جزئیات بیشتر از اجرای طرح رجیستری

حالا دیگر کمتر کسی است که نام طرح رجیستری تلفن همراه به گوشش آشنا نباشد؛ طرحی که پس از گذراندن مرحله آزمایشی در سه دولت گذشته حالا به فاز اجرا رسیده است.

در این مرحله نیز اگرچه بسیاری از نواقصی که تا پیش از این مانع از اجرای آن در تقریبا یک دهه گذشته شده بود، رفع شده است اما هنوز انتقادهایی نسبت به وضع قوانین چگونگی استفاده از گوشی‌هایی که شامل طرح رجیستری شده‌اند، وجود دارد. از جمله اینکه حال که با تصمیمات دولت گوشی‌های برند اپل قرار است ثبت شوند، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی چقدر قابل اطمینان هستند؟ تاکنون بیش از ۴۰ شرکت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاییدیه ارائه خدمات پس از فروش محصولات اپل را دریافت کرده‌اند، این درحالی است که هیچ یک از آنها مورد تایید رسمی این شرکت آمریکایی نیستند.

پرداخت دو برابر عوارض گمرکی برای گوشی‌های مسافری اپل نیز از جمله انتقادهایی است که برخی از مصرف‌کنندگان معتقدند مانع از بهره‌مندی هرمسافر به‌طور سالانه از خریدن یک گوشی در خارج از ایران می‌شود. از سوی دیگر در همین مدت دیگر برندها در این بازار بدون محدودیت سود می‌برند تا در مرحله بعدی دولت برندهای دیگری را فراخوان کند.

آخرین آمار دارندگان گوشی‌های هوشمند در کشور از زبان وزیر ارتباطات حاکی از آن است که امروز ۱۰۰ میلیون گوشی و تبلت فعال در کشور وجود دارد، رقم چشمگیری که هر نوع تغییرات در بازار عرضه و تقاضای محصولات مورد نیاز کاربران این دایره را حساس و تاثیرگذار می‌کند.

جزئیاتی با تشریح بیشتر

طرح رجیستری حالا روزانه با اطلاعات دقیق‌تری از آنچه بر اساس قوانین جدید تعیین شده‌اند به کار خود ادامه می‌دهد. قوانینی که گاهی جزئی و گاهی کلان هستند. در همین خصوص روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رادیویی به سوالات درباره برخی از ابهامات این طرح پاسخ گفت. از جمله این ابهامات خرید و فروش کالاهای دست دوم مشمول طرح است که کاربران را نسبت به انجام معامله آنها مردد کرده است.

بر اساس اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چگونگی خرید و فروش گوشی‌های کارکرده پس از اجرای طرح رجیستری با رعایت مقرراتی همراه است. بر این اساس در صورتی که گوشی دست دوم و کارکرده از مدل‌های مشمول طرح باشد برای فعال‌سازی نیاز به هیچ اقدامی ندارد ولی در صورت تعویض سیم‌کارت کاربر باید از طریق ussd، پیامک یا وب‌سایت اقدام به تغییر مالکیت کرده و سیم‌کارت جدید را با گوشی خود زوج کند.

همچنین بر اساس اعلام این سازمان تمامی گوشی‌ها و تجهیزات دارای سیم‌کارت در محدوده این پروژه هستند، حال اینکه در مراحل اجرایی اولیه، تنها گوشی و تبلت از برندهای معرفی‌شده مشمول طرح هستند و ثبت اطلاعات بازرگان و مسافری در مبادی گمرکی و سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق قوانین و مقررات جاری کشور انجام می‌شود و تنها شناسایی تجهیزات ثبت شده در سامانه همتا وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه CID این سازمان انجام می‌شود.

اما سامانه همتا که در حال حاضر تنها سایت مرجع برای ثبت و ضبط گوشی‌ها و وسایل مربوط به این طرح است در حالی پاسخگوی مراجعان است که رئیس سازمان تجارت الکترونیکی که مسوول این سایت نیز هست، می‌گوید که هرگونه رسیدگی فنی و پاسخگویی درباره عملکرد این سایت بر عهده سازمان تنظیم مقررات رادیویی است.

وظیفه‌ای که از این سو سازمان تنظیم نیز آن را رد می‌کند. روابط عمومی این سازمان در پاسخ اعلام می‌کند که وزارت ارتباطات تنها مسوول پیاده‌سازی بخش فنی طرح در شبکه‌های اپراتوری است، تمام سامانه‌های مرتبط با بخش تجاری از قبیل همتا و سامانه جامع تجارت ذیل وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) بوده و در حیطه مسوولیت‌های این وزارتخانه است. این سازمان تنها به‌عنوان بهره‌بردار سامانه‌های تجاری وزارت صمت برای اجرای بخش فنی پروژه معرفی شده است.

کانون مدافعان مصرف‌کنندگان کجاست؟

برای اجرای چنین طرح‌هایی عموما سازمان‌ها و انجمن‌های مدافع حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌صورت کنترل دائم در بازار حضور می‌یابند و با بررسی همه جوانب این طرح اقدام به ارائه نظراتی برای بهبود اجرای آن می‌کنند. یک کارشناس حوزه ICT معتقد است صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای چنین طرح‌هایی گاهی در فرآیند خرید یا خدمات پس از فروش اختلافاتی بین خریدار و فروشنده یا ارائه‌کننده خدمات پس از فروش به‌وجود می‌آید که باعث تضییع حقوق یکی از طرفین که اغلب مصرف‌کننده نهایی است، می‌شود و اینجاست که پای نهادهای نظارتی به میان می‌آید. مهم‌ترین سازمان‌هایی که در این زمینه می‌توانند موثر باشند عبارتند از سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی مرتبط.

