رشد ماهانه سپرده‌های بانکی رکورد زد

آمار‌های بانک‌های مرکزی در اسفند‌ماه سال قبل نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده‌های بانکی به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس این آمار، رشد ماهانه سپرده‌ها در اسفندماه معادل ۵/ ۷ درصد گزارش شده و روند بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است، حال آنکه به‌طور معمول این نرخ از ۲ درصد تجاوز نمی‌کند.

به‌نظر می‌رسد بخشنامه بانک مرکزی در انتهای بهمن‌ماه که شرایط ارائه گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد را فراهم کرده بود، دلیل اصلی رشد سپرده‌های بانکی محسوب می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود بانکی در انتهای سال گذشته باعث شد که میزان مانده سپرده‌های بانکی در اسفند ماه به میزان ۵/ ۷ درصد (۱۱۴ هزار میلیارد تومان) رشد داشته باشد. این رشد ماهانه در آمار‌های بانک مرکزی (از فروردین سال ۱۳۸۸) بیشترین سطح بوده است. پیش از سال ۱۳۸۸ آمار مانده سپرده‌ها به شکل سالانه منتشر شد و امکان مقایسه وجود نداشته است.

همچنین بر اساس بررسی‌ها صورت گرفته رشد مانده سپرده‌های بانکی در اسفند سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳/ ۲۹ درصد بوده که در سال ۱۳۹۶ بیشترین مقدار بوده است. افزایش سرعت رشد مانده سپرده‌ها به دلیل بخشنامه سه‌بندی بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود گواهی سپرده ریالی به ۲۰ درصد بوده است. پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی از استقبال از گواهی سپرده ۲۰ درصدی خبر داده بود.

تجهیز آخر سالی سپرده‌ها

بانک مرکزی جدیدترین گزارش از مانده سپرده‌ها و تسهیلات را در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این روند نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده‌های ارزی و ریالی تا پایان سال گذشته به رقم ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بهمن ماه سال قبل ۱۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین طی یک ماه اسفند ۱۱۴ هزار میلیارد تومان به میزان مانده سپرده‌های بانک‌ها افزوده است. نکته قابل‌توجه این است که نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی در اسفند ماه سال‌جاری به رقم ۵/ ۷ درصد رسیده است.

این رشد در ماه‌های اخیر قابل‌توجه بوده و عموما رشد ماهانه مانده سپرده‌ها کمتر از ۲ درصد ثبت می‌شود. به‌عنوان مثال رشد ماهانه سپرده‌ها در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ به میزان ۹/ ۱ درصد بوده است، همچنین در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی ۶/ ۲ درصد ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای انتشار آمار‌های سپرده به شکل ماهانه سابقه نداشته که در یک ماه ۵/ ۷ درصد به میزان مانده سپرده‌ها افزوده شود.

بیشترین میزان ثبت شده در ماه‌های گذشته پس از اسفند ماه سال ۱۳۹۶، مربوط به تیر سال ۱۳۹۲ است که میزان رشد ماهانه سپرده‌ها ۷/ ۶ درصد ثبت شده است. در آن زمان کاهش نرخ تورم و کاهش نوسانات در سایر بازار‌های مالی، باعث افزایش تمایل به سپرده‌گذاری بانک‌ها شده بود.

البته انتظار می‌رود که رشد ماهانه سپرده‌ها در پایان هر سال به دلیل وجود رویه‌های حسابداری بانک‌ها یا تسویه شرکت‌ها افزایش یابد، اما این عامل به تنهایی باعث رشد ۵/ ۷ درصد در یک ماه نمی‌شود. این تغییر مسیر در آمار مقایسه‌ای سالانه نیز قابل‌تشخیص است. بر این اساس می‌توان رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها را مورد بررسی قرار داد. این آمار، تغییرات حجم سپرده‌ها در یک ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل را در نظر می‌گیرد. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی در اسفند ماه سال گذشته به رقم ۳/ ۲۹ درصد رسیده است.

