متهم اصلی افزایش قیمت بنزین

اینکه در کشور رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی وجود ندارد و انواع ناکارآمدی در سطح گسترده وجود دارد که سبب شده است دستمزد‌ها امکان رشد نداشته باشد، محل تردید نیست و اینکه در ایران توزیع درآمد نابرابر و بدتر از آن ناعادلانه است، محل تردید نیست.

کد خبر : ۷۵۰۶۶
بازدید : ۵۷۱۳
دکتر تیمور رحمانی* | قیمت بنزین افزایش یافت. هیچ ایرانی نوع‌دوست و وطن‌پرستی (مستقل از گرایش فکری و سیاسی او) نمی‌تواند از آنچه رخ داده است، غمگین و پریشان نباشد. در مدتی که از این وقایع سپری شده است، همه اقتصادخوانده‌ها و حتی آن‌هایی که از سوی قوای سه گانه در بحث‌های آن شرکت داشته‌اند و البته من اطلاع دقیقی از آنچه در آن جلسات گذشته است، ندارم تا قضاوت منصفانه داشته باشم، به نوعی اعلام برائت می‌کنند.

هرچه بود گذشت و یکی از تلخ‌ترین وقایع تاریخ ما شکل گرفت؛ چرا که برای تعیین قیمت کالایی که حتی در کشور‌های فقیر اطراف ما هم مثل بسیاری از کالا‌ها قیمت آن اسباب دردسر نیست، ما تعدادی از هموطنانمان را از دست داده‌ایم.
البته اعتراضات الزاما اعتراض به نفس افزایش قیمت بنزین نبوده و ترکیبی از مطالبات انباشته شده و مهم‌تر از همه عوارض فقدان رشد اقتصادی و تداوم تورم، زمینه‌ساز امکان پذیری چنین پدیده‌ای بوده است. من در این نوشتار به تحلیل آنچه گذشت نمی‌پردازم و نقد و دفاعی از آنچه انجام شد، ارائه نمی‌دهم و از جمله درمورد روش انجام آن، بلکه به تحلیل این موضوع می‌پردازم که متهم اصلی شکل دادن نیروی افزایش قیمت بنزین چه بوده است.

اگر در طول زمان تنها قیمت اقلامی، چون بنزین افزایش می‌یافت، آن‌گاه می‌توانستیم اشکال را در تولید این کالا جست‌وجو کنیم و مثلا وجود انحصار و لذا اجحاف به مصرف‌کنندگان را مطرح کنیم یا اینکه اشکال را در محدودیت منابع بدانیم که امکان تولید ارزان چنین کالایی را نمی‌دهد. آشکار است که این توضیحات در مورد قیمت بنزین در ایران موضوعیت ندارد.
این کالا در بازار جهانی قیمت دارد و قیمت موجود حتی بعد از افزایش شدید و عجیب اخیر همچنان پایین‌تر از قیمت منطقه‌ای است. اینکه برخی استدلال می‌کنند در آن کشور‌ها دستمزد بالاتر از ایران است و باید قیمت بنزین با توجه به دستمزد مورد توجه قرار گیرد، صد البته مغلطه می‌کنند. اینکه در کشور رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی وجود ندارد و انواع ناکارآمدی در سطح گسترده وجود دارد که سبب شده است دستمزد‌ها امکان رشد نداشته باشد، محل تردید نیست و اینکه در ایران توزیع درآمد نابرابر و بدتر از آن ناعادلانه است، محل تردید نیست.
اما هیچ‌کدام از این موارد نمی‌تواند نافی پایین‌تر بودن قیمت بنزین از سطح جهانی و حتی منطقه‌ای آن باشد. اما چه عاملی سبب می‌شود که با وجود چند بار افزایش قیمت بنزین و چند ده برابر شدن آن در طول زمان، همچنان شاهد رخداد اندوه‌بار اخیر بودیم و بدون تردید شاهد افزایش‌های بعدی قیمت بنزین هم خواهیم بود.