فرزاد یزدیان کاشانی می‌گوید: نقش سازمان حمایت از دو منظر در این طرح مطرح می‌شود.« اول اینکه واردکنندگان قانونی برای شروع فعالیت و واردات، باید خدمات پس از فروش به مصرف‌کنندگان ارائه دهند و به این منظور باید مجوزهایی درخصوص خدمات پس از فروش از سازمان حمایت دریافت کنند و سازمان حمایت قبل از صدور این مجوزها لجستیک و تجهیزات فنی این وارد‌کنندگان درخصوص خدمات پس از فروش را از لحاظ محیط پذیرش، تعمیرگاه، انبار قطعات و مجوزهای لازم از سوی اتحادیه ذی‌صلاح بررسی و در صورت تایید نهایی مجوزهای مربوطه را صادر می‌کند.»

به اعتقاد یزدیان کاشانی برای جلوگیری از ارائه خدمات پس از فروش نامطلوب و ورود شرکت‌های ناکارآمد درعرصه واردات تلفن همراه و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای با مصرف‌کنندگان توسط این شرکت‌ها، سازمان حمایت باید با وسواس و دقت بیشتری نسبت به صدور این مجوزها اقدام کند.

«مثلا درخصوص برند اپل در حال حاضر بیش از ۴۰ شرکت مجوز واردات و خدمات پس از فروش دریافت کرده‌اند که همین تعداد شرکت‌ها باعث سردرگمی خریداران هنگام خرید و استفاده از خدمات پس از فروش می‌شوند و شاید بهتر باشد که سازمان حمایت با اعلام شرکت‌هایی را که حجم واردات بالاتر و خدمات مطلوب و بهتری داشته‌اند از طریق پرتال خود و رسانه‌ها اعلام کند تا گامی مهم در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بردارد و مصرف‌کنندگان هم با آرامش خیال شرکت مورد نظر خود را از بین گزینه‌های موجود انتخاب کنند.»

به گفته این کارشناس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از نهادهایی است که می‌تواند درخصوص تخلفاتی از جمله خرید و فروش کالای قاچاق، گرانفروشی، تقلب، عدم صدور فاکتور و... ورود کند. یزدیان کاشانی ادامه می‌دهد: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه طرح رجیستری از حوزه رسیدگی به تخلف خرید و فروش کالای قاچاق می‌تواند ورود پیدا کند و در صورت اثبات تخلف به نفع مصرف‌کنندگان رای صادر کند.

از سوی دیگر مردم نیز می‌توانند برای طرح شکایت در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با در دست داشتن فاکتور خرید ممهور به مهر فروشگاه که شناسه ۱۵ رقمی گوشی به‌طور کامل در آن درج شده است و سایر مستندات با مراجعه حضوری یا مراجعه به پرتال سازمان به نشانی cppo.mimt.gov.ir نسبت به موارد تخلفی که با آن برخورد داشته‌اند، اقدام به شکایت کنند.»

اما پروسه رسیدن به دادخواهی در این مسیر چندان ساده و کوتاه‌مدت نیست. به اذعان این کارشناس نیز پس از طرح شکایت در سازمان، خریدار و فروشنده برای کارشناسی شکایت مطرح شده به اتحادیه ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شوند و در صورت عدم توافق طرفین در این مرحله پرونده به همراه نظریه کارشناسی از طریق اتحادیه مربوطه به سازمان حمایت ارجاع داده می‌شود و این بار سازمان حمایت پرونده را به نهاد قضایی ذی‌صلاح یعنی سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهد که پس از ارجاع، نوبت رسیدگی تعیین و در نهایت احکام قضایی مناسب صادر می‌شود.

درحالی که نکته حائز اهمیت در این پروسه زمانبر بودن آن است که در صورت ارجاع شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی از زمان طرح شکایت در سازمان حمایت زمانی بین ۲تا ۳ ماه، صرف می‌شود که موجب اتلاف وقت و هزینه و ناراحتی‌هایی برای مصرف‌کنندگان می‌شود. در نهایت پیشنهاد او این است که در چنین مواقعی و با توجه به اهمیت طرح رجیستری و تاکید نهادهای ذی‌ربط بر اجرای صحیح این طرح، بهتر است سازمان حمایت در این خصوص کارگروه ویژه‌ای با همکاری سازمان‌های مرتبط تشکیل دهند و از بازوهای اجرایی قوی‌تری برخوردار شود و به پرونده‌های قاچاق درخصوص رجیستری با همکاری اتحادیه ذی‌ربط و سازمان تعزیرات حکومتی به‌صورت فوق العاده و کمترین اتلاف وقت رسیدگی شود و جرائم ویژه و سختگیرانه‌تری در این خصوص برای متخلفان وضع شود تا زمینه بروز چنین تخلفاتی برچیده شود.

ساماندهی بازاری که گفته می‌شود بیش از ده‌ها میلیون کاربر دارد حالا تا آنجا که ممکن است به نگاه حمایتگرانه نهادهایی نیازمند است که قوانین مرتبط با حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را دنبال می‌کنند تا اگر حقوقی ضایع شده باشد، آن را گوشزد می‌کنند؛ حتی به متولی بزرگی همچون دولت.