این در حالی است که در بهمن ماه سال قبل رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی تنها ۵/ ۲۳ درصد بوده است. همچنین این رقم نیز در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ تنها ۴/ ۲۰ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که افزایش سالانه در اسفند ماه، با ماه‌های قبل از آن تفاوت دارد و یک تغییر مسیر محسوب می‌شود.

علت تغییر روند سپرده‌ها

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که یک عامل مهم در افزایش مانده سپرده‌های بانکی در اسفند ماه اثر داشته است. در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی بخشنامه سه بخشی را برای مدیریت بازار ارز ابلاغ کرد. بر اساس بند نخست آن، به شبکه بانکی کشور اجازه داده شد که از تاریخ ۲۸ بهمن ماه به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند.

اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. پس از این موضوع رئیس‌کل بانک مرکزی در یک یادداشت تلگرامی اعلام کرد که در هفته اول اجرای بسته جدید بانک مرکزی، میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه چندان زیاد نبوده، اما فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل‌توجهی مواجه شده است.

طبق گفته سیف، مردم تا سوم اسفند، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی خریدند. این روند در تغییر مانده سپرده‌های بانکی نیز مشخص شده است و این روند باعث شده که رشد مانده سپرده‌ها نسبت به ماه‌های قبل افزایش یابد.

به بیان دیگر افزایش نرخ سود در شبکه بانکی باعث شد که بخشی از نقدینگی از بازار جمع شود و در آن زمان شرایط برای کاهش نرخ ارز نیز فرآهم شد، اما تحولات سیاسی در ابتدای سال‌جاری باعث شد که اثرگذاری این سیاست در کنترل نرخ ارز کاهش یابد و سیاست‌گذار نیز در ادامه بخشنامه‌های دیگری برای کنترل نرخ ارز اتخاذ کرد. به‌نظر می‌رسد که این روند افزایشی برای مانده سپرده‌های بانکی در فروردین ماه سال‌جاری نیز تداوم داشته باشد، زیرا سختگیری برای رعایت سقف ۱۵ درصدی برای بانک‌ها کاهش یافته است.

همسویی مصارف با منابع

بانک مرکزی علاوه بر آمار مانده سپرده‌های بانکی، میزان مانده تسهیلات بانکی را نیز منتشر کرد. بر این اساس در پایان اسفند ماه سال قبل میزان مانده تسهیلات بانکی به رقم ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است. میزان رشد ماهانه تسهیلات نیز در اسفند ماه به رقم ۲/ ۹ درصد رسیده که رقم قابل‌توجهی بوده است.

این در حالی است که رشد ماهانه تسهیلات در بهمن ماه تنها ۹/ ۱ درصد بوده است. روند تغییر مانده تسهیلات بانکی در آمار نقطه به نقطه نیز قابل مشاهده است. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه تسهیلات در اسفند ماه ۶/ ۲۷ درصد گزارش شده، حال آنکه این رقم در بهمن ماه سال قبل تنها ۲۰ درصد ثبت شده بود. این آمار نشان می‌دهد که متناسب با منابع بانک‌ها به میزان مصارف نیز افزوده شده است.

با این آمار میزان تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) در اسفند ماه سال قبل به ۴/ ۸۵ درصد رسیده است، نسبتی که در بهمن ماه ۹/ ۸۳ درصد گزارش شده بود، این معیار نشان می‌دهد که چه میزان از منابع بانک‌ها پس از کسرقانونی به‌عنوان تسهیلات در اختیار مخاطبان اخذ منابع بانکی قرار می‌گیرد. برخی از کارشناسان معتقدند که این نسبت باید در حد ۸۵ درصد قرار گیرد، اگرچه برخی نیز معتقدند این نسبت به تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان معیار صحیحی از توازن منابع و مصارف در شبکه بانکی قرار گیرد.