمیم با هدف حمایت از تولید داخل و بهبود فضای کسب‌وکار اخذ شده است.

بر این اساس، کالاهایی که تعرفه آنها ۲۶ درصد به بالا است (اغلب کالاهای مصرفی و آن دسته از کالاها که تولید مشابه داخلی دارند)، نمی‌توانند از ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص کالای خود استفاده کنند. اما این تسهیلات همچنان برای کالاهایی که به منظور تولید، وارد کشور می‌شوند و کالاهای اساسی و کالاهای مربوط به شرکت‌هایی که تحت عنوان فعالان مجاز اقتصادی شناخته می‌شوند، قابل استفاده است. از سوی دیگر در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداکثر یک‌ساله قابل ترخیص است.

تاریخچه تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای گمرک
استفاده از تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای در گمرک در سال‌های گذشته مرسوم بوده؛ اما در یک برهه زمانی (در سال ۹۲) با ابلاغ بخشنامه‌ای این تسهیلات به تمام کالاها اعم از مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تعلق گرفت. هدف آن هم تسهیل وتسریع درترخیص کالاهای وارداتی (واردات قطعی) و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) بود.

در بخشنامه سال ۹۲، مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارد شده به این صورت بود که برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی ۶ (شش) ماه، برای لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی و انواع دارو و کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، جو، کنجاله سویا، مرغ، گوشت، روغن، قند، شکر و ذرت دامی ۵ ماه، برای ماشین‌آلات راه‌سازی، تجهیزات کارگاهی و معدنی، مصالح ساختمانی، شیرآلات ساختمانی و لوازم بهداشتی ساختمان، لوازم و ماشین‌آلات کشاورزی، انواع آهن‌آلات و لوازم مهندسی ۴ ماه و برای کالاهای ساخته شده و آماده مصرف مانند انواع لاستیک خودرو، قطعات یدکی، انواع پارچه و منسوجات بافته شده ۳ ماه تعیین شده بود.

اما در تبصره‌ای پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای کالاهای وارد شده مشمول اولویت دهم گروه کالاها همچنان ممنوع بود. همچنین چنانچه واردکننده هریک ازکالاهای نامبرده در این بخشنامه، شرکت تعاونی یا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا نماینده انحصاری یا رسمی محصولات مذکور بوده یا از خدمات کارگزاران (‌حق‌العمل کاران) گمرکی در ترخیص و انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌کرد، یا در فهرست فعالان اقتصادی معتبر (تاییدشده ازسوی گمرک ایران) بود، با ارائه مدرک معتبر به مهلت‌های فوق یک ماه اضافه می‌شد.

از سوی دیگر تنها برخی از کالاها در گمرک تهران می‌توانستند از این امکانات استفاده کنند و مابقی کالاها حقوق ورودی را باید به‌صورت نقد تامین و پرداخت می‌کردند. البته این اقدام نیز به‌منظور تنظیم حجم عملیات گمرکی و ترخیص کالا و همچنین تشویق صاحبان کالا در استفاده از امکانات سایر گمرکات کشور صورت گرفت.

علاوه بر این، تمام گمرکات هم در بخشنامه سال ۹۲ گمرک ایران، از پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی بابت کالاهایی که حقوق ورودی آنها کمتر از ۳۰۰ میلیون ریال بود، منع شدند (به استثنای دارو و مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید طبق پروانه بهره‌برداری معتبر واحد مربوطه). حال در بخشنامه دیگری که روز گذشته توسط گمرک ایران ابلاغ شده، محدودیت‌هایی برای تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای گمرک در نظر گرفته شده است.

محدودیت‌های جدید ضمانت‌نامه‌ای
گمرک ایران در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، بخشنامه نحوه دریافت ضمانت‌نامه بانکی در سال ۱۳۹۷ را ابلاغ کرد که بر این اساس ورود کالای مشابه تولید داخل از تسهیلات دریافت ضمانت‌نامه‌ای حذف و دریافت ضمانت‌نامه بانکی از واردات خودرو از ابتدای سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است.

براساس‌ این بخشنامه، در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار و با توجه به بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید و به استناد ماده (۶) قانون امور گمرکی، به‌منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران نقدینگی بخش تولید اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۷ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات براساس شرایط مذکور در بخشنامه، بابت حقوق قانونی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک ایران اخذ کنند.

در بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به گمرک ایران اجازه داده شده تا کالاهای وارد شده را با یکسری شرایط ترخیص کنند. اول با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات. دوم با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی و سوم کالاهای وارد شده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تایید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات.

همچنین در ماده ۶ قانون امور گمرکی نیز چنین آمده است: «واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسوولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.»

براساس این بخشنامه، اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) با سررسید حداکثر ۱۵ بهمن ۹۷ تعیین شده است.

تشخیص کالاهای وارد شده‌ای که تحت عنوان مواد اولیه برای واحدهای تولیدی اظهار می‌شوند، با مدیر یا معاون امور گمرکی هر یک از گمرکات اجرایی است. همچنین در راستای حمایت از تولیدات داخلی آن دسته از کالاهای وارداتی که دارای حقوق ورودی بالای ۲۶ درصد هستند، مشمول استفاده از این تسهیلات نیستند که واردات خودرو نیز مشمول این بند است.

کالاهای اساسی یادشده و فصل ۹۸ فهرست منظم به کتاب مقررات صادرات و واردات از این بند مستثنی است. برمبنای این بخشنامه حقوق ورودی برای ترخیص قطعی کلیه کالاهای واردشده به استثنای موارد مطرح‌شده(کالاهایی که می‌توانند از تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای استفاده کنند) الزاما به‌صورت نقدی دریافت خواهد شد. علاوه بر این، آن دسته از شرکت‌هایی که تحت عنوان فعالان اقتصادی مجاز شناخته می‌شوند، می‌توانند در هر موقع از سال نسبت به ارائه ضمانت‌نامه بانکی با سررسید حداکثر یک‌ساله بابت حقوق ورودی کالاهای نامبرده، اقدام کنند.

فعالان اقتصادی مجاز هرسال از سوی گمرک ایران اعلام می‌شوند. انتخاب آنها نیز با توجه به فاکتورهایی در سایت گمرک قرار دارد، صورت می‌پذیرد. این واحدها هم تولیدی و هم صادراتی هستند و واردات کالا برای آنها از مسیر سبز و تنها به‌صورت کنترل سیستمی صورت می‌گیرد.

برای این دسته از فعالان اقتصادی هرگونه محدودیت گمرکی نیز اعمال نمی‌شود. همچنین براساس این بخشنامه، در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداکثر یک‌ساله قابل ترخیص است. دریافت ضمانت‌نامه بانکی در گمرکات کشور نیز به‌صورت سیستمی است و الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین اخذ ضمانت‌نامه برای مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها ممنوع است.