پاسخ ما اقتصادخوانده‌هایی که درگیر حواشی سیاسی نمی‌شویم، بسیار ساده و روشن است؛ گرچه برای عموم به‌طور طبیعی قابل درک نیست. بلافاصله ممکن است برخی ما را مورد نقد قرار دهند که اگر موضوع به این سادگی است چگونه برای عموم قابل درک نیست.
این درست مانند آن است که بگوییم چرا قوانین حرکت را که برای فیزیکدانان بسیار ابتدایی است، ما نمی‌توانیم به سادگی بفهمیم؟ طبیعی است هنگامی که از سادگی موضوع صحبت می‌کنیم، در چارچوب آموزش‌های علم اقتصاد است و آن هم اصول ابتدایی آن. من به‌عنوان یک اقتصاد خوانده به شما قول می‌دهم تا زمانی که رشد نقدینگی در سطوحی بالا و نامتناسب با رشد اقتصادی و نیاز اقتصاد تداوم داشته باشد، همه قیمت‌ها دیر یا زود افزایش خواهند یافت و هر دولتی (چه اولترا راست، چه راست میانه، چه چپ میانه، چه اولتراچپ و...) هم سرکار باشد، در این نتیجه تفاوت حاصل نمی‌کند.
هنگامی که رشد نقدینگی با نرخ‌های بالا تداوم دارد، بیان ساده آن این است که قدرت خرج کردن در دست افراد قرار می‌گیرد (البته این به آن معنی نیست که این قدرت خرج کردن در اختیار همه قرار می‌گیرد) بدون آنکه میزان کالا‌ها و خدماتی که این قدرت خرج کردن قرار است صرف خریدن آن‌ها شود، افزایش یافته باشد.
نتیجه حتما افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات است و امکان‌ناپذیر است که هیچ کالا یا خدمتی برای همیشه از این افزایش مصون بماند. دلیل نیز آن است که اگر قیمت کالایی برای مدت طولانی ثابت بماند در‌حالی‌که قیمت سایر کالا‌ها و خدمات به شدت در حال افزایش است، اصطلاحا قیمت نسبی آن کالا پیوسته در حال کاهش خواهد بود و از آنجا که این ثابت ماندن قیمت کالا و لذا کاهش پیوسته قیمت نسبی آن صرفا با اجبار و یارانه دولت امکان پذیر می‌شود، به‌طور پیوسته منابع بیشتری برای تولید و عرضه این کالا صرف خواهد شد و با گذشت زمان دولت را در تداوم عرضه آن کالا با قیمت پایین ناتوان‌تر می‌کند.
به‌طور مشخص، چون کشوری که در آن چنین چیزی رخ می‌دهد کشوری است که ناکارآمدی گسترده و اتلاف منابع گسترده در همه زمینه‌ها نیز دارد، حتما روزی فرامی‌رسد که قادر به تداوم ثابت نگه داشتن قیمت آن کالا نیست و آن زمان دقیقا زمانی است که شاهد جهش قیمت کالای مذکور هستیم که بنزین نیز مصداق آن است.
در دهه ۱۳۸۰ و طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که رشد‌های بالای نقدینگی وجود داشت، اما نرخ تورم در مقایسه با آن قابل توجه نبود، بسیاری از چهره‌های سرشناس اقتصاد ایران در گفتگو‌های دوستانه‌ای که با هم داشتیم، اشاره می‌کردند که گویی رابطه رشد نقدینگی و تورم دیگر برقرار نیست و نظریه پولی باید به فراموشی سپرده شود. اکنون که آن سروران را می‌بینم، فقط یادآوری می‌کنم که ادبیات غنی ایران بی‌ربط نگفته است که «جوجه را آخر پاییز می‌شمارند.»
متهم اصلی افزایش قیمت بنزین و همه قیمت‌ها بدون هیچ تردیدی تداوم رشد نقدینگی است و تا زمانی که این متهم اصلی را محاکمه و مجازات نکنیم، افزایش قیمت‌ها و تورم مهمان ما خواهد بود و جهش قیمت‌هایی که گاهی اوقات بنابه ملاحظات سیاسی سعی داریم آن‌ها را ثابت نگه داریم، ما را غافلگیر خواهد کرد و اگر سیاستمداری هم از وقوع آن جان سالم به در ببرد، یقه سیاستمدار دیگری را خواهد گرفت.
در واقع، ما بسیار قبل‌تر از آبان ۱۳۹۸ با پذیرش تداوم نرخ رشد بالای نقدینگی همگی توافق کرده بودیم که جهش قیمت بنزین رخ دهد همان‌طور که پذیرفته بودیم قیمت ارز، مسکن، طلا، گوشت، برنج و. افزایش یابد و دچار شوک شود. البته در هر صورت، قربانی اصلی این تداوم تورم و این افزایش شوک‌آسای قیمت‌هایی، چون نرخ ارز و قیمت بنزین نیز دهک‌های مظلوم پایین جامعه هستند که حفاظی در برابر شوک‌های قیمتی ندارند.
آنچه بیان شد، به آن معنی نیست که سیاست‌گذار پولی باید رشد نقدینگی را در هر سال در عدد ثابتی نگه دارد، بلکه باید به‌طور متوسط رشد نقدینگی پایین و متناسب با نیاز اقتصاد باشد که حداقل در ۳۰ سال گذشته این متوسط نباید از حدود ۷ تا ۸ درصد بالاتر می‌رفت. همچنین لازم است اشاره شود که کنترل رشد نقدینگی این‌طور نیست که بانک مرکزی یک شیرفلکه را اندکی ببندد و مشکل حل شود.
رشد نقدینگی به‌صورت درون‌زا و به‌ویژه متاثر از ناترازی‌های اقتصاد رخ خواهد داد و بدون پذیرش حذف آن ناترازی‌ها، امکان کاهش نرخ رشد نقدینگی و لذا کاهش نرخ تورم و لذا کاهش احتمال شوک ارزی، شوک قیمت مسکن، شوک قیمت بنزین و... وجود نخواهد داشت.
از همه اقتصادخوانده‌های عزیز استدعا دارم اگر نگران له شدن محرومان هستند که من خود از میان آن‌ها برخاسته‌ام و بیش از هر اقتصادخوانده‌ای درد‌های آن‌ها را درک می‌کنم، تمرکز خود را بر مطالبه رفع ناترازی موجود در اقتصاد و کاهش محسوس رشد متوسط نقدینگی قرار دهند تا به جای دادن داروی مسکن به شکل کنترل تصنعی قیمت‌ها در تخفیف آلام مردم، درمان بلندمدت جهش‌های قیمتی و تورمی را توصیه کرده باشند.
استدعا دارم اقتصادخوانده‌هایی که با اصول اولیه و بنیادین اقتصاد آشنایی دارند، از نظام تصمیم‌گیری مطالبه کنند که تصنعی به کنترل و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نپردازد. کنترل تصنعی قیمت‌ها تمام آنچه را قطره‌قطره در زمانی طولانی عاید محرومان می‌کند، به‌طور یکجا و طی یک شوک قیمتی از محرومان می‌گیرد و حتی بیشتر. من که در میان انبوه فقر و محرومیت رشد کرده‌ام، از شما خواهش می‌کنم از هیچ کنترل قیمتی حمایت نکنید تا این‌چنین ضربات سهمگین به محرومان از ناحیه شوک‌های قیمتی وارد نشود.
احساس یک چیز است و تعقل چیزی دیگر و متاسفانه دنیای پدیده‌های اقتصادی دنیای احساس نیست و با غصه خوردن برای محرومان مشکلی حل نمی‌شود. ما فقط زمانی می‌توانیم از در امان ماندن محرومان خیالمان راحت شود که از شکل‌گیری زمینه و بستر برای جهش‌های قیمتی جلوگیری کنیم. تازه آن موقع است که می‌توانیم به بهبود وضعیت محرومان بیندیشیم.

* تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.
۰
نظرات بینندگان
تازه‌‌ترین عناوین
پربازدید